فهم جنبش سبز ایران به عنوان نهضتِ جنبش‌ها – بخش دوم

چکیده :ولی قدرت رهبر به این قوه محدود نیست و او می‌تواند مواردی همچون قوانین «اجرایی» را نیز تعیین کند. مثلا رهبر می‌تواند هر قانونی را تنفیذ کند، قوانین موجود را حذف یا تعلیق کند، یا برای «دفاع از اسلام»، و به تبع آن «حکومت اسلامی» ،هر تغییری را در قوانین قضایی،‌تقنینی یا اجرایی ایجاد کند( رفیع زاده، ۲۹ : ۲۰۱۱). او حتی می‌تواند «مانع از اجرای شریعت» شود و اگر برای بقای حکومت لازم باشد یا حتی خطری متوجه منافع عمومی آن شود « ارکان اساسی اسلام» را نیز تعطیل...

نوید پورمختاری

چکیده
مقاله‌حاضر به بررسی این مسئله اختصاص دارد که چگونه گروه‌های مخالف، در شرایط نه چندان مساعد از فرصتهای بسیج همگانی استفاده می‌کنند. در این مقاله برآنم تا با مورد پژوهی جنبش سبز نشان دهم که درک نحوه بسیج مردم بیش و پیش از هر چیز نیازمند بررسی باورهای اصلی‌ای است که به آنها انگیزه می‌دهد تا در زمان مقتضی از فرصتها استفاده کنند. بدین منظور از روش سازنده‌گرایی استفاده کرده‌ام تا نشان دهم که این نیروهای مخالف بودند که چون شرایط را مساعد یافتند، فعالانه برای ایجاد فرصتهای بهره‌برداری وارد عمل شدند. این مسئله نشان می‌دهد که شرایط اجتماعی-سیاسی و تاریخی‌ای که باعث می‌شوند موقعیت خاصی برای بسیج عمومی مناسب شود توجه بیشتری را طلب می‌کنند. در این مقاله با ذکر نمونه‌هایی از گروه‌های دانشجویان و زنان که در جنبش سبز ایران مشارکت داشتند، و ردیابی مسیرهای تاریخی و تجارب خاصِ آنها در دوره نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (۲۰۰۸-۲۰۰۴) این استدلال را مطرح می‌کنم که بهترین توصیف جنبش سبز،نهضتِ جنبشهاست: حرکت اجتماعی عظیمی که از توانایی هدایت توان بالقوه نه فقط ایرانیان، بلکه سایر ملتهای خاور میانه برای بسیج برای دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسی خاص برخوردار است. مزیت این رویکرد آن است که راهی برای فهم خصلتهای خاص جنبش‌های اجتماعی‌ای فراهم می‌آورد که تحت شرایط سرکوب عمل می‌کنند .

حکومت ایران قبل از انتخابات سال ۲۰۰۹

جمهوری اسلامی ایران] تا حدی [ «شبیه حکومتهای …..جمهوری معاصر است (مسلم، ۳۰ : ۲۰۰۲)و قانون اساسی‌اش ملهم از مدل جمهوری پنجم فرانسه (۱۹۵۸) و سرشاراز مکانیزمهای «چند لایه و نهادهای متکثر » است.(مسلم، ۳۵ : ۲۰۰۲). از این رو ترتیبات نهادی جمهوری اسلامی بر تقسیم روشنِ اختیارات بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه مبتنی است : ویژگی‌ای که ما را ترغیب می‌‎‌کند نظام حکومتیِ ایران را «پدیده‌ای مدرن» بدانیم (مهدوی، ۱۴۵ : ۲۰۰۸) که شباهت شگفت انگیزی با ساختارهای حکومتیِ «کشورهای مدرن غربی معاصر» دارد (مهدوی، ۱۴۶ : ۲۰۰۸).

با این همه، اصول «اسلامی» که عمدتا برگرفته از «ارزشهای الهی» ، یعنی همان ارزشهایی هستندکه در ولایت فقیه تجسم یافته‌اند، به نحو تفکیک ناپذیری در تاروپودِ ساختار نهادیِ این حکومت جمهوری تنیده شده اند (بیات، ۲۸۹ : ۲۰۱۳). ولابت فقیه که رکن اساسی قانون اساسیِ بعد از انقلاب است ستون فقراتِ نظام حکمرانی ایران، و «هسته مشروعیتِ » آن را تشکیل می‌دهد(بیات، ۲۸۹ : ۲۰۱۳). با توجه به ماهیتِ پیچیده و پراکنده نظام حکمرانی کشور، دامنه دقیقِ اختیارات رهبر عالی موضوع بحث و گمانهای زیادی بوده است (مثلا ن.ک مسلم، ۲۰۰۲)؛ با این همه با قاطعیت می‌توان گفت که این مقامِ عالی بازوهای نهادی متعددی دارد که از بنیادهای قدرتمندِ انقلابی گرفته تا نهادهای موازی (همچون شورای نگهبان) را در بر می‌گیرد که همانطور که نشان خواهم داد، نه به نهادهای جمهوری، بلکه به شخصِ رهبر پاسخگو هستند (مهدوی، ۱۴۶ : ۲۰۰۸).

و تناقض در همین‌جا نهفته است، چون در حالیکه شکلهای نهادی حکومت از هیچ«ویژگی خاص اسلامی » برخوردار نیستند (زبیده، ۱۱۸ : ۱۹۹۷) ، هنگامی که سخن از هدایت رفتار افراد و گروه‌ها می‌شود، کاملا به قوانین اسلامی اتکا می‌شود که تفسیر آنها عمدتا بر عهده قوه قضاییه است که اگرچه در ظاهر از دو قوه دیگر مستقل است، در واقع تحت نظارت و هدایتِ رهبر است که رییس این قوه را منصوب می‌کند.

ولی قدرت رهبر به این قوه محدود نیست و او می‌تواند مواردی همچون قوانین «اجرایی» را نیز تعیین کند. مثلا رهبر می‌تواند هر قانونی را تنفیذ کند، قوانین موجود را حذف یا تعلیق کند، یا برای «دفاع از اسلام»، و به تبع آن «حکومت اسلامی» ،هر تغییری را در قوانین قضایی،‌تقنینی یا اجرایی ایجاد کند( رفیع زاده، ۲۹ : ۲۰۱۱). او حتی می‌تواند «مانع از اجرای شریعت» شود و اگر برای بقای حکومت لازم باشد یا حتی خطری متوجه منافع عمومی آن شود « ارکان اساسی اسلام» را نیز تعطیل کند(مهدوی، ۱۴۵ : ۲۰۰۸). بدین ترتیب، اصل ولایت فقیه که در رهبر به عنوان نماینده خدا روی زمین تجلی یافته است، به قوانین زمینی و به تبع آن اعمال قدرت مشروعیت می‌بخشد و در همان حال، مبنایی برای عملیاتی سازیِ آن قدرت ایجاد می‌کند. بدین ترتیب شاهد همکناریِ اصول متناقض ولایت فقیه و جمهوری هستیم: در یک سو قدرتِ مطلقِ فقیه عالی‌مقامی که منبعث از دین است، و در سوی دیگر حاکمیت مردمی که «از طریق نمایندگان منتخب خود، می‌توانند در پارلمانی که به سبک غربی است قوانینی را به تصویب برسانند و آنها را از طریق رییس جمهور به اجرا بگذارند» (بیات، ۲۸۹ : ۲۰۱۳). محصول نهایی این وضعیت، به قول ارواند ابراهیمیان(۴- ۱۶۳ : ۲۰۰۸) ، ملغمه‌ای از «حقوق الهی و حقوق انسانها؛ حکومت روحانیان و دمکراسی؛ صدای خدا و صدای مردم؛ و قدرتِ روحانیان و حاکمیت مردم است.

این توضیحِ هرچند مختصر در باره نظام حکمرانی ایران ، ارتباط تظاهرات گسترده‌ای را که در سال ۲۰۰۹ کشور را درنوردید با قانون اساسی نشان می‌دهد و گام نخست در سنجش این است که آیا فعالان جنبش سبز در واکنش به « فرصتهای سیاسی» که قبل از راهپیمایی های گسترده ماه ژوئن گشوده شده بود مردم را بسیج کردند یا خیر.

نفی رقابت میان نخبگان و /یا تشویق یا تسهیل کنش جمعی توسط متحدانشان

در ارتباط با فرایند انتخابات، مسئولیت تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری که دومین مقام کشور است بر عهده شورای نگهبان جمهوری اسلامی است که از شش روحانی و شش حقوقدان منصوب رهبری تشکیل شده است.یکی از معیارهای اصلی تأیید صلاحیت، آمادگیِ بی‌چون‌و چرای نامزدها برای تبعیت از رهبر است و این تکلیفی است که «از همه تکالیف دیگر مهمتر است.» (بیات، ۲۹۳ : ۲۰۱۳). بر اساس گزارشها، قبل ازانتخابات سال ۲۰۰۹ تقریبا ۵۰۰ نفر برای نامزدی ریاست جمهوری رسما ثبت نام کردند و از این میان، فقط چهار نفر واجد شرایطی بودند که شورای نگهبالن تعیین کرده بود (آدیس ، ۲۰۰۹). این خود نشان می‌دهد که قبل از انتخابات، قدرت سیاسیِ آیت الله خامنه‌ای رهبر کشور به هیچ وجه کمتر نشده بود. افزون بر این، تصمیم شورای نگهبان مبنی بر دادنِ چراغ سبز به نامزدهای مخالفان، یعنی میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که دست کم در آن مقطع، هیچ نشانه‌ای از اختلاف بین این دو نامزد و حاکمیت وجود نداشته است.

در واقع، تحلیل دقیق‌ترِ مواضع دو نامزدِ مخالفان نشان می‌دهد که هر دو صمیمانه از رهبر حمایت می‌کردند و بدین ترتیب، بر اقتدار سیاسی او مهر تصدیق می‌زدند. مثلا روز چهارم آوریل ۲۰۰۹، میرحسین موسوی نامزد اصلی مخالفان و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از شعار سال نوی خامنه‌ای ، «سال اصلاح مصرف» به عنوان سرآغاز راهبردی مبتکرانه برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی استقبال کرد (مردم سالاری، ۲۰۰۹ الف).ده روز بعد، موسوی دوباره بر موضع خود تأکید کرد و اعلام کرد «هر کسی که می‌خواهد خدمتگزار مردم باشد باید از مخالفانِ حکومت و رهبر فاصله بگیرد»(مردمسالاری، ۲۰۰۹ ب). روز ۲۱ مه ۲۰۰۹، او دوباره از خامنه‌ای حمایت کرد و قول داد در صورتی که در انتخابات پیروز شود، دولتش روابط مستحکم‌تری با دفتر رهبری برقرار می‌کند تا کشور را «در مسیر پیشرفت» قرار دهد (مردم سالاری، ۲۰۰۹ ج).

روز ۸ آوریل ۲۰۰۹، آیت الله خامنه‌ای در رخدادی نادر موسوی را برای دیداری خصوصی به حضور پذیرفت (مردم سالاری، ۲۰۰۹ د) . بعدها، هنگامی که خبرنگاران از او پرسیدند آیا اختلاف نظر عمده‌ای با رهبری دارد ، پاسخ منفی داد و این را نیز افزود که صحبتهای آنها بسیار «سازنده» بوده است (مردم سالاری، ۲۰۰۹ ح).او همچنین تأکید کرد که مدیریت ولی فقیه بر سازمانها و نهادهای حکومتی بسیار شفاف است و چشم انداز همکاری کامل بین دفتر رهبری و دولتی که ممکن است موسوی ریاستش را بر عهده داشته باشد «بسیار درخشان» خواهد بود(مردم سالاری، ۲۰۰۹ و). جالب است که در همان لحظه و در روزهای منتهی به انتخابات، این مدافعِ مقامِ رهبری است که برای تحقق اهداف جنبش سبز مبارزه می‌کند. رقیبِ موسوی در اعلام وفاداری به رهبر ، مهدی کروبی ،یکی دیگر از رهبران اصلی مخالفان و رییس سابق مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی است. او در روز ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۹، در کارزار انتخاباتی‌اش در شهر اراک، آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را دلیل موفقیت حکومت در غلبه بر «چالشهای سهمگین» سه دهه‌گذشته دانست و به سرعت این را نیز افزود که بعد از مرگ خمینی، شاگرد و مریدش خامنه‌ای بود که به درستی جایگاه رهبری را پذیرفت. (مردم سالاری، ۲۰۰۹ز). و در ۲۶ آوریل، او اعلام کرد که اگر به ریاست جمهوری برگزیده شود، از انتقادات و مخالفتها ، به شرط آن‌که به اصل نظام، که ولایت فقیه بخشی تفکیک ناپذیر از آن است خدشه‌‎ای وارد نشود (مردم سالاری، ۲۰۰۹، ح). کروبی سه هفته بعد در کرمانشاه ، در حالیکه رئوس برنامه‌های خود برای اصلاحات در حوزه سیاستهای داخلی و خارجی را ترسیم می‌کرد دوباره با حرارت بر موضع خویش تأکید کرد: «خط قرمز من برای اجرای اصلاحات منافع ملی، جمهوری اسلامی، امام خمینی، و مقام معظم رهبری است»(مردم سالاری، ۲۰۰۹ ط).جالب است که با وجود این موضع گیری ها، کروبی نیز همچون موسوی در قامت مدافع سرسخت نهضت مردمی ظاهر شد که فقط یک ماه بعد، سرتاسر کشور را درنوردید.

شایان ذکر است که اعلام وفاداری این دو چهره سیاسی به رهبر به معنای عدم نقد نظام یا اختلاف نظرهای عمده با رهبر در حوزه‌های سیاستهای داخلی و خارجی نبود(برای نمونه به مردم سالاری، ۲۰۰۹ی، و مردمسالاری ۲۰۰۹ ک نگاه کنید). حتی می‌توان گفت که دلیل اینکه هر دو نامزد در برابر خامنه‌ای موضع آشتی جویانه اتخاذ کردند جلوگیری از رد صلاحیت بود. با این همه، باید گفت که تا قبل از انتخابات سال ۲۰۰۹، هیچ نشانه ای از « دسته‌بندی های بی ثبات در میان نخبگان» یا «متحدان نخبگان» نبود که توسل عناصر مخالف به بسیج گسترده مردم را تشویق یا تسهیل کند.

آنچه این مشاهده را معتبرتر می‌کند آن است که ویژگی نخستین تظاهرات(که برخی از آنها بزرگترین تظاهرات از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران به این سو بودند ) که در ۱۳ ژوئن آغاز شد و دو روز طول کشید ، شکلهای خودجوشِ کنش جمعی بود که بدون سازماندهی قبلی یا رهبری رسمی برگزار شدند (بیات، ۲۰۱۳ ؛ دباشی، ۲۰۱۱).بر اساس گزارش حمید دباشی (۲۰۱) ، موسوی نخستین بار ۱۵ ژوئن ، یعنی دو روز بعد از آغاز قیام، در میان مردم حاضر شد و خواستارِ تظاهرات روز هجدم شد. افزون بر این، کروبی برنامه برگزاری راهپیمایی در روز ۲۹ ژوئن را روز ۱۳ ژوئن اعلام کرد.

نکته ای که با بررسی ما ارتباط ویژه ای دارد این واقعیت است که روحانیان در ماه ژوئیه، یعنی یک ماه بعد از تظاهرات ماه ژوئن بود که حمایت خود را از جنبش سبز اعلام کردند. در این میان دو اعلام حمایت اهمیت زیادی داشت: نخستین مورد، فتوای ۱۱ ژوئیه مرحوم آیت الله منتظری بود که اگرچه ارشدترین روحانی کشور بود، از منتقدان سرسختِ دستگاه نیز محسوب می‌شد (سهیمی، ۲۰۰۹). شش روز بعد، ، رییس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن زمان ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت که مسئولیتِ عزل و نصبِ رهبر را بر عهده دارد، در نماز جمعه خواستار «احیای اعتماد» و آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، و گفتگوی سازنده با مخالفان شد(بلک، ۲۰۰۹). نکته ای که باید در اینحا دوباره به آن اشاره کرد این است که قبل از انتخابات ۱۲ ژوئن، هیچ نشانه‌ای از بی ثباتی در محافل نخبگان یا اتحادهای میان نخبگان و عناصر مخالف به چشم نمی‌خورد که فعالان جنبش سبز بتوانند نشانه یا مشوقی برای بسیج مردمی بدانند.

نفی فشارهای ژئوپولیتیک و بین‌المللی به عنوان عاملی در گشایش فرصتهای ظهور جنبش سبز

جمهوری اسلامی از زمان استقرارش در سال ۱۹۷۹ همواره می‌کوشیده است نشان دهد که هدف «توطئه های خارجی» بوده است که موجودیتِ آن را تهدید می‌کنند. این تهدیدِ وجودی تا حدی بهانه‌‎ای برای درهم شکستنِ مخالفان بوده است که ادعا می شود از کمک و تشویق دشمنان خاریج برخوردارند که کمر به نابودی انقلاب بسته‌اند. اصلی ترین این دشمنان، ایالات متحده امریکاست که سابقه دخالتش در امور ایران به کودتای سال ۱۹۵۳ سازمان سیا برمی‌گردد که به عزل دکتر محمد مصدق،‌نخست وزیری که به شیوه‌ای دمکراتیک انتخاب شده بود منجر شد. در واقع، جمهوری اسلامی اغلب واشنگتن را «شیطان بزرگی» می‌داند که ماموریت شیطانی‌اش راه اندازی «انقلاب مخملی » در خاک ایران است. اگرچه تحلیل روابط ایران و امریکا فی نفسه نمی‌تواند عوامل بیرونی‌ای را توضیح دهد که برجنبش سبز تأثیر گذارده است ، دست کم می‌تواند به درک شرایط ژئوپولیتیکی کمک کند که جنبش سبز در آن پدیدار شد.
در ماه‌های قبل از انتخابات، تحول جدید و مثبتی در روابط ایران-امریکا رخ داد. روز ۲۰ مارس سال ۲۰۰۹، باراک اوباما رییس جمهور جدید امریکا در سخنرانی به مناسبت عید نوروز دو بار عبارت جمهوری اسلامی ایران را به کار برد: ،ژست آشتی‌جویانه‌ای که آشکارا با سیاست دولت بوش تفاوت داشت که همواره تهران را «رژیم» یا بدتر از آن، عضو محور شرارت می‌نامید. هدف سخنرانی اوباما، برقراری ارتباط با رهبران ایران به منظور آغاز گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای تهران بود. ولی آیت الله خامنه‌ای این حرکت واشنگتن را قاطعانه رد کرد و فقط یک روز بعد، اعلام کرد دولت اوباما همان تاکتیکِ متهم ساختن ایران به تروریسم و تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند. « آنها می‌گویند به سوی ایران دستِ دوستی دراز کرده‌ایم و ما می‌گوییم اگر آمریکا در زیر دستکش مخملی، دستی چدنی را پنهان کرده باشد، این اقدام هیچ معنا و ارزشی ندارد»(نقل در اردبرینک ، ۲۰۰۹).

اینکه ابتکار اوباما ،که برخی «نقطه عطف عمده‌ای در رویکرد امریکا در برابر ایران» می‌دانند (استین ، ۲۰۰۹) با چنان سرعتی رد شد بدون ارجاع به شرایط ژئوپولیتیک قابل درک نیست. در سال ۲۰۰۹، واشنگتن که سربازانش در افغانستان و عراق درگیر بودند با شبح ویتنام دوم روبرو بود. حمایت روزافزون ایران از طالبان افغان و نیروهای چریکی تحت کنترل سپاه المهدیِ عراق نگرانی امریکا را بیشتر می‌کرد. در پرتوی چنین شرایطی است که حمید دهباشی (۲۰۱۱ الف )گفت اوباما در برابر ایرانی که به دنبال ایجاد بازدارندگی هسته‌ای است در موضع بسیار ضعیفی قرار دارد». اکراه واشنگتن از حمایت از تظاهرکنندگان ایرانی در دروان انتخابات و در طول بحرانی که پس از آن ایجاد شد بر گفته های دباشی مهر تصدیق می‌زند.در واقع، در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۹ اوباما اعلام کرد :«صراحتا گفته‌ام که امریکا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت می‌شناسد و در امور ایران دخالت نمی‌کند»(بلاگ کاخ سفید، ۲۰۰۹)شاید شعارِ «اوباما اوباما یا با اونا یا با ما » که در نوامبر سال ۲۰۰۹ در تظاهرات خیابانی طنین انداز بود به بهترین وجه سردرگمی و فلج واشنگتن در برابر تهران را نشان می‌داد( ن.ک صادقی ۲۰۱۳). با این همه اوباما در موقعیتی نبود که از مخالفان در ایران حمایت کند، و این مسئله آشکارا اعتماد به نفس و احساس امنیت جمهوری اسلامی را بیشتر کرد.

کاهش توانایی حکومت برای سرکوب مخالفان؟

همانطور که در بالا گفتیم، جمهوری اسلامی ایران به طور منظم انتخابات شورای شهر، مجلس، و ریاست جمهوری را برگزار می‌کند. قبل از هر انتخابات عمده‌ای، حکومت همواره برای افزایش مشارکت رای دهندگان و از این رو افزایش مشروعیت خود سرکوب سیاسی را کاهش می‌دهد . دهمین انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود ۱۲ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شود نیز استثنا نبود و تهران، تا جایی پیش رفت که اجازه برگزاری بحثهای عمومی و نمایش علنی حمایت از نامزدها را نیز مجاز شمرد. ولی پرسشی که در اینجا مطرح است با این ارتباط دارد که آیا این سهل گیری نشانه کاهش قابلیت سرکوب مخالفان سیاسی به دست حکومت بود یا خیر. پاسخ به این پرسش نیازمند ارزیابی تسلط دولتهای احمدی نژاد بر قدرت است.

احمدی‌نژاد بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵، هدایت فرایند تبدیل سپاه پاسداران انقلاب ایران به نیرویی سهمگین را بر عهده داشت که دایره قدرتش تقریبا همه‌ حوزه‌های جامعه ایران را در بر می‌گرفت. در باره سیاسی سازی سپاه در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد سخن بسیار گفته‌اند(برای نمونه به صف شکن و ثابت ۲۰۱۰؛ سینکایا ۲۰۱۱ نگاه کنید). رییس جمهور جدید که خود از اعضای سابق سپاه بود انتصاب اعضای سپاه در سمتهای مهم دولتی را آغاز کرد. تا سال ۲۰۰۹، سپاه به قدرتمندترین سازمان نظامی و امنیتی کشور تبدیل شد (نادر، ۲۰۱۰)، و در زمینه گردآوری اطلاعات و پایش و حتی استفاده از گروه‌های مخالف، گوی سبقت را حتی از وزارت اطلاعات هم ربود. در واقع سپاه پاسداران که رییسش منصوب رهبری است تا سال ۲۰۰۹ با خامنه‌ای رابطه همزیستی برقرار کرده بود. این ارتباط، همراه با حمایت دولت احمدی‌نژاد و بسیج، به سپاه اجازه داد تا دستگاه « عظیم اجتماعی-سیاسی-اقتصادی-امنیتی » را ایجاد کند که در واقع توانایی پایش و کنترل «همه جنبه‌های جامعه ایران را داشت »(صف‌شکن و ثابت، ۵۴۹ : ۲۰۱۰).آصف بیات نتیجه می‌گیرد که در نتیجه این تحولات، جمهوری اسلامی در شبِ انتخابات سال ۲۰۰۹ « ماهیتی عمیقا اقتدارگرا… به لحاظ ایدئولوژیک انحصاری، ] و[ نظامی‌گرا تر داشت» (۲۹۱ : ۲۰۱۳).

نگاهی عمیق‌تر به رخدادهایی که قبل از بحرانِ پس از انتخابات رخ داد نتیجه‌گیریِ بیات را تصدیق می‌کند. مثلا روز هشتم ژوئن، یعنی چهار روز قبل از آغاز رأی‌گیری، سردار یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران هشدار داد که : هرگونه اقدام برای راه‌اندازی انقلاب مخملی در ایران فورا درهم شکسته می‌شود» ، و این را نیز افزود که «اگر گروه‌ها و احزاب سیاسی ایران واقع بین باشند، به سوی برنامه ریزی یا اجرای چنین سناریوهایی حرکت نمی‌کنند»(نقل در رفیعی، ۲۰۱۲). این ‌به معنای عزم حکومتی است که اگر لازم باشد هرگونه تهدید نسبت به وضعیت سیاسی موجود را وحشیانه سرکوب کند: عزمی که یازده روز بعد، هنگامی که آیت الله خامنه‌ای در نخستین حضور عمومی‌اش به جمعیتی که در خیابانها بودند هشدار داد تا متفرق شوند و بدین ترتیب به نیروهای امنیتی حکومت علامت داد تا تظاهرات بعدی را در هم بشکنند دوباره تأیید شد. در واقع، این دستور روز بعد ،یعنی بیستم ژوئن صادر شد و به رخدادهایی از جمله مرگ غم انگیز ندا آقاسلطان منجر شد که طولی نکشید که به نماد جنبش سبز تبدیل شد(اخبار سی ان ان ، ۲۰۰۹).