هشدار اتحادیه کارگران قراردادی نسبت به موج اخراج کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران از بلاتکلیفی حقوق کارگران و بازنشستگان انتقاد کرد و گفت در دوران شیوع کرونا کارگران شرکت‌های کوچک در معرض اخراج قرار دارند و ادامه چنین وضعیتی می‌تواند بحران را عمیق و خطرناک کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران می‌گوید عمدتاً نیروی شاغل در کارگاه‌های کوچک هستند که در معرض بیکاری قرار دارند ـ عکس از آرشیو

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران چهارشنبه ۱۳ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، با بیان این‌که هم‌اکنون تبعات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا بر زندگی کارگران مشاهده می‌شود، گفت: «با ادامه یافتن این شرایط وضعیت وخیم‌تر می‌شود. ما سال جدید را در اوج بحران شروع کرده‌ایم و در شرایطی که برخی کاستی‌ها وجود داشت، بحران تعطیلی یا کاهش فعالیت کسب‌و‌کار‌ها هم رقم خورد. ادامه این وضعیت تا یکی دو ماه دیگر می‌تواند بحران را عمیق و خطرناک کند، مگر این‌که اقدامات عاجلی صورت گیرد و خسارت‌ها جبران شود.»

شیوع ویروس کرونا در ایران روند بیکاری کارگران را شدت بخشیده است. کارگران روزمزد و موقتِ بیکارشده بدون درآمد به حال خود رها می‌شوند. مسئولان وزارت کار اعلام کرده‌اند کارگران بیکارشده مشمول تأمین اجتماعی حقوق بیکاری دریافت خواهند کرد، اما به‌گفته مهرزاد مؤیدی، عضو شورای عالی کار، کارفرمایان شیوع کرونا را به بهانه‌ای برای مرخصی اجباری و اخراج کارگران تبدیل کرده‌اند. مسئولان نیز دغدغه‌شان کارگران نیستند و تنها به آرام کردن آن‌ها فکر می‌کنند.

رسانه‌ها نیز در این مدت از بیکاری صدها کارگر در استان‌های کرمانشاه، هرمزگان و خوزستان در اثر فراگیری کرونا خبر داده‌اند. این کارگران خواستار بیمه بیکاری هستند.

بسیاری از کارگرانی که اخراج شده‌اند ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و با تعطیلی کارخانه‌ها امکان پرداخت شدن مطالبات آن‌ها ضعیف‌تر می‌شود.

دولت وعده پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های اقتصادی را مشروط به این کرده است که این شرکت‌ها کارگران خود را حفظ کنند. فتح‌الله بیات می‌گوید برای جلوگیری از بیکاری کارگران «این شرط کافی نیست و باید اقدامات بیشتر و متناسب با همه کار‌ها صورت گیرد».

به‌گفته بیات، «بنگاه‌های خُرد بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند. این بنگاه‌ها که خصوصی و نیمه‌خصوصی هستند کمابیش در بحث دریافت تسهیلات ارزان قیمت نادیده گرفته شده‌اند، حال آن‌که عمدتاً نیروی شاغل در این کارگاه‌ها هستند که در معرض بیکاری قرار دارند».

دولت همچنین وعده پرداخت حق بیمه، تنفس در بازپرداخت اقساط وام‌ها و… را مطرح کرده است اما  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی این‌ها بحث‌ها را «وعده و وعید» می‌نامد و می‌گوید: «در بحث تنفس بازپرداخت وام‌ها عنوان می‌شود فرصتی چند ماهه داده می‌شود. باید عنوان کرد که تحقق چنین وعده‌ای هم فایده چندانی ندارد. تنفس در بازپرداخت وام‌ها حداقل باید یک ساله باشد. (…) ما باید این اصل را در نظر داشته باشیم که بنگاه‌های اقتصادی به شدت آسیب دیده‌اند و در مواردی کارفرمایان واقعاً توان تأمین نقدینگی و ادامه کار را ندارند. با حلوا حلو کردن دهان شیرین نمی‌شود، بلکه واقعاً باید وعده‌ها عملیاتی شوند.»

هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران ۲۶ اسفندماه گذشته اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا در ایران سبب کسادی کسب‌وکار واحدهای صنفی شده و اگر دولت اقدامی نکند، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن از شاغلان این واحدها به بیکاران موجود می‌پیوندند.

فتح‌الله بیات همچنین از بلاتکلیفی میزان حداقل دستمزد کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انتقاد کرد و گفت: «درست است که شرایط ویژه است، اما لازم بود قبل از پایان سال تکلیف حقوق کارگران تعیین می‌شد و در این مورد باید به خواسته کارگران که منطقی و به حق است تن داده شود. نه تنها بحث حقوق کارگران تعیین تکلیف نشده که ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. (…) هنوز مشخص نیست که چه تصمیمی درباره حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گرفته و عاقبت همسان‌سازی چه می‌شود.»

بیات خواهان پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد و افزود تا زمانی که این بدهی‌ها پرداخت نشود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرا نمی‌شود.

به‌رغم آغاز سال ۱۳۹۹، حداقل دستمزد کارگران در این سال هنوز تعیین نشده است. آخرین گزارش‌ها، حاکی از آن بود که نمایندگان کارگران خواهان افزایش دست‌کم ۴۵ درصدی حداقل دستمزد هستند و نمایندگان کارفرما و دولت افزایش ۱۵ درصدی و در نهایت ۱۹ درصدی را مدنظر قرار داده‌اند. اما علیرضا حیدری، نماینده کارگری در شورای عالی کار گفته است که در آخرین جلسه شورای عالی کار همه طرف‌ها بر حداقل دستمزد ۲,۸ میلیون تومان توافق داشتند و برای توافق بیشتر مقرر شد فروردین‌ماه به این موضوع پرداخته شود.

تشکل‌های مستقل کارگری پیش از شیوع کرونا و افزایش جهشی بهای اقلام خوراکی و بهداشتی، اعلام کرده بودند که حداقل دستمزد سال ۹۹ می‌بایست دست‌کم ۹ میلیون تومان باشد تا بتواند هزینه سبد معیشت خانواده را تأمین کند.

از اسفند سال ۱۳۹۷ تا اسفند سال گذشته مطابق داده‌های رسمی مرکز آمار ایران هزینه زندگی کارگران بیش از ۶۴ درصد افزایش یافته است و حداقل دستمزد کنونی کارگران (حدود یک‌ونیم میلیون تومان) حتی هزینه‌های خوراکی آن‌ها را نیز پوشش نمی‌دهد.

در سازمان تأمین اجتماعی نیز مشکلات مالی همچنان پابرجاست و دولت به آن بدهکار است. اگر چه بخشی از بودجه رفاه سال ۹۹ به این سازمان اختصاص یافته اما به دلیل فقدان تمرکز دولت بر وضعیت معیشتی بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی نه می‌تواند مستمری‌ها را به‌شکل مناسب افزایش دهد و نه قانون همسان‌سازی صندوق‌های بازنشستگی را عملیاتی کند.

حدود ۷۰ درصد بازنشستگان ایران حداقل‌بگیرند و بارها در اعتراض به شکاف فاحش میان مستمری خود و هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌های درمان تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند. آن‌ها به عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز معترض هستند.

سازمان تأمین اجتماعی فراگیرترین صندوق بیمه ایران است و حدود ۱۴ میلیون بیمه‌شده مستقیم و در مجموع بیش از ۴۳ میلیون نفر را پوشش می‌دهد. این سازمان همچنین ۴۳ درصد از سالمندان کشور شامل حدود ۶ میلیون نفر را با پرداخت مستمری اصلی و تبعی تحت پوشش دارد.

بیشتر بخوانید:

کرونا: کارگران بر سر دو راهی بیماری یا بیکاری