آخر خط تحصیل رانتی «فریدون»

موضوع تخلف تحصیلی حسین فریدون که روند بررسی و اخذ نتیجه آن در مجلس شورای اسلامی امروز به ایستگاه پایانی رسید، از چهار سال پیش مطرح شده بود.

نخستین بارپرده از رانت تحصیلی برادر رئیس جمهور برداشت و پیگیری این موضوع سبب شد تا مجلس دهم کمیته ویژه ای برای رسیدگی به این مساله تعیین کند و حالا در واپسین روزهای عمر این مجلس، گزارش تخلفات تحصیلی حسین فریدون به قوه قضاییه رفت.

 

در این گزارش، سیر پرونده تحصیلی حسین فریدون را مرور می کنیم.

28 تیر ماه سال 95 در خبری اختصاصی پرده از رانت آموزشی برادر رئیس جمهور برداشت. در این گزارش آمده بود که حسین فریدون در سال 93 یعنی یک سال پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود نام‌برده به‌عنوان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل در این دانشگاه کشور به تحصیل بپردازد.

در همان ابتدای معرفی حسین فریدون به دانشگاه شهید بهشتی، شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل این دانشگاه، با اکثریت آرا با پذیرش وی مخالفت کرده و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام می‌کند. 

امّا از آنجایی که حسین فریدون یک دانشجوی معمولی نبود! بعد از مدتی سازمان سنجش مجددا نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و می‌گوید "حسین فریدون یک سال (سال 92) در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است، در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد".

مسئولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیری‌های سازمان سنجش نهایتاً تصمیم‌ می‌گیرند فریدون در "پردیس دانشگاه شهید بهشتی" به تحصیل بپردازد.

* کشمکش سازمان سنجش و دانشگاه شهید بهشتی

از آنجا که برخی اسناد نشان میداد، حسین فریدون برخلاف قانون و بدون داشتن امتیازات آموزشی (شرط معدل)، در دوره دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شده است، برخی از فعالان دانشجویی، نمایندگان مجلس و دانشگاهیان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، همین واکنش‌ها هم موجب شد تا سازمان سنجش وادار به توضیحی درباره این موضوع شود.

ابراهیم خدایی رئیس سازمان وقت سنجش آموزش کشور در همان ایام با اشاره به فرآیند پذیرش حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور در پردیس دانشگاه شهید بهشتی به گفته بود:

"فکر می‌کنم سال 92 یا 93 آقای حسین فریدون با سهمیه ایثارگری در کنکور دکترای نیمه‌متمرکز شرکت و با احتساب سهمیه ایثارگری در مرحله تکمیل ظرفیت حد نصاب نمره دانشگاه گیلان را کسب کرد و برای فرآیند بررسی مدارک علمی و پذیرش به این دانشگاه معرفی شد. در همین سال هم دانشگاه شهید بهشتی آزمون مستقل دکتری را برای پردیس این دانشگاه برگزار کرد.

 ایشان(فریدون) در این زمان طی درخواستی به سازمان سنجش از این سازمان می‌خواهد با استفاده از نمرات کنکور دکترای نیمه متمرکز تحت نظر سازمان سنجش در دانشگاه شهید بهشتی پذیرش شود.

سازمان سنجش نیز در این زمان نامه‌ای با این مضمون به دانشگاه شهید بهشتی ارسال می‌کند که «چون آقای فریدون در آزمون دکتری شرکت کرده و نمرات ایشان مورد تأیید سازمان سنجش است و پذیرش پردیس دانشگاه شهید بهشتی نیز زیر نظر سازمان و تحت عنوان مستقل است، می‌تواند از نمرات آزمون دکترای نیمه متمرکز برای پذیرش در این دانشگاه استفاده کند".

اما از آن طرف داوود طالبی مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی در امور ایثارگران و عضو هیئت‌علمی این دانشگاه درباره شرکت فریدون در آزمون دکتری و ادعای رئیس سازمان سنجش مبنی بر استفاده فریدون از سهمیه شاهد و ایثارگر برای تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی گفته بود:

"اصلاً در مقطع دکتری امکان انتقال حتی برای ایثارگران نیز وجود ندارد، این حرف بی‌معناست. ما در دانشگاه شهید بهشتی جانباز 70 درصد دو دست قطع داشتیم که نتوانستیم او را از پردیس که قبلاً در دوبی بود و در حال حاضر به ایران منتقل شده، منتقل کنیم، چون قانون اجازه نمی‌دهد.

بنده از بخش‌های مختلف سوال کردم. اینکه آقای حسین فریدون پرونده‌ای در امور ایثارگران تشکیل دهند و یا اینکه مدرکی بابت ایثارگری ارائه دهند که این انتقال از این کانال انجام شود به هیچ عنوان صحت ندارد. نزد ما در دانشگاه شهید بهشتی مدرکی که نشان دهنده ایثارگری وی باشد، ارائه نشده است. ضمن اینکه اصلاً از این اتفاقات در مقطع دکتری رخ نمی‌دهد و انتقال در مقطع دکتری معنی ندارد، چه برسد به اینکه  ایشان از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر منتقل شده باشد".

* ورود مجلس به تخلف تحصیلی فریدون

تحت فشار قرارگرفتن گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی برای جذب حسین فریدون در مقطع دکتری این دانشگاه، حواشی زیادی به دنبال داشت و واکنش های فعالان دانشجویی و دانشگاهیان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، مجلس را مجبور به واکنش کرد.

بنابراین کمیته‌ای 3 نفره متشکل از  محمد قمی، سیدمحمد جواد ابطحی و کارن خانلری در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به پرونده تحصیلی حسین فریدون تشکیل و مقرر شد تا 18 خرداد 96 گزارش این کمیته ارائه شود.

البته از همان ابتدای تشکیل این کمیته حضور محمد قمی به عنوان رئیس کمیته این نگرانی را ایجاد کرد که روند بررسی چنین پرونده ای با کندی پیش رود و این موضوع در مجلس مسکوت بماند چراکه محمد قمی در گذشته دستیار ویژه حسین فریدون بوده است. البته این نگرانی چندان هم بیراه نبود چه آنکه حدود 4 سال طول کشید تا گزارش این کمیته به صحن علنی پارلمان برسد و به قوه قضاییه ارجاع شود.

* اختلاف دو عضو در کمیته ای با سه عضو!

پس از چند ماه که از تشکیل کمیته سه نفره مجلس برای رسیدگی به پرونده تحصیلی حسین فریدون گذشته بود، اختلاف بین دو عضو کمیته تشدید شد و هرکدام نظرات، مدارک و مستندات مختلفی درباره این پرونده داشتند لذا هر یک از طرفین یک گزارش مجزا به کمیسیون آموزش مجلس ارائه دادند.

محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر معتقد بود تخلف در این پرونده محرز است اما اعضای کمیته بررسی پرونده، قصد چشم‌پوشی دارند.

از طرف دیگر محمد قمی نماینده پاکدشت میگفت: در این زمینه نظر اکثریت مهم است و گزارش ما نسبت به گزارش آقای سیدجواد ابطحی، دیگر عضو کمیته ارجحیت دارد؛ چراکه گزارش ما از طرف دو نفر ـ بنده و آقای خانلری ـ و گزارش آقای ابطحی از طرف یک نفر ارائه شده است!

* رئیس کمیته بررسی پرونده تحصیلی فریدون: چون برادر رئیس جمهور است، اشکالی ندارد!

نکته جالب توجه در گزارش دو عضو دیگر این کمیته این بود که در این گزارش قید شده بود: مدرک تحصیلی حسین فریدون قابل تایید است چراکه ایراد به مدرک حسین فریدون موضوع معدلش بوده که به‌واسطه درصد جانبازی‌اش حل می‌شود و یک ایراد دیگر به این پرونده هم نحوه انتقالش از دانشگاه گیلان به تهران بود که آن هم چون دستیار آقای رئیس‌جمهور بوده است، مشکلی ندارد.

این استدلالی بود که محمد قمی دستیار سابق برادر رئیس جمهور و رئیس کمیته بررسی تخلفات تحصیلی فریدون در مجلس در گزارش خود عنوان کرده بود. وی در آبان 96 درباره جزییات گزارش خود و در پاسخ به این سؤال که آیا در قانون، بندی درباره اضافه شدن به معدل جانبازان و انتقال مدیران دولتی دانشجو از شهری به شهر دیگر وجود دارد؟ گفته بود: قانون که همه جا اجرا نمی‌شود، بالاخره یک استثنائاتی هم دارد؛ چون سمت دولتی آقای فریدون مهم بوده است، پس بنابراین انتقال او از دانشگاه گیلان به دانشگاه شهید بهشتی مجاز بوده است.

در نهایت برای جلوگیری از اختلافات و اظهارنظرهای متناقض از سوی اعضای کمیته رسیدگی به پرونده تحصیلی حسین فریدون، قرار شد تنها محمدمهدی زاهدی رئیس وقت کمیسیون بر اساس مستندات و پیگیری‌های اعضای کمیته دراین‌باره اظهارنظر کند.

البته محمد مهدی زاهدی  هم در همان ایام در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده بود که فشار حسین فریدون به مدیر گروه دانشگاه شهید بهشتی برای تحصیل در مقطع دکتری و فشار وزارت علوم به دانشگاه شهید بهشتی برای تحصیل در مقطع دکتری جزئی از تخلفاتی است که در این پرونده رخ داده است.

* ترمز گیر عارف بر سر راه جمع بندی پرونده تخلفات فریدون!

اما مدتی بعد یعنی در 29 خرداد سال 97 ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به محمدرضا عارف رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس رسید و پرونده تحصیلی برادر رئیس‌جمهور هم در اختیار وی قرار گرفت تا جمع‌بندی نهایی از سوی عارف صورت گیرد.

پس ریاست محمدرضا عارف با اینکه حدود یک سال از تدوین گزارش کمیته رسیدگی به تخلف تحصیلی حسین فریدون می گذشت اما کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قدمی برای جمع بندی این گزارش و تقدیم آن به صحن علنی مجلس برنداشت و این پرونده در مجلس مسکوت ماند.

عارف که چندین ماه در‌ این‌باره سکوت کرده بود و هیچ موضعی اتخاذ نمیکرد، وقتی با پیگیری در این زمینه مواجه شده بود، به خبرنگار تسنیم گفته بود "این موضوع مسئله مهم کشور نیست که به آن رسیدگی کنیم".

این سکوت رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالی ادامه داشت که دوره تحصیل حسین فریدون رو به پایان بود و گرچه تخلف در روند تحصیلی برادر رئیس‌جمهور در گزارشات اعضای کمیته بررسی پرونده فریدون محرز شده بود اما وی همچنان بی‌تفاوت به اتفاقات رخ داده به تحصیل خود ادامه میداد.

حتی پیگیری های نشان داده بود که زمان جلسه دفاع وی از پایان نامه دکترایش با عنوان " گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چالشها و فرصتها" مشخص شده است. 

پس از انتشار این خبر، واکنش گسترده  محافل خبری و علمی سبب شد جلسه دفاع حسین فریدون که قرار بود 12 شهریور 97 برگزار شود، به دلیل غیبت برخی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی لغو شود اما اوایل مهرماه 97 حسین فریدون توانست به‌صورت مخفیانه و خارج از عرف از رساله دکترای خود دفاع کند که این موضوع حواشی و اعتراضاتی را هم به همراه داشت.

* سکوت عارف پس از 100 روز شکست

مهرماه سال 97، سکوت 100 روزه محمدرضا عارف شکست و به دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام کرد که از گزارش تدوین شده از سوی کمیته سه نفره خلاصه‌برداری انجام و گزارشی به وی ارائه شود تا این پرونده را تعیین تکلیف کند.

* قرائت گزارش پس از 4 سال سرگردانی در مجلس

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پس از پایان دوره تحصیل حسین فریدون تقدیم هیئت رئیسه شد اما در این ایستگاه هم چندین ماه معطل ماند.

البته اعضای هیئت رئیسه مجلس علت تاخیر در قرائت گزارش را دستورکارهایی میدانستند که باید به صورت فوریت دار به صحن مجلس بیایند لذا مجالی برای قرائت این گزارش وجود نداشته است.

در نهایت در ماه پایانی عمر مجلس دهم گزارش تخلفات تحصیلی برادر رئیس جمهور قرائت و چهار بند از این گزارش برای رسیدگی از سوی قوه قضاییه به این قوه ارجاع شد تا روند قضایی آن طی شود.

این چهار بند که قرار است در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد، بدین شرح است:

1. اظهار معدل غیرواقعی برای دوره کارشناسی حین ثبت‌نام توسط آقای حسین فریدون

2. تخلف از مفاد تعهد کتبی و محضری ثبت شده به شماره 192506 مورخ 1394.12.12 مبنی بر عدم اشتغال به هر گونه کار در دستگاه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز مختلف اعم از خصوصی، دولتی و عمومی توسط آقای حسین فریدون.

3. عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قانونی توسط «دانشگاه شهید بهشتی» در مطابقت اطلاعات اظهار شده توسط داوطلب با اسناد و مدارک مثبته.

4. عدم رعایت مراحل سنجش علمی به صورت کامل برای داوطلب توسط دانشگاه شهید بهشتی.