آیا فرماندهان و رهبران طالبان به پای میز محاکمه کشانده می‌شوند؟

در این نوشته که برای صفحه ناظران فرستاده شده، نویسنده با استناد به قواعد حقوقی داخلی افغانستان و اسناد بین المللی بر جبران خسارت در روند صلح با طالبان تاکید کرده و معتقد است که اگر به صدای قربانیان "جنایت جنگی" که سال‌ها حقوق‌شان نقض شده توجه نشود، شالوده صلح معیوب خواهد بود روند "معافیت جنایتکاران جنگی" تکرار می‌شود.

حق نشر عکس AFP/Getty Image caption جریان امضای توافقنامه آمریکا و طالبان هتل شرایتون در دوحه قطر

در این روزها برنامۀ آشتی با گروه طالبان روی دست است، اما یک حلقه گمشده در این آشتی همواره از چشم‌ها و دیدگاه‌ها دور نگه داشته شده است که می‌تواند بخشی از شالوده این آشتی را معیوب کند. اگر این آشتی با شالوده معیوب روی کار بیاید، تکرار سریال معافیت جنایتکاران جنگی در افغانستان همچنان ادامه پیدا می‌کند.

طرف‌های آشتی با گروه طالبان چه حکومت افغانستان باشد چه خارجی (ایالات‌متحده آمریکا)، در نظر نگرفتن و از قلم انداختن این حلقه گمشده نقض قواعد آمره‌ای است که در این نوشته به آن پرداخته خواهد شد؛ یعنی بدون توجه به این حلقه گمشده، ماشین آشتی هرچه با شتاب به‌پیش برود، در فرجام کار، از جاده اصلی به انحراف خواهد رفت.

• کماندوی استرالیایی معترف به سهم داشتن در جنایت جنگی در افغانستان 'خودکشی کرد'
• قضات دیوان بین‌المللی کیفری مجوز آغاز تحقیق در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان را صادر کردند
• آمریکا: دیوان بین‌المللی کیفری درباره اتهام جنایت جنگی آمریکا در افغانستان تحقیق نکند

آشتی و صلح باید از دو قاعدۀ دینی "والصلح خیر" و قاعدۀ "لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام" تشکیل شده باشد؛ یعنی اگر صلح و آشتی نیکو و خیر است و برای آن باید شتاب کرد، از طرف دیگر مکانیزم تامین و تطبیق قاعدۀ جبران خسارت ناشی از اعمال مجرمانه نیز باید در صلح در نظر گرفته شود که در این آشتی همین قاعده جبران خسارت وارده ناشی از اعمال طالبان گم است و هیچ رد پایی از آن پیدا نیست.

قرآن می‌گوید که "والصلح خیر" ولی این صلح برای قربانیان جنگی خیر نیست، بلکه زیان هست و شر و با استناد به قاعده "لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام" هیچ کسی حق ضرر رساندن چه مالی چه بدنی به دیگری را ندارد. پس اگر ضرری برساند، مسئول جبران خسارات آن خواهد بود.

قواعد حقوقی داخلی افغانستان نیز روی جبران خسارت تکیه شایان کرده است؛ ولی بدبختانه مساله جبران خسارات در این برنامۀ آشتی ساکت مانده است. این نوشته نقد بر روند صلح کنونی و صدایی به نمایندگی از قربانیان جنایت جنگی است که در سال‌های پیاپی در اثر اعمال جنگی گروه طالبان، حقوق بشری‌شان نقض شده‌اند و ناامنی کشیده‌اند و خسارات جانی و مالی دیده‌اند.

حالا که قرار است با طالبان آشتی شود، این پرسش بنیادین بی‌پاسخ مانده است. اینکه آیا راهکاری در نظر گرفته شده است تا طالبان خسارات وارده را جبران کند. فرماندهان و رهبران این گروه که همواره در فهرست سیاه جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان بوده در پای میز محاکمه کشانده شوند، یا نه؟ این، بزرگترین پرسشی است که باید برای آن پاسخی مناسب پیدا شود تا دستکم موضوع "حق العبدی" که یک اصل خدشه‌ناپذیر است، فراموش نشود.

اما اگر طرف آشتی با طالبان را نظام‌های بین‌المللی در نظر بگیریم، پس نباید قواعد حقوق بین‌الملل را از نظر دور نگهداریم؛ یعنی اینکه جبران خسارت (Reparation) ناشی از اعمال مجرمانه در حقوق بین‌الملل چه در خوانش کلاسیک چه در خوانش مُدرن چیزی پذیرفته شده است و انکار شدنی نیست. این جبران خسارت وارده ناشی از اعمال مجرمانه، چیزی است که حقوق از دست رفته قربانیان را تضمین می‌کند و عدالت را در جامعه قربانی فراهم می‌کند.

به سخن دیگر، حقوق بین‌الملل عمومی می‌گوید که در هر جامعۀ انسانی سازمان‌یافته‌ای، حق دادخواهی و جبران خسارت قربانی یا مجنی‌علیه به‌عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است. این اصل در نظام‌های حقوقی به‌عنوان اصلی قانونی و عرفی ملاک عمل قرار دارد؛ به همین دلیل در نظام‌های داخلی یکی از وظایف قوه قضاییه و نظام دادگستری آن، رسیدگی به دعاوی و احقاق حق افرادی است که مدعی نقض حقوق یا جنایتی هستند.

پس در نظر گرفتن مکانیزم جبران خسارت برای قربانیان جنایت جنگی طالبان، هم قواعد دینی و اسلامی رعایت خواهد شد، هم قواعد حقوقی داخلی هم قواعد حقوق بین‌الملل، هم عدالت، به‌ویژه عدالت ترمیمی نیز تأمین و تضمین خواهد شد.

حق نشر عکس Getty Images

بنابراین با توجه به قواعد عدالت ترمیمی، ابتدا جرم تعرض به افراد و مناسبات انسانی تلقی می‌شود و در مرحله بعد، آن نقض قانون جزا پنداشته می‌شود و در محور توجهات قرار می‌گیرد و کارکردها، اهداف و سازوکارهای جدیدی را دربارۀ اعمال دادرسی کیفری و نظام عدالت کیفری معرفی می‌شود.

به هر روی، در مورد این روند آشتی، هرگاه قواعد آمره جبران خسارت مندرج در حقوق بین‌الملل در نظر گرفته نشود، فردا که همین گروه روی کار بیاید یا در ساختار قدرت شریک شود، قطعا تمام ابعاد حقوق از دست رفته و تضییع شده قربانیان پایمال خواهد شد و خسارات وارده جبران نخواهد شد، چه اینکه شواهد در سطح مطالعات جهانی همین مساله را نشان می‌دهد.

در نظر نگرفتن جبران خسارت در آشتی با طالبان، نقض معیارهای حقوق بین‌الملل است؛ زیرا به هر روی طبیعت و ماهیت حقوق بین‌الملل نیاز به توجه جبران خسارات وارده ناشی از اعمال مجرمانه دارد؛ و نباید این معیارها در مصالحه با گروه جنایتکار طالبان از نظر دور نگه داشته شود؛ بنابراین در صلح با گروه طالبان نباید بخشی از ماهیت و طبیعت حقوق بین‌الملل تضییع شود وگرنه یکی از مبانی و معیارهای لازم الرعایت حقوق بین‌الملل نقض شده است.

بدیهی است که مفهوم جبران خسارت، موضوع تازه‌ای نیست؛ بلکه مستندات تاریخ حقوق نشان می‌دهد که مفکوره جبران خسارت ناشی از جرم، پس از وقوع جنگ جهانی دوم در اندیشۀ حمایت از آسیب‌دیدگان، تبارز یافته و بالاخره وارد حقوق موضوعه شده است؛ بنابراین با توجه به روند صلح با گروه طالبان در نظر نگرفتن موضوع جبران خسارت، خلائی است که این خلا قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پای خواهد کرد.

حق نشر عکس Getty Images Image caption سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید: "قربانیان حق دارند تا خسارات وارده بر آنان به صورت مقتضی، مؤثر و فوری جبران شود، مورد بازپروری و بازتوانی قرار گرفته و عدم تکرار دوباره نقض حقوق آنان تضمین گردد."

افزون بر قواعد حقوق بین‌المللی، قواعد دین اسلام که مردم افغانستان از جمله گروه طالبان که ادعای پیروی از این دین را دارند، زیر پا خواهد شد که در فرجام کار این بنای آشتی تا ثریا کج خواهد رفت، همان‌گونه که در نظام پساطالبانی مبتنی بر توافقنامه بن، عدالت انتقالی زیر پا شد و نسل نخست مجاهدین یا ناقضان حقوق بشر معافیت به دست آوردند، به درجه‌ای که حتی حاضر نشدند تا بر اساس استانداردهای عدالت انتقالی به جرم ارتکابی نقض حقوق بشری‌شان اعتراف کنند و از مردم و قربانیان جنگی پوزش بخواهند.

قربانیان جنگی به آن دسته افرادی گفته می‌شوند که به دلیل وقوع جرم، آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق مالی خود دچار شده است؛ همان‌طوری که گروه طالبان در این سال‌ها همواره به مردم افغانستان آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی و آسیب اساسی به حقوق بشری مردم افغانستان رسانده است، پس باید در موافقت‌نامه صلح با این گروه، مکانیزم جبران خسارت و آرامش روانی قربانیان در نظر گرفته شود وگرنه حقوق از دست رفته قربانیان جنگی پایمال خواهد شد.

نباید پایمال شدن پروسۀ عدالت انتقالی در نظام پساطالبانی مبتنی بر توافقنامه بن این بار تکرار شود و با آشتی با طالبان به عنوان نسل دوم مجاهدین، روی جنایت‌های جنگی و خسارات وارده این گروه سرپوش گذاشته شود و خسارات وارده به قربانیان و مردم زیان‌دیده نادیده گرفته شود. پس دلیل پرداختن به این موضوع، نوعی دادخواهی است و فریاد از طرف طیف خاموش قربانیان جنگی است تا گروه طالبان بدون حساب و کتاب در قدرت بیایند یا در قدرت سیاسی شریک شوند.

رعایت قواعد جبران خسارت و محاکمۀ جنایتکاران جنگی بخشی از ارزش‌های والای حقوق بشر است و بی‌اعتنایی نسبت به این ارزش‌ها و عدم رعایت دقیق آن در هر گامی که در راستای صلح برداشته می‌شود، منجر به صلح پایدار و عادلانه نمی‌شود، بلکه چنین صلحی شکننده و ناپایدار بوده و زمینه‌های تداوم فرهنگ معافیت و انتقام‌گیری‌های شخصی را فراهم می‌کند.

بهتر است که صدای اعتراض خود را بلند کنیم و از "حلقۀ گمشده" در این آشتی بگوییم تا دستکم کمترین صدای اعتراضی و کم‌ترین نقدی برای این روند باشد تا سخن‌های نگفته در گلو مانند خار نخلد و ته روان ما را خاموش و آرام نتراشد؛ چه اینکه قلم‌های معترض نباید خاموش بمانند؛ شاید این صداها، فریادها و اعتراض‌ها اندک کمکی برای تامین عدالت شوند و کجی‌های روند آشتی گرفته شود و عیب‌های ماشین آشتی برطرف گردد؛ چه اینکه در نظر نگرفتن جبران خسارات و در نظر نگرفتن حق از دست رفته قربانیان جنگی عیب بنیادین برای روند آشتی با گروه طالبان است.

• شکایت از شماری از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به اتهام جنایت جنگی