پیگرد قانونی قطع درختان جنگلی و غیرجنگلی به دستور دادستان آوج

علی سلطانی در گفت‌وگو با میزان، از برخورد قضایی با قطع کنندگان درختان خبر داد و گفت: مطابق مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها قطع درختان جنگلی وغیر جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی از ادارات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی جرم بوده و فرد خاطی به‌حبس و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن محکوم و اشجار قطع شده ضبط خواهد‌شد.

این مقام قضایی گفت: اگر شورا‌های اسلامی و دهیاران در این زمینه از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت‌المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: مراکز خرید چوب موظفند نسبت به اخذ مجوز جهت خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به‌صورت فاقد پروانه، از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود و خودرو‌های حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف می‌شوند.

دادستان آوج در ادامه تصریح کرد: یکی از عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست، قطع بی رویه درختان است، که نتیجه آن در بیشتر نقاط دنیا به صورت نابودی ذخایر درختان، وقوع خشم طبیعت به شکل سیل‌های ویرانگر، حمله شن‌های روان و توسعه بیابان ها، خشک سالی، شیوع انواع آفت ها، سرمایه‌های انسانی جامعه را تهدید می‌کند.

• بیشتر بخوانید:
• ورود مدعی العموم به معضل قاچاق چوب / تذکر جدی به روسای ادارات منابع طبیعی استان مازندران / تشکیل پرونده قضایی برای مدیران سهل انگار

انتهای پیام/