انجمن علمی حقوق اساسی ایران: قوۀ قضائیه برای «تنظیم آیین‌نامۀ کانون وکلا» صلاحیت قانونی ندارد

تبلیغ بازرگانی

 انجمن علمی حقوق اساسی ایران در نامۀ خود به معاونت حقوقی قوه قضائیه یادآوری می‌کند که: «طبق ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخاب و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکلا را در مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود».

در ادامه این نامه آمده است: به موجب متن صریح این ماده و سابقه تاریخی «آیین‌نامه اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم کرده و وزیر دادگستری هم صرفا از باب نظارت بر رعایت قوانین مملکتی آن را به تصویب رسانده است. بعد از آن نیز برای اصلاح آیین‌نامه، باید پیش‌نویس لازم را کانون تنظیم و پیشنهاد نماید و در صورت عدم ابتکار کانون، باتوجه به اصل اساسی استقلال شخصیت حقوقی کانون از قوه قضاییه، وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضاییه صالح برای ابتکار  عمل و تنظیم اصلاح آیین‌نامه نیست».

در این نامه همچنین آمده است که «صلاحیت تصویب آیین‌نامه اجرایی متوقف بر تشخیص و ارائه پیشنهاد تنظیمی از سوی کانون وکلاست. علاوه بر این مفاد پیش‌نویس منتشر شده در مواردی از نظر ماهوی نیز خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه است. برای مثال ماده ۴۰ پیش‌نویس اصلاحیه با تشکیل "شورای عالی هماهنگی  وکلا" یا "ریاست معاونت حقوقی قوه قضاییه" در مقام ایجاد ساختار جدیدی در کانون وکلاست که جایگاهی در قانون لایحه استقلال ندارد و آشکارا استقلال کانون را که بنیاد لایحه استقلال و هویت و شخصیت کانون است نقض نموده است».

معاونت حقوقی قوه قضاییه، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا ۲۴ اردیبهشت‌ سال جاری در خصوص این آیین‌نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.

پیش‌نویس این آیین‌نامه واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده و حقوقدانان و کانون‌های وکلا تنظیم این آیین‌نامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون‌های وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضائیه تبدیل خواهند شد.

دو روز پیش، ١٨٠ قاضی سابق دادگستری طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و توقف تدوین و تصویب آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای کانون وکلای دادگستری شدند.

این قضات اعلام کردند: «استدعای دستور توقف تدوین آیین نامه مزبور و ممانعت از مداخله خلاف قانون معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در امور کانون وکلای دادگستری مستقل را داریم. اقدام بموقع جنابعالی نام آن جناب را بعنوان حافظ استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ حقوق و عدالت این مرزوبوم اسلامی ماندگار خواهد کرد.»

همچنین پیشتر بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس این آیین‌نامه شده بودند.

این در حالی است که محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: «ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.» او گفت: « تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضاییه است.»

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، معاون پیشین کانون وکلای ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، در این زمینه گفت: طی چهار دهه گذشته، همه اقداماتی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام داده، در جهت از بین بردن استقلال وکلا و کانون وکلا بوده است.

عبدالکریم لاهیجی تدوین و تصویب آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه بر لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را نیز «آخرین اقدام برای بیشتر کردن محدودیت‌های به وجود آمده در چهار دهه گذشته» دانست و تاکید کرد که قوه قضاییه با این اقدام خود قصد دارد «کانون وکلا و وکلا را زیر سلطه مستقیم» خود ببرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید