سرمایه داریِ فاجعه، ترامپ و جهان پساکرونا

با شیوع ویروس کرونا اگرچه دولت‌ها در ابتدا ایمنی گله‌ای را (چه بسا متاثر از آموزه‌های نئولیبرالیستی) در دستور کار قرار دادند تا ویروس کرونا بی‌هیچ قید و تدبیر مداخله‌گرانه‌ای در جامعه رها شود، تا بلکه «نظم خودجوش» جامعه را از خطر آن مصون کند و اقتصاد هم آسیب کمتری ببیند، اما بازار مشوش و نگران و رو به سقوط، آن‌ها را ناچار کرد که مداخله کنند و اینک دیگر ایمنی گله‌ای طرفدار چندانی ندارد.
۲۲ اسفند خبرگزاری‌ها خبر دادند که بازار سهام در آمریکا شاهد بدترین روز خود از زمان سقوط دوشنبه سیاه در سال ۱۹۸۷ بوده است.
بدنبال کاهش ۷ درصدی ارزش کل سهام، خرید و فروش سهام در وال استریت متوقف شد و با بالاگرفتن جنگ بر سر قیمت نفت، وضعیت بدتر شد.
حالا هم سلامت مردم و هم وضع اقتصاد، انگشت انتقاد و اتهام را متوجه سیاست‌های نئولیبرالیستی نموده است. اسلاوی ژیژک از ضرورت اندیشیدن به جامعه‌ای بدیل گفته است، اما در همین حال، در آمریکا، دونالد ترامپ شرکت‌های خصوصی بیمه درمانی و شرکت‌های بزرگ خرده فروشی را دعوت کرده و در نخستین گام، بانک مرکزی ۱.۵ تریلیون دلار را به بازار‌های مالی تزریق نمود تا خاطره ایده‌های تکراری تزریق پول به شرکت‌ها از جیب مردم در ۲۰۰۸ زنده شود.

* مروری بر بحران‌ها
حدود ۹۰ سال از بحران نخست سرمایه داری در قرن بیستم می‌گذرد. چهارم سپتامبر ۱۹۲۹ کاهش ارزش سهام شروع و در ۲۹ اکتبر، بورس امریکا سقوط کرد. گفته می‌شد سه سال بعد نرخ بیکاری به ۲۵ درصد افزایش یافت. جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر بریتانیایی پیشنهاد کرد که دولت‌ها برای رهایی از بحران، ایجاد رونق اقتصادی از طریق پرداخت کمک‌های مالی و تلاش برای افزایش تقاضای کالا و خدمات را در دستور کار قرار دهند.
فرانکلین روزولتِ دموکرات، درست زمانی به ریاست جمهوری رسید که دولت هربرت هوورِ جمهوریخواه در اوج بحران اقتصادی به سر می‌برد. در چنین شرایطی هوور، یک دوره بیشتر نتوانست رئیس جمهور بماند. روزولت با اجرای طرح New deal، با مداخله در نظام پولی و مالی و نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی و بازار سهام و شکستن انحصار بخش خصوصی به تنظیم بازار پرداخت.
او فرمان‌های اجرایی مختلفی را برای تامین مشاغل دولتی بیکاران، حمایت از کشاورزان، مقررات گذاری بیشتر بر کسب و کار و نظارت بر بانک‌ها و برنامه‌هایی در زمینه تامین اجتماعی صادر نمود.
جنگ جهانی دوم نیز به فرصت مضاعفی بدل شد تا اقتصاد آمریکا به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کند و ایالت متحده آمریکا به قدرت بلامنازع اقتصاد جهانی تبدیل و دلار معتبرترین ارز دنیا شود.
اما سال‌های اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ تورم بالا (دو رقمی) نشانه‌های کاهش تدریجی قدرت اقتصادی آمریکا را آشکار کرد. این بار آموزه دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و تنظیم بازار به عنوان مانع جدی بر سر راه رشد اقتصادی مورد پرسش و تردید جدی قرار گرفت و به قول هایِک، اقتصاد آزاد و خصوصی می‌توانست شکوفایی اقتصادی را تضمین نماید.
با انتصاب پل ولکر به ریاست بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا در ژوئیه ۱۹۷۹، سیاست پولی کاملاً تغییر کرد و فدرال رزرو، رهبری مبارزه با تورم را بدون توجه به پیامد‌های آن به ویژه در مورد بیکاری به دست گرفت. گرچه برخی از اصلاحات جدید همچون مقررات زدایی مالی از اواخر دهه ۱۹۷۰ در امریکا و انگلستان آغاز شده بود، اما با روی کار آمدن تاچر و ریگان، سیاست آزادسازی و مقررات زدایی مالی بطور جدی و سرسختانه‌ای اجرایی شد.
ریگان با حمایت از اقدامات ولکر، با محدود ساختن قدرت کارگری و برداشتن موانع دولتی از سر راه صنعت، کشاوری، استخراج معادن و آزادکردن قدرت‌های مالی از فشار‌های داخلی و خارجی، آمریکا را در مسیر بهبودی وضعیت اقتصادی قرار داد.
پیشتر در بریتانیا هم مارگارت تاچر، به نخست وزیری برگزیده شده بود تا با محدود کردن قدرت اتحادیه‌های کارگری، آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی به وضعیت رکود تورمی فلاکت بار در کشور پایان بدهد.
انگلستان اگر در اواخر دهه ۷۰، از نظر نسبت بالای مالکیت دولتی، نظارت بر نرخ ارز و نرخ بالای مالیات بر درآمد در رده‌های پایین‌تری به لحاظ نقش بازار در اقتصاد، قرار داشت، در کمتر از ۲۰ سال، وضع را دگرگون کرد و در این شاخص‌ها در بالای جدول رده بندی قرار گرفت.
بدین ترتیب از دهه ۱۹۷۰ به بعد، سیاست‌های نئولیبرالیستی بر اقتصاد سایه افکند و مقررات زدایی، خصوصی سازی و محدود کردن دخالت دولت بویژه در حوزه هایی، چون تامین اجتماعی اجرایی شد.
تغییر و تحول جدید از دو سوی اقیانوس اطلس شروع شد، اما به سایر کشور‌های دنیا نیز سرایت کرد و تقریبا تمام دولتها، از دولت‌های جدیدالتاسیس پس از فروپاشی شوروی تا دولت‌های سوسیالیستی به سبک قدیم و دولت‌های رفاه نظیر زلاندنو و سوئد، گاه داوطلبانه و در مواردی در واکنش به فشار‌های جبری، گونه‌ای از نظریه نئولیبرالیستی را پذیرفته و یا لااقل برخی از سیاست‌ها و روش‌های خود را طبق این نظریه تنظیم کردند. [۱]* بحران ۲۰۰۸
در ۲۰۰۷ میلادی تولید ناخالص درونی آمریکا بیش از ۱۳ تریلیون و ۳۸۰ میلیارد دلار برآورد شده بود که ۲۱ درصد تولید ناخالص جهان محسوب می‌شد و اقتصاد آمریکا در ۲۰۰۶ بیش از ۱۲ و ۷ دهم درصد از حجم بازرگانی جهانی یعنی حدود ۲۹۵۸ میلیارد دلار را در دست داشت. اما بحران‌های اقتصادی ۲۰۰۸ بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد.
۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ بازار بورس وال استریت حدود ۸۰۰ واحد پایین آمد و در واپسین هفته سپتامبر ۲۰۰۸ نزدیک به دوو نیم هزار میلیارد دلار و در طول یک سال رقم نجومی ۸ هزار میلیاردی از ارزش‌های سرمایه‌های بازار مالی دلار دود شد و به هوا رفت. آشفتگی در همان نخستین روز‌های سپتامبر ۲۰۰۸ بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص جهان را به رکود کشاند.
بی جهت نبود که سال ۲۰۰۸ از سوی سازمان ملل متحد به دلیل کثرت شرایط زندگی میلیون‌ها نفر در زیر خط فقر بنام سال سیب زمینی رقم خورد. انتخاب این نام خبر از شکست برنامه‌های نئولیبرالیستی می‌داد. اگر این نام را نماد یا سمبلی بدانیم خیل عظیم ملت‌هایی را می‌بینیم که از طریقه دولت‌های شان که به گروه نئو لیبرالیست‌ها پیوسته اند از سر ناگزیری به جمع سیب زمینی خور‌های ون گوگ اضافه شده اند. به هر حال ۲۰۰۸ با معضل فقر گره خورده است. فقری که مانع بزرگی برای ملت‌های فقیر است تا سهمی در پروژه عظیم آزادی انتخاب در مصرف نئولیبرالیسم داشته باشند [۲]بحران ۲۰۰۸ بار دیگر پای دولت را به میان کشید تا نجات بخش بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های خصوصی باشد.
۲۷ سال پس از اعلام مرگ دولت توسط ریگان (به پیروی از مکتب شیکاگو)، دولت آمریکا ۷۰۰ میلیارد دلار، انگلستان ۵۰۰ میلیارد پوند و آلمان ۲۵۰ میلیارد یورو برای جلوگیری از ورشکستگی مالی به بانک‌ها و بنیاد‌های مالی و بنگاه‌های تولیدی پرداخت کردند. این پول‌ها از جیب مردم به بانک‌های خصوصی داده می‌شد تا بورس‌ها دوباره جان بگیرند. جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۱ و منتقد نظام نئولیبرالی مقررات زدایی از بازار شگفت زده می‌گوید: «جهان شگفت انگیزی است، تهیدستان به سرمایه‌داران یارانه می‌دهند!» [۳]البته چندان هم شاید عجیب نبود. سرمایه داری از بحران‌ها بهره می‌برد تا سیاست‌های بنیادگرایانه‌ی بازار آزادی را به پیش ببرد. در هنگامه ظهور بحران‌ها که هول و هراس جامعه را فرامی گیرد، نظریه پردازان راست گرا، با رخنه کردن در خلاءاجتماعی ناشی از بحران و جو ترس و نگرانی دست به کار می‌شوند و به نفع شرکت‌های بزرگ، به مهندسی جوامع بحران زده می‌پردازند؛ این همان چیزی است که «نائومی کلاین» نامش را، سرمایه داری فاجعه می‌نامد، فاجعه‌ها و بحران ها، جنگ، زلزله، کودتا، حملات تروریستی و بحران‌های اقتصادی فرصتی را فراهم می‌کنند تا شوک همگانی بر جامعه حاکم شود و ذهن‌های انسان‌ها تهی شود و آنان بتوانند بر لوح سفید، از نو شخصیت‌هایی تازه بسازند و در حمله‌ای برق آسا سیاست‌های بازار آزادی را به پیش ببرند.
فریدمن پدرخوانده‌ی نئولیبرالیسم، عقیده داشت که فقط یک بحران- چه بحرانی واقعی و چه رویدادی که درست یا نادرست، همچون بحران تلقی شود- می‌تواند به تغییر واقعی منجر شود. آنگاه که چنین بحرانی روی دهد، اقداماتی که صورت می‌گیرد به آرا و عقایدی که پیرامون آن مطرح هستند بستگی خواهد داشت و از نظر او، وظیفه اساسی ما این است که برای سیاست‌های اقتصادی موجود بدیل‌هایی بپرورانیم و آن‌ها را حیّ و حاضر و در دسترس نگه داریم تا زمانی [بحرانی]فرا رسد که آنچه از نظر سیاسی تاکنون ناممکن بود به لحاظ سیاسی، دیگر اجتناب ناپذیر شود.
این تجربه را او نخستین بار در نیمه دهه ۱۹۷۰ هنگامی که مشاور ژنرال آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی بود- کسب کرده بود. در پی کودتای خشونت بار پینوشه، نه فقط ملت شیلی در وضعیت شوک بود که کشور نیز از تورم عنان گسیخته شدیدی رنج می‌برد. فریدمن به او توصیه می‌کرد که با این اقدامات اقتصاد را به سرعت برق و باد دگرگون کند: کاهش مالیات ها، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی سازی خدمات آب و برق و تلفن، کاهش مخارج اجتماعی دولتو حذف مقررات از بازار. سرانجام شیلی یایی‌ها حتی شاهد بودند که مدارس خصوصی کوپنی جای مدارس دولتی شان را می‌گیرد. این افراطی‌ترین تغییر کاپیتالیستی بود که تا آن زمان در جایی اعمال شده بود و به انقلاب مکتب اقتصادی شیکاگو موسوم شد [۴]* جهان پساکرونا
براستی جهان پساکرونا چگونه جهانی خواهد این پرسشی است که بسیاری از ما علاقمند به یافتن پاسخی برای آن هستیم. تزریق بیش از یک و نیم تریلیون دلاری فدرال رزرو، دوباره خاطره ۲۰۰۸ را زنده کرده و با سقوط ارزش سهام بار دیگر سیاست تکراری نجات‌بخش دخالت دولت و تزریق پول، اما از جیب مردم و برای نجات اقتصاد بازار آزاد در پیش گرفته شده است.
باز هم باید شاهد افزایش فشار بر طبقات فرودست، کاهش مالیات‌ها از یکسو و تداوم کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی بر پهنه جوامع باشیم؟
آیا سیاست‌های در پیش گرفته شده ترامپ برای نجات اقتصاد می‌تواند اقتصاد بازار آزاد را از این بحران نجات دهد و کرونا به فرصتی دیگر برای اِعمال دکترین شوک، مبدل خواهد شد و باز سیاست‌هایی به نفع سرمایه داری شرکتی در پیش گرفته خواهد شد یا آنکه نه، کرونا نقطه عطف دیگری را همچون دهه ۱۹۳۰ رقم خواهد زد و سرنوشت یک دوره‌ای هوور برای ترامپ هم تکرار خواهد شد؟
شاید کمی زود باشد. گذشت زمان و دامنه دار‌تر و طولانی ترشدن بحران می‌تواند دورنمای روشن‌تر و قابل تحلیل تری را پیش روی ما بگذارد. با این حال به نظر نمی‌رسد این بحران خیلی زود جمع شود، لااقل تکانه‌های آن تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا قطعا تحت الشعاع تحولات کرونایی خواهد بود و صدای منتقدان از این پس بیشتر در جامعه امریکا طنین انداز خواهد بود و از شعار‌هایی در زمینه تامین اجتماعی، حمایت از بیکاران، بهداشت و درمان، بیمه همگانی، نقش پررنگ‌تر دولت در اقتصاد و ... بیشتر خواهیم شنید. تداوم شرایط، می‌تواند دونالد ترامپ را از راهیابی مجدد به کاخ سفید باز دارد، اما بنظر می‌رسد اینکه نئولیبرال‌ها چقدر به نفع جامعه، عقب نشینی خواهند کرد به جنبش‌های اجتماعی اعتراضی‌ای بستگی خواهد داشت که تسلیم دکترین شوک نشوند.   *دانشجوی دکترا جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران

منابع:
------------------
۱- هاروی، دیوید (۲۰۰۵). تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. ترجمه عبدالله زاده، محمود (۱۳۸۶). تهران: اختران
۲- روحی، زهره (۱۳۸۶). بازبینی تجربه‌های نئولیبرالیسم: ریشه‌ها و پیامدها. جهان کتاب، سال دوازدهم. ش. ۹-۱۱،
۳- قراگوزلو، محمد (۱۳۸۷). چگونه وال استریت از پا درآمد: اطلاعات سیاسی اقتصادی. ش. ۲۵۴،
۴- کلاین، نائومی (۲۰۰۷). دکترین شوک؛ ظهورسرمایه داری فاجعه. ترجمه شهابی، مهرداد (خلیل) و نبوی، میرمحمود (۱۳۸۹). تهران: کتاب آمه