داستان اعدام آن ۱۱ نفر

آفتاب‌‌نیوز :

«هر چند هر‌ سال و در ۱۸ فروردین اعدام امیر‌عباس هویدا، نخست‌وزیر ایران در عصر پهلوی و واجد طولانی‌ترین دوران صدارت پس از مشروطه (۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ خورشیدی) و با حکم شیخ صادق خلخالی در سال ۱۳۵۸ یادآوری می‌شود و این بحث درمی‌گیرد که قبل از اجرای حکم در سحرگاه روز بعد چه کسی او را به ضرب گلوله از پا درآورد اما چهار روز پس از آن و در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ آن ۱۱ مقام ارشد رژیم پهلوی که تیرباران شدند نیز از جنبه‌های دیگر کم از هویدا نداشتند.

در این گفتار می‌خواهم در چهل‌ویکمین سالروز اعدام ۱۱ مقام ارشد رژیم پهلوی و درست ۲ ماه پس از سقوط سلطنت در ایران شامل رییس مجلس شورای ملی، وزیران امور خارجه و کشاورزی، دو رییس ساواک، رییس سازمان تربیت بدنی، شهردار تهران، رییس دادگاه فداییان اسلام و افسران حزب توده، فرمانده گارد جاویدان و دو سناتور به نکات متفاوتی دربارۀ این ۱۱ مقام سابق اشاره کنم.

دربارۀ هویدا طبعاً مهم‌ترین وجه این بود که از سال ۴۳ تا ۵۶ رژیم شاه با سه چهره - خود شاه، فرح و هویدا - شناخته می‌شد و از این حیث هویدا عالی‌ترین مقام حکومت شاه بود که پس از انقلاب محاکمه می‌شد. هر چند که خود شاه و در آبان ۵۷ او را به زندان انداخته بود و شگفتا که قاعدتا باید برای محاکمه در همان رژیم دست‌کم آماده می‌شد اما در طول سه ماه هیچ دفاعی آماده نکرده بود.

جدای جایگاه نخست‌وزیری و بعد وزارت دربار و بازداشت در رژیم گذشته نکتۀ مهم دربارۀ اعدام هویدا این بود که با توجه به تلاش‌های مهندس بازرگان و بنی‌صدر (نخست وزیر دولت موقت و عضو ارشد شورای انقلاب) برای نجات او از مرگ و اطلاعاتی که داشت حدس زده نمی‌شد به سرعت اعدام شود.

از جنبه‌های دیگر به جز بحث بهاییت نکتۀ نامکشوفی برای مردم نمانده نبود که در دادگاه فاش شود اما آن ۱۱ نفر داستان های جالبی دارند که به برخی از آنها اشاره خواهم کرد.

۱. مهم‌ترین چهره در میان ۱۱ مقام سابق اعدام شده در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ دکتر عبدالله ریاضی است که در فاصلۀ سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۷ و قریب ۱۴ سال رییس مجلس شورای ملی بود. (چهار دورۀ پیاپی)

ریاضی همان نقشی را در مجلس ایفا می‌کرد که هویدا در دولت. هر دو گوش به فرمان شاه. با این تفاوت که ریاضی چهره‌ای با اعتبار دانشگاهی بود و با سابقۀ استادی و ریاست دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران. برای توضیح ورود او به سطح اول حکومت این اشاره لازم است:

دوران سلطنت محمدرضاشاه را می توان به ۳ دوره تقسیم کرد:

اول از ۲۰ تا ۳۲ که او شاهی دموکرات یا کم‌اقتدار بود و واقعا بر پایۀ مدل مشروطه سلطنت می‌کرد نه حکومت. به این معنی که احزاب و شخصیت‌ها برای به دست آوردن کرسی‌های مجلس رقابت می‌کردند و انتخابات مجلس البته با آفت تقلب برگزار می‌شد ولی دولت‌ها بر پایه انتخابات مجلس و نه ارادۀ شخص شاه تشکیل می‌شدند. کافی است که اشاره کنیم که حتی حزب توده برای اولین و آخرین بار در دولت (احمد قوام) سه کرسی وزارت گرفت. البته اگر اقدام شاه برای تغییر قانون اساسی را در این دوره در نظر نگیریم می‌توان او را در این ۱۲ سال پادشاه مشروطه دانست. در همین دوره است که رجلی در اندازه و آوازۀ دکتر محمد مصدق، مجال نخست وزیری پیدا می‌کند و قریب ۷۰ سال است بر سفره ای نشسته ایم که او گسترد.

دوره دوم ۳۲ تا ۴۲ و پس از کودتای ۲۸ مرداد است. هر چند شاه دیکتاتور شده بود اما رجال استخوان‌دار به تمامی حذف نشده بودند و از جمله می‌توان به روی کار آمدن علی امینی در اوایل دهه ۴۰ و اصلاحات او اشاره کرد.

دوره سوم اما از ۴۲ تا ۵۷ است که رجال قدیمی را کنار گذاشت و آدمی مثل هویدا نخست‌وزیر شد و جای مصدق و امینی نشست و یک دانشگاهی بیگانه با سیاست رییس مجلس شد. خود این دوره را می توان به قبل و بعد از سال ۵۱ تقسیم کرد که فوران درآمدهای نفتی سبب شد شاه احساس کند از عالم و آدم بی نیاز است و سیاست توسعۀ آمرانه و سریع را با اتکا به نیروهای تکنوکرات و نه سیاسیون در پیش گرفت.

عبدالله ریاضی محصول یا یکی از نمادهای این دوره است. دوره‌ای که مجلس عملا هیچ نقشی ندارد و جز صدایی که گهگاه از کسانی چون محسن پزشک‌پور یا احمد بنی‌احمد شنیده می‌شد، باقی مجری اوامر ملوکانه بودند. همین که هر دو (هویدا و ریاضی) در ریاست دولت و مجلس، مدام تمدید می‌شدند به تنهایی نشان می‌داد فضای سیاسی باز نیست و ارادۀ شاه بر مجلس و دولت می‌چربد.

کم نیستند کسانی که معتقدند امثال ریاضی شاه را به اشتباه محاسبه انداختند و کافی بود در تابستان ۵۶ انتخابات آزاد برگزار می کرد و یک رجل ملی را به جای هویدا به نخست وزیری می رساند. هویدا را کنار گذاشت اما انتخابات آزاد برگزار نکرد و به جای هویدا یک تکنوکرات غیر سیاسی (جمشید آموزگار) را نخست وزیر کرد و دریغ از یک «دو دو تا چهار تا»ی ساده از آقای ریاضی ریاضی‌دان! و درک تغییر فضای جهانی (با روی کار آمدن جیمی کارتر) و ایران (به خاطر سفرهای مردم به خارج از کشور و مشاهدۀ آزادی های سیاسی) و نگاه نو به مذهب با ظهور علی شریعتی که پس از مرگ، اسطوره شده بود.

دربارۀ دکتر ریاضی دو نکته جالب وجود دارد:

اول این که در سالیان استادی و ریاست دانشکدۀ فنی دانشجویان را به جد از فعالیت سیاسی بر حذر می‌داشت و مدام در نکوهش سیاست سخن می‌گفت ولی در دهۀ ۴۰ از او خواستند نقش ایفا کند و وارد سیاست شد. او حتی در چینش نمایندگان نقش نداشت اما آنان هر بار او را به ریاست مجلس انتخاب می‌کردند. چون همان دربار که آنان را به مجلس فرستاده بود از نمایندگان خود می‌خواست باز هم ریاضی را به ریاست مجلس انتخاب کنند و مطیع‌تر و ستایش‌گرتر از او نمی‌یافتند.

وقتی در دادگاه گفته شد آیا شما واقعا نماینده مردم و منتخب نمایندگان مردم بودید، پاسخ داد: از پشت پرده انتخاب خودشان خبر ندارم اما نمایندگان آزادانه مرا به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب می‌کردند.+

موضوع جالب دیگر این که در اوج انقلاب، ریاست مجلس را به دکتر جواد سعید سپرد و خود برای درمان روانۀ انگلستان شد. اما چون پیشاپیش مالی یا مال چندانی به خارج نفرستاده یا بسیار ممسک بود و با مجلس حساب و کتاب داشت به قصد دریافت حقوق و مزایا و پاداش باقی مانده به ایران بازگشت و گرفتار شد. کی؟ در اوج انقلاب که سیاسیون به پاریس می رفتند تا با امام دیدار کنند.

صادق خلخالی در خاطرات خود نوشته به قصد دیدار امام خمینی در نوفل لو‌شاتو روانۀ پاریس بوده و چون در لندن توقف داشتند، در فرودگاه «هیثرو» ناگهان عبدالله ریاضی را می‌بیند. رییس پیشین مجلس در را‌ه بازگشت به ایران بود. خلخالی او را می‌شناسد ولی ریاضی طبعا آن روحانی کوتاه‌قامت را که چند ماه بعد حکم به ستاندن جانش داد، نمی‌شناخته است. خلخالی به پاریس می‌رود و ریاضی به تهران بازمی‌گردد و تنها چند ماه بعد در دادگاه با هم روبه‌رو می‌شوند و وقتی خلخالی سر به سر او می‌گذارد که اسنادی که در چمدان در فرودگاه لندن حمل می‌کردید دربارۀ چه بود، دستپاچه می‌شود و می‌گوید: شما از کی مرا تحت نظر داشتید؟ و قسم و آیه که آن چمدان، حاوی وسایل شخصی او بوده است!

آدمی با این درجه از هوش سیاسی و البته در بالاترین سطح دانش ریاضی چندان که نام خانوادگی‌اش هم ریاضی بود از حاکم شرع برگ (فریب) می‌خورد. همان خلخالی که محمد قائد، روزنامه‌نگار ایرانی در آثار خود چهرۀ فردی کاملا عامی و فاقد هوش سیاسی را از او تصویر می‌کند و این اشارات البته هیچ یک به منزلۀ آن نیست که بگوییم آدمی در آن سن و سال و بی آن که دستی به خونی آلوده باشد سزاوار اعدام بوده است اما جای این اشاره هست که اینها تصور می‌کردند بله قربان‌گویی کافی است.

تا هویدا اعدام نشده بود ریاضی چندان نگران نبود. چون می‌دانست کاره‌ای نبوده و امید داشت نخست وزیر دولت موقت که مانند او در زمرۀ اولین گروه محصلان اعزامی به اروپا و بعد استاد و سپس رییس دانشکده فنی بوده به دادش برسد اما بعد از اعدام هویدا نگران شد. با این حال امید داشت سن بالا و چهرۀ دانشگاهی و این که اتهامات سنگین مستقیماً متوجه او نبود موجب نجات از مرگ شود. این اتفاق اما نیفتاد و سرنوشت نخست‌وزیر گوش به فرمان شاه برای رییس مجلس او هم تکرار شد.

در نگاه خلخالی، هویدا یا ریاضی در واقع به جای شخص شاه محاکمه می‌شدند.

عبدالله ریاضی اعدام شد اما این پرسش باقی ماند چگونه کسی با بالاترین مدارج دانشگاهی و سابقۀ ۱۴ سال ریاست مجلس شورای ملی، شعله‌های انقلاب را نمی‌دید و به دنبال حقوق و مزایای خود به ایران بازگشت؟

۲و ۳. دو تن دیگر از این ۱۱ نفر رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک بودند. سازمان جهنمی که قرار بود حافظ رژیم باشد و برای ترساندن مردم به شایعات امنیتی هم دامن می‌زدند و در واقع ماشین تولید نفرت شده بودند. از شگفتی‌های تاریخ این که هر چهار رییس ساواک کشته شدند.

اول تیمور بختیار و در عراق با تصور این که در تدارک برانداختن شاه است. دومی حسن پاکروان که در جمع این ۱۱ نفر است. سومی نعمت الله نصیری که ۴ روز پس از پیروزی انقلاب و ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ در همان گروه اول ژنرال‌ها همراه خسروداد و ناجی و رحیمی اعدام شد و و چهارمی ناصر مقدم.

باورکردنی نیست. دو نفر از ۱۱ نفری که صبح ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شدند رییس ساواک بودند. سه رییس ساواک در دو ماه. نصیری مانند هویدا در رژیم قبل به زندان افتاده و قرار بود کاسه کوزه‌ها را سر او و هویدا بشکنند و نمی‌توانست بگریزد. هر چند او نیز سفیر ایران در پاکستان شده بود و عاجز از فهم سناریویی که برایش نوشته بودند بازگشت.

دربارۀ سپهبد مقدم گفته می شود که حتی احتمال بازداشت خود را نمی‌داده چه رسد به حکم اعدام و گویا آمادۀ همکاری با دولت موقت بوده و منتظر حکم مهندس بازرگان! چون به بخش هایی که مربوط به اطلاعات خارجی بود در حکومت جدید هم نیاز بود. نخست وزیر دولت موقت خواسته بود که با سپهبد مقدم مثل ارتشبد نصیری رفتار نکنند زیرا در ماه های آخر با انقلابیون تماس داشته و برای جلوگیری از خون‌ریزی می‌کوشیده است. با این حال برای خلخالی، رییس ساواک، رییس ساواک بود و نصیری و پاکروان و مقدم تفاوتی نداشتند.

یک بار دیگر این جمله را مرور کنیم: سازمان اطلاعات و امنیت کشور با سرواژۀ «ساواک» در سال ۱۳۳۵ تشکیل شد و تا ۱۳۵۷ که در دولت بختیار منحل شد نبض سیاست و قدرت را در دست داشت و در این ۲۲ سال چهار رییس به خود دید اما هیچ یک از این ۴ نفر به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند.

تیمور بختیار در ۲۵ مرداد ۱۳۴۹ در دیالۀ عراق به قتل رسید. نصیری در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ تیرباران شد و پاکروان و مقدم هم ۲۲ فروردین ۱۳۵۸.

بسیاری بر این باورند هر که غیر خلخالی نصیری را محاکمه می کرد نیز جز حکم اعدام برای ارتشبد نصیری صادر نمی کرد مگر آن که حکم اعدام نداشته باشیم. دربارۀ پاکروان و مقدم خصوصا این دومی اما با این قاطعیت نمی توان نظر داد.

مفهوم اعدام دو رییس ساواک در یک روز و دو ماه پس از یک رییس ساواک دیگر را هنگامی می توانید دریابید که این کلمه در حکومت گذشته به گوش شما خورده باشد.

هرگز از یاد نمی برم آن روز سرد زمستانی را که اتومبیل ولووی سورمه ای رنگ وارد حیاط مدرسۀ مفید شد و سه مرد با کت و شلوارهای سورمه ای و درست مانند نقش هایی که عنایت بخشی در فیلم های بعد از انقلاب بازی می کرد در مدرسه چرخی زدند و سکوتی بسیار سنگین حاکم شد و معلم ها آرام زمزمه می کردند ساواک و برای اولین بار این کلمه را شنیدم و بی آن که بدانم آن را معادل ترس یافتم. وقتی مأمورانی دون پایه و تنها با نام آن می توانستند تا آن حد بترسانند می توان تصور کرد رییس ساواک چه ترساننده بوده است.

با این همه قضاوت ها دربارۀ سپهبد ناصر مقدم مانند نصیری و تیمور بختیار نبود. وقتی دادستان اتهامات سرلشگر پاکروان، رییس پیشین سازمان امنیت را خواند او گوش می داد: دستور بازداشت و تبعید امام خمینی، مداخله در حوادث ۱۵ خرداد و ادعای دریافت پول از خارج از کشور تا رسید به این که به اتهام «مفسد فی الارض» تقاضای اعدام دارد. در اینجا پاکروان پرسید: فساد در زمین یعنی چه؟

رییس دادگاه پاسخ داد: نمی دانی یعنی چه؟ یعنی سلب امنیت و آسایش و آزادی مردم. یعنی خفقانی که ایجاد کردید. یعنی ۱۵ هزار کشته در ۱۵ خرداد و پاکروان گفت: رقم ۱۵ هزار درست نیست.

تیمسار غرق تعجب از دو عبارت « مفسد فی الارض» و « ۱۵ هزار کشته» بود که دادگاه وارد شور شد.

۴. غلامرضا نیک‌پی، شهردار تهران در سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۶ یکی از افرادی است که در شعبۀ اول دادگاه انقلاب، محاکمه شد.

شهرداری تهران البته پیش از انقلاب، به عنوان «شهرداری پایتخت» شناخته می‌شد و نیک‌پی مانند هویدا در گرماگرم انقلاب و با هدف معرفی به عنوان عامل اعتراضات مردمی دستگیر شده بود و با پیروزی انقلاب و همچون داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی (اطلاعات به معنی اطلاع رسانی) توانست بگریزد اما پس از چندی به دست انقلابیون افتاد؛ حال آن که همایون جان به در بُرد و بعد هم از کشور خارج شد.

قرار بود هویدا، نصیری، نیک‌پی و همایون به عنوان مسببان فساد و نارضایتی معرفی شوند ولی امواج انقلاب، چنین مجالی نداد و سه نفر نخست از آن زندان به زندان انقلاب افتادند و محاکمه و اعدام شدند.

دادگاه شهردار تهران در سال های ۴۸ تا ۵۸ از بقیه طولانی‌تر بود و جداگانه برگزار شد؛ هر چند که حکم نهایی به امضای شیخ صادق خلخالی به عنوان قاضی دادگاه‌های انقلاب رسید.

محاکمۀ نیک‌پی و گفت‌وگوهای او با رییس دادگاه اما بسیار جالب است. دادگاه او را به «کلاهبرداری، خیانت، قتل و غارتگری» متهم می‌کند. شهردار پیشین می‌پرسد: کدام کلاهبرداری؟ رییس دادگاه می‌گوید: مگر نگفتید در خیابان‌ها چاله نداریم؟ پس این‌همه چاله چیست؟

نیک‌پی می‌پرسد: آیا احداث ۶۸ پارک، یک میلیون متر مربع آبادانی در جنوب تهران و ایجاد ۱۸ رشته شاهراه و ساخت ۳۰ پارکینگ و ۲۰ پل، خیانت است؟

از اتهام قتل هم شگفت‌زده می‌شود و می‌پرسد: من کی را کشته‌ام؟

به او گفته می‌شود: مگر در جریان تخریب ۱۲۰ آلونک، یک نفر کشته نشد؟ نیک‌پی پاسخ می‌دهد: آلونک‌ها به دستور دولت تخریب شد و آن یک نفر هم در دعوا و به ضرب چاقو کشته شد.

رییس دادگاه به او می‌گوید: پیشنهاد اختصاص یک خط از حاشیۀ خیابان‌ها برای اتوبوس‌ها، پیشنهاد شرکت خارجی «سوفرتو» نبود؟ نیک‌پی پاسخ می‌دهد: پیشنهاد خوبی بود و پذیرفتیم. دادگاه می‌گوید: هر پیشنهاد خارجی خوب است؟ چرا تذکر ندادید سوفرتو استعماری است؟

این گفت‌وگو هم جالب است:

دادگاه: گفتید دکتر اقتصاد هستید از لندن. بله؟

نیک‌پی: بله، همین طور است.

دادگاه: پس به عنوان دکتر در اقتصاد ارتباط نیروی انسانی، ترافیک، استعمار، بورژوازی کمپروادور یعنی وابسته و دلال را تعیین و تفسیر کنید و چرا به مردم هشدار ندادید علت مشکل ترافیک، مردم نیستند و چرا عوامل استعمار را مقصر ندانستید؟

نیک‌پی توضیح می‌دهد: مشکل سه بخش دارد. یکی زیادی اتوبوس است و رییس می‌گوید: این همان روش بورژوازی است.

در بخشی دیگر رییس دادگاه به او می‌گوید: ۱۸ رشته بزرگراه کشیدید. زمین‌های نامرغوب، مرغوب شد ولی آیین‌نامۀ حق مرغوبیت را عوض کردید.

شهردار اسبق در دفاع می‌گوید: وقتی یک بزرگراه می‌کشیم زمین‌ها نامرغوب می‌شوند نه مرغوب. چون در شاهراه سرعت بالاست و توقف ممنوع و احداث مراکز تجاری هم ممنوع و قانون عوض شد و حق مرغوبیت را کم کردند.

در جلسه‌ای دیگر بحث ترافیک بالا می‌گیرد: «انفجار ترافیک مردم را کلافه کرده، ناراحتی‌های اعصاب و مرگ و میرها همه از سنگینی ترافیک است و شما مسئول ترافیک بودید.»

نیک‌پی می‌گوید: مسئولیت ترافیک با شهربانی بود و یک سال آخر با شهرداری پایتخت و قبول کردم چون قصدم خدمت به خلق بود.

رییس اما می‌گوید: خدمت نبود، خلق را کُشتید! شما در ترافیک تهران، سیاست کلی‌تان در جهت تأمین منافع استعمار بوده است.

شهردار پیشین اما از شاهراه شاهنشاهی سخن می‌گوید (بزرگراه مدرس) و می‌گوید: اگر این شاهراه را بین خیابان‌های پهلوی (ولی‌ عصر کنونی) و کورش کبیر (جاده قدیم یا شریعتی) نکشیده بودیم رفتن به شمیران به جای نیم ساعت ۴ ساعت طول می‌کشید.

دادگاه اما بر وابستگی او به استعمار تأکید دارد خصوصاً این که «عضو کلوپ روتاری بین‌المللی بوده که یک شاخه از فرماسونری وابسته به سیای آمریکاست» و پرداخت‌های شهردار به خواهر همسر خود را غیرمتعارف می‌داند. نیک‌پی اما در این باره توضیح روشنی نمی‌دهد و هر بار موضوع دیگری را پیش می‌کشد.

اتهام دیگر غلامرضا نیک‌پی این است: «ایجاد بازار برای فروش موتورهای استعمار و جلوگیری از بورژوازی ملی با بورژوازی کئوپراتیو و در نتیجه کاهش تولید ملی» و همۀ اینها «ارتباط کامل دارند با ترافیک» و او دوباره می‌گوید: «ترافیک که دست شهربانی بود و یک سال و سه ماه آخر شهرداری تحویل گرفت.»

در نگاه دادگاه، نیک‌پی مهرۀ استعمار بوده و در هر کاری به دنبال فشار خارجی حتی به طرح «ژاک شیراک» برای مترو تهران با دو میلیارد تومان اشاره می‌شود.

بحث‌ها بی‌فایده می‌ماند و همان اتهام تقصیر در قتل در جریان تخریب آلونک‌ها و این‌که در رژیم گذشته هم متهم به فساد بوده و موارد دیگر از او یک مفسد فی‌الارض می‌سازد و صبح ۲۲ فروردین در برابر جوخۀ آتش قرار می‌گیرد.

این یادآوری هم ضرورت دارد که نیک‌پی در واقع به عنوان سناتور انتصابی محاکمه می‌شد اما اتهامات را درون کارنامۀ ۸ سال شهرداری تهران می یافتند. خصوصا این که بازداشت او قبل از پیروزی انقلاب، افکار عمومی را برای پذیرش مفسد بودن آماده کرده بود. در نگاه دادگاه انقلاب و در کورۀ پرهیجانی که زخم‌دیده‌های ساواک بر آن می‌دمیدند رژیمی که سرنگون شده بود مرتکب جنایاتی شده بود و سناتورها به عنوان منصوبان مستقیم شاه در آن جنایات نقش داشتند و مسئول شناخته می‌شدند و عذرشان پذیرفتنی نبود که خود را تنها مجری اوامر معرفی می‌کردند. از این رو سناتور بودن خود جرم کمی به حساب نمی‌آمد مگر آن که شخصیت فرهنگی شخص چنان می‌بود که بر وجهه سیاسی‌اش می چربید مانند دکتر پرویز ناتل خانلری که هر چند وزیر دولت اسدالله علم در ۱۵ خرداد و سناتور بود اما به سبب شخصیت ادبی و اشتهار فرهنگی و سلامت مالی، بازداشت او بیش از ۱۰۰ روز به طول نینجامید. به عبارت دیگر سناتورها مسئول همۀ قوانین و تصمیمات شناخته می‌شدند.

سناتوری بعدها در این باره نوشت ما از «غنیمت» بهره‌مند شده بودیم و با سقوط آن رژیم زمان پرداخت «غرامت» بود.

سناتور نیک‌پی را نیز می توان مصداق همین غنیمت و غرامت دانست و پررنگ شدن مرگ یک یا چند نفر در جریان تخریب آلونک‌های خارج از محدوده، جنبۀ عمومی هم به جرم او داد.

۵. اعدامی دیگر سپهبد حجت، رییس پیشین سازمان تربیت بدنی است با نام کامل «علی حجت کاشانی».

سازمان تربیت بدنی نیز مانند ساواک و اوقاف زیر نظر نخست‌وزیری بود و با این نگاه بخشی از اتهامات نخست وزیر (هویدا) دامان آنان را هم می‌گرفت. اما این تمام داستان نبود. او به عنوان یک نظامی با درجه بالای سپهبدی و به اتهام همکاری با ساواک محاکمه می‌شد و در این میان ماجرای او به داستان جالب دیگری پیوند می خورد.

نکتۀ جالب دربارۀ او این که برادرزاده‌اش عضو سازمان مجاهدین خلق و دوست علی (پاتریک) پهلوی برادرزادۀ شاه بود. هم او که شاه را قاتل پدر خود یا برادر تنی خود شاه (علیرضا پهلوی) در سال ۱۳۳۳ می‌دانست و می‌خواست انتقام بگیرد.

علیرضا برادر تنی محمدرضا شاه از زنی لهستانی به نام کریستین شولوسکی صاحب فرزندی شد و نام او را پاتریک گذاشتند. محمدرضا شاه هنوز فرزند پسر نداشت تا ولیعهد او شود و برادر کوچک‌تر بخت اول ولایتعهدی به حساب می‌آمد اما با رفتارهای غیر‌ متعارف از چشم شاه افتاده بود و از این رو مرگ او در یک سانحه را به حساب شاه گذاشتند.

پاتریک که بعد نام خود را علی گذاشت با برادرزادۀ تیمسار حجت آشنا می شود و زندگی دیگری اختیار می کند. حجت کاشانی به لو دادن برادرزاده‌اش و اتفاقاتی که در غار خرم‌دره زنجان رخ داد متهم شد و او نیز در صبح ۲۲ فروردین در برابر جوخۀ آتش قرار گرفت. اتهام سیاسی او طرد فرزند و اعلام برائت از برادرزاده‌اش بود و اتهام مالی سوء‌استفاده در جریان بازی‌های آسیایی تهران در سال ۱۹۷۴.

رییس دادگاه پرسید: چگونه شما نمی‌دانستید برادرزاده‌ات مجاهد است و در غار زندگی می‌کند و هیچ کمکی نکردی؟

سپهبد حجت پاسخ داد: در مورد کاترین عدل و برادرزاده‌ام باید بگویم خیلی دیر فهمیدم که آنها مجاهد بودند و با استبداد شاه می جنگند.

رییس دادگاه گفت: مأموران کمیتۀ ضد خرابکاری ساواک و شهربانی به خانۀ این زن و مرد حمله کرده و آنها را سوراخ سوراخ کردند و شما هیچ اعلامیه ندادی که دیوانه و مدعی پیغمبری نبودند و مجاهد بودند؟

حجت گفت: پدر کاترین باید این کار را می‌کرد و من فقط دستور دادم پاره‌های نارنجک را از بدن آنان خارج کنند. در گزارش روزنامۀ اطلاعات از دادگاه آمده تیمسار حجت ناگهان فریاد کشید: «من گناهکار نیستم و از مرگ هم نمی‌ترسم.»

رییس دادگاه در واکنش گفت: «فریاد نکشید آقا! اگر جرأت داشتید جلوی شاه فریاد می زدید.»

حجت کاشانی عذرخواست و گفت: «من مدارکی دارم که نشان می‌دهد در مورد بازی‌های المپیک تمام پول‌ها را برادر شاه خورده است.»

اعدام تیمسار حجت نیز یادآور این ضرب المثل بود «دشمن طاووس آمد پرّ او»؛ چرا که نان طرد فرزند و برادرزادۀ خود را می‌خورد ولی همین طرد دامان او را گرفت. برادرزادۀ او کشته شد اما برادرزادۀ شاه به سفارش مادربزرگ (مادر شاه، تاج الملوک آیرملو) از خطر مرگ جست با این که در درگیری آریاشهر مأمورانی کشته شده بودند.

نام پاتریک پهلوی به «علی اسلامی» تغییر کرد و تا انقلاب در مزرعۀ پدری کشاورزی می‌کرد و کاری به او نداشتند مشروط به این که مانند قبل روستاییان را تحریک نکند و سرش به کار خودش گرم باشد. با این حال بعد از انقلاب، مدتی زندانی شد و خودش چند سال پیش در گفت‌وگو با مجله «همشهری ماه» مدعی شد که اگر امام دستور نداده بود اعدام شده بود.

۶. دیگر مقام سابق اعدامی عباسعلی خلعتبری، وزیر پیشین امور خارجه بود. او هم دو گونه اتهام داشت: سیاسی که همان همکاری با ساواک در انتخاب سفرا و کنسول ها بود و مالی در واسطگی خریدهای غیرقانونی.

دفاع خلعتبری اما به جای این که به او کمک کند کارش را تمام کرد. چون گفت: من رأساً هیچ کاری نمی‌کردم. با اجازۀ شخص شاه یا دستور او همۀ خریدها انجام می‌شد.

حال آن که نزد دادگاه همکاری و اجرای دستور شاه، خود بالاترین اتهام بود. خلعتبری هم اعدام شد. او هم تصور می‌کرد به خاطر جایگاه دیپلماتیک سفرا وساطت می‌کنند ولی این اتفاق نیفتاد چون به عنوان شخصیت مستقلی شناخته نمی‌شد و مگر در حکومتی که او وزیر خارجه‌اش بود ۲۵ سال قبل از آن یک وزیر خارجه (سید حسین فاطمی) اعدام نشده بود؟

۷. هفتمین مقام سابق که اعدام شد سپهبدمحمدتقی مجیدی بود. رییس دادگاه‌های نظامی رهبران فداییان اسلام و افسران حزب توده.

تیمسار مجیدی گفت: این دادگاه، اسلامی است و من هم مخالفان اسلام را اعدام کردم. او تصور می‌کرد به خاطر کمونیست بودن افسران اعدامی حزب توده روحانیون او را تحسین می‌کنند.

رییس دادگاه اما گفت: مگر آنها را به خاطر اسلام محاکمه می کردی و اصلا مگر چنین صلاحیتی داشتی و به فرض که چنین. فداییان اسلام را چرا به اعدام محکوم کردی؟

مجیدی که در مخمصه افتاده بود اما گفت: فداییان اسلام، آدم کشته بودند. رزم آرا را و پرسیده شد: او که یک نفر بود. چرا چهار نفر را حکم اعدام دادی؟ پاسخ داد: دادگاه بدوی این حکم را صادر کرده بود و من رییس دادگاه تجدید نظر بودم.

اعدام رییس دادگاه افسران حزب توده، اعضای این حزب را که منتظر بازگشت دبیرکل خود نورالدین کیانوری بودند شادمان کرد. ۴ روز بعد او پس از ۳۰ سال به کشور بازگشت. برای آن که به چنگ مجیدی نیفتد رفته بود و حالا وقتی برمی‌گشت که تیمسار اعدام شده بود.

۸. اتهامات منصور روحانی، وزیر پیشین کشاورزی و آب و برق با ۱۴ سال سابقۀ وزارت از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ در کیفر خواست دادستان این گونه ذکر شد: «نابودی کشاورزی ایران با بر هم زدن سیستم روستاها و در نتیجه نیاز به واردات مواد غذایی و وابسته کردن کشور به خارج».

منصور روحانی در دفاع از خود گفت: «مقصر نابودی کشاورزی ایران من نیستم. اصلاحات ارضی امور روستاها و کشاورزی را بر هم ریخت و من ۱۰ سال بعد از اجرای برنامۀ اصلاحات ارضی وزیر کشاورزی شدم و در همان ۱۰ سال به هم ریخته بود.»

هر قدر محاکمۀ غلامرضا نیک پی شهردار پیشین طولانی و پر از جدل و گفت‌وگو بود دادگاه منصور روحانی خالی از بحث بود و عملا حرفی نداشت. احتمالا به این خاطر که اشتهار او به بهایی بودن یا ارتباط با بهاییان نیز وضع او را متفاوت ساخته بود. جدای آن منصور روحانی نیز پیش از انقلاب و به موجب بند ۵ حکومت نظامی به اتهام سوء استفاده از وزارت، به زندان افتاده بود. وقتی در رژیم سابق به وزیر ۱۴ ساله اتهام فساد وارد شده بود در دادگاه انقلاب چه توضیحی می توانست داشته باشد؟

دربارۀ امتیازات فراوانی که به هژبر یزدانی داده بود نیز شایعه فراوان بود و تنها امید روحانی یا همان مهندس روحانی مشهور این بود که مگر مهندس بازرگان وساطتی کند. چند روز قبل در زندان دست به قلم و در نامه ای به نخست‌وزیر یادآور شده بود که در سال ۱۳۳۰ و در آغاز دولت ملی دکتر مصدق، مهندس بازرگان در سازمان آب، رییس او بوده است: «جناب آقای مهندس بازرگان! قبول دارم که رشد کشاورزی، برای تامین همۀ رشد تقاضای مواد غذایی در سال‌های اخیر کافی نبوده است (رشد تولید ۵ درصد و رشد تقاضا ۱۰ درصد)، ولی قبول ندارم که کشاورزی از بین رفته است یا به اصطلاح خودتان آن را از بین برده‌اند.»

در ادامه آمار و ارقامی آورده و بعد نوشته است: «اگر مزاحم شدم به علت اعتقادی است که به حق‌طلبی و آزادگی جنابعالی دارم چرا که:

قدر مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس

نه که هر کو ورقی خواند معانی دانست

به هر حال علی‌رغم محدودیت‌های زندان آماده‌ام هر ابهام و اشکالی در ارائه ارقام و آمار اظهار شده باشد و مایل به شکافتن آن باشید نسبت به رفع آن اقدام کنم که یا جنابعالی قانع شوید یا اگر من مطلبی را نمی‌دانم آگاه شوم.

جنابعالی مطمئن باشید با‌‌‌ همان روحیه‌ای که در سازمان آب در خدمت‌تان بودم در این ۲۵ سال ادامۀ آن به وطنم و مردم این سرزمین با صداقت خدمت کرده‌ام و همواره از ذکر این خدمات برای آن که حمل بر خودستایی نشود اجتناب داشته‌ام و برای مردان در خدمت سیاست توأم با کار سازنده که در مشرق زمین دامن همت به کمر می‌بندند مخاطراتی از این قبیل را که گرفتارش هستم محتمل و منتظر می‌دانم و اطمینان دارم در سایۀ پروردگار توانا راستی و پاکی از نادرستی و کاستی و ناپاکی تمیز داده خواهد شد؛ چرا که

یار مردان خداییم که در کشتی نوح

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را»

این نامه البته بعدها منتشر شد اما جای شگفتی بود که در دفاع از خود در دادگاه به هیچ یک از آنها اشاره نکرد.

شاید بدین خاطر که دریافته بود استدلالاتی که برای مهندس بازرگان آورده به کار دادگاهی نمی آید که او را به عنوان حامی هژبر یزدانی می شناسد و ۱۴ سال وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و قبل تر آب و برق و بیشتر در دولت هویدا خود کم اتهامی نبود و این که منابع طبیعی را به وسیلۀ ثروت اندوزی خود و دوستان خود بدل ساخته بود‌.

روزنامۀ اطلاعات ساعاتی پس از اعدام او منصور روحانی وزیر کشاورزی دولت هویدا را «آفت کشاورزی» لقب داد و نوشت: «هیچ آفتی به اندازۀ روحانی به کشاورزی ما صدمه نزد. او با ادعای مدرنیزه کردن کشاورزی ما کشاورزی سنتی ما را از بین برد. ما که به شوروی برنج صادر می کردیم، به برکت اقدامات روحانی وارد کنندۀ برنج از آمریکا و پاکستان و برمه شدیم. او بود که روستاهای ما را ویران و روستاییان را روانه شهرها کرد. او مفسد فی الارض بود. دشمن خلق خدا که زندگی میلیون ها کشاورز ایرانی را بر باد داد.»

در این یادداشت بی امضا از منصور روحانی به عنوان «ژوکر کابینۀ هویدا و گل سرسبد آن دولت» یاد کرده که «وقتی از وزارت آب و برق برش داشتند از وزارت کشاورزی سردرآورد. در زمان وزارت آب وبرق هم لاف می زد و شاهد بودیم که وضع برق در تهران و شهرستان ها چگونه بود.»

این یادداشت این گونه به پایان می رسد: «دربارۀ این آفت کشاورزی و غارتگر بیت المال آیا شکی برای بر حق بودن حکم دادگاه باقی می ماند؟»

۹. مهم‌ترین اتهام سرلشگر علی نشاط، فرمانده گارد جاویدان شاهنشاهی همکاری با ارتشبد اویسی در دوران فرمانداری نظامی تهران و استقرار تانک در دوشان‌تپه ذکر شد.

به این بهانه اشاره به خاطره ای بی مناسبت نیست.کمتر از یک سال قبل از آن مرتضی مشیر نمایندۀ دورۀ ۲۴ مجلس شورای ملی میزبان دوست فرانسوی خود - وکیل مشهور مارشال پتن رییس حکومت فرانسه در دوران اشغال هیتلر - بود که از او می خواهد امکان انجام یک ملاقات فوری با شاه را برای شخصیت فرانسوی فراهم کند و اگر هم مایل نیستند رسانه ای نشود. مرتضی مشیر دلیل را می پرسد و وکیل فرانسوی پاسخ می دهد: همه تحلیل های من حاکی از آن است که رژیم ماندنی نیست و شاه در همین تابستان (۵۷) باید فضا را باز کند. مرتضی مشیر که خود به نسبت ملی بود میهمان فرانسوی را به رامسر و ویلای خود می برد تا در یکی از روزها امکان دیدار با شاه که در تعطیلات تابستانی و در رامسر به سر می برد فراهم شود.

او نوشته است: با این که نماینده مجلس بودم و شاه هم مرا می شناخت و هم وکیل فرانسوی را و در رامسر هم بودیم هر بار تماس گرفتم یا مراجعه کردم با ممانعت تیمسار نشاط فرمانده گارد جاویدان روبه‌رو شدم که حاضر نبود پیامی برساند و می گفت: اعلیحضرت در تعطیلات و در حال استراحت هستند و زمان این ماجرا درست تیر ۱۳۵۷ است!

تنها ۹ ماه بعد اما فرمانده گارد جاویدان با همان واقعیتی رو به رو شد که مانع انتقال آن به شاه شده بود.

۱۰. نفر دهم سناتور محمدعلی وحیدی، مشهور به علامه وحیدی، نایب التولیۀ مدرسۀ عالی سپهسالار بود که بعد از انقلاب به نام مدرسه عالی شهید مطهری می شناسیم و گویا چند سالی است از آن به عنوان «دانشگاه» یاد می شود. اهل شعر و تظاهر مذهبی بود و در کیفرخواست اتهامات او از این قرار برشمرده شد: «توهین به امام خمینی و روحانیت مبارز در مجلس سنا» و وقتی انکار کرد از او پرسیده شد: « نگفتید اینها عامل انگلیسی ها هستند؟»

وحیدی که عادت به مدح داشت کوشید توضیحاتی بیاورد اما پذیرفته نشد و او نیز مصداق «مفسد فی الارض» شناخته شد.

۱۱. دربارۀ سپهبد بازنشسته حسنعلی بیات، نمایندۀ زنجان در مجلس شورای ملی، مهم ترین اتهامی که ذکر شد سرکوب عشایر فارس و خوزستان بود.

چهره سرتیپ بیات برای خبرنگاران کمتر شناخته شده بود. از این رو رییس دادگاه بیشتر قصد داشت که همه اطمینان حاصل کنند که او همان تیمسار بیات است و از این رو با تأنی بیشتری از او خواست خود را معرفی و به مناصب خود در گذشته اشاره کند.»

منبع: عصرایران/ مهرداد خدیر