افزایش دستمزد کارگران همخوان با تورم نیست/ بازنگری الزامی است

مهدی جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظاهراً قصه پر غصه کارگران در خصوص تعیین حداقل دستمزد که در جلسات سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرما مشخص می‌شود، تمامی ندارد، افزود: این اتفاق تلخ هرسال تکرار می‌شود و انگار قرار نیست هیچ گاه کارگران به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.

وی اظهار داشت: متأسفانه سازوکارهای پذیرفته شده قانونی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ که می‌بایست براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار باشد، رعایت نشده و علی رغم اینکه نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران حدود ۴۰ درصد اعلام شد، ولی افزایش دستمزد کارگران در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار در ۲۰ فروردین ۲۱ درصد تصویب شد.

وی با بیان اینکه این افزایش دستمزد به صورت نامتعارف و بدون جلب نظر و رضایت نمایندگان کارگران انجام شد و این رویه و درصد افزایش مورد اعتراض تشکل‌های کارگری در کشور قرار گرفت، ادامه داد: در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به سال" جهش تولید" نامگذاری شده است، یکی از عوامل و ضروریات جهش در تولید وجود نیروی انسانی با انگیزه در چرخه تولید است.

دبیر مجمع نمایندگان کارگری مازندران تصریح کرد: متأسفانه عدم توجه به نیازهای ضروری و اولیه جامعه کارگری انگیزه‌ای برای کارگر ایرانی به جای نخواهد گذاشت و اصرار نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرما بر تعیین افزایش دستمزد بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مانعی بر سر راه تحقق شعار سال خواهد بود.

جهانشاهی یادآور شد: اگر نمایندگان کارفرما و دولت با افزایش دستمزد کارگران نگران تعطیلی کارگاه‌ها هستند باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که دستمزد کارگر چند درصد از هزینه تمام شده تولید محصول را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه آیا غیر از این است که براساس اطلاعات و آمار اقتصادی بنگاه‌ها، دستمزد کارگر حدود ۶ درصد از هزینه تمام شده تولید محصول را شامل می‌شود، افزود: بنابراین علت تعطیلی احتمالی کارگاه‌ها را باید در عوامل دیگر تولید جستجو کرد و اتفاقاً تشکلات کارگری هرگز راضی به تعطیلی هیچ کارگاهی نیستند چون اولین آسیب در تعطیلی کارگاه متوجه کارگران خواهد شد.

این فعال جامعه کارگری مازندران عنوان کرد: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم که مصوبه ۲۰ فروردین در خصوص افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد و ۱۵ درصدی سایر سطوح مزدی را ملغی و نسبت به اصلاح آن اقدام عاجل صورت دهد.