قانون اساسی شهروندمحور

چکیده :اگر تعدد و تنوع را به‌عنوان ویژگی انکارناپذیر و حذف‌ناشدنی جوامع انسانی و به دنبال آن، هر جامعه سیاسی بدانیم، باید بپذیریم که قانون اساسی‌ای که برای «حق تفاوت» شهروندان احترام قائل نباشد، قانونی است به‌لحاظ مبانی فکری ناقص، و به‌لحاظ چارچوب عملی...

سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی

در یادداشت‌ پیشین با بهره‌گیری از سه گام مقدماتی که پیش از آن به آنها اشاره شده بود، به نقد و بررسی موضوع «ولایت مطلقه فقیه»، به‌عنوان یک نمونه از مفاهیم بنیادین قانون اساسی کنونی، پرداختم. سخن پایانی آن یادداشت به این موضوع اشاره داشت که تفسیر قانون اساسی بدون در نظر گرفتن دیدگاه قانونگزاران اولیه در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، کارنامه تجربه عملی آن در چهار دهه گذشته، و بافتار تاریخی که قانون اساسی در آن به منشور مطالبات ملی ایران پساانقلاب تبدیل شد، دلخواهانه خواهد بود و به هرج و مرج تفسیری منتهی می‌گردد. به‌عنوان مثال، نمی‌توان از طرفی «جمهوری اسلامی» را الگوی مطلوب مردم ایران پساانقلاب دانست و از طرف دیگر، به‌مثابه ویژگی بنیادین جمهوریت، اصل اساسی قانونگرایی را نادیده گرفت و برای رکن یا ارکانی از نظام سیاسی حاکم، منزلت و اقتداری فراقانونی قائل شد یا اصل مهم و حیاتی تفکیک قوا را نپذیرفت.

در این یادداشت قصد دارم به یکی از نقاط عزیمت اصلاح ساختاری قانون اساسی بپردازم؛ «بازگشت به مردم». می‌دانیم که موضوع قانون اساسی، جامعه سیاسی است و مهم‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده جامعه سیاسی، شهروندان هستند. در جمهوری‌ها و مردم‌سالاری‌ها، نظام سیاسی کارگزار شهروندان است. در نظام امت و امامت هم، موضوع نظام، امت است، یعنی جامعه سیاسی، و شهروندان، رکن رکین آن به‌شمار می‌روند. امام بدون امت، حکومت بدون شهروندان است. به همین دلیل است که امام علی (ع) پذیرش منصب خلافت را مشروط به خواست مردم می‌کند. علی (ع) در نبود مردمی که او را به پیشوایی بپذیرند، همچنان به‌عنوان شایسته‌ترین الگوی پرورش‌یافته در مکتب اسلام باقی می‌ماند، اما امامتش (به معنی رهبری سیاسی) بالقوه خواهد بود نه بالفعل. از همین روست که رابطه اعتماد میان شهروندان و حکومت، که بخش مهمی از آنچه امروزه با عنوان «سرمایه اجتماعی» (که در کنار «سرمایه اقتصادی» و «سرمایه انسانی»، مثلث متساوی‌الاضلاع توسعه و پیشرفت را تشکیل می‌دهد) شناخته شده، در همه نظام‌های سیاسی دارای اهمیتی بنیادین است. کنفوسیوس اعتقاد داشت «حکومت به‌محض از دست دادن اعتماد مردم، دیگر قادر به بقاء نخواهد بود» و رساله فلسفی چینی مشهور «شونزی» به حاکمان گوشزد می‌کند که «حاکم قایق است. مردم آب هستند. آب می‌تواند قایق را حمل کند. آب می‌تواند قایق را غرق کند.» (هر دو این عبارات را از کتاب ارزشمند «راه باریک آزادی» عجم‌اوغلو و رابینسون که ترجمه فارسی آن امسال به بازار عرضه شد نقل قول کرده‌ام.)

مشخصه مهم جامعه سیاسی به‌مثابه مجموعه شهروندان، حق‌مداری و تنوع و تعدد موجود در آن است؛ واقعیتی که اگر حتی همسو با مباحث ارایه شده از سوی برخی فیلسوفان اخلاق و سیاست ارزشمند شمرده نشود، انکارناشدنی است. انکار حق تعدد و تنوع البته با اعمال استبداد ممکن خواهد بود، اما چنین انکاری صرفا به دائره رفتار شهروندان محدود خواهد بود و راه به اندیشه آنان نخواهد برد. سیاست‌های همگن‌سازانه نه به وحدت و یکپارچگی جامعه سیاسی، بلکه در آرمانی‌ترین شکل خود، به رواج دورویی و نفاق منجر خواهد شد و بعید است بتوان هیچ اندیشمند مسلمانی را یافت که زندگی منافقانه را برای اعضای امت اسلامی تجویز. حال، اگر تعدد و تنوع را به‌عنوان ویژگی انکارناپذیر و حذف‌ناشدنی جوامع انسانی و به دنبال آن، هر جامعه سیاسی بدانیم، باید بپذیریم که قانون اساسی‌ای که برای «حق تفاوت» شهروندان احترام قائل نباشد، قانونی است به‌لحاظ مبانی فکری ناقص، و به‌لحاظ چارچوب عملی استبدادی. (در این باره و این که حق تفاوت حقی است عام و جهانشمول، در مقاله‌ای با همین عنوان توضیح داده‌ام که در سایت شخصی من هم موجود است.) باید توجه داشت که در رابطه با اسلامیت نظام جمهوری اسلامی نیز، رعایت اصل مسلم «اکراه‌ناپذیری دین» و احترام به حق «انتخاب‌گری» انسان، حتی اگر در انتخابش دچار خطا و اشتباه هم بشود، واجب است. از یک طرف، می‌دانیم که نظام مردم‌سالار (از هر نوع که باشد، دینی یا غیردینی)، نظامی است که بنابه‌تعریف، تصمیم‌گیری‌ها در آن تنها زمانی مشروعیت و مقبولیت دارد و موجب التزام و پیروی می‌شود، که برای شهروندان توجیه‌پذیر باشد. از طرف دیگر هم می‌دانیم که «توسعه و پیشرفت» مهم‌ترین مطالبه مردم ما طی دو سده گذشته بوده و دستیابی به آن هم تنها از رهگذر برقراری رابطه توازن و تعادل میان قدرت مردم و قدرت حکومت امکانپذیر است.(برای بحثی مبسوط و مستدل در این زمینه، باز هم مخاطبان علاقمند را به مطالعه کتاب «راه باریک آزادی» توصیه می‌کنم.) از همین روست که با الهام از بحث بنیادین جان رالز، فیلسوف سیاسی بزرگ زمان ما، اساسی‌ترین پرسش پیش روی فلسفه سیاسی را می‌توان چنین صورتبندی کرد:

چگونه می‌توان چارچوب همکاری اجتماعی عادلانه و منصفانه‌ای ترسیم کرد که شهروندانی که پیرو الگوهای زیستی متنوع و متعدد هستند، بتوانند ضمن پایبندی به آن الگوهای زیستی، به‌طور مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند؟

ترسیم چنین چارچوب عادلانه و منصفانه‌ای، قلمی می‌خواهد و مرکبّی: قلم آن، «خردورزی همگانی» است و مرکّب آن، «ارزش‌های نهفته در هویت ملی مشترک». واقعیت این است که سخن درباره هر یک از این دو، مجالی گسترده می‌طلبد که گمان می‌کنم فراتر از حوصله مخاطبان این یادداشت‌ها باشد. (در هر دو موضوع ادبیات علمی بسیار گسترده‌ای موجود است و من نیز به سهم خود، در این زمینه قلم زده‌ام.)

قدر مسلّم اما، این اصل مهم است که پاسداشت از حقوق شهروندان، سرلوحه وظایف هر حکومت مدعی مردم‌سالاری و جمهوریت است. قانون اساسی ۱۳۵۸، و به‌طریق اولی بازنگری ۱۳۶۸، در این زمینه ضعفی آشکار دارد. به‌دلایل تاریخی (که در نوشتارهای دیگرم به آنها اشاره کرده‌ام) و نیز این واقعیت که فهم امروز ما از مقوله «شهروندی» گسترده‌تر و تکامل‌یافته‌تر از درک قانونگذاران زمان تدوین قانون اساسی و بازنگری است، به‌نظر می‌رسد در اصول فصل سوم قانون اساسی که با عنوان «حقوق» ملت تدوین شده، رکن بنیادین شهروندمحوری قانون در سایه سنگین فوریت شکل‌دهی به نظام جدید، کم‌رنگ، و با اضافه شدن قیودی در بخش پایانی اکثر اصول، بی‌رمق شده است؛ بگذریم که به همین اصول کم‌رنگ و کم‌رمق هم غالبا در عمل وقعی نهاده نمی‌شود.

بنابراین، اصلاح ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیازمند بازنگری در جهت‌گیری کلی آن و تغییر از «نظام‌نامه»‌گی (به‌معنی توصیف‌کننده سازمان حکومت) به «شهروندمحوری» در پرتو حکومت قانون، تفکیک قوا، و پاسخ‌گویی است که هر یک پیامدهای خاص خود را دارد. به‌عنوان مثال، یکی از پیامدهای پافشاری بر مسئولیت‌پذیری و التزام به پاسخگویی، حذف مناصب مادام‌العمر، غیرانتخابی و نظارت‌ناپذیر است. بی‌توجهی به این مهم و واقعیت انکارناپذیر گستردگی تعدد و تنوع الگوهای زیستی در ایران امروز، منجر به پیاده شدن مستمر گروه‌های مختلف شهروندان از قطار انقلاب شده است؛ واقعیت تلخی که به دلایلی نامعلوم، از سوی تفکر اقتدارگرایی با افتخار از آن یاد می‌شود.

حال که به جهت‌گیری اساسی اصلاح ساختاری قانون اساسی اشاره شد، در یادداشت بعد که آخرین بخش از این سلسله یادداشت‌ها خواهد بود، سعی خواهم کرد لوازم انجام آن را برشمارم.

منبع: وبسایت نگارنده