واکنش سلیمی‌نمین به ادعای روزنامه شرق

خبرگزاری فارس: عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه‌ای به مدیرمسئول روزنامه شرق به یکی از مطالب منتشر شده در این روزنامه به قلم محسن امین‌زاده، دیپلمات دوران اصلاحات مبنی بر اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، پس از روی کارآمدن دولت نهم آغاز شد، واکنش نشان داد.

متن این نامه را در ادامه می‌خوانید.

جناب آقای رحمانیان

مدیرمسئول محترم روزنامه شرق

باسلام و آرزوی قبولی توجهات شما به امور معنوی در این ماه مبارک، هفته گذشته آن جریده محترم مطلبی را از آقای محسن امین‌زاده (دیپلمات حزبی دوران اصلاحات) منتشر ساخت که حاوی اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های غیردقیق بسیاری است. گاه داده‌های غلط حاشیه‌ای‌اند؛ لذا می‌توان با اغماض از کنارشان گذشت، اما گاه گزاره‌های خطا، بنیان یک تحلیل را تشکیل می‌دهند؛ در این صورت نمی‌توان به آن بی‌توجه بود.

همچنین نویسنده با درهم آمیختن تعریف «قدرت ملی» و «قدرت بازدارندگی» برنامه سبک‌شماری پیشرفت‌‌های میهن‌مان در حوزه دفاعی توسط یک جریان سیاسی (با رویکرد غرب‌گرایانه) را موجه می‌سازد. قدرت ملی یک کشور بر پایه توان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی شکل می‌گیرد. حال اگر یک ملت اعتماد کامل به نظم سیاسی خود داشته باشد و همه امور با اراده‌اش رقم بخورد، همچنین به لحاظ معیشت و رفاه اقتصادی در اوج و از نظر فرهنگی نیز مولد و تولید کننده فکر و برخوردار از مبانی قوی اندیشه ملی، اما فاقد توان دفاعی باشد، آیا می‌توان ادعا کرد از قدرت بازدارندگی برخوردار است؟ پاسخ، کاملاً روشن است؛ گرچه این عوامل اجزای مؤثر قدرت ملی یک کشور را تشکیل می‌دهند، اما در مقام ارزیابی قدرت بازدارندگی، یکسان نیستند؛ به عبارت دیگر اگر سایر اجزای قدرت ملی هر کشور (به جز نظامی) در اوج باشند فقدان توان دفاعی بدون تردید دشمنان و سلطه‌طلبان را به هجمه به آن ملت سوق خواهد داد؛ بنابراین هر چند قدرت نظامی‌ شانی برابر در ارزیابی اجزای قدرت ملی یک کشور دارد، اما در ارتباط با قدرت بازدارندگی این‌گونه نیست.

ایران در ابتدای انقلاب به لحاظ قدرت ملی با توجه به شاخص‌های سیاسی (اعتماد به ساختار سیاسی برآمده از انقلاب)، فرهنگی (توان اقناع فکری و تولید اندیشه) در وضعیت شایسته‌ای قرار داشت و حتی به لحاظ اقتصادی علی‌رغم همه تخریب‌های دوران سلطه مسیر تحول را می‌پیمود، اما نیروهای مسلح و ساختار دفاعی‌اش دچار درهم ریختگی شده بود؛ لذا مرتب از جانب صدام با تحریک آمریکا مورد تعرض نظامی قرار می‌گرفت و در نهایت در شهریور ۱۳۵۹ با تجاوز همه‌جانبه مواجه گردید؛ البته بی‌توجهی به سایر اجزای قدرت ملی، یک کشور را از درون متزلزل می‌سازد. فاصله گرفتن از اراده مردم در اداره امور، کم‌توجهی به فرهنگ ملی و ساختار تحول فکری، از اولویت افتادن ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم هر یک می‌توانند شکنندگی داخلی ایجاد کنند که در جای خود بحث مستقلی را می‌طلبد.

آقای امین‌زاده در مطلع بحث مدعی است: «برخلاف برخی تصورات متعارف، تحریم‌های فراملی اقتصادی هدفمند و سازمان یافته آمریکا علیه ایران پیوند پیوسته‌ای با انقلاب اسلامی و دوران انقلاب ندارد. این تحریم‌ها پس از فروپاشی اتحاد (جماهیر) شوروی در سال ۱۳۷۵ در آمریکا به صورت قانون درآمده، اما اجرای آن نیز پس از انتخابات سال ۱۳۷۶ ایران به مدت ۱۱ سال به تأخیر افتاده است. شروع تحریم‌های اختصاصی آمریکا نیز مربوط به اشتباه بزرگ سیاست خارجی فاجعه‌بار ایران از سال ۱۳۸۴ است که منجر به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های اجماعی علیه ایران از سال ۱۳۸۵ شد.» (استراتژی بازدارندگی، روزنامه شرق، شماره ۳۷۰۳)

در این ارتباط باید گفت اولاً دیدگاه هیچ صاحب‌نظری یا حتی تصور عامه نیز این نیست که تحریم‌های فراملی آمریکا بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، بلکه برخوردهای آمریکا برای زمین‌گیر کردن استقلال‌طلبی ملت ایران در مقاطع مختلف متفاوت بوده است. از روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ آمریکایی‌ها خط ایجاد تنش و حتی تجزیه‌طلبی را در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه استان‌های مرزی، کلید زدند. تصور واشنگتن آن بود که از این طریق قادر خواهد بود تهران را تضعیف و وادار به تبعیت از خود کند؛ در این زمینه شواهد و ادله فراوانی وجود دارد، اما با توجه به گرایش‌های اخیر نویسنده بهتر آن است که از موضع‌گیری‌های آقای ابراهیم یزدی در اول انقلاب استعانت جوییم.

آقای امیرانتظام که در جای جای خاطرات خود تلاش دارد وثوق اسناد به‌‌دست آمده در سفارت آمریکا توسط دانشجویان را زیر سؤال ببرد، چند سند را جزو افتخارات خود و به طور کلی نهضت آزادی می‌داند که از آن جمله گزارش کاردار آمریکا از ملاقات با وی و دکتر یزدی است:

«مدت قابل توجهی از این جلسه صرف بحث عراق و مسائل کردستان شد. یزدی تقریباً معتقد بود که هم آمریکا و هم اسرائیل، عراق را برای کمک به یاغیان کُرد کمک می‌کنند. ما به خوبی می‌توانستیم که غیرواقعی بودن این مسئله را مطرح کنیم، اما حقایقی را که یزدی مطرح کرد مورد نظر مردم بود نشان دهندة ناراحتی‌هایی بود که از این نظر بر دولت بازرگان وارد شده بود... در دنباله بحث، یزدی عصبانی و ناراحت‌تر از جلسات قبل به نظر می‌رسید... قسمت اعظم بحث صرف مسئله کردستان شد. یزدی گفت با اطلاعاتی که دارد قانع شده است که حمایت زیادی از خارج به یاغیان کُرد می‌رسد و وضع کردستان را خیلی جدی تلقی کرد. یزدی گفت طبق اطلاعاتی که به دولت موقت رسیده آمریکا و اسرائیل با همکاری با عراق به یاغیان کُرد کمک می‌نمایند.» (آن سوی اتهام، جلد۲، صص ۲۰۱ و۲۰۰) [به نقل از سندهای ۱۷ اکتبر ۷۹، 54502 cite Tehran و نامه لینکلن، کاردار آمریکا در ایران به وزارت خارجه آمریکا، ۱۸ اکتبر ۷۹].

نکته قابل تأمل این که آقای امیرانتظام در دادگاه پس از قرائت این اسناد بدون این که اصالت آن‌ها را زیر سؤال ببرد با افتخار می‌گوید: «آقایان محترم اعضای دادگاه و شما هموطنان عزیز! حالا به سادگی می‌توانید توجه فرمایید که دولت موقت و من و برادرانم چه گفته و چه کرده‌ایم.» (همان، ص ۲۰۱) متأسفانه بعدها آقای ابراهیم یزدی و به تبع ایشان امروز آقای امین‌زاده از این اقدامات ضد ملت ایران سخنی به میان نیاورده‌اند.

لذا آن ‌چه در این زمینه قابل تأمل است این که جریان غرب‌گرا امروز حاضر نیست تاریخچه ضدیت آمریکا با استقلال‌طلبی ملت ایران را به درستی به نسل جوان منعکس سازد؛ لذا به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا ملت ایران بدون دلیل از ابتدای پیروزی انقلاب به آمریکا بدبین بوده است.

ثانیاً نویسنده معلوم نیست به چه دلیل تحریم‌های فراملی را به فروپاشی اتحاد جماهیر شوری مرتبط می‌سازد! البته در ادامه حتی در شرایط کنونی جریانی را در درون انقلاب متهم به داشتن «نگاه به شرق» می‌کند تا جهت مشخص‌تر به این پردازش خود بدهد. مواضع انقلاب اسلامی در برابر اتحاد جماهیر شوروی، چه در محکومیت اشغال افغانستان، و چه در برخورد قاطعانه با حزب توده به عنوان یک جریان وابسته به مسکو و حتی در ماجرای جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس که اولین شناور غول‌پیکر مورد هدف قرار گرفته متعلق به کاخ کرملین بود و ... روشن‌تر از آن است که بتوانیم واقعیت‌های تاریخ را در این زمینه وارونه سازیم.

ثالثاً قانون «داماتو» که در سال ۱۳۷۵ برای مدت ۵ سال به منظور اعمال تحریم‌های فراملی علیه ایران به تصویب کنگره آمریکا رسید چیزی نبود که بتوان آن را اجرا نکرد و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۷۶ و روی کار آمدن جریان اصلاح‌طلب هرگز این قانون تعلیق نشد، بلکه بار دیگر در ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ با تصویب کنگره و امضای بوش‌پسر تمدید شد. البته در دوران کلینتون به دلیل فشار اتحادیه اروپا برخی موارد از این قانون مستثنی شد؛ از جمله فعالیت توتال در ایران یا فروش قطعات هواپیمای بوئینگ برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا.ا فروخته شده و هنوز تحت ضمانت بود و ...

معلوم نیست ادعای یازده سال تعلیق قانون داماتو توسط نویسنده از کجا استخراج شده است؛ البته اثبات جایگاه اصلاح‌طلبان نزد کاخ سفید می‌تواند تفاسیر مختلفی در پی داشته باشد، اما تلاش نویسنده برای القای این منظور که در دوران تسلط این جریان بر قوه مجریه و سپس قوه مقننه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به صورت چشمگیری خوب بوده، کاملاً روشن است.

بهتر آن است که این ادعا نیز با نامه ۱۲۷ تن از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم سنجیده شود. در آن نامه که خطاب به رهبری برای کرنش در برابر گردنکشی‌های بوش پسر به نگارش درآمده بود می‌خوانیم: «شاید در تاریخ پرفراز و نشیب معاصر ایران، هیچ زمانی را به حساسیت امروز نتوان یافت. تنها با تسامح می‌توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم... با وضع کنونی قابل مقایسه دانست... اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بی‌مانند باشد که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی‌بیند) برای تغییر نقشه ژئوپولیتیک منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است... اگر جام زهری باید نوشید قبل از آن که کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود.» (نامه ۱۲۷ نماینده مجلس (ششم) به مقام رهبری، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲) با این تفاسیر و احساس ضعف مطلق در برابر بیگانه به چه می‌توان بالید؟!

خامساً نویسنده می‌کوشد در نهایت با تبرئه آمریکا همه دلایل خصومت این کشور علیه ملت ایران را متوجه «اشتباه بزرگ سیاست خارجی فاجعه‌‌بار ایران از سال ۸۴» نماید. به این ترتیب مبدأ خصومت‌های کاخ سفید علیه ایران، نه از فردای پیروزی ملت در ۲۲ بهمن ۵۷، بلکه بعد از روی کار آمدن دولت نهم آن هم به دلیل فاجعه‌بار عمل کردن عنوان می‌شود. قابل تأمل این که دولت اصلاحات و مجلس ششم علی‌رغم همراهی‌های بسیار با زیاده‌طلبی‌های آمریکا از جمله تعلیق کامل غنی‌سازی و متوقف کردن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و تن دادن به گفت‌وگوهای انتقادی اروپا و... هیچ‌گونه امتیاز قابل توجهی کسب نکردند؛ لذا در سال پایانی دولت اصلاحات به تعلیق پایان داده شد و همین امر موجب ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گردید؛ بنابراین اگر عمر دولت آقای خاتمی ادامه داشت اولین قطع‌نامه این شورا که واکنشی بود به پایان تعلیق، به نام دولت بعدی به ثبت نمی‌رسید؛ البته این به معنی تأیید بی‌تدبیری دولت نهم در عدم انجام اقدامات مؤثر برای جلوگیری از اجماع در شورای امنیت نیست.

نکته حائز اهمیت این که این دیپلمات سابق و اقتصاددان امروز به صراحت هدف خود را از نگارش مقاله در این جمله مشخص ساخته است: «ایران برای توسعه اقتصادی خود شدیداً نیازمند مناسبات اقتصادی متنوع و گسترده، به ویژه با کشورهای موفق مشرق زمین است و شرط قطعی این مناسبات گسترده و به شدت ضروری و مفید با شرق حل مناقشات ایران با آمریکاست.»(روزنامه شرق)

در این زمینه باید گفت دولت آقای روحانی به عنوان دولت برکشیده اصلاح‌طلبان با همین فکر در پی «حل مناقشات» برآمد، اما نتیجه آن پشت پا زدن کاخ سفید به توافقات مکتوب بود، توافقاتی که برای نیل به آن بسیاری از امور کشور، مدت‌ها به حالت تعلیق درآمده بود. اکنون در شرایطی که رئیس‌جمهور آمریکا با توجیه وارد آوردن فشار بیشتر برای توقف فعالیت‌های دفاعی ایران بحث بازگشت به برجام را مطرح می‌سازد آیا می‌توان به سهولت پذیرفت که برخی سیاسیون، بدون الهامات خاص، برقراری همه مناسبات اقتصادی با دولت‌ها را منوط به ارتباط با «آقای ترامپ» به عنوان نماد لجام گسیختگی در همه زمینه‌ها عنوان می‌کنند؟

ایران دست‌کم در آزمون جهانی کرونا به‌خوبی نشان داد هرگز در سخت‌ترین شرایط، سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های جامعه و تقویت اقتصاد ملی را از نظر دور نداشته است.

صرف‌نظر از نام‌گذاری سال‌های اخیر که عمدتاً نگاه به تقویت بنیان‌ها و توان اقتصادی کشور دارد ایران در مواجهه با بحران کرونا نشان داد در اوج تحریم‌های شکننده توانسته است سرمایه‌گذاری‌های مؤثری در زمینه بهداشت، آموزش، پژوهش و نوآوری و ... داشته باشد؛ اموری که همان کشور «راه‌گشا» از دید امثال آقای امین‌زاده، در آن حقیرانه عمل کرد و حاصل سیاست کاستن مداوم از بودجه‌های رفاهی و افزودن بر بودجه‌های نظامی برای زورگویی بر ملت در منظر قضاوت همگان قرار گرفت. آیا این مقاله و برخی بیانیه‌های اخیر را می‌توان تلاش‌هایی از سر استیصال برای مخدوش کردن این شناخت پنداشت؟