به رغم اعتراض کارگران، وزارت کار دستمزد ۹۹ را ابلاغ کرد

اعتراض به میزان و نحوه دستمزد ۹۹ گسترده‌تر می‌شود. این بار تنها کارگران، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری نیستند که اعتراض می‌کنند. تشکل‌های کارگری نزدیک به دولت و بخشی از نمایندگان مجلس نیز معترضند. دیوان عدالت اداری چهارشنبه ۲۷ فروردین از دریافت شکایت کارگران علیه دستمزد مصوب ۹۹ خبر داد. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی در همین روز به اعتراض برخاستند و خواستار افزایش دستمزد ۹۹ شدند. همزمان، وزیر کار بخشنامه دستمزد ۹۹ را برای اجرا ابلاغ کرد تا تاکید کرده باشد دولت در سوق دادن بیشتر کارگران به اعماق فقر و گرسنگی مصمم است.

وزیر کار علی‌رغم اعتراض‌ها و انتقادها، بخشنامه دستمزد ۹۹ را برای اجرا ابلاغ کرد ــ عکس: شفقنا

رئیس «کمیسیون حمایت از حقوق عامه» در دیوان عدالت اداری روز جاری چهارشنبه ۲۷ فروردین از ثبت شکایت کارگران علیه مصوبه دستمزد ۹۹ خبر داد. جمعی از وکلا نیز بطور رایگان وکالت شاکیان را بر عهده گرفته‌اند.

شورای عالی کار پنج‌شنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آن‌ها برای نخستین بار از امضای صورتجلسه خودداری کردند. کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.

چهارشنبه همچنین در نشست علنی مجلس بیانیه جمعی از نمایندگان قرائت شد که خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در مصوبه دستمزد ۹۹ و تعیین دستمزد به میزان حداقل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده‌اند.

علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس سه‌شنبه ۲۶ فروردین از رایزنی با وزیر کار خبر داده و اعلام کرده بود «نرمش‌هایی حاصل شده» است.

اما محمد شریعتمداری، وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه ۲۷ فروردین مصوبه شورای‌عالی کار در باره دستمزد ۹۹ را برای اجرا ابلاغ کرد. در مقدمه بخشنامه مزد تاکید شده مزد سال ۹۹بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، با رعایت سه‌جانبه‌گرایی، و «مقتضیات» تعیین شده است:

«دستمزد ۹۹ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار “شورای‌عالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹”، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه» تصویب شده است.»

اما نه شورای عالی کار مصداق «سه‌جانبه گرایی» است و نه مزد تعیین شده با معیارهای برشمرده در ماده ۴۱ قانون کار ارتباطی دارد.

ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده است که حداقل دستمزد هر سال می‌باید توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت خانوار به تائید شورای عالی کار در بهمن سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. هزینه سبد معیشت خانوار به برآورد تشکل‌های مستقل کارگری بیش از ۹ میلیون تومان است.

دستمزد تعیین شده تنها «مقتضیات» حکومت را پایه گرفته و ابلاغ بخشنامه دستمزد و بی‌توجهی به اعتراض کارگران که اکنون بخشی از نمایندگان مجلس نیز با آن همراه شده‌اند، نشان می‌دهد دولت مصصم است با انداختن بار رکود اقتصادی و بحران کرونا بر روی دوش کارگران و سایر حداقل‌بگیران از وظایف خود در تامین حداقل زندگی برای اقشار آسیب‌پذیر شانه خالی می‌کند.

شورای عالی کار مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار مرکب است از سه نماینده کارفرمایان، سه نماینده کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار، وزیر کار و دو کارشناس مورد تائید هیات وزیران. دولت بعنوان بزرگترین کارفرما در این شورا دست بالا را دارد، کارفرمایان و دولت در اغلب اوقات بر سر پائین نگداشتن دستمزد کارگران هم‌رای‌اند و در غیاب نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری که منافع واقعی کارگران را نمایندگی کنند، نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار که پشتوانه‌ای در میان کارگران ندارند هم در این شورا تمایل و قدرت چانه‌زنی ندارند.

دادخواست و اعتراض‌های گسترده

مساله دستمزد سال جاری به بحث درباره ترکیب شورای عالی کار و نقش آن در نگهداشتن کارگران زیر خط فقر دامن زد.

پس از اعلام دستمزد تعیین‌شده اعتراض به آن شکل گرفت. این بار تشکل‌های مورد تائید دولت از جمله کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز به معترضان پیوسته‌اند. میزان دستمزد تعیین شده چنان نازل است که نماینده کارفرمایان نیز روز گذشته از آمادگی برای افزایش دستمزد خبر داد اما بخشنامه دستمزد ۹۹ ابلاغ شد، تا نشان داده شود اعتراض‌ها بی‌ثمر است و دولت در تصمیم خود قاطع است.

حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران سه‌شنبه ۲۶ فروردین در واکنش به اعتراض‌ها، تاکید کرد که تصمیم‌گیرنده اصلی در شورای عالی کار دولت است:

«واقعیت این است که در جلسات مزدی دولت سفت ایستاد و اعلام کرد با بیشتر از ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش موافق نیست.»

بیانیه‌ی مشترکی در اعتراض به تصمیم شورای عالی کار منتشر شد که تا کنون به امضای بیش از پنج هزار کارگر و فعال کارگری رسیده است. در این بیانیه میزان مزد تعیین شده و شیوه تصمیم‌گیری بر سر آن غیرقانونی خوانده شده.

گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در اقدامی نمادین در اداره کار شوش حاضر شدند و به نشانه اعتراض به عدم پایبندی دولت و شورای عالی کار به قانون، یک نسخه کتاب قانون کار به این اداره تحویل دادند. در نامه ضمیمه کتاب، کارگران نوشته‌اند: «در روابط کارگری و کارفرمایی قانون‌گرایی معنایی ندارد و مصلحت و منافع کارفرمایان ملاک عمل است.»

فعالان مستقل کارگری در واکنش به دستمزد تعیین‌شده کارگران را به اعتراض فراخوانده‌اند.

اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه که به علت شرکت در مبارزات کارگران این مجتمع بارها زندانی شده و اکنون نیز اجازه بازگشت به کار ندارد، در یادداشتی در اینستاگرام نوشت:

«وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می‌ماند؟»

داوود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد نیز سه‌جانبه‌گرایی در ایران را فرمایشی خواند. او گفت: «تا کارگران متشکل نشوند نه وضع کارگران بهتر می‌شود، نه وضع دیگران.»

وزارت کار با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۹۹ نشان داد قصد کوتاه آمدن ندارد. و ظاهرا وعده‌های علیرضا محجوب درباره «نرمش‌های» وزیر کار برای بازنگری در دستمزد مصوب، مبنایی نداشته و هدف ساکت نگهداشتن کارگران بوده است.

باید منتظر ماند و دید آیا بیانیه «جمعی از نمایندگان مجلس» اقدامات عملی در پی خواهد داشت و اینکه شکایت تشکل‌های اسلامی کار به دیوان عدالت اداری چه سرانجامی پیدا می‌کند. اما روشن است که اعتراض فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری ادامه می‌یابد.

در همین زمینه:

جمعی از نمایندگان مجلس هم خواهان تجدیدنظر در حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار شدند

اعتراض کارگران به دستمزد ۹۹: اهدای قانون کار به اداره کار