در مرز ایران و افغانستان چه می‌گذرد؟

آفتاب‌‌نیوز :

رابطه دوجانبه ایران و افغانستان از روز ۱۳ اردیبهشت تاکنون درگیر ادعا درباره وقوع حادثه در مرز مشترک ایران با افغانستان است؛ ماجرایی که از رسانه‌های افغان آغاز شد و بلافاصله در رسانه‌های فارسی‌زبان مخالف جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. چند شهروند افغان در این تاریخ مدعی شدند که توسط مرزبانان ایرانی بازداشت، شکنجه و به رودخانه انداخته شدند. در خبر‌های اولیه که بی‌بی‌سی فارسی آن‌ها را منتشر کرد تعداد عابران مرزی غیرمجاز که قصد داشتند به صورت قاچاقی وارد خاک ایران شوند، ۵۰ تا ۵۷ نفر اعلام شد. برخی منابع با گذشت چند روز از این حادثه ادعای غرق شدن ۱۰ نفر از این جمع را مطرح کردند و این در حالی بود که منابع دیگری از غرق شدن ۲۳ نفر خبر می‌دهند. انتشار فیلم از اجسادی که گفته شده به آب انداخته شدند در کنار پوشش سخنان افرادی که خود را شاهدان عینی نجات یافته خواندند بلافاصله این پرونده را از حالت عادی خارج کرده و به بحران مرزی

در رابطه دو همسایه نزدیک کرد. نقطه اوج ماجرا زمانی بود که یکی از افرادی که مدعی است با قربانیان همسفر بوده ادعا کرد که نیرو‌های مرزی ایران او و سایر افراد همراهش را بازداشت کردند، «مورد آزار و اذیت قرار دادند» و حتی آنان را «کاملا لخت کردند.» این شهروند افغان در ادامه اظهاراتش ادعا کرد که مرزبانان آن‌ها را که ۵۷ نفر بودند مجبور به کار اجباری کرده و بعد سوار مینی‌بوس کرده و از کنار رودخانه مرزی هریرود رد کردند. نقطه‌ای که به گفته این شاهد عینی عمق آب رودخانه در آن بیش از سایر نقاط است.

در تمام روایت‌هایی که به نقل از شاهدان عینی در دو هفته گذشته منتشر شده ادعای ضرب و شتم عابران مرزی غیرمجاز توسط مرزبانان ایرانی مطرح شده است. در قریب به دو هفته گذشته از این ماجرا، مقام‌های متفاوت در کشورمان ادعا‌های مطرح شده درباره رویارویی میان عابران مرزی غیرمجاز و مرزبانان ایرانی در تاریخ ادعایی را تکذیب کرده‌اند. از بیانیه اولیه نیروی انتظامی تا سخنان سخنگوی وزارت خارجه و همچنین موضع‌گیری‌های متفاوت مقام‌های مرزبانی همه و همه بر یک روایت واحد تاکید داشتند و آن هم این بود که چنین اتفاقی در تاریخ و مکان مورد ادعا رخ نداده است. با این‌همه نظر به جان باختن تعدادی از شهروندان افغان در این حادثه و جریحه‌دار شدن افکار عمومی در دو کشور همسایه، نهاد‌های مسوول در این پرونده از نیروی انتظامی تا مرزبانی و وزارتخانه‌های کشور و خارجه اقدام به تبادل اطلاعات در دو هفته گذشته کردند تا پس از محرز شدن اصل ماجرا، نتیجه تحقیقات دراختیار افکار عمومی قرار بگیرد.

ورود سالانه ۵۰۰ هزار عابر مرزی غیرمجاز به ایران

در میانه مانور‌های رسانه‌ای در دو هفته گذشته که متاسفانه برخی مقام‌های رسمی دولت افغانستان و مقام‌های محلی در هرات نیز بدون درنظر گرفتن لزوم تحقیقات پیش از اظهارنظر قطعی با آن همراه شدند صرفا به ادعای برخورد نیرو‌های مرزبانی ایران با عابران مرزی غیرمجاز افغان اشاره شد و درباره نقش مرزبانی افغانستان سخنی به میان نیامد. به گزارش «اعتماد»، مرز مشترک ایران و افغانستان یکی از مرز‌هایی است که در چندسال گذشته مرتبا از میزان نظارت طرف افغان بر آن کاسته شده است. در این زمینه به جای گمانه‌زنی و فضاسازی رسانه‌ای باید منطبق بر آمار موجود اظهارنظر کرد. در بازه زمانی ۴ سال گذشته سالانه ۵۰۰ هزار عابر مرزی غیرمجاز از طریق مرز افغانستان وارد ایران شده‌اند. ناگفته پیداست که اوضاع امنیتی و سیاسی در افغانستان در چندسال اخیر زمینه را برای رشد گروه‌های تروریستی، چون داعش و قدرت گرفتن بیش از پیش طالبان هموار کرده است. به این مسائل قاچاق موادمخدر و انسان را هم باید اضافه کرد تا متوجه حساسیت‌های امنیتی در مرز مشترک میان دو کشور همسایه شد؛ حساسیت‌هایی که به نظر می‌رسد طرف افغان چندان توجهی به آن‌ها ندارد. در مرز مشترک میان ایران و افغانستان دو محدوده زرد و قرمز مشخص شده است. در منطقه زرد صرفا اتباع ایرانی با رعایت تدابیر تعیین شده مجوز عبور و مرور دارند و در منطقه قرمز هرگونه عبور و مرور شهروندان ایرانی و افغان ممنوع است. از قضا محدوده‌ای که طرف افغان ادعا می‌کند حادثه مرزی در آن رخ داده در منطقه قرمز قرار دارد و این تقسیم‌بندی‌های زرد و قرمز هم به اطلاع مرزبانی افغان رسیده است. هرچند که مرزبانان ایرانی همواره در مواجهه با عابران مرزی غیرمجاز از پروتکل مشخص شده رد کردن آن‌ها به داخل مرز افغانستان پیروی کرده است، اما در عرف بین‌الملل، مرزبان‌ها در مرز‌های خود به‌خصوص در مناطق قرمز تعیین شده از حق تیر برای برخورد با عابران مرزی غیرمجاز برخوردار هستند. البته که جمهوری اسلامی ایران در مرز با افغانستان همواره از توسل به چنین حقی به‌خصوص در مواجهه با عابرانی که وابستگی آن‌ها به گروه‌های تروریستی یا قاچاق محرز نشده، پرهیز کرده است.

دستور رد عابران مرزی غیرمجاز از نقطه ورود

در حالی که برخی شاهدان عینی ادعا می‌کنند در شب حادثه توسط مرزبانی ایران بازداشت و شکنجه یا به‌کار گرفته شده‌اند، مرزبانی ایران علاوه بر آنکه هر‌گونه رویارویی با عابران مرزی غیرمجاز در تاریخ ادعایی را رد می‌کند به برچیده شدن اردوگاه‌های مخصوص تجمیع عابران مرزی غیرمجاز به دلیل شیوع کرونا هم اشاره می‌کند. سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در مصاحبه‌ای تفصیلی در این باره با اشاره به این مساله تاکید کرده بود که ایران از زمان شیوع ویروس کرونا این اردوگاه‌ها را به شکل موقت تعطیل کرده، لذا به گشت‌های مرزی دستور داده شده که عابران مرزی غیرمجاز را از همان نقطه ورود بازگردانند، بنابراین طبق روایت ایران اصولا اردوگاهی برای انتقال عابران مرزی غیرمجاز وجود نداشته است.

۵۴ پاسگاه مرزی رها شده در مرز افغانستان با ایران

مساله دیگری که هم در این پرونده با تمام ابهام‌های آن و پرونده‌های دیگر باید به آن پاسخ داده شود، پاسگاه‌های مرزی رها شده توسط مرزبانی افغانستان است. در سال‌های اخیر همزمان با اوج گرفتن ناامنی در افغانستان و قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی، چون داعش، جمهوری اسلامی ایران هم در چند مورد پرداخت هزینه و هم احداث تعداد زیادی پاسگاه مرزی برای طرف افغان را برعهده گرفت. با این‌همه طرف افغان در سه سال اخیر به بهانه قدرت گرفتن طالبان و داعش و ناامن شدن این پاسگاه‌های مرزی برای مرزبانان اقدام به تخلیه آن‌ها کرده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر ۵۴ پاسگاه مرزی در طرف افغان تخلیه شده است. در چنین شرایطی کنترل این منطقه مرزی عملا برعهده طرف ایرانی است. باتوجه به وخامت اوضاع امنیتی در مرز مشترک، در ۶ ماهه گذشته ۳ یادداشت رسمی به طرف مقابل نوشته شده و در تمامی آن‌ها نسبت به تبعات رها شدن مرز‌ها از سوی مرزبانان افغان هشدار داده شده است. این درحالی است که برخی از این پاسگاه‌های مرزی رها شده به مرکز عملیات داعش درست در چند کیلومتری خاک ایران تبدیل شده‌اند. یک منبع آگاه در این باره به «اعتماد» می‌گوید: طرف افغان همواره ادعا می‌کند که به دلیل گسترش دامنه نفوذ طالبان و داعش جان مرزبان‌های افغان در خطر قرار می‌گیرد، اما سوال این است که آیا مرزبانان ایرانی باید با جان خود هزینه ناامنی در کشور همسایه را پرداخت کنند؟

تاخیر دو هفته‌ای مرزبانان افغان

جدا از جزییات میدانی درباره وضعیت مرزی میان دو کشور، رفتار مرزبانی افغانستان در دو هفته گذشته از این ماجرا سوال‌های بی‌شماری را به ذهن متبادر می‌کند. در چند روز اخیر اشاره به قرارداد انتظامات مرزی موسوم به کمیساران سرحدی ۱۳۳۵ در موضع‌گیری‌های متفاوت مقام‌های ایرانی به خوبی افکار عمومی را متوجه وجود چنین موافقتنامه‌ای میان دو کشور کرده است. سوال اساسی اینجاست که طبق ادعای طرف افغان، مرزبانان ایرانی اقدام به آزار و اذیت و شکنجه و بالاتر از آن غرق کردن عابران مرزی غیرمجاز در روز حادثه کرده‌اند. چرا فردای روز حادثه و درحالی که این خبر توسط رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده بود مرزبانان افغانستانی با همتایان ایرانی خود تماس نگرفتند تا چند و، چون ماجرا را جویا شوند؟ فراتر از این پرسش نه تنها طرف افغان درخواست استفاده از مکانیسم‌های تعریف شده حقوقی و اجرایی در توافقنامه انتظامات مرزی با ایران را نکرد بلکه مرزبانی ایرانی در سه مورد اقدام به مکاتبه با همتای افغان خود کرد که بی‌پاسخ ماند. درنهایت با پیگیری‌های مداوم نهاد‌های مربوطه در ایران، طرف افغان ۱۳ روز پس از حادثه حاضربه اعزام هیات مرزبانی خود به ایران شد. باتوجه به حساسیت موضوع و در میان بودن جان بیش از ۵۰ شهروند افغان طبیعتا دیدار هیات‌های مرزبانی برای انجام تحقیقات مشترک باید بسیار زودتر از پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه و آن‌هم با اصرار طرف ایرانی صورت می‌گرفت. خاصه آنکه دوطرف به‌دلیل همسایگی نیاز به تعریف مکانیسم جدید همکاری یا تشکیل کمیته تحقیقاتی خاصی نداشتند و به سهولت طرف افغان می‌توانست با استناد به توافقنامه انتظامات مرزی از طرف ایرانی در این باره درخواست توضیحات لازم و مکفی را بکند.

از اظهارات متناقض شاهدان عینی تا احتمال ملاقات سیاسی

روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه سرانجام هیات مرزبانی افغانستان که تعدادی از شاهدان عینی حادثه نیز در آن بودند با سفر به ایران با همتای ایرانی خود دیدار می‌کند. به گفته یک منبع آگاه این جلسه در فضایی آرام و دوستانه میان دو هیات برگزار شد. هیات افغان در ابتدا تمایلی برای حضور در محل حادثه از خود نشان نمی‌دهد و تاکید دارد که شواهد منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی برای اثبات ادعا‌های مطرح شده کفایت می‌کند. درنهایت به پیشنهاد و اصرار هیات ایرانی، دوطرف در محل حادثه حاضر شدند. شنیده‌های «اعتماد» که طبیعتا روایت ایرانی این جلسه است حاکی از آن است که در صحنه طرف افغان نتوانست شواهد خود را اثبات کند، به‌گونه‌ای که حرف شاهدانی که تاکید داشتند همسفر جان‌باختگان در این حادثه بودند با هم تناقض‌های فاحشی داشته است. شاهدان هیچ‌سندی مبنی برآنکه در تاریخ ادعایی از مرز عبور کردند دراختیار نداشتند. هیات افغان برگ پزشکی قانونی درباره جزییات حادثه رخ داده برای غرق‌شدگان دراختیار نداشت یا به تیم ایرانی ارایه نکرد.

با توجه به این اختلافات، نخستین جلسه میان هیات‌های مرزبانی بدون حصول نتیجه به پایان رسید. براساس قرارداد انتظامات مرزی اگر دیدار مرزبان‌ها به نتیجه نرسد راه بعد برگزاری جلسه کمیسیون مرزی مشترک دو کشور است. کمیسیونی که آخرین‌بار ۵ سال پیش به میزبانی تهران برگزار شد. در ۳‌سال گذشته تهران به‌دلیل وجود مشکلات مرزی بی‌شمار در مرز مشترک با افغانستان و همچنین تهدید‌های امنیتی خواهان مرتبا درخواست برگزاری نشست بعدی کمیسیون مشترک را به طرف افغان ارایه کرده که تاکنون با موافقت طرف مقابل رو به‌رو نشده است. در حال حاضر پس از بازگشت هیات افغان به کابل برای مشورت، احتمال ملاقات سیاسی میان مقام‌های دو کشور برای رسیدگی به این پرونده در کنار سایر پرونده‌های فی‌مابین وجود دارد.