آیا اصلاح قانون انتخابات، با قانون اساسی مغایرت ندارد؟

خبرگزاری میزان - محمد حسن باقری، پژوهشگر حقوق انتخاباتی طی یادداشتی به بررسی مواد مختلف  طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس رسیدگی شد، پرداخت.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

روز گذشته طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس بررسی شد که از منظر مطابقت یا مغایرت را قانون اساسی تامل برانگیز است. در این یادداشت به بررسی مواد مختلف این طرح که به موضوع شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختصاص دارد، از منظر قانون اساسی می‌پردازد.

۱- در ماده (۴) این طرح مقرر شده است: «۲-ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه.» این مسئله در بند ۴ ماده ۲۸ قانون فعلی انتخابات مجلس با عنوان «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است. مجلس در این بند عبارت «ولایت مطلقه فقیه» را به «ولایت فقیه» تغییر داده و «اصل مترقی» را از این بند نیز حذف نموده است. این در حالی است که در اصل ۵۷ قانون اساسی عبارت ولایت مطلقه فقیه به کار رفته است. نکته‌ی دیگر آنکه مطابق بند (۱ـ۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی مکلف شده بوده است که در چارچوب قانون اساسی معیار و شاخص دقیق نسبت به معیار‌های التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، نظام اسلامی و ولایت فقیه معین نماید که در این قانون این مهم مغفول مانده است و مجلس تنها به حذف وصف «مطلقه» از واژه‌ی «فقیه» اکتفا نموده است!

۲- شرایط انتخاب‌شوندگان اثباتی است و احراز آن‌ها برای مراجع رسیدگی‌کننده لازم و ضروری است. از آنجا که در تبصره ۳ ماده ۴ طرح اصلاحی، اصل را بر اعتقاد داوطلبان نمایندگی مجلس به اسلام و التزام عملی آنان قرار داده، مگر آنکه خلاف آن مطابق حکم قطعی دادگاه ثابت شود، تبصره مذکور مغایر با مدلول التزامی اصل ۶۲ قانون اساسی است. شورای نگهبان نیز در نظرات خود این مهم را مورد توجه قرار داده است. به عنوان نمونه این شورا در بند ۲ نظر شماره ۵۱۷۳/۲۱/۷۸ مورخ ۲۸/۵/۷۸ در ارتباط با «طرح لزوم رسیدگى دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» مصوب ۱۳/۵/۱۳۷۸ مجلس شوراى اسلامى، اطلاق ماده واحده و تبصره ۱ آن را به دلیل فوق‌الذکر مغایر با اصل ۶۲ قانون اساسی اعلام نمود. همچنین شورای نگهبان در بند ۱۴ نظر شماره ۲۷۱۲/۳۰/۸۲ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۲، تبصره ۳ لایحه اصلاح قانون انتخابات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ را مغایر با اصل ۶۷ قانون اساسی اعلام نمود. در این تبصره ذکر شده بود: «اصل بر صحت اظهارات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فرم ثبت نام است مگر اینکه خلاف آن از طرق قانونی ثابت شده باشد»

۳- قسمت دوم تبصره بند ۳ ماده ۴ این طرح که منابع استعلام صلاحیت داوطلبان را محدود به مراجع دولتی یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانسته مغایر با موازین شرعی، مقدمه قانون اساسی، بند ۱ اصل ۳ و اصل ۶۷ قانون اساسی است. توضیح آنکه در این تبصره منابع استعلام شورای نگهبان تنها منوط به مراجع قانونی مذکور در قانون شده است. این حکم مستلزم ورود افرادی است که فاقد شرایط مذکور در اصل ۶۷ قانون اساسی هستند و ثانیاً انحصار به طرق قانونی مستلزم نفی طرق معتبر شرعی جهت احراز شرایط انتخاب شوندگان است. توجه به این موضوع نیز در نظرات شورای نگهبان مسبوق به سابقه است.

۴- موضوع بند ۴ ماده ۴ این طرح که ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط را جزو شرایط نمایندگی مجلس برشمرده، از آنجا که افراد زیادی را از حق انتخاب شدن محروم می‌نماید مغایر با بند ۸ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی است. در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی این موضوع نیز مطرح شده است. در طرح اصلاح بند (۴) ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۵ یکی از شرایط انتخاب‌شوندگان، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه علمی ـ آموزشی یا مدیریتی در بخش‌های دولتی، نظامی ـ انتظامی، عمومی یا خصوصی با تأیید هیأت‌های اجرایی و نظارتی انتخابات استان ذی‌ربط تعیین شده بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.

۵- تبصره بند ۵ ماده ۴ نیز که گفته سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود، به دلایل پیش‌گفته مغایر با بند ۱ اصل ۳، مقدمه قانون اساسی و اصل ۶۷ قانون اساسی است.

• بیشتر بخوانید:
• شورای نگهبان: ردصلاحیت برخی نمایندگان مجلس بر مبنای اسناد متقن بوده است

انتهای پیام/