درآمد حاصل از واگذاری املاک دولتی صرف سرمایه گذاری مولد شود نه هزینه های جاری
عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی گفت: هر چند عرضه املاک دولتی در بورس، مانع از ایجاد رانت می شود ولی درآمدهای حاصل از این واگذاری ها نیز باید شفاف شود و به جای استفاده در هزینه های جاری دولت، در بخش های مولد سرمایه گذاری شود.
نسخه قابل چاپ دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۱:۰۰به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، دیروز فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «بورس املاک و مسکن به زودی راهاندازی میشود و املاک مازاد دولت را هم از طریق بورس مستقل املاک واگذار میکنیم. قانون گذار به دولت اجازه داده است امسال 65 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاریها به دست آورد».
*راهکار صحیح حفظ مالکیت سرمایه های دولتی و افزایش بهروه وری آن ها
در همین راستا مقداد همتی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: در شرایط معمول فروش املاک دولتی راهبرد مناسبی نیست و دولت برای برنامه ریزی های آینده خود نیاز به این املاک دارد.
همتی اضافه کرد: البته مشخص است که حفظ سرمایه و دارایی ها به معنای تصدی گری و مقابله با خصوصی سازی نیست. بلکه هدف این است که مالکیت سرمایه ها در اختیار دولت است و بدون انتقال مالکیت در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا حداکثر بهره ورزی از آن ها به عمل آید.
*مولدسازی واقعی انجام شود نه صرف فروش و واگذاری املاک دولتی
همتی افزود: آن چه در متن قانون بودجه نیز آمده است، مولد سازی دارایی های دولت و نه واگذاری و فروش آن هاست و هدف از مولد سازی نیز استفاده از آن ها و افزایش بهره وری است.
وی افزود: بدین معنی که اگر زمینی که متعلق به دولت است و سال ها به شکل بهینه به کار نمی رفته، به چرخه تولید و درآمدزایی برگردد و با توجه به ظرفیت آن برای پروژه های مختلف استفاده شود. مثلا بعضی از زمین ها، قابلیت کشاورزی دارند یا در بعضی از زمین ها می توان برای مردم و با هزینه خودشان مسکن ساخت. البته نیازی به فروش و واگذاری آن ها نیست و در قالب اجاره های بلند مدت هم در تولید و هم در بخش مسکن استفاده شود.
*عرضه املاک در بورس، از واگذاری های رانتی جلوگیری می کند
همتی عرضه املاک در بورس را در مقایسه با واگذاری های غیرشفاف مطلوب دانست و گفت: به هر حال اگر قرار است املاک مازاد دولت عرضه شود، ساز و کار بورس می تواند از فضای غیر شفاف جلوگیری کند و افراد به صورت عادلانه بتوانند از این عرضه املاک استفاده کنند.
این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: از مزیت های دیگر واگذاری در بورس، عرضه املاک به قیمت واقعی آن هاست. این دو موضوع می تواند مانع ایجاد رانت در واگذاری ها شود.
*درآمد املاک به جای استفاده برای هزینه های جاری، صرف سرمایه گذاری های مولد شود
مشاور وزیر مسکن در دولت های نهم و دهم، نحوه استفاده از درآمد حاصله از این واگذاری ها را مهم دانست و گفت: درآمد حاصل از فروش و واگذاری ها نباید برای هزینه های جاری دولت هزینه شود و در واقع سرمایه های دولت و ثروت عمومی کشور از دست نرود.
همتی اضافه کرد: این درآمد ها باید محل سرمایه گذاری برای تولید و رونق اشتغال شود. برای مثال دولت می تواند املاک گران قیمت خود را به فروش برساند و اقدام به خرید زمین نماید و از طریق راه اندازی جریان تولید مسکن، هم زمینه ساز افزایش اشتغال و رشد سایر بخش های اقتصاد شود و هم اینکه خانه دار شدن خانواده ها را تسهیل نماید.
*تحقق درآمد مالیات بر خانه های خالی و خانه های گران قیمت، مقدم بر فروش املاک دولتی است
این کارشناس مسکن ادامه داد: البته جای این سوال باقی است که چرا قبل از واگذاری اموال عمومی به سراغ سایر درآمدهای پیش بینی شده در بودجه نمی رود.
همتی به مالیات های حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: اخذ مالیات بر خانه های خالی و خانه های گران قیمت دو مالیات پیش بینی شده در بودجه سال 99 است که هم ظرفیت درآمدزایی مناسبی دارند و هم تاثیرات تنظیم گری مناسبی در بازار مسکن دارند.
وی افزود: برای مثال بنا بر سرشماری سال 95 در استان تهران نزدیک به 500 هزار واحد خالی وجود دارد که برآورد می شود عمده این واحدها در مناطق گران قیمت شهر تهران قرار گرفته باشند. بی شک اخذ مالیات موثر از این واحدها هم می تواند درآمد مناسبی برای دولت داشته باشد و هم مالکان را به عرضه واحدهای خالی خود تشویق کند. در این صورت عرضه واحدهای خالی می تواند در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن اثر مثبت داشته باشد.
برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها- اقتصاد
- سرمایهگذاری
- واحد پول ملی به تومان تغییر میکند
- قانون بودجه ۹۹ با محوریت مالیات باید اصلاح شود
- حذف چهار صفر از واحد پول ملی به هیچ وجه تورمزا نیست
- گواهی پرداخت بدهی مالیاتی شرط دریافت تسهیلات بالای ۲ میلیارد ریال
- هزینههای ضرب و چاپ پولهای خرد بیشتر از ارزش پولی آنها است
- کاهش کارایی پول ملی نتیجه تورم ۵ دهه اخیر است
- لایحه اصلاح واحد پولی فوریت ندارد
- کلیات لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شد
- پرداخت تسهیلات ۳۳ هزار میلیارد تومانی به بنگاه های تولیدی
- سود تولید خودرو در جیب ۱۰۰ نفر
منبع خبر: عصر اعتبار
اخبار مرتبط: درآمد حاصل از واگذاری املاک دولتی صرف سرمایه گذاری مولد شود نه هزینه های جاری
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران