رسوایی دیگر در قوه قضاییه؛ دادگاه و محاکمه محتکر ماسک با عنوان جعلی!
رسوایی دیگر در قوه قضاییه؛ دادگاه و محاکمه محتکر ماسک با عنوان جعلی!
برگزاری دادگاه «محتکران اقلام بهداشتی» رسوایی بزرگی برای قوه قضاییه به بار آورده و با توجه به محاکمه فردی که او را به دروغ، پزشک معرفی کردهاند احتمال نمایشی بودن این دادگاه و دادگاههایی از این دست افزایش پیدا کرده است.
به نوشته کیهان لندن، در پی شیوع ویروس کُرونا و ناتوانی جمهوری اسلامی در تأمین ماسک و دیگر تجهیزات و کالاهای بهداشتی پیشگیری از کُرونا، مقامات حکومتی مدعی شدند افرادی اقدام به «احتکار» ماسک کرده بودند که بازداشت شده و محاکمه میشوند. این روند پیشتر درباره کالاهای دیگر مورد نیاز مردم که به دلیل ضعف و بیکفایتی نظام تأمین نشده بود نیز رخ داده بود و به همین ترتیب افرادی به عنوان مفسدان اقتصادی بازداشت، محاکمه و حتی اعدام شدند!
اینبار نیز پس از شیوع گسترده ویروس کُرونا در کشور و کمبود شدید ماسک، دستکش، ژل شستشوی دست و مواد ضدعفونی کننده که حتی کادر درمانی در بیمارستانها را نیز با مشکل روبرو کرده، مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند عدهای ماسک و تجهیزات پیشگیرانه از کُرونا را انبار کردهاند تا با قیمت بالا در بازار به فروش برسانند.
در حالی که دولت در یک بیعملی کامل هیچ اقدامی برای واردات، توزیع و حتی قیمتگذاری ماسک، دستکش، ژل شستشوی دست، مواد ضدعفونی کننده و حتی لباس و عینک محافظ نکرد، رسانههای حکومتی اخبار پی در پی درباره کشف انبار احتمال این کالا را منتشر و مقامات قوه قضاییه مدعی شدند با محتکران بطور جدی برخورد خواهند کرد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته در بیستمین نشست خبری خود از برگزاری دادگاه محتکران اقلام بهداشتی خبر داد و گفت: «اقدامی که در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است اهتمام جدی، برخورد صریح و قاطع برخورد بازدارنده و مناسب نسبت به پروندههای احتکار و کسانی است که در این ایام با سودجویی اقلام دارویی و درمانی مورد نیاز شهروندان را احتکار کردند، لذا ابلاغ شد که بدون اغماض و در اسرع وقت به پروندههای تشکیل شده در این حوزه رسیدگی شود، انشاءالله این اقدام انجام میشود.»
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز هفته گذشته به دادستانهای سراسر کشور اعلام کرد که «به احتکارکنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید» و گفت «سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست.»
رئیسی مدعی شده بود که احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی را «بازی با جان مردم» است و نمیتوان از این مسئله گذشت.
سرانجام روز شنبه ۱۷ اسفندماه دادگاهی علنی با عنوان دادگاه «محتکران اقلام بهداشتی» برگزار شد. دادگاهی که متهم ردیف اول آن اینگونه معرفی شد: «رضا ستوده فرزند یدالله متولد سال ۵۳، باسواد و پزشک عمومی که از تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸ بازداشت شده است.»
نماینده دادستان نیز در این جلسه دادگاه به ارائه کیفرخواست پرداخت و در میان سخنانش تأکید کرد که این فرد یک پزشک عمومی است. در این جلسه رضا ستوده بارها به عنوان «پزشک» مورد خطاب قرار گرفت و جالب اینکه متهم حاضر در جلسه دادگاه نیز این عنوان را تکذیب نکرد. حتی «پزشک محتکر اقلام بهداشتی» تیتر بسیاری از رسانههای حکومتی جناحهای مختلف نظام شد.
نماینده دادستان گفته بود: «متهم ردیف اول به رغم داشتن شغل پزشکی و مطلع بودن از شیوع ویروس کُرونا در کشور و لزوم توزیع این اقلام بهداشتی در میان شهروندان و سازمانهای مربوطه به دنبال انتقال این اقلام به خارج از کشور بود.»
بر اساس سناریوی مطرح شده از سوی دادستانی تهران، رضا ستوده به عنوان پزشک برای ثبت سفارش تجهیزات پزشکی مشکلی نداشته است و طی قراردادی با فردی ترکیهای با نام ساواژ مقادیر زیادی تجهیزات پزشکی از جمله ماسک و تبسنج وارد کردهاند. نماینده دادستان حتی آدرس انبار اجاره شده توسط این پزشک در اتوبان «آزادگان» را هم ارائه کرده که به ادعای او توسط «سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» کشف شده است!
با همه این داستانها اکنون مشخص شده است اصلا این فرد پزشک نیست و به نظر میرسد این دادگاه فرمایشی و نمایشی بوده است!
سازمان نظام پزشکی ایران در بیانیهای به این دادگاه واکنش نشان داده است. این سازمان ضمن رد خبر پزشک بودن این فرد، خواستار اتخاذ تدابیری در سطح کلان مدیریتی کشور برای افزایش روحیه و حس یکپارچگی اجتماعی قاطبه اهالی درمان، و نه تضعیف روحی آنان شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «فیلم بخشی از محاکمه که در آن نام و تحصیلات متهم ذکر میشود انتشار بسیار گستردهای در رسانه ملی و فضای مجازی داشت اما نتایج بررسیهای سازمان نظام پزشکی کشور نشان داد فرد معرفی شده پزشک عمومی نیست و اصلا از اعضای جامعه پزشکی کشور نمیباشد و درج عنوان پزشک برای ایشان کذب است.»
سازمان نظام پزشکی همچنین تأکید کرده است این مسئله را از مجاری قانونی تا حصول نتیجه، پیگیری میکند.
قابل توجه آنکه پس از این رسوایی بزرگی که برای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضاییه به بار آمد، قوه قضاییه همچنان به توجیه این دادگاه نمایشی پرداخت.
مرکز رسانههای قوه قضائیه بلافاصله اطلاعیهای را منتشر و اعلام کرد عنوان شغلی متهم موصوف بر اساس اظهارات نامبرده در مراحل مختلف تحقیق، بررسی و دادرسی و نیز ارائه برخی مستندات بوده است مبنی بر اینکه وی فارغالتحصیل رشته پزشکی در یکی از کشورهای همسایه بوده و مدتی نیز به حرفه پزشکی، اشتغال داشته است.
در این اطلاعیه آمده است: «از آنجا که مدرک تحصیلی در عنوان اتهامی اثرگذار نبوده این ادعا و مدارک، مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به اظهار نظر سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه وی پزشک نمیباشد جزئیات این موضوع از سوی قوه قضائیه به سرعت و با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز ادعای دروغین متهم در مورد سوء استفاده از نام پزشکی این عنوان هم به سایر اتهامات وی، افزوده میشود.»
این در حالیست که هم در جلسه دادگاه و هم در گزارشهای رسانههای حکومتی از این دادگاه «پزشک» بودن این فرد به شدت برجسته شده بود.
همچنین با افشای نمایشی بودن متهمین در دادگاه، و مشخص شدن سوء استفاده از نام «دکتر ستوده»، سامانه جستجوی پزشک سازمان نظام پزشکی از دسترس خارج شد.
اکنون در حالی این رسوایی احتمال ساختگی بودن کل پرونده و نمایشی بودن دادگاه را تقویت کرده است که پرسش دیگری نیز مطرح شده و آن اینکه، اگر مقامات جمهوری اسلامی به ویژه وزارت بهداشت تا آخر بهمن از شیوع کُرونا در ایران بیاطلاع بوده و هیچ مورد مشکوکی اعلام نشده بود، چطور فردی که نام و عنوان وی «دکتر رضا ستوده» اعلام شده از شیوع کُرونا مطلع بوده است و دست به احتکار زده است؟!
از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی چگونه با این سرعت از اقداماتی که این فرد طی نهایتا دو هفته انجام داده مطلع شده، سرنخها را پیدا کرده، پرونده تشکیل داده و متهمان را بازداشت و بازجویی کرده و به سرعت دادگاه علنی با حضور خبرنگاران تشکیل داده است! اما با همین شیوه ضربتی نتوانستهاند ماسک، دستکش، گان و عینک محافظ را دستکم برای کادر پزشکی در بیمارستنها تأمین کنند تا نبود تجهیزات به گسترده شدن شیوع کُرونا میان پزشکان و پرستاران و مرگ آنان منجر نشود؟!
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
برگزاری دادگاه «محتکران اقلام بهداشتی» رسوایی بزرگی برای قوه قضاییه به بار آورده و با توجه به محاکمه فردی که او را به دروغ، پزشک معرفی کردهاند احتمال نمایشی بودن این دادگاه و دادگاههایی از این دست افزایش پیدا کرده است.
به نوشته کیهان لندن، در پی شیوع ویروس کُرونا و ناتوانی جمهوری اسلامی در تأمین ماسک و دیگر تجهیزات و کالاهای بهداشتی پیشگیری از کُرونا، مقامات حکومتی مدعی شدند افرادی اقدام به «احتکار» ماسک کرده بودند که بازداشت شده و محاکمه میشوند. این روند پیشتر درباره کالاهای دیگر مورد نیاز مردم که به دلیل ضعف و بیکفایتی نظام تأمین نشده بود نیز رخ داده بود و به همین ترتیب افرادی به عنوان مفسدان اقتصادی بازداشت، محاکمه و حتی اعدام شدند!
اینبار نیز پس از شیوع گسترده ویروس کُرونا در کشور و کمبود شدید ماسک، دستکش، ژل شستشوی دست و مواد ضدعفونی کننده که حتی کادر درمانی در بیمارستانها را نیز با مشکل روبرو کرده، مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند عدهای ماسک و تجهیزات پیشگیرانه از کُرونا را انبار کردهاند تا با قیمت بالا در بازار به فروش برسانند.
در حالی که دولت در یک بیعملی کامل هیچ اقدامی برای واردات، توزیع و حتی قیمتگذاری ماسک، دستکش، ژل شستشوی دست، مواد ضدعفونی کننده و حتی لباس و عینک محافظ نکرد، رسانههای حکومتی اخبار پی در پی درباره کشف انبار احتمال این کالا را منتشر و مقامات قوه قضاییه مدعی شدند با محتکران بطور جدی برخورد خواهند کرد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته در بیستمین نشست خبری خود از برگزاری دادگاه محتکران اقلام بهداشتی خبر داد و گفت: «اقدامی که در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است اهتمام جدی، برخورد صریح و قاطع برخورد بازدارنده و مناسب نسبت به پروندههای احتکار و کسانی است که در این ایام با سودجویی اقلام دارویی و درمانی مورد نیاز شهروندان را احتکار کردند، لذا ابلاغ شد که بدون اغماض و در اسرع وقت به پروندههای تشکیل شده در این حوزه رسیدگی شود، انشاءالله این اقدام انجام میشود.»
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز هفته گذشته به دادستانهای سراسر کشور اعلام کرد که «به احتکارکنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید» و گفت «سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست.»
رئیسی مدعی شده بود که احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی را «بازی با جان مردم» است و نمیتوان از این مسئله گذشت.
سرانجام روز شنبه ۱۷ اسفندماه دادگاهی علنی با عنوان دادگاه «محتکران اقلام بهداشتی» برگزار شد. دادگاهی که متهم ردیف اول آن اینگونه معرفی شد: «رضا ستوده فرزند یدالله متولد سال ۵۳، باسواد و پزشک عمومی که از تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸ بازداشت شده است.»
نماینده دادستان نیز در این جلسه دادگاه به ارائه کیفرخواست پرداخت و در میان سخنانش تأکید کرد که این فرد یک پزشک عمومی است. در این جلسه رضا ستوده بارها به عنوان «پزشک» مورد خطاب قرار گرفت و جالب اینکه متهم حاضر در جلسه دادگاه نیز این عنوان را تکذیب نکرد. حتی «پزشک محتکر اقلام بهداشتی» تیتر بسیاری از رسانههای حکومتی جناحهای مختلف نظام شد.
نماینده دادستان گفته بود: «متهم ردیف اول به رغم داشتن شغل پزشکی و مطلع بودن از شیوع ویروس کُرونا در کشور و لزوم توزیع این اقلام بهداشتی در میان شهروندان و سازمانهای مربوطه به دنبال انتقال این اقلام به خارج از کشور بود.»
بر اساس سناریوی مطرح شده از سوی دادستانی تهران، رضا ستوده به عنوان پزشک برای ثبت سفارش تجهیزات پزشکی مشکلی نداشته است و طی قراردادی با فردی ترکیهای با نام ساواژ مقادیر زیادی تجهیزات پزشکی از جمله ماسک و تبسنج وارد کردهاند. نماینده دادستان حتی آدرس انبار اجاره شده توسط این پزشک در اتوبان «آزادگان» را هم ارائه کرده که به ادعای او توسط «سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» کشف شده است!
با همه این داستانها اکنون مشخص شده است اصلا این فرد پزشک نیست و به نظر میرسد این دادگاه فرمایشی و نمایشی بوده است!
سازمان نظام پزشکی ایران در بیانیهای به این دادگاه واکنش نشان داده است. این سازمان ضمن رد خبر پزشک بودن این فرد، خواستار اتخاذ تدابیری در سطح کلان مدیریتی کشور برای افزایش روحیه و حس یکپارچگی اجتماعی قاطبه اهالی درمان، و نه تضعیف روحی آنان شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «فیلم بخشی از محاکمه که در آن نام و تحصیلات متهم ذکر میشود انتشار بسیار گستردهای در رسانه ملی و فضای مجازی داشت اما نتایج بررسیهای سازمان نظام پزشکی کشور نشان داد فرد معرفی شده پزشک عمومی نیست و اصلا از اعضای جامعه پزشکی کشور نمیباشد و درج عنوان پزشک برای ایشان کذب است.»
سازمان نظام پزشکی همچنین تأکید کرده است این مسئله را از مجاری قانونی تا حصول نتیجه، پیگیری میکند.
قابل توجه آنکه پس از این رسوایی بزرگی که برای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضاییه به بار آمد، قوه قضاییه همچنان به توجیه این دادگاه نمایشی پرداخت.
مرکز رسانههای قوه قضائیه بلافاصله اطلاعیهای را منتشر و اعلام کرد عنوان شغلی متهم موصوف بر اساس اظهارات نامبرده در مراحل مختلف تحقیق، بررسی و دادرسی و نیز ارائه برخی مستندات بوده است مبنی بر اینکه وی فارغالتحصیل رشته پزشکی در یکی از کشورهای همسایه بوده و مدتی نیز به حرفه پزشکی، اشتغال داشته است.
در این اطلاعیه آمده است: «از آنجا که مدرک تحصیلی در عنوان اتهامی اثرگذار نبوده این ادعا و مدارک، مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به اظهار نظر سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه وی پزشک نمیباشد جزئیات این موضوع از سوی قوه قضائیه به سرعت و با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز ادعای دروغین متهم در مورد سوء استفاده از نام پزشکی این عنوان هم به سایر اتهامات وی، افزوده میشود.»
این در حالیست که هم در جلسه دادگاه و هم در گزارشهای رسانههای حکومتی از این دادگاه «پزشک» بودن این فرد به شدت برجسته شده بود.
همچنین با افشای نمایشی بودن متهمین در دادگاه، و مشخص شدن سوء استفاده از نام «دکتر ستوده»، سامانه جستجوی پزشک سازمان نظام پزشکی از دسترس خارج شد.
اکنون در حالی این رسوایی احتمال ساختگی بودن کل پرونده و نمایشی بودن دادگاه را تقویت کرده است که پرسش دیگری نیز مطرح شده و آن اینکه، اگر مقامات جمهوری اسلامی به ویژه وزارت بهداشت تا آخر بهمن از شیوع کُرونا در ایران بیاطلاع بوده و هیچ مورد مشکوکی اعلام نشده بود، چطور فردی که نام و عنوان وی «دکتر رضا ستوده» اعلام شده از شیوع کُرونا مطلع بوده است و دست به احتکار زده است؟!
از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی چگونه با این سرعت از اقداماتی که این فرد طی نهایتا دو هفته انجام داده مطلع شده، سرنخها را پیدا کرده، پرونده تشکیل داده و متهمان را بازداشت و بازجویی کرده و به سرعت دادگاه علنی با حضور خبرنگاران تشکیل داده است! اما با همین شیوه ضربتی نتوانستهاند ماسک، دستکش، گان و عینک محافظ را دستکم برای کادر پزشکی در بیمارستنها تأمین کنند تا نبود تجهیزات به گسترده شدن شیوع کُرونا میان پزشکان و پرستاران و مرگ آنان منجر نشود؟!
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
منبع خبر: پیک ایران
اخبار مرتبط: رسوایی دیگر در قوه قضاییه؛ دادگاه و محاکمه محتکر ماسک با عنوان جعلی!
موضوعات مرتبط: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمان نظام پزشکی ایران غلامحسین اسماعیلی رئیس قوه قضائیه تجهیزات پزشکی دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی ضدعفونی کننده وزارت بهداشت سوء استفاده مدرک تحصیلی قوه قضاییه پزشک عمومی رشته پزشکی کیفرخواست امام زمان اسفند ماه رسانه ملی پرستاران
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران