چگونه حکومت خانوادگی در تاجیکستان تشکیل شد؟

انتخاب رستم امامعلی، شهردار دوشنبه به مقام ریاست مجلس ملی یا همان مجلس علیای پارلمان تاجیکستان، نخستین نمونه اداره خانوادگی تمام‌عیار حکومت در گستره شوروی پیشین است. زیرا رستم امامعلی پسر رئیس‌جمهور تاجیکستان است و مقام ریاست مجلس ملی پس از ریاست جمهوری، مقام دوم به شمار می‌آید. یعنی بنا به قانون اساسی تاجیکستان، رئیس مجلس ملی در صورت ضرورت می‌تواند جایگزین رئیس‌جمهور شود.

البته، در پهنه اتحاد شوروی پیشین نمونه جمهوری آذربایجان را هم داریم. آن‌جا الهام علی‌یف ریاست جمهوری را از پدرش حیدر علی‌یف به ارث برد. اما تفاوت آن مورد با تاجیکستان این است که این‌جا اداره هر سه شاخه قدرت، چه اجرائیه و مقننه و چه دستگاه قضایی، در دست یک خانواده واحد است. حکومت خانوادگی جمهوری آذربایجان چنین انسجامی نداشت و ندارد.

امامعلی رحمان هم‌اینک ۲۸ سال است که زمام امور تاجیکستان را در دست دارد. نخست در مقام ریاست مجلس شورای عالی و سپس به عنوان رئیس‌جمهور. از زمان پیروزی جنجال‌برانگیز در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۴ بدین سو آقای رحمان هم رئیس دولت است و هم رئیس حکومت تاجیکستان. دولت را خود او تعیین می‌کند. و اکنون با نشستن پسرش رستم امامعلی بر کرسی ریاست مجلس ملی، کنترل قوه قانون‌گذاری هم در اختیار خانواده حاکم قرار گرفته است. رئیس و ترکیب هیئت رئیسه دادگاه عالی و مابقی دادگاه‌ها، دادگاه عالی اقتصادی و دادگاه قانون اساسی را هم رئیس‌جمهور تعیین و مجلس ملی تأیید می‌کنند.

بدین صورت، قوه قضائیه هم که بنا به قانون اساسی انتظار می‌رود مستقل باشد، در چنگ خانواده رحمان است. در نتیجه، این کشور فقیر و واپسمانده شوروی پیشین با بیش از ۹ میلیون جمعیت که در قانون اساسی‌اش «جمهوری دموکراتیک و حقوق‌بنیاد» (مبتنی بر حقوق انسان) معرفی شده، عملا مایملک یک خانواده است. از این رو، در نوع خودش در شوروی پیشین بی‌نظیر است.

رستم امامعلی ۳۲ سال سن دارد. بر خلاف بیشتر پسرها در تاجیکستان، خدمت سربازی انجام نداده است، اما درجه ژنرالی دارد. در سال ۲۰۱۷ با فرمان پدرش شهردار دوشنبه، پایتخت شد. پیش از آن رئیس خدمات گمرک و پیشتر، رئیس آژانس مبارزه با فساد بود. از سال‌ها پیش شکی باقی نمانده بود که امامعلی رحمان قصد دارد پسرش را به جای خودش بنشاند. گمانه‌زنی‌ها فقط در این باره بود که آیا این جایگزینی مستقیمأ در انتخابات صورت خواهد گرفت یا از طریق ریاست مجلس ملی. اکنون حدس دوم واقعی‌تر جلوه می‌کند.

پیش از این، ریاست مجلس ملی با محمدسعید عبیدالله‌اف، یکی از یاران غار امامعلی رحمان بود. در واقع، او نخستین رئیس مجلس ملی بود که سال ۲۰۰۰ تشکیل شد. او همزمان شهرداری دوشنبه را هم به عهده داشت. اول، شهرداری به رستم امامعلی تعلق گرفت و اکنون در ریاست مجلس ملی هم پسر رئیس‌جمهور جایگزین یار دیرین او شد. محمدسعید عبیدالله‌اف در زمان جنگ داخلی پیوسته در کنار امامعلی رحمان بود و یکی از ستون‌های حاکمیت او به شمار می‌آمد.

حق نشر عکس Getty Images Image caption زمینه رسیدن رستم امامعلی به رأس هرم قدرت، در همه‌پرسی ۲۰۱۶ فراهم شد

زمینه رسیدن رستم امامعلی به رأس هرم قدرت، در همه‌پرسی ۲۰۱۶ فراهم شد. کم‌تر از یک سال پس از ممنوعیت حزب نهضت اسلامی، تشکل سیاسی عمده مخالف دولت، قانون اساسی اصلاح شد و موانع رسیدن رستم امامعلی به کرسی ریاست جمهوری از میان برداشته شد؛ از جمله حد اقل سن نامزد ریاست جمهوری از ۳۵ به ۳۰ سال کاهش یافت.

بنا به قانون اصلاح‌شده، رستم امامعلی می‌تواند در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شرکت کند. هرچند پدرش هرگز از رأس قدرت کنار نخواهد رفت. بنا به قانون موسوم به «اساس‌گذار صلح و وحدت ملی و پیشوای ملت» که در اواخر سال ۲۰۱۵، پس از راندن حزب نهضت اسلامی از صحنه سیاسی تصویب شد، امامعلی رحمان می‌تواند تا بی‌نهایت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و اگر هم خواست کنار برود، به عنوان پیشوای ملت، حق رأی و مداخله در همه امور دولت‌داری را خواهد داشت.

حق نشر عکس Getty Images Image caption ظاهر قضیه چنین است که همه این تحولات بنیادین در قانون اساسی انتخابی بوده است

ظاهر قضیه چنین است که همه این تحولات بنیادین در قانون اساسی انتخابی بوده است. اما کمتر کسی در ماهیت سپارشی انتخابات و رأی‌پرسی‌ها در تاجیکستان شک دارد که با وجود موجودیت دیدگاه‌های مخالف و مختلف، همیشه گزینه مورد حمایت حکومت با درصد خیره‌کننده‌ای رأی آورده است. رستم امامعلی هم به مقام ریاست مجلس ملی گویا انتخاب شد، نه منصوب. اما "انتخاب" به گونه‌ای بود که روی برگه‌ها نام تنها یک نفر (رستم امامعلی) را می‌شد دید. در آستانه رأی‌گیری هم امامعلی رحمان در نخستین جلسه مجلس ملی از فرزندش به عنوان "سیاست‌مدار جوان و آبادکار" تمجید کرد. و دیگران هم به مدح و ستایش از پسر آقای رحمان پرداختند. و سرانجام ۳۱ عضو مجلس ملی، از جمله خود رستم امامعلی، یکدلانه به طرفداری از او رأی دادند.

تنها نکته چشم‌گیر در این رأی‌گیری این بود که آزاده رحمان، دختر رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ریاست جمهوری در آن حضور نداشت. شاید عضویت دو عضو خانواده رحمان در مجلسی با چنین تعداد محدود اعضا را شایان ندانسته‌اند. آزاده رحمان پیش از این عضو مجلس ملی بود و رئیس قبلی دفتر ریاست جمهوری هم عضویت مجلس ملی را داشت. به هر حال، آزاده رحمان همچنان از مقام و منزلت بالایی در هرم سیاسی تاجیکستان برخوردار است.

در جامعه بسته‌ای چون تاجیکستان انتظار بررسی باز و آشکار این موضوع نمی‌رود. در نتیجه، بیشتر دیدگاه‌ها را می‌شود در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرد، تا در رسانه‌های کشور.

سیدمحی‌الدین دوست‌محمدیان، یکی از کنش‌گران جامعه مدنی که اکنون مقیم اروپاست، بر این نظر است که «عملأ هیچ انتخاب و انتخاباتی نبود، بلکه تحمیل اراده یک تن بر همه اعضای محلس ملی بود که اکثریت کل‌شان تنها و تنها به شرافت همان یک تن آن‌جا نشسته‌اند».

اما زلیخا عثمان‌وا، یک کاربر شبکه‌های اجتماعی، می‌گوید «این جوان (رستم امامعلی) قابلیت و استعدادهای فوق‌العاده خواهد داشت، وقتی که به چنین منصب بلند انتخاب شده است. امید هست که رئیس نوِ مجلس ملی به کار پارلمان بیش از پیش جان بدهد و آن را شفاف‌تر کند».

از سوی دیگر، ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل تاجیکستان، درباره انتخاب رستم امامعلی به ریاست مجلس ملی معتقد است: «جامعه تاجیکستان، حتی قشر روشن‌فکر، شناخت چندانی از رستم امامعلی ندارند. خود او هرگز در پیشگاه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ظاهر نشده و سخنرانی نکرده است. چند باری هم که در جلسات چیزهایی می‌گفت، از کاغذ روخوانی می‌کرد و نتوانست با جامعه ارتباط برقرار کند».

عده‌ای هم این انتخاب را یک امر طبیعی می‌دانند. چون به باور آنها نظام‌های خودکامه و مستبد برای بقا و حفظ قدرت خود رفته‌رفته بیش از پیش به اعضای خانواده یا خانوان خود تکیه می‌کنند، چون به‌تدریج اعتماد و باور خود به دیگران را از دست می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

• کرونا در تاجیکستان؛ جامعه مدنی: آیا کیت‌های آزمایش قابل اعتماد هستند؟

• درخواست رحمان از کشاورزان تاجیکستان: روزه را به وقت مساعد دیگری موکول کنید

• دادگاه روزنامه‌نگار متهم به ترویج افراط‌گرایی در تاجیکستان آغاز شد

با این همه، این پرسش مطرح است که آیا رستم امامعلی، داوطلب کرسی امامعلی رحمان خواهد شد یا نه. گمان غالب این است که این بار حکومت خانوادگی تاجیکستان برای واگذاری کرسی اصلی به رستم عجله نخواهد کرد. هرچند هدف، همانی است که بود، اما فعلأ اوضاع بر وفق مراد است و رقیب قدری هم قدم علم نکرده است؛ هر کسی ادعای رقابت کرد، یا در زندان است یا رانده شده یا دیگر در قید حیات نیست.

پیشتر، زمانی که نیروهای مخالف رانده می‌شدند و قانون اساسی اصلاح می‌شد، شتابی در کار به نظر می‌رسید. گذشته از این، تحولات خاور میانه و سرنگونی قدرت دیکتاتورهای درازعمر منطقه، امامعلی رحمان را به فکر کنار رفتن به نفع پسر خودش انداخته بود. به‌ویژه با کناره‌گیری نورسلطان نظربایف، از مقام ریاست جمهوری قزاقستان، این احتمال قوی‌تر شده بود که در انتخابات امسال تاجیکستان، رستم امامعلی به جای پدرش نامزد خواهد شد. ولی به محض اینکه احتمال تغییر قانون اساسی روسیه و ماندن ولادیمیر پوتین (پشتیبان اصلی امامعلی رحمان) در هرم قدرت آن کشور تا بعد از سال ۲۰۲۴ مطرح شد، به احتمال زیاد این بار هم امامعلی رحمان کرسی ریاست جمهوری‌اش را حفظ خواهد کرد تا با استفاده از وقت اضافه‌ای که دارد، پسرش رستم را از یک «مدیر اجرایی و جوان کاردان» به یک سیاست‌مدار آبدیده و شخصیت مطرح حکومتی که در خارج از کشورهم بشناسندش، تبدیل کند. دست کم چنین آرزویی دارد.

در هر صورت، تا آغاز رسمی کارزار انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان کمی بیشتر از سه ماه دیگر باقی است. خواهیم دید که با امضای فرمان آغاز این کارزار، نامزدی امامعلی رحمان پیش‌بری خواهد شد یا رستم امامعلی. ولی در هر دو حالت، برآیند کار تحکیم و تقویت حکومت خانوادگی در تاجیکستان است.