برندگان سیاست‌های اجتماعی دولت در بحران کرونا

کرونا همچون شبحی سرگردان در سرتاسردنیا می‌چرخد. جان‌ می‌گیرد، روح‌ و روان‌ها را می‌ترساند، بدن‌ها را تب‌دار می‌کند و قدرت تنفس را به تحلیل می‌برد. اما این دولت‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسانی دربرابر ویروس کرونا بیشتر مقاوم باشند و چه کسانی شکننده باقی بمانند. گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نشان می‌دهد، سیاست‌گذاری دولت ایران در قیاس با کشورهای دیگر در برابر کرونا بیشتر به‌نفع کسانی بوده که اتفاقا از امتیازات و امکانات بیشتری برای مقابله با کرونا برخوردار هستند. در حالی‌که در کشورهایی مانند چین، سنگاپور و ایتالیا با چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری، دستورالعمل‌های دولت برای مقابله با کرونا حول حمایت از جمعیت‌های کم‌درآمد و نیروی کار بوده، در ایران عمده برنامه دولت در حوزه تخفیف مالیاتی برای کارفرمایان، افزایش سقف معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی و به‌تعویق‌افتادن هیات‌های حل اختلاف و مجامع تشکل‌های کارگری-کارفرمایی بوده است.

ویروس کرونا گرچه امروز در تمام دنیا کم‌وبیش شیوع همگانی داشته اما نحوه سیاست‌گذاری دولت‌ها و ارائه خدمات برای مقابله با آن همگانی نبوده است. برخی گزارش‌های بین‌المللی از تاثیر ۲.۷ میلیارد دلاری شیوع این بیماری خبر می‌دهند. در کشورهای مختلف درگیر با این ویروس، سیاست‌ها و اقداماتی برای حمایت از نیروی کار در محیط کار، حمایت از جمعیت‌هایی که در بحران کرونا با آسیب بیشتری روبه‌رو شده‌اند و همچنین حمایت از مشاغل رسمی و غیررسمی در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفته است. نگاهی به نوع سیاست اجتماعی که دولت‌ها در این زمینه به‌کار گرفته‌اند و مقایسه آن با سیاست‌های دولت حسن روحانی، حامل پیام‌هایی درباره جهت‌گیری سیاسی-اقتصادی دولت ایران است.

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در بررسی سیاست‌های دولت‌ها برای مواجهه با ویروس کرونا اقدامات انجام‌شده در کشورهای چین، هنگ‌کنگ، سنگاپور، انگلستان و ایتالیا را بررسی کرده است. نگاهی به تجربه آنها نشان می‌دهد، گرچه دهه‌هاست با شدت‌وضعف متفاوت یکی از اهرم‌های اصلی رشد اقتصادی آنها استثمار نیروی کار به‌ویژه در مورد کارگان مهاجر است اما اکنون در برابر کرونا سیاست بحران را در پیش گرفته‌اند. طرح‌های ضدکرونایی این کشورها را در ۳ جامعه هدف می‌توان متمرکز دید: نیروی کار، اقشار کم‌درآمد و مشاغل.

اقداماتی مانند دورکاری، مرخصی استعلاجی(با حقوق، نامحدود، تضمین حفظ کار)، الزام کارگران بیمار برای ماندن در خانه، برنامه‌ریزی شیفتی برای کارگرانی که نوع کار آنها ایجاب می‌کند در محل کار حضور داشته باشند، تمهیدات ویژه‌ای است که دولت‌ها برای محافظت از نیروی کار در مقابل کرونا به‌کار گرفته‌اند.

سطح دوم اقدامات دولت‌ها حمایت از اقشار ضعیف با پرداخت یارانه موقتی است. در هنگ‌کنگ یارانه بدون آزمون وسع و میان تمامی شهروندان توزیع و به شهروندان کم‌درآمد همچنین خدماتی مانند حمل‌ونقل عمومی و بسته‌های موادغذایی ارائه شده است.

طرح‌های حمایت از مشاغل و بنگاه‌ها هم در این‌روزها در آن‌سوی این مرزها در کشورهای درگیر با کرونا درحال‌اجراست. جالب است که در این زمینه برخلاف دولت ایران، تخصیص یارانه به‌جای کارفرما به مزد کارگران تعلق گرفته است. برای نمونه در سنگاپور دولت ملزم شده ۸درصد از حقوق و دستمزد هر کارگر را تا سقف ماهانه ۳۶۰۰دلار جبران کند. این جبران دستمزد تا ۳ماه ادامه خواهد داشت. کاهش، تعویق و تخفیف مالیات‌ها هم در این کشورها عمدتا حقوق و دستمزد را شامل می‌شود. به‌تعبیر دیگر یارانه‌های مالیاتی دولت نه فقط برای کارفرمایان بلکه در سمت نیروی کار توزیع شده و هر مزدبگیری در روزهایی که کرونا شیوع دارد، بسته به میزان حقوقش از کاهش، تعویق و تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شود.

در انگلستان نیز که تعداد مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ حدود ۳۲۰ نفر گزارش شده، با الزام دولت حقوق بیشتری به کارگران پرداخت شده و آنها قرنطینه می‌شوند. تخصیص بسته مراقبت‌های درمانی به کارگران نیز از جمله طرح‌هایی است که دولت‌ها در روزهای کرونازده، اجرا کرده‌اند؛ اقداماتی که در روزهای شیوع کرونا عمدتا با پیگیری اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری به عمل درآمده است.

این مثال‌ها را بگذارید در کنار سیاست‌هایی که در دو هفته اخیر با اعلام شیوع کرونا در ایران شنیده‌ایم. در غیاب تشکل‌های کارگری که سال‌هاست شکل‌گیری و پیش‌روی آنها با سرکوب فراگیر همراه است، تاکنون شورای عالی کار(شامل نمایندگان اضلاع سه‌جانبه کار؛ دولت، کارگران، کارفرمایان) که وظیفه قانونی‌اش حمایت از نیروی کار در برابر بحران‌هاست، حتی یک جلسه هم برای پرداختن به بحران کرونا تشکیل نداده‌اند. کارگران فصلی و روزمزد همگی بیکار شده‌اند و کارگران بنگاه‌ها و کارخانه‌ها در محیط‌ها پرازدحام و فاقد استانداردهای بهداشتی، هم هر روز باید سرکارشان حاضر باشند، بدون اینکه حتی شیفت کاریشان کوتاه‌تر شده باشد.

شاید با خودتان بگویید، کشورهایی که از آنها نام بردیم خزانه‌شان مانند ایران خالی نیست، تحریم نیستند و دولتشان بودجه لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی را در اختیار دارد. اما فارغ از ضربه اقتصادی کرونا به همین کشورها که توضیح آن در حوصله این متن شاید نباشد، نگاهی به سیاست‌های ضدکرونایی دولت ایران در همین روزها به ما می‌گوید این تگنای مالی نیست که فقط بحران دولت است بلکه واقعیت این است که دولت حسن روحانی سیاست بحرانی در پیش نگرفته و هر آنچه انجام شده در ادامه همان سیاست اقتصادی کلانی است که دهه‌هاست در اقتصاد ایران جریان دارد.

اگر اقدامات ضدکرونایی کشورهایی که از آن حرف زدیم، ۳ متغیر نیروی کار، اقشار کم‌درآمد و مشاغل را را هدف حمایتی خود قرار داد‌ه بودند، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های درحال اجرا در ایران بر حمایت از کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی متمرکز است و خدمات همگانی هم درحد اموری مانند تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تنفس دو ماهه پرداخت اقساط وام‌های بانکی بوده است.

مروری بر تجربه کشورهای دیگر برای از سر گذراندن بحران کرونا برای سیاست‌گذاران کشورهای دیگر می‌تواند الهام‌بخش و آموزنده باشد اما نگاهی به مجموعه اقدامات دو وزارتخانه کار، اقتصاد و بانک مرکزی در ایران به ما می‌گوید، دولت حاکم بر ما یا این تجربه‌ها تا به‌حال به گوششان نرسیده یا حافظ تمام‌قد استراتژی اقتصادی خود در هر شرایطی هستند؛ بی‌‌لحظه‌ای درنگ.

در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سیاست‌ها و اقداماتی مانند تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی بدون نیاز به مراجعه حضوری، توقف بازرســی‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، فعال شدن سامانه تلفنی ۱۴۸۰ در بهزیستی، به تعویق افتادن رسیدگی هیئت‌های حل اختلاف و مجامع تشــکل‌های کارگری کارفرمایی و به تعویق افتادن جلســات هیئت‌های تشــخیص بدوی و تجدیدنظر تصویب و ابلاغ شده است. در آن طرف هم وزارت اقتصاد، افزایش ســقف معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی، تمدید مهلت بخشــودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی؛ موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ را تصویب و بانک مرکزی نیز ابلاغیه افزایش سقف تسهیلات برای بنگاه‌ها را صادر کرد. نگاهی به خطوط بالا بندازید، آیا کلماتی جز بنگاه و کارفرما می‌بینیم؟

موسسه پژوهشی تامین اجتماعی، بحران ایران برای مقابله با کرونا را نه در نوع سیاست‌ورزی دولت بلکه در تنگناهای موقتی می‌بیند که دولت دچار آن است. «در ایران ویروس کرونا بلافاصله پس از ماه‌های پرتنش در عرصه داخلی و منطقه‌ای شیوع یافت؛ دوره‌ای که بنا به تفسیر برخی صاحب‌نظران به افول سطح اعتماد به حکمرانی و بروز ناکارآمدی‌های اساسی در نظام سیاست‌گذاری منجر شده، ضمن اینکه به‌لحاظ اقتصادی در سال جاری ایران سطح بالایی از تورم و کسری بودجه را تجربه کرده است.»

هرچند روایت رسمی مانند روایت این موسسه سعی می‌کند، ناکارآمدی دولت در برابر مقابله با کرونا را با ناچارگی دولت توضیح دهد اما نگاهی به الگوی کشورهای درگیر با این ویروس نشان می‌دهد، حتی در کشورهایی مانند چین، سنگاپور و انگلستان که نظام رفاهی همگانی ندارند و سرمایه حرف اول را می‌زند، با چرخش از سیاست‌های تشویقی و حمایتی از بنگاه‌داران، در روزهای بحرانی مانند امروز به سمت برنامه‌های رفاهی همگانی و گزینشی به نفع فرودستان رفته‌اند. سیاست‌‌های دولت ایران در روزهای کرونا فقط یک آدرس را به ما می‌دهد: کوچک‌سازی هر چه بیشتر نظام رفاهی. گستردگی و پیش‌روی سیاست خصوصی‌سازی و به‌بازارسپاری خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و مسکن طی سال‌های دولت روحانی نشان می‌دهد، این دولت برای پیشرفت این سیاست حتی لحظه‌ای مکث نخواهد کرد، حتی اگر ویروس کرونا پای همه چیز را لنگ کرده باشد.

منبع این مطلب: میدان لینک مطلب در تریبون زمانه