ادامه ارزان‌سازی نیروی کار با کاهش حق سنوات کارگران

دیوان عدالت اداری ایران در حکم جدیدی پاداش پایان خدمت برای کارگران دارای قرارداد موقت یک سال و کمتر از آن را منتفی دانسته است. این حکم به نفع کارفرمایان و در راستای ارزان‌سازی هر چه بیشتر نیروی کار است.

کارگران بارها به قانونی شدن قراردادهای موقت از دهه هفتاد تا کنون اعتراض کرده اند ــ عکس: اعتراض در برابر مجلس شورای اسلامی، ۲۷ مهر ۱۳۹۵

خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) سه‌شنبه ۲۷ اسفند تصویری از حکم دیوان عدالت خطاب به ریاست اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی کشور منتشر کرد.

در این حکم که مربوط به ۱۷ اسفند سال جاری است و امضای محمد موحد، معاون حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری را بر خود دارد،‌ درباره پرداخت حق سنوات کارگران در پایان خدمت آنها (موسوم به پاداش پایان خدمت) آمده است:

«قراردادهای یکسال و کمتر از شمول دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و پرداخت مابه‌التفاوت در این نوع قراردادها منتقی است.»

دادنامه شماره ۲۷۲۷ به حکم چند ماه پیش دیوان عدالت اداری اشاره دارد که بر اساس آن، محاسبه سنوات کارگران بر اساس «تمام دریافتی» و نه فقط حقوق پایه انجام می‌شود و کارگران در پایان هر سال حق سنوات «علی‌الحساب» می‌گیرند و سپس در پایان اتمام همکاری با واحد تولیدی پس از چند سال، مابه‌التفاوت حق سنوات سال‌های قبل به نسبت پرداختی آخرین سال همکاری، به عنوان پاداش پایان خدمت به کارگران پرداخت می‌شود.

اما حکم جدید دیوان عدالت اداری قاعده دوم دادنامه ۲۷۲۷ برای کارگران موقت با قرارداد زیر یک سال را حذف کرده است. به عبارت دیگر، کارگران دارای قرارداد یک‌سال و کمتر با یک واحد تولیدی، در انتهای هر سال حق سنوات قطعی و دائمی را می‌گیرند و حتی اگر یک دهه در یک واحد تولیدی کار کنند، دیگر مابه‌التفاوت حق سنوات بین سال اول و سال دهم برای آنها محاسبه و پرداخت نخواهد شد. این حکم در حالی محاسبه مابه‌التفاوت را منتفی دانسته است که تورم در ایران در تمام چهل‌سال اخیر مزمن و دو رقمی بوده و در دو سال اخیر روندی صعودی طی کرده است.

تصویری از حکم دیوان عدالت اداری ــ برای بزرگ‌ترشدن تصویر، روی آن کلیک کنید

به زبان ساده، طبق حکم جدید، کارگران دارای قرارداد موقت یک سال و کمتر از آن «پاداش پایان خدمت» نخواهند داشت. اما کارگران دارای قرارداد موقت یک‌سال و کمتر از آن بخش زیادی از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار دراین‌باره به ایلنا گفت: «امروزه بیش از ۹۵ درصد کارگران قراردادموقت هستند و باز اکثریت قاطع این کارگران قراردادموقت، قرارداد یکساله یا کمتر از یک سال دارند.»

ارزان‌سازی نیروی کار و متزلزل‌سازی آن با قراردادهای موقت را حکم دیگری از دیوان عدالت اداری در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی کلید زد.

در دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که سال ۱۳۷۵ صادر شد، قراردادهای موقت و تمدید بدون محدودیت آنها بر خلاف قانون کار قانونی اعلام شد. بر اساس دادنامه ۱۷۹، هر قراردادی که مدت در آن ذکر شود،‌ موقت و غیردائم است و کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی می‌توانند قرارداد موقت را بدون نیاز به دائمی‌کردن آن برای سال‌ها تمدید کنند.

کارگران سال‌ها برای لغو دادنامه ۱۷۹ اعتراض کرده اند اما این اعتراض‌ها به جایی نرسید. ۸ بهمن سال جاری اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ــ که نهادی حکومتی و مورد اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری است ــ در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواهان لغو این دادنامه شدند، اما پاسخی دریافت نکردند.

خبر صدور حکم جدید دیوان عدالت اداری در زمانی منتشر می‌شود که شیوع گسترده ویروس جدید کرونا هزینه‌های معیشتی کارگران را نیم میلیون تومان افزایش داده است. جلسات کمیته تعیین حداقل دستمزد ۹۹ هم هنوز بر سر افزایش حقوق کارگران به نتیجه‌ای نرسیده و به نظر نمی‌رسد حقوق کارگران متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی آنها بالا برود.

در همین زمینه:

ابهام در افزایش دستمزد ۹۹: کرونا هزینه سبد معاش را بالا برد