زیست پرمخاطره کارگران و مشاغلی که وضع بحرانی دارند
آفتاب
سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده است که تعطیلی‌های کامل یا جزیی مشاغل باعث شده زندگی و کار ۸۱درصد جمعیت کارگر جهان یعنی ۲.۷میلیارد کارگر تحت‌تأثیر قرار بگیرد. آخرین گزارش این سازمان می‌گوید بسیاری از کسب‌وکارها با ضررهای فاجعه‌بار روبه‌رو شده‌اند. این شرایط می‌تواند پایان کار شرکت‌های کوچک باشد. براساس این گزارش که موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی آن را ترجمه کرده است «میلیون‌ها کارگر از نبود درآمد و تعدیل‌ها آسیب می‌بینند. تأثیر این ویروس بر فعالیت‌های درآمدزا مخصوصا بر کارگران حمایت‌نشده و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در اقتصاد غیررسمی بسیار ناخوشایند است.» علاوه‌بر آنهایی که در نتیجه تعدیل‌ها کار خود را از دست می‌دهند، بسیاری هم ساعت کارشان کم می‌شود و در نتیجه درآمد کمتری خواهند داشت.
براساس برآوردهای جدید جهانی سازمان بین‌المللی کار ساعات کاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ تا ۶.۷درصد کاهش می‌یابد، یعنی ۱۹۵میلیون کارگر تمام‌وقت در جهان کارشان کم می‌شود، حتی اگر بتوانند فعالیت‌های جایگزین پیدا کنند و مثلا سراغ کار کشاورزی در نواحی روستایی بروند. اما شوکی که به بازار کار وارد شده است، یکدست نیست و بعضی از بخش‌ها رکود بیشتری را تجربه کرده‌اند.
مشاغلی که وضع بحرانی دارند
کسب‌وکارهای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بیشترین سهم کارگران را دارند، کارگرانی که حقوق کم دریافت می‌کنند و حمایت نمی‌شوند: «این گروه ۴۸۲ میلیونی شامل صندوق‌داران، سهام‌داران، مغازه‌داران و کارگران مشاغل مرتبط‌اند. کارگران این بخش که در فعالیت‌های ضروری مشغول به کار هستند، مثلا توزیع غذا ممکن است به کار ادامه دهند، اما با ریسک سلامت شغلی بیشتری مواجه خواهند شد. کارگران مشاغل غیرضروری با تعطیلی‌های گسترده و کاهش‌های حاد در اشتغال و ساعات کار مواجه می‌شوند.» دسته دیگر کارگران بخش خدمات اسکان و غذا هستند که ۱۴۴میلیون نفرند. در بعضی کشورها این مشاغل با تعطیلی کامل یا شیب تند کاهش تقاضا مواجهند: «بیش از نیمی از این کارگران را زنان تشکیل می‌دهند.»
چهارصدوشصت‌وسه میلیون کارگر در استخدام بخش تولید هستند، به آنها گفته می‌شود در خانه بمانند و با متوقف‌شدن زنجیره عرضه جهانی، کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند. «اقدامات قرنطینه، تعطیلی مغازه‌های خرده‌فروشی، لغو سفارشات و کاهش حقوق در صنایع اصلی مانند خودرو و منسوجات، پوشاک، چرم و کفش سرکوب تقاضا به حساب می‌آیند.» در حمل‌ونقل، انبار و صنعت ارتباط، ۲۰۴میلیون شغل در سراسر جهان وجود دارد؛ خلبانان، خدمه کشتی، رانندگان، کارگران پستی و سایر کارگران تحویل و کارگران انبارها. در مورد آنها وضع دوسویه است: «درحالی‌که بعضی از این کارگران مانند کارگران صنعت هوایی به‌طور منفی متأثر می‌شوند، بقیه کارگران به رفع تقاضای زیاد خرده‌فروشی آنلاین ادامه می‌دهند.» نباید فراموش کرد که همه بخش‌ها و کارگران به یک نوع تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرند: «بسیاری از افرادی که بیشترین تأثیر را می‌پذیرند، کارگرانی با حقوق پایین و دسترسی محدود به پوشش تأمین اجتماعی هستند. این امر می‌تواند بر نابرابری کنونی موجود تأثیر منفی داشته باشد.»
حدود ۲میلیارد نفر در جهان در بخش‌های غیررسمی کار می‌کنند. بیشتر آنها در کشورهای نوظهور و درحال توسعه شاغل‌اند. کارگران این بخش از حمایت‌های اجتماعی مثل پوشش تأمین اجتماعی برخوردار نیستند، آنها به خدمات مراقبت بهداشتی دسترسی ندارند و اگر به خاطر بیماری کار را ترک‌کنند، درآمد جایگزینی برای آنان پیش‌بینی نشده است. بسیاری از آنها در بخش‌هایی کار می‌کنند که امروز در معرض خطر بالای ابتلا به ویروس است: «بازیافت‌کننده‌های زباله، دستفروشان خیابانی، گارسون‌ها، کارگران ساختمانی، کارگران حمل‌ونقل و کارگران خانگی در این دسته‌اند.» آنها در طول بحران فقیرتر از قبل می‌شوند. گزارش سازمان بین‌المللی کار می‌گوید تعداد کارگران غیررسمی که در هند، نیجریه و برزیل از تعطیلی و سایر اقدامات مهارکننده متاثر شدند، قابل توجه است: «در هند با سهم تقریبی ۹۰درصدی افرادی که در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند، حدود ۴۰۰میلیون کارگر در بخش اقتصاد غیررسمی در معرض فقیرترشدن قرار دارند. اقدامات تعطیلی فعلی در هند بسیاری از این کارگران را مجبور کرده است، به نواحی روستایی برگردند.»
نمونه‌ای از این کارگران که بعد از بحران کرونا روزبه‌روز فقیرتر از قبل می‌شوند، کارگران آسیایی شاغل در صنعت پوشاک‌اند که شرایط‌شان به‌طور مشخص ناشی از رفتار برندهای پوشاک است. تعداد زیادی از این برندها و خرده‌فروشان سفارشات را بدون آنکه مسئولیت مالی آن را به عهده بگیرند، لغو کرده‌اند، در برخی موارد محصولات تولید نهایی شده بود. «مدرسه توسعه پایدار شریف» گزارشی از وضع این کارگران به نقل از دیده‌بان حقوق بشر به ترجمه سارا نیک‌بنیاد منتشر کرده است.
این گزارش می‌گوید: «همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ باعث شده فروش برندهای لباس و خرده‌فروشان رو به افت شدید باشد. بسیاری از آنها فروشگاه‌های خرده‌فروشی خود را برای جلوگیری از شیوع ویروس تعطیل کرده‌اند. در حین هدایت‌کردن این بحران، برخی از برندها و خرده‌فروشان از شیوه‌های خرید ناعادلانه بهره گرفته‌اند که دیده‌بان حقوق بشر در گزارش آوریل ۲۰۱۹ آن را با عبارت «پرداخت به اندازه بلیت اتوبوس اما انتظار به اندازه پرواز با هواپیما» عنوان کرده است که به سوءاستفاده از نیروی کار دامن می‌زند.»
برندهای بزرگ پیش‌پرداخت نمی‌دهند
تعداد بسیار کمی از برندها هنگام ثبت سفارش مخاطرات تجاری را به عهده می‌گیرند. به گفته مدیر سابق یک کارخانه پوشاک در کامبوج «برندها به‌طور معمول تمامی شرایط و ضوابط پرداخت را تحمیل می‌کنند و هیچ جایی برای مذاکره باقی نمی‌گذارند. معمولا خرده‌فروشان و برندهای بزرگ پیش‌پرداخت نمی‌دهند و پنجره‌های پرداخت طولانی‌تری بعد از ارسال کالا دارند.»
پیش‌پرداخت و پنجره پرداخت کوتاه‌مدت باعث می‌شود تامین‌کنندگان بتوانند دستمزد کارگران را به موقع پرداخت کنند. اما به جز بعضی از کارخانه‌های برندهای کوچک و متوسط بقیه این شرایط پرداخت را ارایه نمی‌دهند: «گزارش شاخص بهتر خرید در اواخر سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد ۷۳درصد تولیدکنندگان این نظرسنجی می‌گویند برندها و خرده‌فروشانی که با آنها کار می‌کنند، پیش‌پرداخت نمی‌دهند یا شرایط مطلوبی برای پرداخت ندارند.» آنها بعد از بحران کووید-۱۹ از تامین‌کنندگان خواسته‌اند انعطاف‌پذیر باشند، سفارشات کالاهایی که کارگران قبلا تهیه کرده‌اند و سفارشاتی را که در مرحله ساخت هستند، لغو کنند، برای کالاهایی که قبلا ارسال شده‌اند و تاریخ ارسال‌شان ژانویه است، تخفیف بدهند. این برندها و خرده‌فروشان زمان پرداخت را مشخص نکرده‌اند و مسئولیت مالی هم در قبال سفارش‌های درحال انجام یا تمام‌شده نمی‌پذیرند.
یک نظرسنجی در بنگلادش درباره تأثیر بحران کووید-۱۹ نشان می‌دهد «بیش از ۹۵درصد برندها و خرده‌فروشان از مشارکت در پرداخت هزینه‌های بخشی از دستمزد کارگرانی که اشتغال آنها موقتا به حالت تعلیق درآمده یا پرداخت مبلغی به آنهایی که اخراج شده‌اند، سرباز زده‌اند.» دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید فقط چند برند M&H، Inditex، Zara و USA Target متعهد شده‌اند هزینه کالاهایی را که درحال تولید بوده یا تولید شده‌اند، پرداخت کنند.
اقدامات بلندمدت لازم است
از تغییرات دیگر اشتغال پس از بحران کووید-۱۹ تغییر کاربری و بازطراحی برخی برندهای پوشاک است، آنها با توجه به بحران پیش‌آمده به سمت تولید تجهیزات محافظ شخصی مثل دستکش و ماسک برای مصارف پزشکی رفته‌اند. اما این گزارش می‌گوید: «تولید تجهیزات حفاظتی شخصی، اشتغال جایگزین کافی را برای همه کارگران ایجاد نخواهد کرد. در بنگلادش تخمین زده می‌شود که تاکنون یک‌میلیون کارگر اخراج شده یا موقتا به حالت تعلیق درآمده‌اند. اکثریت آنها طبق قوانین محلی، دستمزد و سایر پرداخت‌های مرتبط را دریافت نمی‌کنند. در میانمار تاکنون ۲۰هزار کارگر شغل خود را از دست داده‌اند و یک کارشناس صنعت پوشاک تخمین می‌زند که ممکن است حدود ۷۰هزار کارگر پوشاک در مدت یک هفته آینده شغل خود را از دست بدهند. در کامبوج یک برآورد تخمینی نشان می‌دهد که احتمالا ۲۰۰هزار کارگر صنعت پوشاک شغل خود را از دست خواهند داد.»
بحرانی که زندگی کارگران را در سراسر دنیا تحمل‌ناپذیر کرده است، فقط همه‌گیری کووید-۱۹ نیست. درواقع تشدید فقر آنها در شرایط کنونی نشان‌دهنده این است که شرایط آنها تا پیش از این ماجرا هم بحرانی بود. مشاور ارشد بخش حقوق زنان دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش می‌گوید: «این عالم‌گیری به ما یادآور شده است که تهیه برنامه‌های حمایت اجتماعی از کارگران و مقررات اجباری موثر برای مهار اقدامات تجاری ناعادلانه برندها در زنجیره‌های تأمین آنها مدت‌هاست به تأخیر افتاده است.» او از برندهای پوشاک، اهداکنندگان مالی و موسسات مالی بین‌المللی خواسته است در کشورهایی که دولت‌هایشان نمی‌توانند بسته‌های کمک اقتصادی تهیه کنند، توان‌شان را روی هم بگذارند و در کنار گروه‌های حقوق کار در جریان بحران کووید-۱۹ به کارگران کم‌درآمد کمک کنند.
منبع خبر: آفتاب 
اخبار مرتبط: زیست پرمخاطره کارگران و مشاغلی که وضع بحرانی دارند
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
