از مستندسازی کامل سوابق متهمان تا راه اندازی واحد سجل کیفری و انگشت نگاری

از مستندسازی کامل سوابق متهمان تا راه اندازی واحد سجل کیفری و انگشت نگاری
خبرگزاری میزان

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با توجه به اهمیت مستندسازی کامل سوابق متهمان و مجرمان، واحد سجل کیفری و انگشت‌نگاری دادسرای نظامی تهران در سال ۹۷ کار خود را آغاز کرد.

برای راه‌اندازی این واحد، پیگیری‌ها و جلسات متعددی با مسئولان مرکز تشخیص هویت ناجا برگزار و پس از موافقت این مرکز، رئیس دایره مددکاری اجتماعی دادسرای نظامی تهران منصوب شد و مأموریت یافت تا کار‌های اجرایی مربوط را پیگیری کند.

کارشناسان این بخش، یک دوره آموزشی فشرده در زمینه نحوه اداره واحد سجل کیفری همچنین انگشت‌نگاری را در مرکز تشخیص هویت ناجا گذراندند و بعد از آموزش نیروی انسانی، تجهیزات موردنیاز این واحد تهیه شد.


راه‌اندازی این واحد، گامی مهم در مستندسازی کامل سوابق متهمان و مجرمان به خصوص متهمان و مجرمان جرایم امنیتی است و در واقع با ثبت اطلاعات و سوابق این افراد و ارسال آن برای مرکز تشخیص هویت ناجا تمامی مجاری احتمالی گریز مجرمان از استعلام‌های مربوط به سوءپیشینه مسدود می‌شود.

سوابق محکومان در سه موضوع شامل:۱- محکومیت‌های کیفری قطعی و قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آن‌ها و احکام اعاده دادرسی، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات؛ ۲ ـ. حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط و ... و ۳ ـ. تصمیمات مربوط به اعاده حیثیت، عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر در این واحد ثبت می‌شود.

کارت‌های انگشت‌نگاری تا زمان صدور حکم قطعی متهم در واحد سجل کیفری بایگانی می‌شوند و پس از صدور حکم چنانچه متهم، مجرم شناخته شود، یکی از این کارت‌ها به اداره تشخیص هویت ناجا ارسال می‌شود تا در هنگام بررسی سوءپیشینه‌ی افراد بتوان به آن استناد کرد.

اتصال به سامانه تشخیص هویت ناجا و انجام کلیه فرآیند‌های انگشت‌نگاری به‌صورت الکترونیکی از برنامه‌های آتی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این بخش است.

  • بیشتر بخوانید: 
  • دستاورد‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در رفع اطاله دادرسی/ از شناسایی پرونده‌های معوق تا کاهش ۱۹.۴ درصدی پرونده‌های مانده

انتهای پیام/

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: از مستندسازی کامل سوابق متهمان تا راه اندازی واحد سجل کیفری و انگشت نگاری