خصوصی‌سازی شرکت‌ها و"ساماندهی سهام عدالت" این بار با کدام هدف؟

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت (۲۹ آوریل) به مناسبت فرا رسیدن روز کارگر در نشستی با "اصحاب تولید و فعالان کارگری" درباره چگونگی اجرای دستور علی خامنه‌ای یعنی سیاست "جهش تولید" گفت که زیرساخت‌های اجرای این فرمان از جمله "نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیروهای متخصص و به‌خصوص کارگران" در کشور وجود دارد و "جهش تولید" علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، نیازمند "رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است". از جمله این موانع نیز به گفته او "قاچاق، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی" است.  

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت که مشکلات مربوط به حوزه خصوصی‌سازی ناشی از "اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه" است. رییسی به کارخانههایی اشاره کرد که "بدون در نظر گرفتن شرایط" و به "افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آن‌ها کارخانه‌ها را با پول بانک‌ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند".

اشاره او به مواردی مانند شرکت هپکو است که ‌اعتراض کارگران آن از سال ۹۶ به این سو همواره خبرساز شده است. شرکتی که به نوشته ایسنا «به مبلغ ۲۱۶ میلیارد تومان واگذار شد. شرایط این واگذاری این‌گونه بود که سهامدار جدید باید ۱۰ میلیون تومان از مبلغ یاد شده را به صورت نقد و مابقی را به صورت اقساط پرداخت می‌کرد! این واگذاری شاید عجیب‌ترین روش واگذاری یک غول صنعتی در تاریخ ایران بوده است».

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

یک نمونه دیگر واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه بوده است که با اعتراضات وسیع کارگری مواجه شد. شرکتی که با ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی و بیش از پنج هزار پرسنل تنها با پیش‌پرداخت ۶۰ میلیارد ریالی از بهمن‌ماه سال ۹۴ به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. در جریان اعتراضات کارگران به وضع نابسامان خود بر اثر بی کفایتی مدیران شمار زیادی از کارگران معترض با زندان و پیگرد قضایی، از جمله برای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مواجه شدند. 

حالا ابراهیم رییسی هشدار می‌دهد که دستگاه قضا بر نحوه خصوصی سازی و شفافیت آن "نظارت"، "حساب‌کشی" و "مراقبت" می‌کند و می‌گوید تاکید او «بر لزوم پرهیز شرکت‌های بزرگ دولتی و دستگاه‌های اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی» است. اما روند تاکنونی چگونه بوده است؟ چند درصد از شرکت‌ها واقعا خصوصی شده‌اند. چند درصد خصولتی؟

"خصوصی سازی در حد شعار"

علی خامنه‌ای در خرداد سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرد و در تیرماه ۱۳۸۵ دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. بعدها و در جریان زد و بندها و فساد شدید در کل نظام، از روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی چیزی به نام خصولتی‌سازی حاصل شد؛ ملغمه‌ای از شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و وابسته به نهادهای قدرت و با استفاده از انواع رانت‌ها. از آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی گرفته تا شرکت‌هایی که به شکل پنهان به این نهادها وابسته‌اند و از انواع منابع مالی و اطلاعاتی و امکانات دولتی استفاده می‌کنند. 

پس از افشاگری‌های بسیار درباره فساد در تمامی نهادهای حکومتی، حسن روحانی در سال ۹۲ بار دیگر شعار تقویت بخش خصوصی را مطرح کرد. اما همان زمان به او انتقاد شد که هدف او نیز از این شعار جبران کسری بودجه دولت است و کارشناسان دولت روحانی را متهم کردند که به بخش خصوصی "چشم‌داشت مالی" دارد. پس از شش سال، یعنی اسفند گذشته نیز تجارت آنلاین در گزارشی به نام «خصوصی سازی درحد شعار» نوشت:

«برای تکمیل بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه کاره در کشور پول نداریم. برای اعزام تیم‌های ورزشی به مسابقات بین‌المللی پول نداریم... برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی پول نداریم. برای پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان پول نداریم. برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی و جاده‌ای و دریایی پول نداریم. تعداد زیادی مدرسه کپری در کشور داریم که باید برچیده شوند و بخاری‌های بسیاری از مدارس هنوز نفتی و حادثه‌ساز است اما نه پولی برای تبدیل به احسن مدارس کپری داریم و نه پولی برای به‌سازی سیستم گرمایشی مدارس. خودروسازان و قطعه‌سازان با کمبود شدید نقدینگی دست به گریبان و چند ده هزار کارگر این بخش‌ها در آستانه بیکاری هستند».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تجارت آنلاین این همه را زیر سر انحصار اقتصاد در دست دولت دانست و گفت: «هیچ اراده و تمایلی هم برای نجات این اقتصاد از انحصار وجود ندارد. تو گویی جان دولت به این انحصار بسته است. البته بخش‌های دیگری به غیر از دولت هم هست که آنها هم بخش‌هایی از این اقتصاد را در تیول خود گرفته‌اند و به هیچ قیمتی حاضر نیستند دست از سر آن بردارند.» تجارت آنلاین برای نمونه به صنعت خودروسازی در ایران اشاره کرد که "آیینه تمام‌نما و حقیقی یک اقتصاد تنبل، ورشکسته و انحصارزده" است. 

قدرت نامرئی شرکت‌های خصولتی

کارشناسان بارها بر امنیت و ثبات به عنوان اصلی‌ترین زمینه‌ فعالیت اقتصادی تاکید کرده‌اند. این چیزی است که به باور کارشناسان با فساد نهادینه شده، با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل و میدان دادن به نهادهای نظامی و امنیتی بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی ایران ممکن نیست. هرچند که حالا رئيس قوه قضاییه با خط و نشان مدعی مقابله با آن شود.

اقتصاد آنلاین در آذرماه سال گذشته نوشت: «بخش‌های مهمی از اقتصاد در دست کسانی است که نه خصوصی و نه دولتی هستند. یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی این شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرایی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. هیچ آمار قطعی‌ای درباره خصولتی‌ها وجود ندارد؛ نه درباره تعداد این شرکت‌ها و نه درباره حجم گردش مالی و سهم آنها در اقتصاد کشور. درواقع هیچ جایی نیست که دست بگذاریم و رد و نشانی از خصولتی‌ها نباشد».

بنابر آمار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال ۹۵ تنها حدود ۱۶ درصد کل خصوصی‌سازی که انجام شده، واقعی بوده است. اقتصاد آنلاین در این باره نوشته است: «با اینکه سرجمع رقم‌های مربوط به این بخش‌ها چندصدهزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود، برای تعیین‌تکلیف و شفاف‌کردن آن هیچ اقدام نتیجه‌بخشی انجام نشده است». 

"برخورد با متخلفان و مفسدین"

در جلسه‌ای که رییسی با "اصحاب تولید و فعالان کارگری" برگزار کرد بیش از هرچیز بر برخورد با فساد و "نظارت بر حوزه پولی و بانکی" تاکید شد. دستورالعمل داده شده در خصوص نحوه مشارکت دستگاه قضایی نیز از «هدایت نقدینگی به ‌سمت تولید، جلوگیری از فعالیت‌های غیر مولد، افزایش تسهیلات بانکی برای تولید، تعیین تکلیف ابربدهکاران بانکی، جلوگیری از فرار مالیاتی، مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، بهبود رویه‌های گمرکی و کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های قاچاق» و... بسیاری موارد دیگر است. 

به این ترتیب رئيس قوه قضاییه راه طولانی در پیش دارد. سال ۹۷ و در دوره ریاست میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، سایت "الف" منتسب به احمد توکلی، از چهره‌های سرشناس اصولگرا، "تخلفات صورت‌گرفته و حیف و میل بیت‌المال" در آن دوره را به نقل از گزارش دیوان محاسبات چنین برشمرد: «شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان فقط ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است. شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد در حالی که بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود. ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد. ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴،۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد» با این تاکید که این همه تنها گوشه‌ای از یک فهرست طولانی‌تر است.

آزادسازی سهام عدالت

دراین روزها یک اتفاق دیگر هم افتاده است؛ از چهارشنبه دهم اردیبهشت سامانه سهام عدالت در بورس آماده "سرویس‌دهی" شد. علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران به خبرگزاری مهر گفت که آزادسازی تا یک ماه دیگر انجام خواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز از قدردانی رئيس جمهور از موافقت خامنه‌ای با پیشنهاد دولت در زمینه "آزادسازی و ساماندهی سهام عدالت" خبر داد. روحانی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشت: «امید فراوان داریم که این گشایش جدید در بازار سرمایه کشور و بهره‌مندی مردم از سرمایه‌های خود شیرین رشد و عدالت را در کام مردم ما بنشاند و به پیشرفت اقتصادی کشور، به‌رغم همه فشارهای تحریمی کمک کند.»

بنابر گزارش‌ها در این زمینه، با انتقال سهام عدالت، بورس اوراق بهادار تهران حدود ۶۰ میلیون سهامدار می‌شود و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه خواهد شد. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام دولت سیاستی برای تامین بخشی از درآمدهای ارزی ایران است و سقوط آن می‌تواند به خانه خرابی بخش بزرگی از سرمایه‌‌گذاران منجر شود.