فرشاد مومنی: مالیات بر سپرده و مالیات بر خانه های خالی را در دستور کار قرار دهید/ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی نزدیک به کل بودجه عمومی است/ اولویت کشور کاهش فقر و نابرابری است

چکیده :شوک‌های برون زا به طور همزمان دربردارنده‌ی آمیزه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها هستند و بنابراین اگر ما از فرصت‌های ناشی از کرونا و تحریم‌ و سقوط قیمت نفت هم آگاه باشیم و آن‌ها را هم به اندازه‌ی تهدیدها جدّی بگیریم، شاید ترکیب چیزهایی که اکنون به شدت منحوس به نظر می‌رسند بستری فراهم کند برای اینکه بتوانیم یک برون رفت عالمانه و مشارکت جویانه از این بحران‌ها از طریق دانایی‌های ارتقاء یافته و سازه‌های ذهنی پذیرنده‌ی ابعاد اهمیت مشارکت مردم را داشته...

دکتر فرشاد که در یک نشست اینترنتی درباره اقتصاد پسا کرونا سخن می گفت، به تشریح گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ی ابعاد اقتصاد کلان شیوع کرونا پرداخت و گفت: با اینکه نقص‌های قابل اعتنائی هم در این گزارش مشاهده می‌شود اما امتیازهای مثبت آن بیشتر از نقص‌ها است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اولین نکته‌ای که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته اینکه روی این مسئله تأکید می‌گذارد که ایران پیش کرونا هم اوضاع بسیار شکنندگی آوری داشت. بخش اندکی از آن به مسئله‌ی تحریم‌های بازگشته و سقوط قیمت نفت مربوط می‌شد اما بخش بزرگتر به خطاهای سیاستی فاجعه سازی که طی سه دهه‌ی گذشته برای ما حاصل شده است.

وی گفت: در این گزارش چندان وارد این بحث‌ها نمی‌شود به اشاره‌هایی بسنده می‌کند اما روی این مسئله تأکید می‌گذارد و می‌گوید: «ما باید بفهمیم برای مواجهه با شرایطی که کرونا هم به گرفتاری‌های قبلی اضافه شده با هفت محدودیت مهم روبرو هستیم. اولی اینکه ما با بحران تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص روبرو هستیم و من اضافه می‌کنم در سال ۱۳۹۸ از این نظر ما با یک نقطه‌ی عطف در تاریخ پنجاه ساله‌ی اخیر اقتصادی روبرو شدیم و آن هم اینکه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به اندازه‌ای سقوط کرده که حتی قادر به جبران استهلاک‌ها هم نیست. این بدین معنا است که ما با بحران تولید بالقوه و با سقوط ظرفیت تولید هم روبرو هستیم. به طور همزمان در عین حال که با تورم بسیار بالا که جزو پنج کشور با بالاترین میزان تورم در دنیا محسوب می‌شویم قرار داریم به این دلیل و به دلایل دیگر با یک رکود عمیق همراه با نااطمینانی‌های فزاینده هم روبرو هستیم.

وی گفت: مسئله‌ی بحران تقاضای مؤثر در همه‌ی عرصه‌ها در سطح افراد، خانوارها، بنگاه‌ها، دولت بیداد می‌کند که البته آن گزارش این‌ها را با جزئیات توضیح نداده اجمالاً روی بحران تقاضای مؤثر تأکید کرده و یک تمرکز ویژه‌ای هم روی این کرده که کرونا باعث شده حتی کسانی که وجوه انسانی وحشتناک فقر در ایران نادیده می‌گرفتند و مانند آدم‌هایی که نمی‌دانم باید به چه تشبیه کرد می‌گفتند اگر فقرا قادر نیستند نیازهای حیاتی بقاء خودشان را بخرند عیب ندارد این‌ها را صادر کنید؛ حتی اکسانی که چنین توصیه‌هایی در گذشته می‌کردند هم اکنون اگر چنین توصیه‌ای کنند بیشتر اعتبار خودشان را از دست می‌دهند به اعتبار اینکه در گزارش تصریح می‌کند شیوع کرونا باعث شده حتی همسایگان ما که بزرگترین مشتریان بخش اعظم کالاهای صادراتی غیر نفتی بودند اکنون از ترس ملاحظات بهداشتی تجدید نظرهایی در آن زمینه هم انجام می‌دهند.

به گزارش جماران، دکتر مومنی ادامه داد: نکته‌ی بسیار مهم دیگری که در این گزارش تصریح می‌کند اینکه اوضاع بنگاه‌های تولیدی و بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به شدت شکننده است. زمانی که این محدودیت‌ها را ملاحظه می‌کنید و در هم تندیگی‌ها و پیوندهای آن‌ها را هم می‌بینید به وضوح مشاهده می‌کنید که چرا ما مدت‌ها چه در دولت قبلی و چه در این دولت که هر دو مسابقه‌ی برنامه گریزی با یکدیگر گذاشته‌اند می‌گفتیم بدون برنامه نمی‌توان با این مسائل برخورد کرد، نمی‌توان اولویت‌ها را منطقی انتخاب کرد. به دلیل اینکه فقط در کادر برنامه است که می‌توانید ناهماهنگی‌های فاجعه ساز و پر خسارتی که در این کشور وجود دارد در همه‌ی عرصه‌های نظام تصمیم‌گیری و اجرا و همین طور موازی کاری‌ها و اتلاف منابع را حل و فصل کرد.

وی گفت: به نظرم گزارش مرکز پژوهش‌ها از این نظر خیلی خوب نشان می‌دهد چرا حتی به کسانی که از منظر تحلیل‌های سطح توسعه هم به ماجرای کرونا و مسائل جاری اقتصاد ایران نگاه می‌کنند ناگزیر هستیم رویارویی فراگیر و مؤثر با مسئله‌ی فقر شکنندگی آور را در دستور کار قرار دهیم. به غیر از محدودیت‌هایی که به شکل قابل قبولی در این گزارش مورد توجه قرار گرفته خدمت بزرگی که این‌ها کرده‌اند و امیدواریم کسانی که گوششان باید بشنود زودتر بشنود اینکه پیش‌بینی کرده‌اند فقط در اثر کرونا در سال جاری بین ۷٫۵ تا ۱۱ درصد از ستانده‌ی کل اقتصاد از بین می‌رود. یک رشد منفی به این اندازه فقط از ناحیه‌ی کرونا ایجاد می‌شود. با مفروضاتی که توضیح دادند فرض کردند اوضاع و احوال قیمت و درآمد حاصل از صدور نفت خیلی بهتر از آن باشد که اکنون در عمل مشاهده می‌شود و مفروضات دیگر. بدین معنا فرض کرده‌اند آن محدودیت‌ها و تحریم‌ها نباشند فقط در اثر کرونا یک چنین سقوطی در تولید ملی اتفاق خواهد افتاد و کسانی که باید حواسشان را جمع کنند باید به این نکته هم توجه داشته باشند که این سقوط روی پایه‌ای است که در عملکرد اقتصادی دو ساله‌ی گذشته‌ی ما چیزی حدود ۱۵ درصد اندازه‌ی اقتصاد قبلاً کوچک شده بود و روی این مقیاس کوچک است که باز یک سقوطی به این اندازه دوباره موضوعیت پیدا می‌کند.

وی گفت: نکته‌ی بسیار قابل اعتناء و قابل تقدیر دیگری که این‌ها مطرح کردند این است نشان دادند فقط در اثر کرونا چیزی بین دو میلیون و هشتصد و هفتاد هزار نفر تا شش میلیون و چهارصد و سی و یک هزار نفر از شاغلان فعلی هم به واسطه‌ی کرونا در معرض از دست دادن شغل خودشان هستند. کاش مجال بود و ما می‌توانستیم با جزئیات خیلی بیشتر درباره‌ی معنی این مسئله صحبت کنیم. متأسفانه زمانی که علم و حساسیت بایسته درباره‌ی توسعه و نابرابری‌های ناموجه وجود ندارد درباره‌ی جزئیاتش هم توجه لازم وجود ندارد. خیلی‌ها از سر دلسوزی درباره‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی و گسیختگی‌های اخلاقی غیر متعارف در جامعه‌ی ما خیلی اظهار شکوه و شکایت می‌کنند. ما متفکران بزرگی در استاندارد آمارتیا سن داریم که بررسی کردند و متوجه شدند بر خلاف تصوّر رایج که درکی صرفاً اقتصادی از مسئله‌ی شغل ارائه می‌دهند، شغل برای حیات فردی و جمعی انسان‌ها چهارده کارکرد دارد که فقط سه تا از آن‌ها جنبه‌ی اقتصادی دارد. وجوه غیر اقتصادی اشتغال و بیکاری از وجوه اقتصادی‌اش با ضریب اهمیت چندین برابر بیشتر است و تقریباً بزرگترین نیروی محرکه‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی که کم و بیش در ایران مشاهده می‌شود برخورد سهل انگارانه و غیر کارشناسانه‌ای است که درباره‌ی ابعاد اهمیت اشتغال وجود دارد.

دکتر مومنی ادامه داد: این گزارش می‌گوید در اثر کرونا ادامه‌ی زندگی بین سه تا شش و نیم میلیون خانوار در ایران با ماجرا روبرو می‌شد در حالی که قبل از اینکه گزارش بیاید در گزارش‌های رسمی مطالعه‌هایی داریم که اندازه‌ی جمعیت فقیر جامعه‌ی ما برآوردهایی تا نزدیکی‌های ۴۰ درصد جمعیت دارد.

وی گفت: مطالعات بسیار ارزشمندی در وزارت کار و امور اجتماعی شده که درباره‌ی نقش تحریم‌ها در اشتغال زدایی هم صحبت کرده است. در واقع در این گزارش روی ابعاد اشتغال زدایانه و تولید زدایانه‌ی کرونا که بسیار قابل اعتناء هست صحبت شده است. دعوت می‌کنم تا باب گفتگوهای کارشناسی سطح بالا در مقیاس درون حکومت و با مردم در این باره باز شود. این‌ها فقط عوارض فقرزا و نابرابرسازی است که در اثر کرونا با ان روبرو خواهیم شد. در وزارت کار، امور اجتماعی و غیره مطالعه‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند در موج قبلی تحریم‌ها که سال ۹۰ و ۹۱ کلید خورد فقط در سال ۹۰ و ۹۱ در اثر بازگشت تحریم‌ها حدود پنج میلیون نفر به فقرا اضافه شده است. برآوردهایی که در وزارت کار وجود دارد نشان می‌دهد دوباره در موج نقض برجام توسط آمریکا و برگشت دوباره‌ی تحریم‌ها هم فقط در سال اول چیزی حدود دو میلیون نفر دوباره به زیر خط فقر می‌افتند و این مسیر شکنندگی آور همچنان استمرار دارد و هر سال که جلوتر می‌رویم بدتر می‌شود. مهمترین نکته‌ای که در مطالعه‌های قبلی وزارت کار درباره‌ی آثار فقرزا و نابرابرساز تحریم وجود دارد وحشتناکترین قسمت قضیه است اینکه فقر خوراکی که شدیدترین شکل شناخته شده‌ی فقر در دنیا است با یک آهنگ رشد نگران کننده‌ای افزوده می‌شود.

وی افزود: در این صورت زمانی که در اثر کرونا آن میزان افت تولید و اشتغال زدایی داشته باشیم طبیعتاً از این زاویه هم ماجرا خیلی پیچیده‌تر می‌شود. کار بسیار ارزشمند و مهم دیگری که در این گزارش صورت گرفته برجسته‌ترین نقایص و ضعف‌های بسیار نگران کننده‌ی نظام حمایت‌های اجتماعی در ایران هست. در این گزارش نشان داده شده بخش بزرگی از جمعیت شاغل ما در بخش غیر رسمی فعال هستند و بنابراین آمارهای بسیار تکان دهنده‌ای از این قبیل در این گزارش آمده است؛ به طور مثال گفته شده ۶۹ درصد خانوارها در سال ۱۳۹۷ در ایران تحت پوشش بیمه‌های غیر درمانی اساساً قرار ندارد. بنابراین بخش بزرگی از حمایت‌های اجتماعی که دولت طراحی می‌کند و عموماً اصابتش به بخش‌های رسمی هست از این‌ها دریغ می‌شود.

به گزارش جماران، فرشاد مومنی ادامه داد: یکی دیگر از داده‌های تکان دهنده‌ای که در این گزارش ذکر شده و نشان می‌دهد زمانی که این‌ها به توسعه، کیفیت اشتغال و رشد توجه نمی‌کنند چگونه فاجعه‌های انسانی و اجتماعی رقم می‌خورد. در این گزارش گفته شده بیش از ۷۰ درصد اشتغال زایی‌هایی که در سال‌های اخیر شده در کارگاه‌های زیر پنج نفر اتفاق افتاده که بخش اعظم آن‌ها هم در بخش غیر رسمی فعال هستند و بنابراین اشتغال‌های آن‌ها به هیچ وجه اشتغال‌های با کیفیت که قادر به حل و فصل کردن مسئله‌ی فقر باشد هم نیست. تکان دهنده‌ترین آمار در این گزارش که باید سپاسگزار بزرگواری این دوستان باشیم اینکه می‌گوید در دهکی که از نظر درآمدی فقیرترین محسوب می‌شود ۷۸ درصد کسانی که در آن دهک قرار دارند و فقیرترین گروه اجتماعی هستند اگر هم شغل دارند در بخش غیر رسمی است. بدین معنا به هیچ وجه حمایت‌های اجتماعی مشمول حالشان نمی‌شود. بنابراین روی مسئله‌ی بحران پوشش بیمه‌ای داده‌های بسیار قابل اعتنائی را مطرح کرده که به نظرم به واقع بینی در مواجهه با سیاست‌ها خیلی کمک می‌کند.

وی گفت: متأسفانه حتی در تبلیغات رسمی هم بی‌دقتی‌ها به این مسائل ملاحظه می‌کنید؛ به طور مثال مسئولان رسمی کشور که سخنگویی می‌کنند من نمی‌دانم با چه سطح از مطالعات این گونه صحبت می‌کنند. به طور مثال می‌گویند مردم خیالشان راحت باشد که ما به اندازه‌ی کافی مواد غذایی وارد کرده‌ایم. صرف نظر از اینکه چرا به جای تقویت بنیه‌ی تولید داخلی همیشه ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنید حتی اگر بخاطر دقت و توجه از آن‌ها تقدیر کنیم این حرف برای جمعیتی با این پوشش نه تنها اطمینان خاطر ایجاد نمی‌کند بلکه نفرت آفرینی می‌کند به دلیل اینکه ماجرا آن‌ها این نیست که دسترسی به مواد غذایی از نظر وجودش در جامعه ندارند ماجرا اینکه قادر به تأمین مالی برای تهیه‌ی آن غذا نیستند. بنابراین اینکه وارد کرده‌اید تا حدودی ممنون هستیم ولیکن به هیچ وجه گره آن‌ها را باز نمی‌کند.

دکتر مومنی ادامه داد: نکته‌ی بسیار مهم دیگری که وجود دارد اینکه زمانی که شما دهک‌های درآمدی را نگاه می‌کنید در این گزارش توضیح داده شده هر قدر شدت نیاز به حمایت‌های اجتماعی در جمعیت فقیر ایران بالاتر هست شدت پوشش بیمه‌ای کمتر است. این نشان می‌دهد ما با یک وضعیت بسیار خطیری روبرو هستیم که باید به اندازه‌ای که اهمیت دارد به آن توجه شود. نکته‌ی بسیار مهم دیگری که در ادامه‌ی مطالب در این گزارش آمده و ارزشمند تلقی می‌شود اینکه می‌گوید بخش اعظم کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند اساساً بیمه نیستند که بگویید ما این‌ها را مشمول بیمه‌ی بیکاری می‌کنیم یا تخفیف بیمه‌ای به کارفرمایان می‌دهیم اگر این‌ها را اخراج نکنند. به دلیل اینکه غیر رسمی هستند به تسهیلات مالی که دولت برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار می‌دهد دسترسی پیدا نمی‌کنند. مسئله‌ی اساسی‌تر اینکه همه‌ی کارهایی که دولت برای حمایت از حفظ مشاغل موجود می‌کنند مشمول این‌ها نخواهد شد.

به گزارش جماران، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آخرین نکته‌ی مهمی که در این گزارش ذکر شده، یکی از نقایص ساختاری مزمن نظام بودجه ریزی کشور هست، اینکه درآمدهای غیر قابل تحقق در سند بودجه که امسال به شکل اسفبار جنبه‌ی قانونی پیدا کرد، به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسیده است. اندازه‌ای که در این گزارش در این زمینه با ملاحظه‌ها و مفروضات بسیار خوشبینانه مطرح کرده است این است که می‌گوید کسری مالی ناشی از عدم تحقق‌ها در حد رقمی نزدیک به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان داریم. این آن چیزی هست من عرض کردم که برای ما امید ایجاد می‌کند اگر مسئله را جدّی بگیریم کرونا می‌تواند برای دربردارنده‌ی این فرصت باشد که ما با خطاهای سیاستی فاجعه آمیز و کارهایی که ناشی از تسخیر شدگی غیر عادی نظام تصمیم‌گیری بدست غیر مولّدها است مواجه شویم.

وی گفت: متأسفانه با اینکه همه می‌فهمند دولت در این شرایط باید کاری انجام دهد وضعیت کنونی مالی دولت به گونه‌ای است که به نحوی آن‌ها مأیوس می‌کند از اینکه واقعاً بتوان کاری کرد. ما برآورد کرده‌ایم که اگر یک سیستم حمایت اجتماعی فراگیر و کارا برای مواجهه و رویارویی صریح با مسئله‌ی فقر شکنندگی آور غذایی پدیدار شود با چیزی حدود سی هزار میلیارد تومان قابلیت حل و فصل دارد. در بحث‌های قبلی گفتم متأسفانه ماجرا این نیست که منابع در اختیار نداریم بلکه ماجرا اینکه بنیه‌ی اندیشه‌ای ضعیف در کنار تسخیر شدگی بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع این‌ها را ناتوان کرده از اینکه برای برون رفت از بحران فکری کنند و این وضعیتی است که برنامه‌ی فسادزا و وابستگی آور تعدیل ساختاری به جامعه‌ی ما تحمیل کرده است.

وی گفت: ماجرا این است که راه حل‌هایی که اکنون طیف نئوکلاسیک‌های وطنی می‌دهند و مانند کل سی ساله‌ی گذشته توسط دولت ها با کوته نگری پذیرفته میشود. بدین معنا دولتی که به صورت نظام وار ملاحظه‌های دور مدت را قربانی ملاحظه‌های کوته نگرانه می‌کند آن‌ها را می‌پسند. رویه‌هایی که آن‌ها توصیه می‌کنند درآمدزایی‌های فاجعه ساز است. در حالی که کرونا به مثابه یک فرصت می‌تواند از این زاویه مورد توجه قرار بگیرد که بجای درآمدزایی‌های فاجعه‌ساز دولت را به سمت درآمدسازی‌های توسعه آفرین هدایت کنیم. اکنون ما مطالعه‌ای را در اختیار داریم که خیلی تکان دهنده است. در این مطالعه پیش‌بینی شده تا پایان تابستان سال ۱۳۹۹ اندازه‌ی سپرده‌های سرمایه گذاری دور مدت بانکی از مرز دو هزار هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. ویژگی مهم سپرده‌ها این است که با وجود اینکه بخش‌های بزرگی از سیستم بانکی تبعیت نمی‌کند حتی اگر تبعیت هم کند حداقل بابت این باید بهره‌ی ۱۵ درصدی دریافت کنند که ما می‌دانیم متأسفانه بخاطر حاکمیت زدایی در بازار پول بر اثر برنامه‌ی تعدیل ساختاری بخش بزرگی از تصمیمات مقام پولی مورد اعتناء بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی قرار نمی‌گیرد. اما محاسبه‌های ما بر اساس میانگین واقع بینانه از بهره‌ای که بابت این پول پرداخت می‌شود حکایت از این دارد زمانی که به آن رقم برسد سود ماهانه‌ای که به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد حدود سی هزار میلیارد تومان در ماه است. نکته‌ای کلیدی اینکه یکی از ضد توسعه‌ای‌ترین سیاست‌ها اینکه کشور را به چنین وضعیت از نظر آقایی پول کشاندیم و مسئله‌ی تکان دهنده‌تر اینکه یک نظام پاداش‌دهی در چهارچوب قوانین و مقررات تعریف شده که صاحبان این سپرده‌ها از پرداخت هر نوع مالیاتی هم معاف هستند.

به گزارش جماران، دکتر مومنی گفت: بسیار غم انگیز است؛ به غیر مطالعه‌هایی که ما کردیم و مطالعه‌هایی هم در درون وزارت اقتصاد وجود دارد که نشان داده معافیت سپرده‌های مدت دار سودشان از مالیات چقدر می‌تواند مضمون ضد توسعه‌ای و نابرابرساز و فقر آفرین داشته باشد. من داده‌های آن را آماده کرده بودم بر اساس مطالعه‌هایی که خودمان انجام دادیم ولی اکنون فقط به یکی از مطالعه‌های وزارت اقتصاد اشاره خواهم کرد تا بدانید ماجرا چه ابعادی دارد. مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد این سود ماهانه‌ی سی هزار میلیارد تومان معادل پرداخت ماهی یک میلیون تومان به سی میلیون نفر است. بنابراین چنین ظرفیتی وجود دارد و اگر ما یک بازنگری توسعه‌گرای عادلانه به نظام مالیاتی به شدت ضعیف کش و غیر مولّد پرور داشته باشیم ابعاد ماجرا می‌تواند به گونه‌ای باشد که کرونا فرصتی شود تا خطاهای راهبردی که عمدتاً ناشی از تعارض منافع تسخیر شدگی تصمیم‌گیران در خدمت غیر مولّدهای قرار گرفتن یا ندانستن آن‌ها هست اصلاح شود. اگر اسلوب مالیات‌گیری ما در این کانال قرار بگیرد دولت می‌تواند به شیوه‌ی توسعه‌گرا کسب درآمد کند.

وی گفت: این شیوه نه دولت را مجبور می‌کند سیاست‌های مخرب و ضد توسعه‌ای کسب درآمد را به گونه‌ای که نئوکلاسیک‌های وطنی گفته‌اند دنبال کند تا بی‌ثباتی و ناامنی دائماً شدت ببخشد و فشارهای مافوق طاقت‌تری به فقرا اضافه کند و هم اینکه نابرابری‌های ناموجه را کاهش می‌دهد، آقایی پول را که کاهش می‌دهد انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری مولّد افزایش پیدا می‌کند و بسیاری بحران‌های زنجیره‌ای که بر اثر این شیوه‌ی ناعادلانه و ضد توسعه‌ای قاعده‌گذاری وجود دارد یکی پس از دیگری اصلاح خواهد شد که باید شرح مبسوط آن را در فرصت دیگری بگذاریم. فقط برای اینکه ابعاد سالانه‌ی این سودی که پرداخت می‌شود و هیچ مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد بخواهیم درک کنیم توجه کنیم این رقم تقریباً سالی سیصد و شصت هزار میلیارد تومان می‌شود که بسیار نزدیک به کل بودجه‌ی عمومی کشور است. به آن اندازه پتانسیل وجود دارد که به هر میزان دولت با لحاظ کردن سایر ملاحظه‌هایی که در یک برنامه‌ی توسعه‌گرا باید مورد توجه قرار بگیرد در اختیار داشته باشد.

وی گفت: مسئولان کشور را می‌ترسانند که اگر دست به ترکیب این چیزها بگذارید سیستم بانکی به هم می‌ریزد، در حالی که اگر از دریچه‌ی مسئله‌ی نابرابری به این مسئله نگاه کنید ملاحظه می‌فرمایید گزارش‌های رسمی می‌گوید ۸۵ درصد سپرده‌هایی که در سیستم بانکی وجود دارد به ۲٫۵ درصد کل سپرده گذاران تعلق دارد. کانون اصلی نابرابری ناموجه فاجعه ساز در آنجا قرار دارد. چند وقت پیش من مطالعه‌ای دیدم یکی از وزارتخانه‌ها تهیه کرده بود که در این زمینه خیلی تکان دهنده بود آن هم اینکه در چهارچوب توزیع به شدت نابرابر سپرده‌ها در سه دهه‌ی گذشته بررسی‌های رسمی نشان داده بود بیش از ۹۰ درصد تسهیلات که سیستم بانکی پرداخت کرده منحصراً به دهک ثروتمندترین افراد جامعه رسیده که سهم جمعیتی آن‌ها از کل صاحبان حساب بانکی کمتر از ۶ درصد بوده است.

وی گفت: آن چیزی که خیلی تکان دهنده‌تر و خیلی قابل تأمل‌تر هست اینکه در آن گزارش تصریح شده بود حدود ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی در این سه دهه هرگز قادر به استفاده از هیچ نوع تسهیلات بانکی نبوده‌اند. اگر چنین افقی که وجود دارد و به نظرم ما را از کشورهای صنعتی تمایز می‌کند. چند وقت پیش استیگلیتز مقاله‌ی ممتازی را نوشته بود و در آنجا نشان داد نسبت بدهی دولت به GDP آمریکا که پیشاکرونا حدود ۵ درصد بود که در تاریخ اقتصادی آمریکا گفته بود همین نسبت بی‌نظیر است فقط در چند ماهه بخاطر مسئولیت شناسی دولت نسبت به فرودستان و کسانی که غیر رسمی هستند و نادیده گرفته می‌شوند منابعی که دولت آمریکا خرج کرده باعث شده نسبت کسری مالی از ۵ درصد در عرض چند ماه به ۱۵ درصد برسد. توسط استیگلیتز برآورد شده بود اگر مرحله‌ی چهارم این پرداخت‌ها که از چند وقت دیگر شروع می‌شود استارت بخورد طبیعتاً این نسبت از آن هم بالاتر می‌رود.

به گزارش جماران وی گفت: ما می‌توانیم دستگیری توسعه‌گرا از فقرا را از طریق اصلاح خطاهای فاجعه ساز و فساد آفرین در دستور کار قرار دهیم که در نظام قاعده گذاری مالیاتی کشور وجود دارد. اکنون من برای شما مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را مطرح کردم که چه فرصتی دارد ما به هر اندازه‌ از سیصد و شصت هزار میلیارد تومان عایدی سالانه ناشی از سود بانکی مالیات بگیریم بدین معنا است که دولت درآمدی کسب می‌کند که هیچ ضربه‌ای به هیچ قسمت اداره‌ی اقتصاد نمی‌زند اما ده‌ها فایده‌ی کوچک و بزرگ دیگر دارد. در آن مطالعه‌ای که در وزارت اقتصاد شده و من گوشه‌هایی را یادداشت کردم تا برای شما بگویم ولی متأسفانه مجبور هستم خیلی سریع فقط یک نمونه را بگویم. در آنجا تصریح شده که مالیات بر سود سپرده آسان‌ترین و سهل الوصول‌ترین و غیر فسادزاترین نوع شناخته شده‌ی مالیات‌گیری در دنیا است که ما خودمان را از آن محروم کرده‌ایم. محاسبه‌های گزارش معاونت امور اقتصادی در آبان ۱۳۹۶ می‌گوید حتی اگر یک مالیات تکلیفی ۵ درصدی با داده‌ها و اعداد و ارقام سال ۹۶ داشته باشیم دولت می‌تواند با فایده‌هایی که دارد حدود هفت هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند. بعد برای اینکه نسبت‌ها را خوب متوجه شوید به دلیل اینکه داده‌ها برای سال ۹۶ است و با اکنون متفاوت هست در آنجا می‌گوید هفت هزار میلیارد تومان در آن سال معادل دو برابر کل مالیات بر مشاغل و معادل ۸۱ درصد کل مالیات بر حقوق و سه برابر مالیات بر ثروت است. اگر زمان بود من با جزئیات برای شما توضیح می‌دادم میزان مالیات بر ثروت در ایران به چه طرز فاجعه آمیزی اندک هست و آن علامت تسخیر شدگی را به وضوح نشان می‌دهد. در گزارش‌هایی که وزارت اقتصاد در جاهای دیگر منتشر کرده و در دانشکده‌ی ما هم در این باره کار شده گفته شده اکنون نرخ ارز مبنای محاسبه‌ی حقوق ورودی کالاهای مصرفی و خودرو با همان استانداردی محاسبه می‌شود که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در فروضی که آنجا آورده‌ام و از نظر علمی بسیار قابل دفاع هست می‌گوید اگر فقط مبنای محاسبه‌ی حقوق ورودی کالاهای مصرفی خودرو را در قسمت مالیات بر واردات اصلاح کنند برای سال ۱۳۹۹ برآورد شده دولت می‌تواند فقط چهارده هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند که نه تنها مخل توسعه و عدالت اجتماعی نیست بلکه بزرگترین نیروی محرکه‌ی تقویت انگیزه‌های تولیدی هم هست. عین این مسئله در مورد مالیات بر خانه‌های خالی هم هست که به طرز فاجعه آمیزی سه بار به مجلس رفت و برگشت خورد و همه‌ی این‌ها نشانه‌های قبل اعتناء است.

دکتر مومنی تأکید کرد: فهرست خیلی طولانی دارد اینکه راه‌های کسب درآمد توسعه‌گرایی وجود دارد که من کارهایی انجام دادم و دیگر ذکر نکردم درباره‌ی رانت‌ها و معافیت‌های وحشتناکی که بنگاه‌های رانتی معدنی از آن برخوردار هستند که برای خود ماجرایی دارد و حکایت از این دارد اگر ما رانت خواری هفت لایه‌ی آن بنگاه‌ها را هم به سامان کنیم می‌تواند برای کشور ظرفیت‌های مالیاتی توسعه‌گرا خارق العاده را برای کشور بازگو کند. من جمع بندی عرایضم را این گونه بیان می‌کنم که مسئله‌ی فقر و نابرابری بویژه با اضافه شدن کرونا به بحران‌های ناشی از تحریم، سقوط قیمت نفت و کژ کارکردی نهادی سه دهه‌ی گذشته‌ی کشور افزوده شده است که یک مسئله‌ی بسیار خطیر و حیاتی است و هزینه‌ی فرصت غفلت از آن می‌تواند برای کشور بسیار بالا باشد.

وی ادامه داد: ما مزیت داریم نسبت به کشورهایی که قبلاً نظام مالیاتی خود را کارآمد کردند که اکنون از این ظرفیت‌های توسعه‌گرا در جهت بازنگری بنیادی سیستم استفاده کنیم و ان‌شاء الله بتوانیم با کمترین هزینه و با توسعه‌گراترین و انسانی‌ترین شکل ممکن از این بحران عبور کنیم. من صمیمانه عرض می‌کنم اگر این اتفاق‌ها بیفتد و باب‌های مفت خوارگی غیر متعارف بسته شود شاهد خواهید بود نه تنها بر کرونا غلبه می‌کنیم بلکه تحریم کنندگان ایران اگر بدانند تحریم آن‌ها مانند کرونا باعث شده ما از ریل غلط اداره‌ی اقتصاد کشور روی ریل توسعه‌گرا بیفتیم تردید ندارم آن‌ها در تحریم‌ها تجدید نظر خواهند کرد و آنگاه ما می‌توانیم چشم انداز بسیار روشن‌تری را برای آینده‌ی کشور تصوّر کنیم.

به گزارش جماران، دکتر مؤمنی گفت: از نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۹۸۰ به عنوان جمع بندی کل ذخیره‌ی دانایی موجود بشر در زمینه‌ی توسعه گفته شد که گام نخست برای برون رفت از بحران‌های فقر و عقب ماندگی و توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه این است که سیاست گذاران کشور تکلیف خودش را با این مسئله روشن کند که کانون اصلی‌ گرفتاری‌های خود را چه می‌دانند؟ آیا کمبود منابع اعم از ارز، ریال و منابع مادی است؛ یا نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد و ایجاد کننده‌ی ساختار نهادی کژ کارکرد را ریشه‌های اصلی گرفتاری‌ها می‌دانند؟

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: استریتن در جمع بندی خودش این مسئله را برجسته کرد که برای مدت‌های طولانی در کشورهای در حال توسعه کانون اصلی بحران‌ها را کمبود منابع می‌دانستند در حالی که به تدریج و به صورت فزاینده و امروز تقریباً با اتفاق نظر عمومی گفته می‌شود کانون اصلی ماجرا کاستی‌ها، ضعف‌ها و فقدان صلاحیت‌های بایسته در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی برای هر کشور است و اگر آنجا مشکل حل و فصل شود حتی اگر کشوری کمبود منابع هم داشته باشد با سر پنجه‌ی خرد و دانایی می‌توانند آن تنگنا را برطرف کنند در حالی که به قاعده‌ی تجربه‌های سرشار از غم و تأسف در کشورهای در حال توسعه و در غیاب یک نظام تصمیم‌گیری صاحب صلاحیت و کارآمد، وفور منابع شدت آسیب زنندگی و شکنندگی آوری‌اش نسبت به دورانی که این کشورها با تنگنای منابع روبرو بودند به مراتب بیشتر بوده است.

وی گفت: در مورد کشورهایی مثل ایران و سایر کشورهای صادرکننده‌ی نفت خام دیگر تردیدی وجود ندارد که کانون اصلی گرفتاری نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد و ناشایسته است. به همین خاطر هست در کل دوره‌ی نزدیک به دو دهه‌ای که جلسات پنجشنبه را برگزار می‌کنیم همواره روی این مسئله تأکید کرده بودیم که صرف نظر از اینکه چه کسانی تصمیم‌ گیرنده هستند، هر کس که دل در گروی نجات کشور و ارتقاء کیفیت زندگی مردم این سرزمین دارد باید بیشترین سهم از وجهه‌ی همّت خودش را به ارتقاء بنیه‌ی دانایی نظام تصمیم و تخصیص منابع ملی مصروف کند.

وی گفت: در اینجا قسمت عرضه‌ی ماجرا یعنی نخبگان و متفکران و اندیشه‌ورزان مهم اند که چقدر انگیزه و باور به این مسئله داشته باشند و هم اینکه اگر آن‌ها تلاش کردند نظام تصمیم‌گیری بخاطر ویژگی‌های خاص خودش چقدر آمادگی پذیرش این مسئله را دارد. ولی آن چیزی که سهم ما هست اینکه فعلاً در گام نخست ارتقاء ظرفیت دانایی را در اولویت قرار دهیم. دلیل اینکه ما این موضوع را برای جلسه انتخاب کرده‌ایم این است که تقریباً شخصاً در مطالعاتی که طی دو ماهه‌ی گذشته داشتم و تقریباً یافته‌های پژوهشی نزدیک به ده سازمان بین‌المللی مهم و تأثیرگذار را مورد بررسی قرار دادم، یک اتفاق نظر بسیار شگفت انگیز در آن ماجرا و مطالعه‌ها مشاهده می‌شود و آن هم عبارت از اینکه تقریباً در سرتاسر جهان با اولویت کشورهای در حال توسعه و در میان کشورهای در حال توسعه در بالاترین سطح کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا در دوران پساکرونا آسیب‌پذیری آن‌ها در مواجهه‌ی با جنبش‌ها و شورش‌های اجتماعی فراگیر فقیران و جنبش نان و چیزهایی از این قبیل قطعی است.

وی گفت: زمانی که شما به کارهای UNDP، بانک‌ جهانی، ILO و از این قبیل نگاه می‌کنید و بحث‌های آن‌ها را در این زمینه مطالعه می‌کنید ملاحظه می‌فرمایید در واقع می‌گویند این خطر حتی برای کشورهایی که در پیشاکرونا چنین مسئله‌ی حادی نداشته‌اند، موضوعیت دارد. بنابراین با توجه به اینکه ایران در دوران پیش از کرونا هم با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ دست به گریبان بوده و پیش از کرونا مسئله‌ی تحریم‌ها هم به این ماجرا اضافه شد، به دنبال تحریم کرونا هم به این عوامل شدت بخش پیوسته طبیعتاً مسئله‌ی فقر و نابرابری اگر به عنوان اولویت شماره‌ی یک در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی قرار نگیرد ایران می‌تواند آینده‌ی بسیار تلخ و دردناکی را تجربه کند.

به گزارش جماران، دکتر مومنی افزود: مسئله‌ی اساسی و امید بخش اینکه در بررسی‌هایی که درباره‌ی شوک‌های برون زا مانند سقوط قیمت نفت یا تحریم یا تغییر اقلیم یا تحولات علمی فنی و از این قبیل شده و به کرونا هم تسرِّی پیدا کرده روی این مسئله تأکید می‌شود که شوک‌های برون زا به طور همزمان دربردارنده‌ی آمیزه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها هستند و بنابراین اگر ما از فرصت‌های ناشی از کرونا و تحریم‌ و سقوط قیمت نفت هم آگاه باشیم و آن‌ها را هم به اندازه‌ی تهدیدها جدّی بگیریم، شاید ترکیب چیزهایی که اکنون به شدت منحوس به نظر می‌رسند بستری فراهم کند برای اینکه بتوانیم یک برون رفت عالمانه و مشارکت جویانه از این بحران‌ها از طریق دانایی‌های ارتقاء یافته و سازه‌های ذهنی پذیرنده‌ی ابعاد اهمیت مشارکت مردم را داشته باشیم.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در گذشته من درباره‌ی مسئله‌ی نابرابری مکرر صحبت کردم و روی نابرابر‌های ناموجه تمرکز کردم و اینکه عدالت اجتماعی در واقع برنامه‌ای برای برون رفت از بحران سازی‌های نابرابرهای ناموجه محسوب می‌شود. در کتابی که در سال ۱۳۹۶ منتشر کردم با جزئیات در این زمینه بحث کردم. ادعای من از دیرباز تا امروز اینکه اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما درباره‌ی ابعاد اهمیت نابرابری‌های ناموجه و گستره و عمق شکنندگی‌آوری‌هایی که دارد آگاهی‌های خودشان را ارتقاء دهند بی‌گمان بسیاری از جهت‌گیری‌های سیاستی سهل انگارانه‌ی ما جای خودش را به جهت‌گیری‌های اصلاح شده‌ای می‌دهد که می‌تواند برای کشور آینده‌ی بسیار بهتری را رقم بزند.

وی گفت: در اینجا من برای اینکه ابعاد اهمیت این مسئله مکشوف شود به یک تمثیل از یک متفکر بسیار بزرگ توسعه به نام جرارد هلینر که کانادایی هست استناد می‌کنم. حرف او به اعتبار شرایط کنونی ایران الهام بخشی‌های خاص خود را دارد و می‌تواند کمک کار ارتقاء فهم ما از بایسته ها‌ی شرایط کنونی کشور باشد. بحث در اوج بحران بدهی‌ها در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۹۰ مطرح شده و متأسفانه کتابی که مقاله‌ی هرینر در آن قرار دارد به فارسی ترجمه نشده ولیکن اصل کتاب در کتابخانه‌ی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه وجود دارد. در آنجا زمانی که فاجعه آفرینی‌های وحشتناک بحران بدهی‌ها را برای کشورهای در حال توسعه و بویژه جمعیت فقیر و بی‌پناه آن کشورها توضیح می‌دهد روی دو نکته تأکید می‌کند که ما می‌توانیم آن دو نکته را درباره‌ی مسئله‌ی نابرابری و فقر هم به مسئولان گرامی کشور و البته به اندیشه ورزان و معلمان و استادان گرامی گوشزد کنیم تا ان‌شاء الله همه‌ی ما به نحو بایسته‌ای در این زمینه برای خودمان مسئولیت تعریف کنیم.

وی گفت: هرینر می‌گوید: «اگر ابعاد فاجعه‌های انسانی، اجتماعی، محیط زیستی بدهی خارجی برای رهبران کشورهای در حال توسعه آشکار می‌شد من با اطمینان اظهار می‌کنم آن‌ها برای مواجه با کمبود منابع ارزی به هر سیاستی جز توسل به وام‌گیری خارجی متوسل می‌شدند.» این ماجرایی دارد که باید در جای خودش درباره‌اش صحبت شود. نکته‌ی دومی که او در مقاله‌ی درخشان خودش مطرح می‌کند اینکه می‌گوید: «من مسلمان نیستم، از آموزه‌ی اسلامی هم اطلاعی ندارم اما شنیده‌ام که در آموزه‌ی اسلامی شدیدترین واکنش‌ها بر علیه مسئله‌ی ربا و پرداخت بهره بابت وام‌ها وجود دارد. من به عنوان متخصص اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌گویم ارزش دارد که جهان به صورت آزمایشی مدتی همه‌ی وجوه دیگر اقتصاد اسلامی را هم بپذیرد فقط به اعتبار حساسیت‌های عمیق و خارق العاده‌ای که به مسئله‌ی بهره و ربا در این رویکرد به مسئله‌ی اقتصادی وجود دارد.»

وی گفت: من در ادامه‌ی بحث‌ها برای شما توضیح خواهم داد که مسئله‌ی ربا و آنچه به عنوان سود بانکی در ایران مطرح هست یکی از بزرگترین کانون‌های باز تولیدکننده‌ی فقر و نابرابری است. بنابراین من می‌خواهم ادعا کنم اگر توصیه‌ی جرارد هرینر در ایران جدّی گرفته شود و ما در این زمینه هم بازنگری و تجدید نظر اساسی داشته باشیم چشم اندازهای آینده‌ی کشور بسیار امیدوار کننده‌تر از آن چیزی خواهد بود امروز با آن روبرو هستیم. بنابراین با الهام‌گیری از بحث او من این ادعا را مطرح می‌کنم که اگر مقامات و مسئولان کلیدی کشور درک و آگاهی بایسته‌ای از ابعاد فاجعه سازی‌های نابرابری‌های ناموجه و فقر می‌داشتند به یقین عبارتی که من در نهایت خضوع مطرح کردم، هیچ اولویتی در شرایط کنونی ایران بالاتر از طراحی برنامه‌ای برای حل و فصل نظام وار مسئله‌ی فقر و نابرابری است قابل تصوّر نیست. مطالعه‌های سازمان‌های بین‌المللی برجسته و تخصصی هم درباره کرونا در مقیاس جهانی روی این مسئله تمرکز و تأکید می‌گذارند.

دکتر مومنی ادامه داد: همه‌ی ما کم و بیش می‌دانیم هم به اعتبار اینکه ایران در منطقه‌ی آشوبناک خاورمیانه قرار دارد و هم اعتبار اینکه پیش از کرونا و تحریم هم چه از نظر گستره و عمق فقر و نابرابری و چه از نظر گرفتاری‌هایی که کشور از این ناحیه متحمل شده است. در این زمینه خیلی زود می‌توانیم به جمع بندی برسیم که هر کس می‌خواهد در ایران کمکی به آینده‌ی این سرزمین کند باید نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما را برانگیزد به اینکه عالمانه و عمیق کار کنند و اولویت خودشان را حمله‌ به همه‌ی عناصر و مؤلفه‌هایی قرار دهند که نابرابری‌های ناموجه را در ایران دامن می‌زند. نابرابری‌های ناموجه هم به شرحی که توضیح خواهم داد مهمترین پیامدش این است که بر گستره و فقر در این سرزمین می‌افزاید. اگر حساسیت بایسته در این زمینه پیدا می شد آنگاه دیگر این حد سیاست‌های سهل انگارانه‌ی تورم زا با توجیه‌های ناجور و برچسب‌های ناچسب در دستور کار قرار نمی‌گرفت. و این حد سیاستگزاری‌های سهل انگارانه در زمینه‌ی سیاست‌های تعمیق کننده‌ی رکود و گسترش دهنده‌ی بیکاری در دستور کار ما قرار نمی‌گرفت و به تعبیر هلینر آن موقع ما هر کاری انجام می‌دادیم الا اینکه تن به سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا دهیم. اما در نهایت اجمال آن چیزی که اتفاق نظر در بین متفکران درباره‌اش وجود دارد اینکه هیچ عنصری در طول تاریخ بشر مؤثرتر از نابرابرهای ناموجه در زمینه‌‌ی ایجاد سقوط همه جانبه‌ی کیفیت زندگی مردم شناخته نشده و در دوران مدرن گفته می‌شود هیچ عنصری به اندازه‌ی نابرابری‌های ناموجه استمرار دهنده‌ی فقر و عقب ماندگی در کشورهای در حال توسعه نیست.

به گزارش جماران، دکتر مومنی گفت: مهمترین مسئله‌ای که در اینجا ذکر می‌کنند اینکه می‌گویند نابرابری های ناموجه شناخته شده‌ترین عامل برای ایجاد بی‌ثباتی و خشونت و جرم زایی است. به اعتبار این ناپایدارسازی‌هایی که نابرابری‌ها ایجاد می‌کنند از یکسو عدم اطمینان و ناامنی‌ها را در همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی افزایش می‌دهند و از سوی دیگر منجر به سقوط انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه سقوط بنیه‌ی تولید می‌شوند. در ادبیات توسعه با زبان‌های متفاوتی درباره‌ی این مسئله توضیح داده می‌شود که چگونه نابرابری اهمیت حقوق مالکیت را به چالش می‌کشد، فعالیت‌های رانت جویانه و غیر مولّد را تشدید می‌کند و هر کدام از آن‌ها یکی از عناصر و مؤلفه‌های کلیدی شکل دهنده به دورهای باطل توسعه نیافتگی هستند. در سال‌های جدید به اعتبار رونق گیری نگرش‌های بین رشته یا فرا رشته‌ای گفته می‌شود درست است عریان‌ترین فاجعه‌های نابرابری‌های ناموجه در زندگی اقتصادی مردم منعکس و مشاهده می‌شود اما آن‌ها که عمیق‌تر هستند می‌دانند آثار و پیامدهای غیر اقتصادی نابرابری مواجه به مراتب شکنندگی آور از وجه اقتصادی‌اش هست و شاید بتوان ادعا کرد خود آثار و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی نابرابرهای ناموجه هست که بیشترین نقش آفرینی‌ها را در به هم ریختگی‌های اقتصادی در کشورهای دنیا دارد.

وی گفت: در این زمینه مهمترین مسئله‌ای که مطرح می‌کنند اینکه می‌گویند هیچ عنصری به اندازه‌ی نابرابری‌های ناموجه نیروی محرکه‌ی نفرت و آشتی ناپذیری در جامعه‌ها نیست و به دنبال این مناسبات که اصل بر خشونت و ستیز و نفرت می‌گذارند آنگاه نتایج دیگری پدید می‌آید؛ به طور مثال می‌گویند در چهارچوب این مناسبات کسی انگیزه‌ی همکاری ندارد و همه در صدد حذف همدیگر برمی‌آیند. به تعبیر آدام اسمیت چنین جامعه‌ای که در آن انگیزه‌های همکاری تضعیف شده باشد امکان بهره‌مندی از معجزه‌ی تقسیم کار و تخصصی شدن امور جامعه محروم می‌شود. در چنین جامعه‌ای اعتماد اجتماعی زایل می‌شود، تعهد اجتماعی به حداقل می‌رسد، عزّت نفس افراد تهدید می‌شود، امید به زندگی کاهشی پیدا می‌کند، کینه و حسد و نفرت افزایش پیدا می‌کند و از همه مهمتر نکته‌ی راهبردی است که از قول پال استریتن مطرح کردند. بحث بر سر این است که حکومت‌ها زمانی که بحث از غذا، مسکن، دانش، آموزش و سلامت مردم می‌شود سهل انگاری و مسئولیت‌گریزی می‌کنند تحت عنوان اینکه پولی نداریم. اما زمانی که آثار و عوارض خشونت زای این مناسبات نابرابرساز آشکار شد آنگاه مجبور می‌شوند همین منابعی که از مردم دریغ کردند هزینه کنند. و اگر آن کار را انجام می‌دادند هم احساس تعلق به جامعه افزایش پیدا می‌کرد، هم فاجعه‌ها منتفی می‌شود و هم معجزه‌ی همکاری و تقسیم کار اتفاق می‌افتاد باید صرف سرکوب کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متفکران بزرگ برندگان جایزه‌ی نوبل در زمینه ی اقتصاد که دستی در مطالعات توسعه دارند در این زمینه کارهای کمی بسیار ارزنده‌ای انجام دادند که شاید یکی از مشهورترین و البته دسترس‌ترین آن‌ها بخاطر ترجمه شدن آثار این متفکر بزرگ کارهای جوزف استیگلیتز هست که نشان می‌دهد در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ این سیاستگزاران نابخرد در آمریکای لاتین و آفریقا بودند که برنامه‌ی تعدیل ساختاری را در دستور کار قرار دادند. اما زمانی که سیاست‌های نادرست آن‌ها از طریق تورم زایی و اشتغال زدایی کارد را به استخوان مردم رساند و آن‌ها سر به شورش و عصیان برداشتند حکومتگران در آن دو منطقه طریقه‌ی سرکوب را برگزیدند. استیگلیتز در مطالعه‌ی درخشان خودش نشان داد کسانی که می‌گفتند به مقدار اندک پول ندارند که به مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها یا بیمارستان‌ها دهند در اینجا بطور متوسط در آن دو دهه و در آن دو منطقه سالانه بین شش تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی خودشان را خرج سرکوب مردم کردند. پس بنابراین دور باطل نفرت پراکنی و خشونت ورزی و باز تولید توسعه نیافتگی به شرحی که اشاره کردم از هیچ عاملی به اندازه‌ی نابرابری‌های ناموجه ناشی نمی شود.

وی گفت: اقتصادشناس‌های بزرگ در این زمینه بحث‌های بسیار عالی انجام دادند و با جزئیات توضیح دادند که چگونه نابرابری و به دنبال آن فقر نیروی محرکه‌ی تشدید تخریب محیط زیست می‌شود، نیروی محرکه‌ی تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود، کشور را بدهکار و وابسته به خارج می‌کند، برای اقلیتی دسترسی افراطی به کالاهای لوکس و تجملی ایجاد می‌کند در حالی که برای اکثریت بزرگی از جمعیت دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای معطوف به بقاء را هم ناممکن می‌کنند، چگونه نرخ تشکیل سرمایه‌ی انسانی را کاهش می‌دهد، چگونه افزایش انصراف از تحصیل را در میان جمعیت فقیر دامن می‌زند، چگونه آهنگ رشد تولید را کند می‌کند و بنابراین وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را افزایش می‌دهد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران نتیجه گرفت: یک مسئله‌ی حیاتی اینکه اندیشه ورزان و خردورزان گرامی این سرزمین که دل در گروی نجات ما از این گرفتاری‌ها دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که باید آگاهی‌های نظام تصمیم‌گیری را هم درباره‌ی ابعاد اهمیت نابرابری‌های موجه و فاجعه سازی‌های آن و هم درباره‌ی منشأها و هم درباره‌ی پیامدهای آن ارتقاء داد. من در اینجا بویژه کسانی که حیطه‌ی مطالعات دینی فعال هستند و بویژه درباره‌ی رابطه‌ی دین و توسعه هم کار می‌کنند دعوت می‌کنم به آثار متفکران بزرگ مانند شهید مطهری، شهید بهشتی، آقا محمدباقر صدر، آقا موسی صدر و دیگر اسلام شناسان بزرگ مراجعه کنند. برداشت من از مطالعاتی که در میان آثار این اندیشه ورزان داشتم نشان می‌دهد درخشان‌ترین بحث‌ها را در این زمینه از موضع اسلامی آیت الله شهید دکتر بهشتی ارائه کرده‌اند که من به این مناسبت یاد ایشان را گرامی می‌دارم و همه‌ی ایران دوستان و دینداران را دعوت می‌کنم مطالعه‌ی آثار ایشان را هم در دستور کار قرار دهند. ایشان جامعه‌ی نابرابرساز را تعبیر به لجن می‌کند.

به گزارش جماران، دکتر مومنی درباره تعبیر بسیار تکان دهنده‌ی شهید بهشتی گفت: ایشان اینکه می‌گوید: «در جامعه‌ای که نابرابرساز هست اگر ظاهرسازانه و ظاهرگرایانه در سرتاسر این سرزمین هم آیات قرآن را بنویسید و پخش و پهن کنید چیزی از لجن بودن مناسبات حاکم بر این جامعه کم نخواهد کرد.» در این زمینه نکته‌های بسیار فوق العاده‌ای را مطرح می کنند درباره‌ی اینکه اگر مسئله‌ی نابرابری‌های ناموجه و در نتیجه مسئله‌ی عدالت اجتماعی به اندازه‌ی اهمیتی که دارد در مرکز توجه تصمیم‌گیران کشور نباشد ایشان می‌فرماید: «آن جامعه از تمام کارکردهای مناسبات عادلانه محروم خواهد شد و به طور مشخص حیاتی‌ترین مسئله را اثرات فقر و نابرابری روی اندیشه انسان‌ها می دانند. و می‌فرماید: «جامعه‌ی ناعادلانه و نابرابرساز جامعه‌ای است که در آن هرج و مرج فکری حاکم می‌شود. افراد تربیت می‌شوند برای اینکه انتظار پاداش‌های بدون عمل داشته باشند و استفاده‌ی ابزاری از دین به طرز فاجعه آمیزی گسترش پیدا می‌کند.»

وی گفت: شهید بهشتی می گوید: فکر نکنند ماجرای نابرابرسازی‌های نظام‌وار را با رویکرد صدقه محوری می‌توان حل و فصل کرد. تعبیری که ایشان در کتاب بی‌بدیل بانکداری ربا و مسائل مالی در اسلام دارد اینکه می‌فرماید: «رویکرد صدقه‌ای به حل و فصل مسئله‌ی فقر و نابرابری در واقع هم زایده‌ی بدترین نوع اقتصاد حاکم هست و هم دائماً آن را استمرار می‌بخشد.» بنابراین یک رکن بحث این است که ما باید دانسته‌های خودمان را در این زمینه افزایش دهیم و به مناسبت بحث امروز تقریباً متخصصان توسعه‌ی عادلانه اتفاق نظر دارند هیچ عنصری به اندازه‌ی نابرابری‌های ناموجه نقش در ایجاد و گسترش و تعمیق فقر ندارد.

وی گفت: نکته‌ی بسیار حیاتی دیگر اینکه باز درباره آن هم اتفاق نظر وجود دارد، این است که هیچ عنصری به اندازه‌ی سیاست‌های اقتصادی نادرست در گسترش و تعمیق فقر و نابرابری‌های ناموجه مؤثر نیست. به نظرم شاید یکی از شاه بیت‌های کار درخشان و ممتاز توماس پیکتی به عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» این است که می‌گوید: «ژست‌هایی که حکومتگران می‌گیرند را کنار بگذارید و به واقعیت‌های محرز شده توجه کنید. مهمترین واقعیت محرز شده در عرصه‌ی مدیریت توسعه اینکه مهمترین نقش دولت تعیین قواعد اصلی بازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که آن هم از طریق وضع قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.» بعد می‌گوید: «باید دائماً به آن‌ها گوشزد کرد اگر شما می‌فهمید که فقر و نابرابری جامعه را چقدر شکننده می‌کند باید �