جزئیات استخدام ۴۰ هزار نفر در دولت

آفتاب‌‌نیوز :

پس از تصدی حداکثری دولت در بخش‌های اقتصادی کشور در دهه ۶۰، از اوایل دهه ۷۰ شمسی با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاری بخشی از تصدی‌ها از تعداد نیروی انسانی و حجم دولت نیز کاسته شود. از سوی دیگر افزایش شفافیت در حقوق و دستمزد دولتی‌ها از مواردی بود که در سال‌های اخیر در دستور کار قوه مجریه قرار گرفته است، هدفی که با راه اندازی «سامانه حقوق و دستمزد» و ثبت اطلاعات کارکنان قوای سه‌گانه و حتی نهاد‌های زیر نظر رهبر معظم انقلاب قرار است محقق شود.

بعد از تحولات متعدد و تفکیک و ادغام‌ها، از سال ۱۳۹۲ یک بار دیگر با تفکیک سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه (در قالب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) این سازمان مسئولیت امور مربوط به اداری و استخدامی و هماهنگی‌های آن را برعهده دارد.

برهمین اساس جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتگویی  آخرین تحولات دولت درتعداد نیروی انسانی و تکالیفی را که قانون برعهده دولت گذاشته است، تشریح می‌کند. به گفته وی، طبق قانون برنامه ششم توسعه سالانه باید ۳ درصد از حجم دولت (به غیراز وزارت آموزش و پرورش) کاسته شود، با این حال قانونگذار اجازه داده تا به ازای هر سه خروجی، یک نیروی جدید در بدنه دولت جذب شود. برهمین اساس قرار است در سال‌جاری ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های مختلف استخدام شوند.

‌طبق اعلام قبلی شما، قرار است در سال‌جاری حدود ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های دولتی جذب شوند. این نیرو‌ها در چه قالبی و در چه بخش‌هایی به کار گرفته می‌شوند؟

در دولت هر ساله بخشی از کارکنان دولت پس از اتمام دوره خدمت، بازنشسته و از خدمت دولت خارج می‌شوند؛ یعنی به‌طور معمول کارکنان دستگاه‌های دولتی برای یک دوره زمانی ۳۰ تا ۳۵ ساله خدمت می‌کنند.

هرچند قانونگذار دولت را مکلف کرده است که هر ساله بخشی از نیرو‌های خود را کاهش دهد، ولی با توجه به خروجی‌ها در برخی از بخش‌ها نیازمند جذب نیروی جدید هستیم.

همچنین به دلیل گسترش برخی از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد یا افزایش گستره جغرافیایی ارائه این خدمات به نیروی جدید نیاز پیدا می‌کنیم. وقتی شهرستان جدیدی ایجاد می‌شود، ادارات جدیدی در آن شکل می‌گیرد که به کارکنان جدید نیاز دارند. یا ممکن است که توسعه جغرافیایی نباشد، برای مثال با افزایش تعداد دانش‌آموزان در یک مقطع تحصیلی در یک دوره زمانی خاص به معلمان بیشتری نیازپیدا می‌کنیم.

با توجه به مجموعه این عوامل و براساس برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی دولت، میزان نیاز دستگاه‌های اجرایی به استخدام نیروی جدید مشخص می‌شود. البته رقم دقیق و قطعی ورودی‌های جدید پس از برگزاری آزمون‌های استخدامی مشخص می‌شود.

با وجود این، برآوردی که برای استخدام‌های جدید سال‌جاری داریم، بین ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر است. البته وقتی که گفته می‌شود بخش دولتی منظور وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی است وگرنه اگر ورودی‌های جدید به نیرو‌های مسلح که آن‌ها نیز جزو دولت محسوب می‌شوند و همچنین نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را هم به این آمار اضافه کنیم، مجموع جذب نیرو در سال‌جاری بالغ بر ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر خواهد بود.

کدام دستگاه‌های دولتی سهم بیشتری در جذب حدود ۴۰ هزار نیروی جدید دارند؟

دستگاه‌های دولتی به نسبت نیروی موجود خود از ورودی‌های جدید سهم می‌برند. نه‌اینکه به وزارت آموزش و پرورش سهم بیشتری اختصاص داده می‌شود و به وزارت جهاد کشاورزی نیروی کمتری داده می‌شود؛ بلکه، چون وزارت آموزش و پرورش نزدیک به یک میلیون نفر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از ۵۰۰ هزار نفر و وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به ۷۰ هزار نفر نیرو دارند، میزان خروجی نیروی آن‌ها نیز برهمین اساس انجام می‌شود. درواقع حدود یک‌سی‌ام تعداد نیرو‌های هر دستگاه در هر سال پس از بازنشستگی از خدمت دولت خارج می‌شوند. به همین دلیل دستگاه‌هایی که تعداد نیروی انسانی بیشتری دارند، خروجی بیشتر و در نتیجه سهم بیشتری هم از ورودی‌های جدید دارند.

نیرو‌هایی که قرار است در سال‌جاری جذب دولت شوند، همان کسانی هستند که هم‌اکنون به صورت قراردادی در دستگاه‌ها مشغول به کارند؟

خیر، لزوماً این‌گونه نیست. استخدام پیمانی در دولت تنها از طریق آزمون انجام می‌شود و هر کسی بخواهد به صورت پیمانی جذب دولت شود حتماً باید درآزمون شرکت و حد نصاب نمره قبولی را کسب کند. استخدام در دولت ضمن اینکه حقی است برای جوانان که بتوانند فرصت خدمت به کشور و مردم را در دستگاه‌های دولتی به دست آورند، حقی هم برای مردم است که برای دریافت خدمات دولت از توانمندترین و بهترین نیرو‌ها بهره‌مند شوند و شایسته‌ترین افراد به استخدام دولت درآیند؛ لذا، کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه‌ها یا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هم باید درآزمون شرکت کنند و قانوناً هیچ اولویتی برای آن‌ها وجود ندارد و آزمون استخدامی در فضای رقابتی انجام و هرکس که شایسته‌تر است به استخدام دولت در می‌آید.

معمولاً چند درصد از نیرو‌های قراردادی شاغل در دستگاه‌ها به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند؟

براساس اطلاعاتی که از سال‌های گذشته داریم بیشترین قبولی‌ها در آزمون‌های استخدام پیمانی نیرو‌های جدیدی هستند که از بیرون سازمان‌ها جذب می‌شوند و نیرو‌های قراردادی دستگاه‌ها سهم اندکی دارند و توفیق چشمگیری در آزمون‌های استخدامی ندارند. علت آن هم این است که نیرو‌های شاغل در دستگاه‌ها هیچ امتیازی برای جذب به صورت پیمانی ندارند و برهمین اساس متقاضیانی که از بیرون در آزمون شرکت می‌کنند به علت اینکه به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند آمادگی بیشتری برای آزمون دارند، اما نیرو‌های شاغل ممکن است که سال‌ها از درس و دانشگاه فاصله گرفته باشند و نتوانند با داوطلبان جدید استخدام رقابت کنند.

برنامه کوچک‌سازی دولت با چه موانعی روبه‌روست؟

در خصوص اشتغال در دولت با دو موضوع مواجهیم که کوچک‌سازی را با مشکل مواجه می‌کند. اول گرایشی است که خانواده‌ها و جوانان برای جذب در دستگاه‌های دولتی دارند. هرچند مشاغل دولتی تنها ۱۵ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سالانه یک میلیون اشتغال جدیدی که در کشور نیاز هست جذب ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر در دولت کمتر از ۵ درصد از سهم اشتغال سالانه را شامل می‌شود. با وجود این بخش قابل توجهی از جوانان می‌خواهند جزو این ۵ درصد باشند. این گرایش خانواده‌ها فشار زیادی روی دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده و باعث شده است تا بخشی از متقاضیان سال‌های گذشته در قالب‌های مختلف قراردادی و شرکتی وارد دولت شوند که در نهایت کار تعدیل نیرو را نیز با مشکل مواجه می‌کنند. به هر روی کمتر کسی حاضر است که کار دولتی را با شغل غیردولتی عوض کند، موضوع دوم مقررات و قوانینی است که تعدیل نیروی انسانی در دولت را سخت و عملاً غیرممکن می‌کند؛ البته مدیران دستگاه‌های اجرایی هم انگیزه زیادی برای کاستن از نیروی انسانی بویژه نیرو‌های ناکارآمد ندارند. لذا، این مسأله و بسته‌بودن دست مدیران در برخورد با نیرو‌های ناتوان، عملاً موجب شده است که ثبات و امنیت شغلی در دستگاه‌های دولتی بالا باشد و کار کوچک‌سازی با دشواری و کندی پیش برود.

با این شرایط چگونه برنامه کاهش تعداد کارکنان دولت را اجرا می‌کنید؟

به دلایلی که گفته شد و تجربه چندساله، روش مناسبی که برای کاهش تعداد نیروی انسانی در دولت داریم، جذب نیروی کمتر نسبت به خروجی است.

هم‌اکنون ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار کارمند در دولت شاغل هستند که اگر یک سی‌ام آن هر ساله خارج شوند حدود ۸۰ هزار نفر را شامل می‌شود که با جذب حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر ما کمتر از نیمی از خروجی، جذب نیروی جدید داریم. بدین ترتیب سعی می‌کنیم با این روش تعداد کارکنان دولت را کاهش دهیم.

طبق قانون نسبت ورودی و خروجی کارکنان دولت چقدر باید باشد؟

طبق ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای خروج هر سه نفر در مشاغل غیرحاکمیتی، می‌توانیم یک نفر ورودی داشته باشیم و بخشی از ورودی جدید نیز در قالب توسعه خدمات دولت جذب می‌شوند. با توجه به مجوز جذب یک نفر به ازای هر سه خروجی می‌توانیم حدود ۲۷ هزار نفر نیروی جدید جذب کنیم که حدود ۷ تا ۸ هزار نفر هم در قالب توسعه خدمات دولتی به این رقم افزوده می‌شود. البته در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته و امسال تعداد خروجی و بازنشستگان بیش از متوسط سالانه است. به‌طوری که سال گذشته در حدود ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته شدند و امسال هم براساس آمار‌های موجود همین تعداد بازنشسته می‌شوند. دلیل این موضوع هم به تحولاتی برمی‌گردد که در ۳۰ سال قبل و زمان جذب این نیرو‌ها رخ داده است؛ برای مثال، در سال‌های ۶۸ و ۶۹ به دلیل اتمام جنگ و توسعه خدمات دولتی میزان جذب نیرو در دولت بیشتر بوده است.

در سال‌های اخیر چه تعداد از کارکنان دولت کاسته شده است؟

در آغاز کار دولت یازدهم در سال ۹۳ تعداد نیروی انسانی دولت ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر بود که براساس آمار پایان سال ۱۳۹۷ تعداد کارکنان به ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار نفر رسیده است. براین اساس حدود ۱۰۵ هزار نفر نیروی انسانی دولت در این دوره پنج‌ساله کاهش یافته است، البته، با توجه به اینکه آمار نیروی انسانی دولت پس از پایان هر سال استخراج و اعلام می‌شود ظرف سه ماه آینده آمار کارکنان در سال ۱۳۹۸ هم مشخص و آمار دقیق‌تری از کاهش نیروی انسانی دولت قابل ارائه خواهد بود.

این میزان کاهش طبق تکالیف قانونی بوده است؟

طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است به غیر از وزارت آموزش و پرورش سالانه سه درصد از نیرو‌های خود را کاهش دهد. اگر تعداد کارکنان دولت به غیر از وزارت آموزش و پرورش را حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم باید سالانه حدود ۴۰ هزار نفر از آن کاهش یابد. اما با توجه به مشکلاتی که اشاره کردم و گرایش زیادی که برای استخدام در دولت است، عملاً تحقق هدف فوق ممکن نشده است و ما در طول سه سال برنامه ششم، عملاً توانسته‌ایم ۵۰ درصد از هدف پیش‌بینی‌شده را محقق کنیم که به نظر ما همین هم دستاورد قابل توجهی است.

تعداد کارکنان دولت در ایران نسبت به سایر کشور‌ها چگونه است؟

هر کشوری نسبت به مأموریت‌ها و وظایفی که دارد و خدماتی که به مردم ارائه می‌کند و نیز سهم بودجه عمومی دولت از درآمد ناخالص ملی، نیروی انسانی دارد. برهمین اساس برای مثال طبق آمار سال ۲۰۱۷ ژاپن با جمعیت ۱۲۶ میلیون نفر ۳ میلیون و ۳۲۴ هزار نیروی دولتی (اعم از دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی) دارد. دولت فرانسه نیز با جمعیت ۶۷ میلیون نفرکه میزان خدمات دولتی و گستردگی آن شباهت زیادی به میزان تصدی‌های دولت در ایران دارد حدود ۵‌میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی انسانی دارد. این تعداد در امریکا بیشتر از ۲۰ میلیون نفر است. درواقع دولت‌ها بسته به تمرکزی که روی برخی از بخش‌ها دارند و امکان مالی که برای تأمین هزینه جبران خدمت نیروی انسانی خود دارند، نیروی انسانی به خدمت می‌گیرند. برهمین اساس در ایران وزارت آموزش و پرورش که تأکید زیادی روی آن است، بخش عمده‌ای از نیرو‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهد و متقابلاً در فرانسه به دلیل سیاست‌های آن کشور در خصوص بهداشت و درمان، حدود یک میلیون نفر از کارکنان دولت در این بخش اشتغال دارند.

علاوه بر این‌ها، مردم همواره انتظارات زیادی از دولت دارند که باید به آن‌ها پاسخ داده شود چراکه در غیراین صورت احساس می‌شود که دولت به وظایف خود عمل نکرده است و این موضوع عملاً به گسترش خدمات دولت می‌انجامد که ارائه این خدمات در نقاط جدید یا افزایش سطح و نوع خدمات، نیروی انسانی بیشتری را مطالبه می‌کند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که نهاد دولت ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های مشابه از نظر درآمد ناخالص ملی، مسئولیت ارائه خدمات و تصدی‌های بیشتری را بر عهده دارد که این موضوع می‌تواند به افزایش نیروی انسانی دولت بینجامد.

هم‌اکنون چه تعداد نیروی مازاد در دولت وجود دارد؟

از نظر آمار تجمعی شاید در دولت نیروی مازاد قابل‌توجهی نداریم و مشکل اصلی در نحوه توزیع نیروهاست. طبق آمار‌ها حدود یک پنجم نیرو‌های دولتی فاقد توانمندی ارائه خدمات لازم و باکیفیت به مردم هستند.

‌یعنی در فرآیند جذب آن‌ها مشکل وجود داشته است؟

در برخی از دوره‌ها به دلیل وضع مقررات حمایتی بخشی از نیرو‌هایی که به صورت قراردادی در دستگاه‌ها به‌خصوص دستگاه‌های محلی جذب شده بودند به استخدام دائم یا پیمانی دولت درآمده‌اند درحالی که بعضی از آن‌ها کیفیت لازم و یا تناسب تخصص با وظایف محوله را ندارند. علاوه بر این همان‌طور که اشاره شد، توزیع نیروی انسانی در دولت نیز متوازن نیست. در برخی از مناطق به خصوص مناطق دورافتاده با کمبود نیرو مواجه هستیم درحالی که در مراکز و شهر‌های بزرگ با مازاد نیرو روبه‌رو هستیم.

اگر در تمام نقاط کشور خدمات یکسانی ارائه می‌دادیم و تمامی نیروی انسانی دولت نیز کفایت و قابلیت انجام وظایف محوله را داشتند، احتمالاً هم‌اکنون ۱۰ درصد نیروی مازاد داشتیم، ولی در شرایط فعلی با ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروی مازاد مواجه هستیم. تعدادی از این نیرو‌ها یا کیفیت و توانمندی لازم را ندارند یا در جایگاه خودشان قرار ندارند. برای حل این مشکل لازم است اختیارات مدیران برای کنترل جابه‌جایی‌ها افزایش یابد و به‌جای استخدام در دولت، سیاست استخدام برای هر منطقه دنبال شود. یعنی لازم است انتقال نیرو‌ها از مناطق کمتر توسعه‌یافته به مناطق برخوردار محدود شود و نیرو‌های جدید صرفاً برای مناطق کم‌برخوردار استخدام و جابه‌جایی آن‌ها کاملاً کنترل شود تا با فرآیند بازنشستگی و خروج تدریجی که عمدتاً در مناطق برخوردار اتفاق می‌افتد توزیع نیروی انسانی دولت به نفع مناطق کمتر توسعه‌یافته اصلاح شود.

‌یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر و پس از موضوع حقوق‌های نجومی تعدادی از مدیران درباره آن بحث شد، راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد و ثبت اطلاعات حقوقی تمام کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی بود. هم‌اکنون این سامانه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

وظیفه سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی و استقرار سامانه حقوق و دستمزد بود که در موعد قانونی انجام شد. در برنامه ششم توسعه تأکید شده است که دولت باید در خصوص طراحی و راه‌اندازی این سامانه در سال نخست برنامه اقدام کند. برهمین اساس ما در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ ورود اطلاعات را به صورت آزمایشی با برخی از دستگاه‌های منتخب آغاز کردیم. در ابتدای سال ۹۷ نیز اعلام کردیم که این سامانه آمادگی بارگذاری اطلاعات حقوق و مزایا را دارد. از اردیبهشت همان سال هم به تدریج متناسب با آموزشی که به کاربران دستگاه‌ها ارائه می‌شد ورود اطلاعات انجام شد. در تابستان ۹۷ هم اولین گزارش تجمیعی به دولت ارائه شد.

‌تاکنون چه دستگاه‌هایی اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را دراین سامانه ثبت کرده‌اند؟

دایره شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم وسیع است. طبق این ماده تمام دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه، قضائیه و مقننه و حتی مجموعه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند که نظامات اداری بسیاری از این نهاد‌ها برای ما شناخته‌شده نبود. این سامانه به گونه‌ای است که دستگاه‌ها باید ابتدا نظامات اداری و استخدامی خود را وارد کنند و سپس اطلاعات حقوق و مزایا را درج کنند تا امکان مطابقت و نظارت وجود داشته باشد.

درخصوص قوه قضائیه نیز اعلام شد که اطلاعات را وارد کرده‌اند و منتظر تصمیم رئیس دستگاه قضا برای بارگذاری نهایی آن در سامانه هستند، ولی در مورد نهاد‌های خارج از قوای سه‌گانه و نیز دستگاه‌هایی که مقررات خاص خود را دارند و عملاً زیر نظر دولت نیستند خیلی نتوانستیم پیشرفت داشته باشیم.

‌درمجموع چند درصد از حکم قانونی برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان مشمول قانون اجرا شده است؟

نسبت به آنچه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده و از نظر تعداد کارکنان حدود ۸۰ درصد اطلاعات بارگذاری شده است؛ البته آمار کارکنان در این مورد قابل استنادتر است تا آمار دستگاه‌ها، چرا که بسیاری از دستگاه‌ها نیروی انسانی زیادی ندارند و نمی‌توان آمار دستگاهی را ملاک قرار داد. در طول این مدت گزارش‌های متعددی به دولت داده‌ایم. براساس دستور رئیس‌جمهور مقرر شد زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز اطلاعات خود را دراین سامانه بارگذاری کنند که اجرای آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است و با اضافه شدن این مجموعه‌ها حجم بالاتری از اطلاعات در این سامانه وارد خواهد شد.

‌نحوه نظارت و راستی‌آزمایی اطلاعاتی که وارد این سامانه می‌شود با چه دستگاهی است؟

طبق قوانین نظارت بر هزینه‌ها و رعایت قوانین و مقررات در انجام هزینه‌ها که حقوق و مزایا را هم شامل می‌شود برعهده ذی‌حسابان مستقر در دستگاه‌ها هستند که به نمایندگی از دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی این کار را انجام می‌دهند. در کنار ذی‌حسابان، دیوان محاسبات نیز براین موارد نظارت می‌کند و اگر موارد خلاف قانون وجود داشته باشد به رئیس دستگاه اعلام می‌شود.

‌طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷ همچنان تعدادی از مدیران بیش از سقف قانونی دریافتی داشته‌اند؟

مسلماً با اجرایی‌شدن این سامانه میزان پایبندی به قانون افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ نیز که اخیراً از سوی دیوان محاسبات قرائت شد اعلام شده است که ۲۴۱ نفر دریافتی‌های خلاف قانون داشته‌اند. این درحالی است که تنها در دولت ۲۵ هزار مدیر میانی به بالا شاغل هستند که نسبت ۲۴۱ به این تعداد کمتر از یک در هزار است و رقم بالایی نیست. البته هنوز جزئیات این پرداختی‌ها به این سازمان اعلام نشده است و طی نامه‌ای از دیوان محاسبات درخواست کردیم تا جزئیات را دراختیار ما قرار دهند. از سوی دیگر طبق گزارش منتشرشده میزان حقوقی هم که بیش از سقف پرداخت شده است، یازده میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان است که ما لیست اسامی این افراد را از دیوان محاسبات کشور درخواست کرده‌ایم تا بررسی‌های لازم را انجام دهیم. بدیهی است که در صورت ارائه این فهرست امکان بررسی و اعلام نظر دقیق‌تر فراهم خواهد شد. برابر اطلاعات غیررسمی‌ای که ما کسب کرده‌ایم، از این ۲۴۱ نفر حدود ۱۷۰ نفر کسانی هستند که در مناطق عملیاتی کار می‌کنند. این درحالی است که طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد این افراد می‌توانند تا ۳۰ درصد بیش از سایرین به دلیل شرایط سخت مناطق عملیاتی و بد آب و هوا دریافت کنند. در گزارش دیوان محاسبات نیز اعلام شده که دلیل این تخلف عدم دریافت مصوبه شورای حقوق و دستمزد بوده است. اما وزارت نفت که اکثر مدیران عملیاتی مربوط به آن است اعلام می‌کنند با توجه به مقررات استخدامی خاص نیازی به مصوبه شورای حقوق و دستمزد نداشته است؛ بنابراین برداشت از قانون متفاوت بوده است. البته در سال گذشته مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای مدیران عملیاتی وزارت نفت هم صادر شده است. بدین ترتیب حدود ۷۰ نفر باقی می‌ماند که تعدادی از آن‌ها درشرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی هستند که اگر اطلاعات در اختیار ما قرار گیرد، بررسی دقیق انجام و در صورت تخلف از مقررات حتماً با آن برخورد خواهیم کرد.

‌سال‌هاست که بحث همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت مطرح است. چه اقداماتی برای این موضوع انجام شده است؟

براساس اختیاری که به دولت در بند الف ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اعمال افزایش تا ۵۰ درصدی فوق‌العاده‌های کارکنان داده شده بود، دولت دهم از این اختیار، صرفاً برای کارکنان قوه قضائیه و ریاست‌جمهوری و چند دستگاه محدود استفاده کرده بود و این موضوع همواره مطالبه اکثریت کارکنان دولت بود که از این امتیاز برخوردار شوند و عدالت رعایت شود. با اقدامی که براساس موافقت رئیس‌جمهور در ابتدای اسفندماه برای افزایش ۵۰ درصدی مزایای شغلی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شد که بخش عمده دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد، الآن حقوق کارکنان در مشاغل مشابه تمام دستگاه‌های مشمول تقریباً یکسان شده است. حتی برای کارکنان قراردادی نیز که حقوق آن‌ها ۸۰ درصد کارکنان پیمانی تعیین شده است. افزایش خوبی اتفاق افتاده است که در مجموع این اقدام دولت را می‌توان گام مهمی در برقراری عدالت در پرداختی‌های کارکنان دولت دانست.

البته در دولت برخی از مشاغل به دلیل تخصص‌های خاص دریافتی بیشتری دارند، ولی به صورت دستگاهی هم‌اکنون سطح حقوق و مزایای دستگاه‌ها اختلاف زیادی ندارد و تقریباً متوسط حقوق و مزایای کارکنان وضعیت بهتری یافته است.