سایه رکود بر اروپا؛ کرونا دولت آلمان را ناگزیر از استقراض ۱۵۶ میلیارد یورویی می کند

سایه رکود بر اروپا؛ کرونا دولت آلمان را ناگزیر از استقراض ۱۵۶ میلیارد یورویی می‌کند 
دولت آلمان با وجود مازاد بودجه ۰.۶ درصدی و به عنوان دارنده بالاترین رقم مازاد تراز حساب جاری در جهان ناگزیر شده است برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای جبران تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا به استقراض ۱۵۶ میلیارد یورویی دست بزند.

به نوشته يورونيوز، مطابق اعلام خبرگزاری فرانسه، دولت آلمان در تدارک ارائه لایحه‌ای با هدف کسب مجوز استقراض ۱۵۶ میلیارد یورویی از مجلس این کشور است. دولت آلمان در این لایحه با توصیف شرایط فعلی با عنوان «اضطرار بالا»، قصد دارد سختگیری‌های قانونی رایج در مقابل درخواست استقراض را مرتفع کند و نظر مساعد اکثریت مجلس را جلب کند. این لایحه پس از تایید روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران به زودی به مجلس آلمان تقدیم خواهد شد.

این اقدام دولت آلمان در شرایطی است که این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی و برای چهارمین سال متوالی بالاترین رقم مازاد تراز حساب جاری(معادل ۲۷۰ میلیارد یورو) را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داد. کمیسیون اروپا نیز در تازه‌ترین گزارش خود مازاد بودجه این کشور را ۰.۶ درصد اعلام کرده بود.

با این حال، پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان روز دوشنبه برآورد کرد که سطح تولید این کشور در سال جاری میلادی و تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا حدود ۵ درصد کاهش یابد و این کشور را با رکود اقتصادی بی‌سابقه از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تا کنون مواجه کند.

بر همین اساس، دولت بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو متعهد به اجرای بسته‌ای ۵۵۰ میلیارد یورویی (۶۰۸ میلیارد دلار) برای کمک به حفظ مشاغل موجود در شرایط رکود اقتصادی حاصل از شیوع ویروس کرونا شده؛ رقمی که معادل ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی آلمان است.

تازه‌ترین ارزیابی‌های نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات آلمان در ماه مارس به ۳۴.۵ واحد رسیده که با ۵۲.۵ واحد ماه فوریه فاصله معناداری پیدا کرده است. همچنین شاخص مدیران خرید در بخش تولید این کشور نیز پس از آن که در ماه فوریه به ۴۸ واحد رسیده بود در ماه مارس به ۴۵.۷ واحد کاهش یافته است.

وضعیت دومین اقتصاد برتر منطقه یورو

همزمان دومین اقتصاد منطقه یورو یعنی فرانسه نیز در حال ورود به دوره رکود است، به طوری که شاخص مدیران خرید در بخش خدمات این کشور پس از آن که در ماه فوریه به ۵۲.۵ واحد رسیده بود در ماه مارس به ۲۹ واحد کاهش یافته است. شاخص مدیران خرید بخش تولید فرانسه در ماه مارس به ۴۲.۹ واحد رسیده که نسبت به ۴۹.۸ واحد ماه فوریه افت داشته است. در همین حال، برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه نیز روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۱ درصد سقوط کند. پیشتر کمیسیون اروپا نرخ رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۰ را ۱.۳ درصد برآورد کرده بود.

شاخص مدیران خرید (PMI)، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارها و چشم‌انداز مورد انتظار آنها را ارزیابی می‌کند. اگر عدد این شاخص بالاتر از ۵۰ واحد باشد، نشان از رشد دارد ولی اگر به کمتر از ۵۰ واحد برسد، گویای چشم‌انداز رکودی است.
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران