«جهش تولید»؟! با کدام تولید؟! با کدام اقتصاد پویا و باثبات؟!

«جهش تولید»؟! با کدام تولید؟! با کدام اقتصاد پویا و باثبات؟!
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که بر هر سال خورشیدی نامی می‌گذارد، سال ۱۳۹۹ را «جهش تولید» نامیده است.

سال گذشته نیز از سوی او سال «رونق تولید» نامگذاری شده بود که طی آن نه تنها تولید رونق نیافت بلکه وضعیت مجموعه‌ی اقتصاد ایران مانند دیگر حوزه‌ها بحرانی‌‎تر شد و سال ۹۸ را به عنوان یکی دیگر از سال‌های سیاه دوران جمهوری اسلامی در تاریخ و خاطره‌ها ثبت کرد.

نامگذاری پوچ سال‌ها به ویژه از سال ۱۳۹۰ خورشیدی که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های اتمی و دیگر سیاست‌های خرابکارانه، تشدید شد، اقتصاد را در مرکز توجه علی خامنه‎‌ای قرار داد تا فقط به نامگذاری این عرصه‌ی حیاتی زندگی اجتماعی با محور اقتصاد بپردازد و فکر کند که با این نامگذاری‌های بی‌پایه چیزی هم تغییر می‌کند!

نامگذاری‌های بی‌خاصیت که کانال رانتخواری و دزدی می‌شوند

«جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی» و « رونق تولید» نام‌ سال‌های خورشیدی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ بودند.

این نامگذاری‌ها اما نه تنها حتی در یک مورد به هیچ بهبودی منتهی نشد بلکه هر بخشی را که خامنه‌ای در شعار سالانه‌اش برجسته کرد، اتفاقا در آن سال با بحران بیشتری روبرو شد.

نامگذاری سال‌ها در عمل یک اقدام کاملا «بی‌خاصیت» و «نمایشی» است که فقط مسیر رانتخواری را برای عده‌ای در بخش‌های مختلف دولت باز می‌کند تا به بهانه این نامگذاری در ماه‌های نخست سال همایش و نشست و کارگروه و هیئت تشکیل دهند و بودجه‌ دریافت کنند! بودجه‌ای که حیف و میل شده و به جیب رانتخواران و فرصت‌طلبان و وابستگان پاچه‌خوار نظام ریخته شود تا «نامگذاری سال توسط رهبر جمهوری اسلامی» امری مهم جلوه داده شود!

امسال نیز نامگذاری سال ۹۹  به «جهش تولید» طی دو روز گذشته موجی از خودنمایی مقامات و کارشناسان حکومت را به همراه داشته است. آنها همراه با نهادها و سازمان‌های مختلف یکی پس از دیگری در رسانه‌های حکومتی به اظهار نظر درباره «بسترها» و «شروط لازم» و «امکان حتمی رسیدن» به «جهش تولید» می‌‎پردازند! درست همانطور که در سال‌های گذشته به نام‌های دیگر پرداختند و نتیجه‌اش وضعیت فلاکتبار اقتصادی است که هر ایرانی با گوشت و پوست خود آن را احساس و لمس می‌کند.

حتی دولت و مجلس شورای اسلامی که به دلیل شیوع کُرونا جلسات خود را تعطیل و نیمه‌تعطیل و کشور را به حال خود رها کرده‌اند، بلافاصله با نام «جهش تولید» به نامه‌نگاری و صدور دستوراتی با ادعای فراهم کردن مقدمات آن شده‌اند. گویی که هم خودشان و هم اقتصاد فقط منتظر این نامگذاری بوده‌اند تا «جهش» کنند!

از جمله محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی و رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه روز شنبه دوم فروردین‌ماه نخستین نشست «ستاد برنامه‌ریزی و راهبری جهش تولید» را در این سازمان برگزار کرد و گفت تمام دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌های استان‌های سراسر کشور باید نسبت به تدوین برنامه‌های جهش تولید حوزه تحت مسئولیت خود اقدام نمایند، تا فرآیند اجرایی این برنامه‌ها در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۹ به فوریت آغاز شود!

با اینهمه، هیچیک از این مقامات توضیح نداده‌اند سال گذشته که سال «رونق تولید» بود چه اقدام موثری برای بخش مهجور تولید در اقتصاد ایران برداشته شد و اساساً اکنون تولید در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد که به گفته رهبر جمهوری اسلامی و تبعیت و تأیید این افراد، قرار است حالا به «جهش» هم بپردازد؟!

در سالی که با رکود عمیق همه بازارها به دلیل کمبود نقدینگی، شیوع کُرونا و تورم بالا آغاز شده، قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح خود در سه دهه گذشته رسیده و نفت ایران صد درصد تحریم‌ است و مافیاهای اقتصادی اندک منابع موجود در اقتصاد کشور را می‌بلعند، مشخص است که شعار «جهش تولید» فقط یک شوخی تلخ و در عین حال مضحک است. نگاهی به وضعیت تولید در سال گذشته خورشیدی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی «رونق تولید» نام گرفته بود، اوج توهم زمامداران نظام را درباره «جهش تولید» در سال جدید مشخص می‌کند.

زنجیر فساد و رانت بر پاهای کسب‌ و کار

یکی از مهمترین مقدمات برای چرخیدن چرخ تولید یک کشور، وضعیت مجوزهای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی در حوزه تولید است.

تولیدکنندگان در ایران اما سال گذشته مانند همه سال‌های پیشتر از وضعیت مجوزهای کسب و کار در کشور شکایت داشتند.

گزارش بانک جهانی هم نشان از وضعیت نامطلوب کسب و کار در ایران دارد؛ بر اساس رتبه‌بندی این سازمان بین‌المللی اقتصادی رتبه ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۷ است. دشواری بر سر راه‌اندازی و اخذ مجوزهای کسب و کار نه تنها بخش خصوصی را نسبت به ایجاد کسب و کارهای تازه بی‌رغبت می‌کند بلکه ریسک سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی را نیز بالا برده و سرمایه‌داران حتا داخلی را هم فراری می‌دهد.

البته بر روی کاغذ و در بوروکراسی عریض و طویل جمهوری اسلامی عناوین جذابی، درست عین نامگذاری‌ سال‌ها توسط خامنه‌ای، وجود دارد. برای نمونه اینکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هیچ فردی از مقامات دولتی نمی‌تواند جلوی گسترش فعالیت‌های اقتصادی را بگیرد. حتی در دولت هیئتی با نام «هیئت مقرارت‌زدایی» با مدیر و کارمندانی که از پول ملت به آنها حقوق پرداخت می‌شود وجود دارند که به ظاهر قرار است مقررات دست‌وپاگیر برای راه‌اندازی کسب و کارها را حذف کنند اما هیچ کار موثری تا کنون انجام نداده‌اند.

درواقع، علاوه بر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، خود دولت مهمترین مانع گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کشور است و با ایجاد شبکه‌های فساد و رانت در وزارتخانه‌های مختلف، فرصت‌های اقتصادی میان خودی‌ها تقسیم می‌شود و سرانجام با به جیب زدن هزاران میلیارد تومان از ثروت کشور یا فراری می‌شوند یا کارنامه‌های تخلفات‌ آنها سر از قوه قضاییه در می‌آورد. شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر، مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس دولت، حسین فریدون برادر خود رئیس دولت و احمد عراقچی برادر معاون وزیر، از جمله این رانتخواران و مشتی نمونه خروار هستند که پرونده‌ فسادشان قابل مخفی کردن نبود و رسانه‌ای شد.

زور دولت در گرفتن مالیات‌ به تولیدکننده می‌رسد

از سوی دیگر سنبه دولت در این روزهای وانفسا فقط برای بخش تولید پر زور شده و در حوزه درآمدهای مالیاتی توانسته گلوی تولیدکنندگان را بفشارد تا فرار مالیاتی یا نپرداختن قانونی مالیات از سوی دیگر بخش‌ها را از جیب تولیدکنندگان جبران کند!

بر اساس قوانین کنونی مالیاتی در ایران مالیات بر درآمد ۲۵ درصد از سود و مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد کل قیمت است به همین دلیل رقم بالایی می‌شود که فشار مضاعف بر تولیدکننده وارد می‌کند. این در حالیست که نظام مالیاتی در جمهوری اسلامی بجای فردمحور بودن، شرکت‌محور است که همین موضوع نیز موجب شده مالیات شرکت‌هایی که در حوزه تولیدی فعالیت دارند خیلی بیش از مالیاتی باشد که افراد حقیقی ثروتمند پرداخت می‌کنند. این جدا از بخش‌های عظیم و بنیادهای مذهبی و نهادهای وابسته به نظام است که با اینکه فعالیت‌های بزرگ اقتصادی دارند اما اساسا از پرداخت مالیات معاف هستند.

در شرایطی که لزوم کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای بهبود رونق در بخش تولید مدت‌هاست مطرح شده اما دولت و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ اصلاحاتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، و افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر کالاهای لوکس را عملی نکردند.

«جهش تولید» با دولت فربه و تنبل و بی‌عمل؟!

اقدام دیگری که برای بهبود وضعیت تولیدکنندگان ضروری است، کوتاه کردن دست گروه‌های مافیایی، پویا کردن بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم و با کیفیت در این بخش است. اما فساد گسترده اداری و اقتصادی و چنگ انداختن مافیاها بر تولید زیر سایه‌ی دولت فربه، موجب شده رقابت واقعی در اقتصاد ایران به ویژه بخش تولید وجود نداشته باشد. آنچه هم زیر عنوان «خصوصی‌سازی» شکل گرفت، به پدیده‌ی نوظهور «خصولتی» منجر شد که از یکسو فقط به جابجایی مالکیت یا مدیریت واحدهای تولیدی بین خودی‌ها پرداخت و از سوی دیگر، درست به همین دلیل، به ورشکستگی و توقف فعالیت واحدها منجر شد.

گذشته از همه اینها، وجود گسترده انحصار در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز به سدی در مقابل رونق در تولید تبدیل شده است. وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و بانک مرکزی به شدت برای صدور مجوزهای مورد نیاز جهت ایجاد رونق و بهبود تولید از جمله صدور مجوز واردات و تخصیص ارز مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی و یا پرداخت وام‌های کم‌بهره به تولیدکنندگان مقاومت می‌کنند. دولت روحانی برخلاف وعده‌هایش حتی در ایجاد ساده‌ترین اصلاحات در نظام بانکی هم ناتوان بوده است.

نبود نگاه کارآمد و حمایتی به بخش تولید در سال گذشته موجب شد تورم در چهار فصل منتهی به پاییز ۹۸ به ۵۰درصد برسد؛ یعنی هزینه تولید برای تولیدکنندگان در پاییز ۹۸ نسبت به پاییز سال قبل ۵۰درصد افزایش یافت.

از سوی دیگر بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به سال پیش از آن (۲۰۱۸) حدود ۹.۵درصد اُفت داشت و تولید اتومبیل که یکی از صنایع برجسته ایران بوده، در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۸ نسبت به دور مشابه سال پیشتر حدود یک سوم کاهش یافت.

همه این آمارها که در کل نشان از فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بی‌توجهی مطلق نظام و دولت‌اش به بخش تولیدی کشور دارد، در کنار کاهش تقاضای شدید در بخش‌های مختلف بر اثر شیوع کُرونا موجب شده است که بخش تولید سال ۹۸ را در شرایطی به شدت دشوار به پایان برساند.

سال گذشته نیز مانند سال‌های قبل تعداد زیادی شرکت، کارخانه و کارگاه تعطیل و نیمه‌تعطیل شدند. هزاران کارگر بیکار شده و رکود در بخش‌های مختلف تولید عمیق‌تر شد.

با این شرایط مشخص نیست رهبر جمهوری اسلامی بر چه اساسی خواستار «جهش» در تولید شده آنهم در حالی که از همین آغاز سال، شیوع کُرونا بر بستر بحران‌های اقتصادی از قبل موجود، تصویر روزهای سخت و دشواری را در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله تولید به نمایش می‌گذارد.

بیهوده نیست که نامگذاری سال ۱۳۹۹ به «جهش تولید» در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد خشم و همچنین تمسخر کاربران قرار گرفته است.
روشنک آسترکی/ کیهان لندن