نسخه‌پیچی دستوری برای آشفته‌بازار خودرو کارگشاست؟

آفتاب‌‌نیوز :

صنعت خودرو در ایران سالهاست تب کرده و نسخه‌های دستوری دولتهای مختلف، نه تنها آن را نجات نداده، بلکه روز به روز بر آشفتگی و التهاب این بازار افزوده است. این را مستندات تحولات قیمتی در چند دهه اخیر نشان می‌دهد. قیمت‌هایی که هیچ‌گاه نتوانسته با منطق اقتصادی و نرخ واقعی یک خودرو برای مصرف‌کننده در کشورهایی با مختصات اقتصاد سالم و طبیعی همسان شود و مشتری با طیب‌خاطر برای خرید آن حساب خود را خالی سازد! البته راهکار حل مشکلات به صورت دستوری موضوع امروز و دیروز و صنعت خودرو نیست و همواره به دلیل بودن ریش و قیچی تصمیم‌گیری‌ها در دست دولت‌ها صنعت خودرو نه‌تنها به آرامش نرسیده، بلکه همواره واکنش‌های غافلگیرکننده‌ای را هم نشان داده است که نمونه دم دستی آن رسیدن پراید به نرخ 90 میلیون تومان است.

فرمان صنعت خودروی ایران در دست کیست؟

18 اردیبهشت رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور "دستور ویژه" به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمتهای غیر متعارف و فاصله‌دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع "با جدیت تمام و قاطعانه" برخورد کنند و مراتب را رسما به مردم اطلاع‌رسانی کنند. رحمانی در این راستا تاکید کرد: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سودجوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت‌سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف‌کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به "بنده" گزارش کنند.

وی تصریح کرد: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت‌های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت‌های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند، در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان داخلی به جدّ و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان ‌و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب از سر مصرف‌کنندگان کوتاه شود. اما گویی این دستور کفایت نکرده باشد حسن روحانی رئیس جمهوری روز جمعه در تماس تلفنی با وزیر صمت که گویی برخلاف سایر مکالمات رایج کاری بینشان این بار باید اعلام می‌شد در "تماس تلفنی" خواستار این شد تا همه بخش‌ها و دستگاه‌های مسئول تلاش کنند با کنترل قیمت‌ کالاهای مورد نیاز مردم، آنان در مضیقه قرار نگرفته و دچار مشکل نشوند!

‏‌‎بر اساس آنچه از این مکالمه تلفنی به رسانه‌ها درج کرد رئیس جمهوری "رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو" را بسیار حائز اهمیت دانسته و با اشاره به اینکه تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید کرده و همچنین دستور داده چون افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست، وزارت صمت موظف است به سرعت برای کنترل این موضوع ورود کرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خورد مقابله نماید.

البته پیش از این دو مقام ارشد قوه مجریه، معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صمت با بیان اینکه در حال حاضر تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، گفته بود خرید هر گونه خودرو در این روزهای بازار به ضرر مصرف‌کننده است و ستاد تنظیم بازار با همکاری سایر مجموعه‌ها و سازمان حمایت در حال نهایی کردن قیمت خودرو متناسب با استانداردهای 85 گانه، آلایندگی‌ها و رعایت استانداردهای الزامی است.

جعفرپور در عین حال به مردم توصیه کرد تا اعلام قیمت خودروها به هیچ عنوان از بازار خودروی خریداری نکنند و مطمئن باشند بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار، حباب قیمت خواهد ترکید و قیمت انواع خودرو در بازار متعادل خواهد شد و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود.

سیاست‌های غلط دولتی در 2 سال گذشته مُسبّب مشکلات امروز

اما آیا به راستی با چند نسخه دستوری و توصیه به عدم خرید آشفته بازار خودرو در ایران به سامان می‌رسد؟ یا در بر همان پاشنه خواهد چرخید و تنها یک ژست مقابله با گرانی گرفته خواهد شد و باز هم داستان یک بام و هوای افزایش قیمت‌ها و توصیه‌های دستوری و سرزنش جمعی سوءاستفاده‌کننده و دلال بر دفتر خاطرات صنعت خودروسازی ایران باقی خواهد ماند!؟

امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تحلیل وضعیت خودروی ایران و چرایی و چگونگی وضعیت نابسامان کنونی را به توضیحی در حد یک گفتگوی مختصر کافی نمی‌داند، اما در زمینه تداوم روش‌های دستوری بجای حل اساسی و ساختاری مشکلات تولید و فروش خودرو در ایران می‌گوید: فارغ از اهمیت نگاه به ساختار پراشکال و معیوب طی شده برای صنعت خودرو در ایران طی نیم قرن گذشته، مباحث عمیقی وجود دارد که در حوصله این گزارش روزنامه نمی‌گنجد، اما در زمینه اتفاقات رخ داده در 2 سال گذشته می‌توان به ضرس قاطع گفت این مشکلات ناشی از سیاست‌های غلطی است که سیاستگذاران اتخاذ کرده اند. سیاست‌هایی که اگرچه شاید برجام توسط ترامپ پاره نشده بود صنعت خودرو شاهد رونق و وضعیت به مراتب بسیار بهتری بود و حتی شاید چند خودروی ملی هم در حال تولید در خطوط تولید قریب به 30خودروساز داخلی بود، اما نباید فراموش کرد که تحریم‌های سنگین و پیچیده دولت ترامپ که باعث شد تا در ابتدا شرکت‌های اروپایی و سپس شرکت‌های چینی قراردادهای سفت و سخت بسته شده با ایران را هم نادیده بگیرند تمام معادلات را دستخوش تغییراتی اساسی کرد و در این شرایط باید تصمیم‌هایی متناسب با این وضعیت نیز اتخاذ می‌شد که نگردید.

وی با بیان اینکه پس از غیرممکن شدن انتقال فناوری و دشواری امور تجاری با عدم امضای FATF تبادلات مالی هم بسیار دشوارتر شد، در گام نخست علت اصلی بروز این آشفته بازار در صنعت خودرو را تشدید تحریمها و سپس نوع برخورد و واکنش دولتمردان و سیاستگذاران با مقوله تحریم برمی‌شمرد. کاکایی با بیان اینکه دولت به اشتباه از همان 2 سال پیش وارد قیمت‌گذاری دستوری با ادعای کنترل قیمت در بازار شد و جهت این اقدام نیز مبادرت به قیمت‌گذاری غیرمنطقی و دور از واقعیت‌های روز اقتصاد ایران و شرایط تحریم کرد، تصریح می‌کند: این نوع قیمت‌گذاری نه تنها منجر به کنترل قیمت نگردید، بلکه موجب وارد‌شدن خسارت 40 هزار میلیارد تومانی به کل صنعت خودرو شد که بطور متوسط حدود 30 میلیون تومان برای هر خودروی تولیدی را شامل می‌شود! در واقع این سیاست منجر به خارج شدن 28 خودروسازی خصوصی یا شبه‌خصوصی از جمع 30 تولید‌کننده شد که پیامدهای منفی آن کاهش محسوس عرضه و بهم‌ریختن نظام عرضه و تقاضا در خودرو و بروز تورم لجام گسیخته خودروهای تولیدی 2 خودروساز دولتی یعنی سایپا و ایران خودرو گردید. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص دلایل حمایت دولت از این 2 خودروساز با این روش نادرست و انحصاری نیز با بیان اینکه منابع مالی تامین بودجه تداوم این نوع حمایت از ایران‌خودرو و سایپا روشن نیست و محل بحث فراوان در مورد آن وجود دارد، اظهار می‌دارد: اما به نظر می‌رسد با افزایش تنگناهای مالی کفگیر به ته دیگ خورده و حتی با وجود اینکه قرار بود تا شب عید 99 خورشیدی، 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان بدهند، اما تا امروز فقط 1800 میلیارد تومان از آن واریز شده است و مابقی آن را نتوانسته بپردازد. وی با بیان اینکه متاثر از این سیاستگذاری غلط در قیمت گذاری هم خودروسازان زیان دیدند و هم کنترل بازار از دست رفته است، موضوع اصلی وضعیت کنونی را کاهش شدید ارزش پول ملی برمی‌شمارد که با نسخه‌پیچی دستور از بالای دولتی حل و فصل نخواهد شد. کاکایی با بیان اینکه اگر قرار بود قیمت خودرو با دستور دولتی به نرخ رضایتمند برای مصرف‌کننده و خودروساز برگردد قیمت دلار در بازار آزاد به نرخ دستوری 4200 تومان دولتی نزدیک شده بود، اظهار می‌دارد: وقتی قیمت مواد اولیه با نرخ بالای دلار تامین می‌شود و انتقال فناوری روز نیز به صنعت خودروی ایران در تحریم است، چگونه می‌توان انتظار داشت صنعت خودرو قیمت‌ها را با زیان بیشتر عرضه کند؟ کما اینکه متقاضی و مصرف‌کننده را هم به صرف اینکه بستر چنین استفاده مالی برای او به دلیل نبود توازن بین عرضه و تقاضا فراهم شده نمیتوان نکوهش کرد و تمام کاسه کوزه اشتباهات بزرگ و نادیده گرفتن منطق اقتصادی را به گردن چند خریدار و فروشنده انداخت. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با وجود اظهار امیدواری از اینکه روزی هم تحریمها لغو شده باشد و هم دولت به خصوصی‌سازی به معنای واقعی عمل کند تا صنعت خودرو نیز وارد فاز جهش اقتصادی و کمی و کیفی خیره‌کننده گردد، بهترین تصمیم در این شرایط را اجازه به افزایش 5 درصدی قیمتها جهت ایجاد امکان تنفس به خودروسازهای هرچند دولتی کنونی و یا 5 درصد کمتر از نرخ بازار آزاد برشمرد که در مورد نخست به افزایش مجدد تولید و کمک به نهضت خودروسازی داخلی خواهد انجامید و در مورد روش دوم به حذف تنش قیمت‌ها و کاهش قیمت‌ها تاجایی‌که چه بسا بتوان گفت نرخ پراید به 50 تا 60میلیون تومان نیز بارخواهد گشت.

سیاست یک بام و دو هوای دستورات دولتی در صنعت خودروسازی

با تمام این اوصاف و تداوم روش دستوری وزارت صمت که پیشتر هم ناکامی در این دست تصمیم‌گیری‌های خارج از منطق اقتصادی به اثبات رسیده است؛ توصیه دولت به عدم خرید خودرو نشان‌دهنده همان سیاست یک بام و دو هوای دولت است که وقتی مردم در سال 96 بصورت خودجوش و فراخوان در شبکه‌های اجتماعی قصد مقابله با گرانفروشان خودرو را کرده و اقدام به تحریم خریدش کردند، با دستوری دیگر آن هم بر خلاف جهت این اتحاد ملی ایجاد شده علیه ویژه‌خواران قیمت خودرو، با دستور اعطای وام‌های تشویقی به تحریک جامعه جهت خرید خودروهای فراوان انبارشده در پارکینگ‌ها کَرد و کسی هم بابت عدم عرضه خودروها با قیمت شایسته پیش از چنین تصمیم مواخذه نگردید! تصمیمی که منجر به بی‌اعتمادی بیشتر عمومی به تصمیم‌های خلق‌الساعه وزارت صمت در خصوص سیاست‌های خودرویی شده است؛ و اگر پس از دستور روز جمعه رئیس جمهوری، قیمت خودرو در روز گذشته بین 5 تا 10 میلیون تومان کاهش را نشان داد، بدون شک تجربه ثابت کرده با چنین امر و نهی‌هایی، منطق اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا که به حداکثر آشفتگی خود رسیده است، دستخوش ترمیم و اصلاح نخواهد شد. به ویژه اینکه خود دولت با سیاستگذاریهای نافرجام خود در صنعت خودرو آشفته بازاری را به یادگار گذاشته که هر صاحب سرمایه واسطه‌گری را که در جریان نبود تعادل بین عرضه و تقاضا در صنعت خودرو هست را در قیمت‌گذاری صاحب اختیار و تاثیرگذار کرده و با صرف کشیدن بدهنگام ترمز دستی این تورم در دور تند، نخواهد توانست نگاه به این کالای را از قالب خطای سرمایه‌ای به مصرفی بازگرداند.