نمایان شدن اختلافات در شورای عالی کار

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، در حالی که تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یکی از شعار‌های رئیس‌جمهور در انتخابات سال ۹۲ بود و اخیراً رئیس سازمان برنامه بودجه از تأخیر ایجاد شده در رابطه با تعیین دستمزد کارگران و پایین بودن دستمزد کارگر نسبت به کارمند ابراز تأسف کرد، گویی تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به آیتم‌های قانونی تورم و هزینه معیشت یک خانوار تقریباً به یک رویه تبدیل شده‌است، زیرا در دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار حداقل مزد کارگران با ۲۱ درصد رشد نسبت به پارسال یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین شد و برای مزد سایر سطوح ۱۵ درصد به‌علاوه ۹۱ هزار تومان در نظر گرفته شد. گفتنی است که ۸۰ درصد از ۱۴ میلیون کارگر از حداقل دستمزد برخوردار هستند. طبق قانون کار تورم و هزینه معیشت باید مبنای تعیین حداقل دستمزد باشدکه تورم در سال ۹۸ در حدود ۴۰ درصدو هزینه معیشت یک خانوارنیز ۵ میلیون تومان در ماه ارزیابی شده‌است.

شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای عالی کار اعلام کرد با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان امسال ۶/۵۵ درصد هزینه یک خانوار کارگری ۳/ ۳ نفره را پوشش می‌دهد. باید در نظر داشت که ۱۴ میلیون کارگر که هزینه و درآمدشان ۴۵ درصد باهم فاصله دارد با احتساب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیک به ۴۶ میلیون نفر می‌شوند.

در این رابطه حمیدرضا سیفی، عضو کانون کارفرمایان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: امروز فرد مجردی که سرکار برود، مجموع دریافتی‌اش نسبت به سال ۹۸، حدود ۵/ ۳۶ درصد افزایش یافته و در واقع فقط آیتم پایه مزد ۲۱‌درصد رشد داشته‌است که کارگران در جلسه می‌گفتند باید پایه مزد بیشتر از این رشد کند و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، این در حالی است که رشد پایه مزد اثر روانی بر تورم دارد و اثرات تورمی آن در جامعه بسیار بالاتر است. دولت صلاح دید که بیشتر از ۲۱ درصد پایه را بالا نبرد تا به تورم دامن نزند.

عضو کانون کارفرمایان گفت: ما مشکلی نداشتیم که پایه را افزایش دهیم تا بدهکار کارگر نباشیم، اما واقعیت این است که امسال با مشکل مواجه شده‌ایم. ۵۱ درصد شرکت‌های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده‌اند. بحران کرونا بزرگ‌ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی‌توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها ببندیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده‌ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و معتقدیم این مصوبه کنونی با ماده ۴۱ قانون کار مغایرت دارد.

به گفته توفیقی گرچه برخی نمایندگان کارفرمایان می‌گفتند ۴۱ سال است که با بحران مواجه هستند و کارگران در این مدت سواری گرفته‌اند، اما سؤال ما این است که واقعا اگر یک گروه قانون گذار و بی‌طرف مسائل کارفرمایی را بررسی کند، آیا آن‌ها واقعاً با بحران مواجه هستند و سود تولید را نمی‌برند و هزینه دستمزد کارگری در تولید کالا و خدمات چقدر است که آن‌ها هزینه کارگری را با بحران کارفرمایی ربط می‌دهند. به نظر من بحران کارفرمایی دروغی بیش نیست.

وی گفت: اینکه عده‌ای می‌گویند اگر دستمزد کارگر بالا برود باعث تورم می‌شود، این‌گونه نیست پارسال دستمزد را بیش از تورم بالا بردیم، اما نه‌ تنها اشتغال کم نشد، بلکه اشتغال بیشتر هم شد. در حال حاضر ۷/ ۱۳ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم. نرخ بیکاری در سال گذشته ۶/ ۱۰ درصد بود.

• بیشتر بخوانید
• حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت

منبع:روزنامه جوان
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.