دوئل ادامه دار مجلس و شورای نگهبان /فصل جدید: حقوقدان‌های شورا

به گزارش خبرآنلاین، همه چیز از  تیرماه ۹۸ شروع شد زمانی که مهلت قانونی سه حقوق‌دان شورای نگهبان به پایان رسیده بود و زمان آن بود که قوه قضائیه سه حقوقدان را به مجلس معرفی کند تا نمایندگان از میان آنها دست به انتخاب بزنند؛ تا اینجا روال معلوم بود و کار هم مشخص؛ اما اولین نکته‌ای که در این معرفی به چشم آمد و به عنوان یک انتقاد مطرح شد تعداد افراد بود که معرفی شده بودند درواقع روال بر این است که تعداد افراد باید دو برابر تعداد لازم باشد اما در این دور علی غلامی، هادی طحان نظیف، محمد دهقان و محمد حسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی بریجانی یعنی ۵ کاندیدا معرفی شدند که از همین تعداد هم « علی غلامی»  در دقیقه ۹۰ و درست دقایقی قبل از رای گیری مجلس، انصراف داد.  انصرافی که حرف و حدیث درباره آن کم نبود و آنطور که گفته می‌شد «انصراف غلامی با تماس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان صورت گرفته است»

دو سوم آراء نمایندگان پای کلیات طرحی درباره شورای نگهبان

حال از آنجا که انتقادات از رویکرد شورای نگهبان در مجلس دهم به اوج خود رسیده است بعد از تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات درباره بررسی صلاحیت‌ها گام دوم برای خلع سلاح کردن این شورا نیز برداشته شد و طرحی درباره اصلاح نحوه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان با قید اولویت مطرح شد و اولویت آن به تصویب رسید و کلیات آن در جریان نشست علنی امروز بهارستانی‌ها قرار گرفت و آنها نیز با دو سوم آرا کلیاتش را تصویب کردند.

مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون تدوین آئین‌نامه مجلس درباره این طرح گفت: کمیسیون آیین نامه با این اصلاحیه درخواست کرده است که پس از معرفی حقوق دانان شورای نگهبان به مجلس، انصراف هر یک از آنها قبل از آنکه موضوع در دستورکار هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان پذیر است. یعنی این که رئیس قوه قضائیه می‌تواند فردی را به مجلس معرفی کرده و قبل از آنکه رأی‌گیری در این خصوص در دستورکار مجلس قرار گیرد، فرد حقوق دان معرفی شده امکان انصراف دارد و بر همین اساس رئیس قوه قضائیه می‌تواند فرد دیگری را به جای او معرفی کند.

او ادامه داد: رئیس قوه قضائیه طبق قانون فعلی دو نفر حقوق دان را برای هر کرسی به مجلس معرفی می‌کند که ما پیش از این مشاهده کردیم یک نفر از آنان انصراف داد و مجلس و نمایندگان مجبور شدند به یک نفر معرفی شده و باقیمانده رأی دهند.

لاهوتی گفت: رئیس قوه قضائیه باید برای هر کرسی حقوق‌دان شورای نگهبان دو نفر را معرفی کند و مجلس هم بین دو فرد معرفی‌شده به یک نفر رأی دهد. اما عملا نباید در لحظات پایانی یک نفر انصراف داده و ما نمایندگان مجبور به رأی دادن به یک نفر شویم. حق رئیس قوه قضائیه برای معرفی دو حقوق دان شورای نگهبان به ازای هر کرسی وجود دارد و این حق سلب نشده است.

از چهار برابر شدن تعداد حقوقدانان تا مقایسه مجلس با ۲۰ و ۳۰

صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز از جمله نمایندگان موافق این طرح بود که در این رابطه گفت : به نظر من دو برابر بودن تعداد حقوقدانان یعنی هرکسی را که قوه قضائیه معرفی کرد مجلس ناچار است تائید کند. ای کاش دوستان پیشنهاد می‌کردند تا به جای دو برابر شدن تعداد حقوقدانان، کاندیداها تا چهاربرابر معرفی شوند. تا نقش مجلس پررنگ تر شود. 

او ادامه داد: این طرح خوبی است و می‌تواند به مجلس اقتدار بدهد که هر کجا این اتفاق رخ بدهد به معنای آن است که ما داریم به مردم قدرت می‌دهیم.

صباغیان گفت: همه شاهد هستیم مجلس آنقدر ضعیف شده است که دیگر در تصمیم گیری های کشور نقشی ندارد. البته این اختیار هم برای انصراف کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان وجود دارد که تا پیش از در دستور کار قرار گرفتن از کاندیداتوری خود انصراف دهند ولی اینکه دو نفر معرفی شوند و اینجا در دستور کار قرار بگیرد و یکنفر انصراف دهد با قاعده متناسب نیست پس اینجا مجلس چکاره است؟! اگر قرار است روال این باشد خب قوه قضائیه مستقیم حقوقدانان را به شورای نگهبان معرفی کند.

او گفت: اوضاع اقتصادی کشور خراب است و می ‌خواهم بگویم دوستان عزیز به اندازه برنامه ۲۰:۳۰ در شبکه دو، ما و شما برای مردم در بحث گرانی‌ها نقش نداریم و کاری نکردیم.

رأی منفی نمایندگان به اخطار آقای مدافع شورای نگهبان

علی ادیانی نماینده قائمشهر که هرجا پای شورای نگهبان در میان باشد به میدان می آید تا هرطور شده از منافع این شورا حمایت کند این‌بار هم برای خارج کردن این طرح از دستور کار از هیچ اقدامی فروگذار نکرد و در اخطاری گفت: این طرح اساسا قابل طرح در مجلس نیست  چراکه مغایر اصل ۹۸ قانون اساسی است.

او ادامه داد: در سال ۱۳۸۰ که آقای شاهرودی ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت عینا این مسئله را سوال می‌کند و می‌گوید آیا رئیس قوه قضائیه باید همان عدد ۶ را معرفی کند که شورای نگهبان جواب می‌دهد که اختیار معرفی حقوقدان بیش از تعداد مورد نیاز به عهده رئیس قوه قضائیه است یعنی رئیس قوه مخیر است و می‌تواند بیشتر از تعداد مورد نیاز معرفی کند. اما ابا این طرح ما قوه قضائیه را مکلف می‌کنیم و این موضوع خلاف قانون اساسی است.

در این لحظه عبدالرضا مصری که ریاست مجلس را برعهده داشت این اخطار را وارد دانست و آن را به رای گذاشت اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند و این اخطار را وارد ندانستند.

مجلس که بازداشتگاه نیست

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز از دیگر مخالفان این طرح بود که در این رابطه گفت: در وهله اول از رییس قوه قضاییه می‌خواهم حقوقدانانی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کنند که حداقل فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ایران و نه خارج از کشور همچون انگلیس روباره پیر نباشند.

وی ادامه داد: ما با این طرح دست رییس قوه قضاییه را می‌بندیم حال این‌که باید اختیارات روسای قوا را بیشتر کرد تا به موقع تصمیم‌گیری کنند. ممکن است در وسط جلسه رییس قوه قضاییه بخواهد یک نفر از کاندیدای حقوقدان انصراف دهد تا از او در جای دیگری استفاده کند نباید این آزادی را سلب کرد. نمی‌شود کسی را با زور نگه داشت مجلس که بازداشتگاه نیست.

نماینده ارومیه با بیان این‌که نظام بر دو پایه اصلی استقلال و آزادی پایه‌ریزی شده، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی میلیون‌ها تومان هزینه دارد ما نباید دست قوه قضاییه را ببندیم و حق انصراف را از حقوقدانان سلب کنیم.

علیرضا محجوب هم که یار غار نادر قاضی پور است پیش از او در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ما در روزهای آخر مجلس دهم هستیم و قطعا باید به  اولویت‌های مهم کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت و یادگاری از خود به جای گذاشت.

او ادامه داد: امروز اولویت کشور موضوعات مهم‌تری است؛ در حال  حاضر حقوقدانان هم به تعداد دو برابر نیاز معرفی می‌شوند و مجلس شورای اسلامی از بین آنها انتخاب می‌کند؛ پس نباید با این موضوعات وقت مجلس را گرفت.

بحث قانون است نه ابراهیم رئیسی 

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران از دیگر موافقان این طرح بود که میکروفنش برای دفاع از آن روشن شد. او در پاسخ به نادرقاضی‌پور که به جای مخالف با طرح از محاسن رئیس قوه قضائیه سخن به میان آورد گفت: آقای قاضی‌پور می‌گوید اختیار را باید به رییس قوه قضاییه داد و دستش را بازتر باشد عجیب است ما نماینده مجلس شورای اسلامی هستیم چرا کاری نکنیم دست مجلس بازتر نباشد بحث ما آقای رییسی نیست ما می‌خواهیم قانون وضع کنیم طبیعی است که نمایندگان حق انتخاب داشته باشند نه این‌که سه نفر را معرفی کرده و بعد با صلوات به همان سه نفر رای دهیم.

او ادامه داد: سال گذشته در جریان رای‌گیری حقوقدانان شورای نگهبان به یکباره آقای غلامی انصراف داد بعدها از خودشان شنیدم که راضی به انصراف هم نبودند بعد نهایت چهار کاندیدا باقی ماند این یعنی عملا وجاهت انتخاب دیگر معنا نداشت. ما می‌گوییم حق انتخاب را برای نمایندگان محفوظ بگذارید و حقوقدانان با اکثریت مطلق انتخاب شوند.

محمد کاظمی نماینده ملایر به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات گفت: اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار رییس قوه قضاییه داده تا حقوقدانان شورای نگهبان را معرفی کنند و نمایندگان براساس سوابق رای دهند. وقتی که یک نفر انصراف می‌دهد اختیار از نمایندگان سلب می‌شود. معنایی ندارد که یکی از کاندیداها در زمان رای‌گیری انصراف دهد همان اتفاقی که پارسال برای آقای غلامی از حقوقدانان شورای نگهبان افتاد و اختیار از نمایندگان سلب شد.

چرا برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ گریه زاری نکردید

علیرضا سلیمی نماینده محلات از دیگر مخالفان کلیات این طرح بود او در باب مخالفت گفت: در وهله اول باید اولویت‌های کشور را بررسی کرد ما برای تغییر این موضوع وقت داریم الان اولویت موضوع قیمت سرسام‌آور ماشین است که مجلس شورای اسلامی به جای نظارت، نظارت می‌کند قیمت مسکن سرسام‌آور بالا رفت و  مستاجران به خاک سیاه نشستند کارخانجات به خاطر مشکلات کرونا یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است امسال سال جهش تولید است و ما حتی یک جلسه برای آن نگذاشتیم.

او  ادامه داد: از طرف دیگر مواردی بوده که فقط یک کاندیدا معرفی شد و مجلس شورای اسلامی هیچ اعتراضی نکرد و نمونه بارز آن کاندیدای ریاست کمیسیون اصل ۹۰، ریاست مجلس شورای اسلامی و حتی رای اعتماد وزرا است. چه‌طور در آن موارد هیچ کسی گریه و زاری و یقه پاره نکرد و نخواست قانون عوض شود.

او گفت: بحث های احساسی اینجا جواب نمی‌دهد  اینجا مجلس است و استدلال باید جاری باشد. 

خط و نشان کدخدایی برای مجلس

بارها نمایندگان گفته بودند وقتی طرحی درباره نظارت شورای نگهبان در مجلس مطرح می‌شود شورای نگهبان با آن مصوبه مخالفت می‌کند و البته تجربه هم ثابت کرده است که این اتفاق رخ داده است مانند آنچه درباره استفساریه درباره ردصلاحیت شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات مطرح شد یا بحث اصلاح قانون انتخابات. در این رابطه هم آنطور که غلامرضا کاتب از طراحان این طرح می‌گوید عباسعلی کدخدایی برای تصویب این طرح خط و نشان کشیده است.

غلامرضا کاتب رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دفاع از این طرح گفت: آقای کدخدایی پیغام داده که این طرح را رد می‌کنند اشکالی ندارد ما تکلیف شرعی و قانونی خود را را انجام می‌دهیم چون این برای اقتدار مجلس شورای اسلامی لازم است.

در نهایت کلیایت این طرح تصویب شد و جزییات آن در جلسه بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

۲۷۲۱۶