حل مشکلات چهار واحد تولیدی و صنعتی در راستای حمایت قضایی/ بیش از ۲۰۰ کارگر به کار بازگشتند

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قوه قضاییه علیرغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی می‌پردازد.

این ستاد در استان‌های مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی در هر استان حمایت‌های حقوقی ارائه می‌دهد.

در این راستا به برخی از اقدامات دادگستری استان قم در جهت حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی اشاره خواهد شد.

در این زمینه جلسات، ستاد استانی دستورالمعل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه در راستای تبادل نظر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش بینی شده، تشکیل شد.

جهت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با امور اقتصادی، شعب تخصصی ساماندهی و تعیین شد و در جلسات حمایت از سرمایه گذاری استانداری از سوی دادگستری قم حضور به عمل آمد و راهکار‌های مناسب در راستای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها ارائه شد.

علاوه بر موارد یاد شده، جلسات مستمری با قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های امور اقتصادی جهت ارائه راهکار و نظارت بر فرایند رسیدگی و تسریع در این امر تشکیل شد.

در شرکت پترواکسیرتوس (تولیدکننده هیدرو کربن) که با مشکلات زیست محیطی و دفع پسماند در محیط زیست همراه بود با انجام تعامل با سازمان محیط زیست و ایجاد راهکار و راه حل، تعداد ۱۰۰ کارگر به شرکت بازگشتند.   بیشتر بخوانید:

• جلوگیری از تعطیلی ۴۰ واحد تولیدی با ورود دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد
• اختصاص چهار خط تولید کارخانه بس برای تامین مواد ضدعفونی کننده

در شرکت فنی و مهندسی و صنعتی آراد (تولید قطعات و ماشین آلات صنعتی هیدرولیکی) که با مشکلات عدم پرداخت معوقات و حقوق کارکنان و کارگران مواجه بود، با اخذ گزارش از اداره کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت معوقات و ممانعت از تعطیلی کارخانه، تعداد ۶۰ نفر به شرکت بازگشتند.

در شرکت ریخته گری پویا فلز قم که با مشکل عدم صدور پروانه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم مواجه بود با مکاتبه و دستور پیگیری به سازمان صنعت، معدن و تجارت قم و سازمان محیط زیست استان قم تعداد ۲۵ نفر به شرکت بازگشتند.

در شرکت استیل الماس قم (آراد خاورمیانه) که با مشکل خرید انشعاب برق ۲۴۰ کیلووات از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مواجه بود، با صدور دستور مساعدت و پیگیری به مدیر منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و مکاتبه جهت پیگیری توسط سازمان صنعت معدن و تجارت و تشکیل جلسه در استانداری قم، تعداد ۳۰ نفر به شرکت بازگشته اند.

انتهای پیام/