دادستان در دادگاه متهمان هفت تپه، آنان را به فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد متهم کرد

تبلیغ بازرگانی

دادگاه متهمان شرکت هفت تپه، که قرار بود بصورت علنی برگزار گردد، در دو روز نخست با جلوگیری از شرکت خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد. بر اساس گزارش مرکز خبررسانی قوۀ قضائیه نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه گفت «بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد [کشور] نشده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند».

بر پایۀ همین گزارش نمایندۀ دادستان یکی از موارد تخلفات را دریافت «۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر» و انعقاد «قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم» ذکر کرده که بگفتۀ او «حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است».

بر اساس کیفرخواست دادستان، «امید اسدبیگی»، متهم ردیف اول این پرونده به «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» متهم شده است.

بگزارش ایرنا و بر اساس اتهامات اعلام شده در جلسه دادگاه «امید اسدبیگی [...] بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از سیستم بانکی کشور ارز دولتی دریافت نموده است».

بگزارش مرکز رسانه‌ها در قوۀ قضائیه، «مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، علی اکبر میرزایی حسین زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند» و در کنار آنها ۱۶ متهم دیگر و از جمله «محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی» نیز باید در این پرونده به دفاع از خود بپردازند.  

بگزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده به اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» محاکمه می‌شوند.

بر همین اساس چهار شخصیت حقوقی، شرکت نیشکر هفت تپه، شرکت بین‌الملل دنیای معتمد پارسه، شرکت آریاک صنعت داتیس و شرکت دریای نور زئوس نیز در همین پرونده به اتهام «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» تحت محاکمه قرار دارند.

بر اساس کیفرخواست دادستان که در جلسۀ دادگاه خوانده شد «امید اسدبیگی»  برای «ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز‌های دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار به رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده رشوه داده است».

نماینده دادستان در جلسۀ امروز دادگاه «با اشاره به ورود ضابط به موضوع و تحقیقات به عمل آمده» گفت «مغز متفکر گروه در اخذ ارز‌های دولتی» متهم ردیف دوم، مهرداد رستمی چگینی، بوده است.  

امید اسدبیگی، در جلسۀ نخست دادگاه کلیۀ این اتهامات را رد کرد و گفت «اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید». او در جلسۀ امروز دادگاه گفت «بنده هیچ گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود چرا که آنچه انجام شده بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی».

وکیل مدافع وی نیز «کیفرخواست [را] واجد ایراداتی» دانست و گفت «نظر کارشناس امور مالی [در آن] اخذ نشده و پرونده شخصیت موکلم ناقص است». او «برای رفع تناقضات» خواستار برگزاری جلسه مشترکی با دادستانی تهران» شد.

مجتبی کحال‌زاده، متهم ردیف سوم، نیز در دفاع از اتهامات انتسابی گفت «روندی که ما در مورد ارز انجام می‌دادیم از سال ٨٩ صورت می‌گرفت و چیز عجیبی نبود تا اینکه موضوع ارز ٤٢٠٠ تومانی مطرح شد و در واقع ارزی که باید در دو سال مدیریت می‌شد طی دو ماه آن را به تولید کننده ارایه دادند».

سومین جلسۀ دادگاه روز شنبه سوم خرداد برگزار می‌شود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید