وقتی دولت و کارفرما دست به یکی می‌کنند

حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار و پشت میزی تعیین می‌شود که سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر صندلی‌های آن می‌نشینند. میزی که اگر جای چانه‌‌زنی هم باشد، کفه‌اش به نفع گروه دوم و سوم می‌چربد. با مصوبه این شورا ۳۳۵هزار تومان به حداقل مزد کارگر ایرانی در سال ۹۹ اضافه می‌شود. وزیر کار مصوبه را مبارک خوانده اما تشکل‌های مستقل کارگری این تصمیم را تلخ و خفت‌بار نامیده‌اند. با این مبلغ می‌توان یک کیلو چای، سه کیلو پنیر و ۳۰ بربری خرید و تمام ماه نان و پنیر و چایی شیرین خورد.

به خلاف سال‌های گذشته، به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی اصناف، حداقل دستمزد در ماه اسفند تعیین نشد. کارفرماها حتی خواهان "فریز مزدی" بودند و پیشنهاد می‌کردند که در سه ماهه نخست سال ۹۹، حقوق کارگرها همان حقوق ۹۸ باشد. شامگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین و در چهارمین نشست، پایه حقوق کارگران تصویب شد؛ این بار و برای نخستین مرتبه بدون امضای گروه کارگری.

مصوبه به سرعت ابلاغ شد، زیرا بدون امضای "نمایندگان کارگری" هم قابلیت اجرا دارد و تصمیمات شورای عالی کار، طبق ماده‌ ۱۶۸ قانون کار، با اکثریت آرا اعتبار می‌یابد. تا سال ۱۳۷۸ که دولت وقت، دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار را ابلاغ نکرده بود، شورا سه عضو دولتی، سه عضو کارفرمایی و سه عضو کارگری داشت و اجرای مصوبات آن مستلزم رای ۷ نفر بود. اگر هر سه عضو دولتی و کارفرمایی بر سر تصمیمی توافق می‌کردند، مخالفت یک نماینده کارگری برای عدم تصویب توافق کافی بود. در دولت اول احمدی‌نژاد، با پیوستن رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ترکیب شورای عالی کار، تعداد اعضای دولت به ۴ نفر رسید. 

به این ترتیب با هم‌سویی ضلع دولت و کارفرما در مذاکرات مزدی، اکثریت لازم تامین می‌شود.

سقوط به پرتگاه فقر

با مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی کارگران تک خانوار و مجرد در سال ۹۹ با احتساب حق مسکن و بن خواربار و مزایای جنبی، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌‌شود و کمترین حقوق کارگران متاهل در خانوارهایی با میانگین ۳/۳ نفر، حدود سه میلیون.

گروه کارگری حاضر در مذاکرات تعیین مزد، پایه دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را پیشنهاد داده بود و در چانه‌زنی‌های ۴۰ ساعته این شورا، روی افزایش ۳۶.۵ درصدی پایه دستمزد اصرار داشت که میانگین دو نرخ رسمی تورم است. تشکل‌های مستقل کارگری اما تاکید داشتند که حداقل دستمزد باید بر اساس واقعیات جاری، ۹ میلیون تومان باشد.

ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌کند که همه ساله میزان حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کند و توجه داشته باشد که مزد مربوطه تامین کننده زندگی یک خانواده باشد. تبصره این ماده تصریح می‌کند که کارفرمایان وظیفه دارند در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد نپردازند و در صورت تخلف، مابه التفاوت را حساب کنند.

بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۸ را ۴۱ درصد اعلام کرده و مرکز آمار ۳۵درصد. همین مرکز می‌گوید هزینه زندگی خانوارهای کارگری از اسفند ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۳۹۸ بیش از ۶۴درصد افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌تر با اتکا به شاخص سه میلیون و ۴۰۰هزار تومانی خط فقر در سال ۹۷، اذعان کرده بود که ۵۵درصد خانوارهای ایرانی زیر این خط زندگی می‌کنند.

در سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد کارگران ایران ۱۴ میلیون نفر ثبت شده است. با احتساب دامنه ۳.۲ نفری خانوار، حدود ۴۵ میلیون نفر یعنی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت ایران به جامعه کارگری اختصاص دارد. آنها می‌گویند حقوق آنها کفاف خورد و خوراک را هم نمی‌دهد چه برسد به هزینه‌های مسکن، پوشاک، رفت و آمد، دارو و درمان یا آموزش. 

چانه‌زنی، تشکل

علیرضا نوایی، فعال "اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران" می‌گوید: «نمایندگان واقعی کارگران در مذاکرات کسانی هستند که پشت خود، تشکل‌های سازمان‌یافته دارند و می‌توانند برای مقاومت در برابر کارفرما، فراخوان اعتراض و اعتصاب بدهند. چنین تشکل‌هایی در ایران سرکوب شده‌اند و مذاکره کنندگان افراد انتخابی نیستند. وزن هر نماینده به نیرویی است که پشت سر خود دارد. آنها وزنه‌ای نیستند اما کارفرماها وزنه هستند و می‌توانند اعمال قدرت کنند. بر همین اساس هم هست که با دولت دست به یکی می‌کنند.»

او می‌گوید دستور کار دولت و کارفرماها این است که هزینه تولید را تا می‌توانند با هر چه کمتر نگاه داشتن دستمزد، پایین بیاورند تا هزینه‌های دیگری مثل حامل‌های انرژی، بهره بانکی و موضوع تحریم را جبران کنند. 

این کنشگر یادآوری می‌کند که به روز کردن حداقل مزد که در همه دنیا صورت می‌گیرد، افزایش دستمزد نیست: «افزایش دستمزد وقتی معنا دارد که علاوه بر محاسبه تورم، مزد هم بالا برود. کارگرها هر سال بیست سی درصد قدرت خرید خودشان را از دست می‌دهند و این جبران نمی‌شود. الان بر اساس قدرت خرید، حقوقی که کارگران در سال ۹۹ می‌گیرند معادل حقوقی نیست که حتی در سال ۵۷ می‌گرفتند. 

اسماعیل بخشی، نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و زندانی سابق، یادداشتی درباره حداقل دستمزد ۹۹ نوشته و در پاسخ منتقدانی که رویکرد اعتصاب را ناشی از  ناتوانی در رایزنی و مذاکره  می‌دانستند گفته است: «... پس از دوماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود. نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون پانصد شد یک میلیون هشتصد در سالی که تورم ۴۱ درصد اعلام شده ست… خب این هم گفتگو و رایزنی و تلاش برای حل مشکلات کارگری با گفتگو، تازه سر یکی از صدها مطالبه ی کارگران، حداقل دستمزد. آیا این افزایش دستمزد با تورم ۴۱ درصدی را باید حداقل نامید یا حداقل حداقل حداقل دستمزد. وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می‌ماند؟  اگر علاوه بر حداقل دستمزد می‌گفتیم حداقل سهم کارگر از تولید، حداقل سهم کارگر از سود، حداقل سهم کارگر از ثروت حاصله، حداقل سهم کارگر از شهرت و قدرت حاصل تولید و ده ها حداقل سهم از کار و تولید و فروش و سود و پول را نیز با گفتگو محاسبه کنید چه می کردند؟»