میرتاج الدینی: مجلس دهم از قافله مدیریت کشور عقب ماند

خبرگزاری تسنیم: حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی یکی از منتخبان مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو است. وی که در مجالس هفتم و هشتم نیز از همین حوزه انتخابیه در مجلس حضور داشته، در سابقه کاری خود معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دولت دهم را نیز می‌بیند. میرتاج الدینی همچنین در سال‌های اخیر مدتی را در سمت ریاست سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی پشت سر گذاشته است.

وی در گفت وگویی ضمن تحلیل عملکرد ۴ چهار ساله مجلس دهم که اتفاقا همین امروز رسما به کار خود پایان داد، به اولویت‌های مجلس جدید برای اصلاح رویه‌های نادرست مجلس دهم به منظور بازیابی جایگاه دستگاه قانون گذاری و همچنین تلاش برای بازگرداندن دولت به ریل اصلی خود پرداخته است.

در ادامه مشروح با منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم را می خوانید:

*با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. به عنوان اولین سوال با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داده است یک برداشتی در افکار عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه مجلس علی‌رغم اینکه باید در راس امور باشد در خیلی از مسائل مهم، از ماجرا دور است؛ مانند مسئله بنزین و بحث بودجه یا موضوعات مختلف دیگر، از نظر جنابعالی که یکی از کاندیداهای مطرح برای کسب کرسی نایب رئیسی مجلس یازدهم می باشید، دلیل اینکه مجلس در مواقع مهم تاثیرگذاری خود را نداشت چیست؟ چرا مجلس دهم در راس امور نبود؟

در راس امور بودن مجلس به خود نماینده‌ها و هیئت رئیسه مجلس بازمی‌گردد, اگر نمایندگان، نماینده فعال باشند و هیئت رئیسه بتواند موضوعات کشور و رابطه آنها با مجلس را ساماندهی و مدیریت کند، مجلس از جایگاه و نقش خود پایین نمی آید و اگر در آن موضوعات تصمیم گیری های اصلی را را برعهده بگیرد از تصمیم‌گیری‌ها عقب نمی ماند.

در مجلس دهم مواردی پیش آمد که مجلس از قافله مدیریت کشور عقب ماند که نمونه های آن در نوسانات ارزی و تعیین قیمت ارز4200  تومانی بود که این موضوع برخلاف برنامه ششم بود ، چون در برنامه های پنج ساله قیمت ارز شناور تعریف می شود و تثبیت قیمت به این شکلی که دولت نرخی را اعلام کند و بر روی آن بایستد نبوده است.

دولت چنین تصمیمی را گرفت و مجلس سکوت کرد در حالی که می توانست طرح دو فوریتی بیاورد و این تصمیم دولت را متوقف و دولت را ملزم کند که طبق برنامه پنج ساله عمل کند و بعد دیدیم که چه معضلاتی برای کشور با این تصمیم ایجاد شد و بزرگترین رانت اقتصادی بعد از انقلاب شکل گرفت. بعد از 8 ماه دولت برخی از ایراد ها را برطرف کرد و طبق رقمی که در آن زمان اعلام کردند حدود 18 میلیارد دلار را بدون مدیریت صحیح توزیع کردند.

در این موضوع بنده اعتقاد دارم که مجلس به وظیفه ذاتی خود که همان نظارت است عمل نکرد. اینجاست که مجلس از در راس امور بودن افتاد.

مورد دیگر، مسئله بنزین بود. ما در مجالس گذشته قانونی درباره یارانه‌ها تصویب کرده بودیم و حتی مجلس نسبت به اجرای دقیق آن در لایحه بودجه سال بعد نیز پافشاری می کرد و می‌گفت مبلغی که دولت می خواهد آزاد کند را مشخص کند و در جلسات فراوانی روی این موضوع بحث شد تا مجلس پیشنهادات را بپذیرد.

در قضیه بنزین، مجلس اختیار را به دولت داده بود و دولت در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که تنها رئیس مجلس در آن حضور دارد یک اطلاع رسانی انجام داد بدون اینکه نظر نمایندگان را جویا شده باشد و در آخر این مشکلات پیش آمد.

اگر مجلس در راس امور بود باید این موضوع را تصویب و بر آن نظارت می‌کرد که دولت طبق مصوبه عمل کند. دولت باید در ریلی که مجلس تعریف می کند حرکت کند و از خودش ریل‌گذاری جدید نداشته باشد، در این مسئله دولت ریل گذاری جدید انجام داد چون قانون هدفمندی که مجلس مصوب کرده بود اجرا نشد و دولت خودش قانون جدیدی را اجرا کرد.

در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این بود که هر مقدار از قیمت های حامل های انرژی آزاد می شود حدود 50 تا 60 درصد از آن به حساب مردم واریز شود اگر این اقدام انجام می‌شد قطعاً این مشکلات رخ نمی‌داد. بنابراین دولت قانونی عمل نکرده بود و مجلس هم کوتاه آمد.

* برخی افراد، ازجمله تعدادی از نمایندگان فعلی (مجلس دهم) که بنا به هر دلیلی در پارلمان یازدهم حضور ندارند -یا رد صلاحیت شدند یا مردم به آنها رای ندادند- مدعی هستند که یک اراده‌ای از بیرون اجازه نمی دهد مجلس در راس امور باشد و در تصمیم‌گیری‌های مهم نقش‌آفرینی کند. جنابعالی به عنوان کسی که چند سال عضویت در هیأت رییسه مجلس را داشته اید ، چقدر این ادعاها را درست می‌دانید؟

99 درصد تصمیم گیری ها با خود مجلس است، یک درصد را برای این عرض کردم که در مواقع حساس و به ندرت پیش می آید که یک زمانی از جایگاه ولایت توصیه‌ای به نمایندگان ارائه شود، به طور مثال در مجلس ششم درباره لایحه های دوقلو یک توصیه انجام شد، بنده که در دوره هفتم و هشتم در مجلس بودم موارد خیلی نادری پیش آمد که این اتفاق بیفتد و گاهی مطالبی به عنوان توصیه ارائه شد، البته این موارد بیشتر از باب راهنمایی بود. بنابراین این مجلس است که تصمیم گیری می کند و سیاست رهبری هم این است که هر دستگاهی وظیفه خودش را انجام دهد. بنده این را قبول ندارم که فشار از بیرون جلوی مجلس را گرفته است.این نمایندگان هستند که به مجلس جایگاه و شأن می‌دهند.

* مجلس دهم به اعتقاد بسیاری، یکی از ضعیف‌ترین مجالس بود و انتقادات زیادی هم به آن وارد شد. به نظر شما بزرگترین مشکل این دوره از مجلس چه بود؟

بزرگترین مشکل مجلس دهم این بود که راهبرد نداشت به همین دلیل است که به اعتقاد بنده باید یک برنامه راهبردی برای مجلس باید داشته باشیم. در واقع پیشبرد اهداف در مجلس نیازمند یک راهبرد استراتژیک است که باید تدوین شود.

به همین جهت بنده فراکسیون راهبردی را طراحی کردم و به نمایندگان اعلام کردیم و 150 نفر از نمایندگان هم عضو آن هستند که در آینده جلساتی را خواهیم داشت.

*با توجه به استقبال اکثریت منتخبان دوره یازدهم مجلس از طرح جنابعالی برای تشکیل فراکسیون راهبردی مجلس ، از اهداف و اولویت های کاری این فراکسیون برای ما توضیح دهید.

هدف ما در این فراکسیون این است که بیاییم مسائل کشور را اولویت بندی کنیم، 10 یا 12 مسئله اولویت دار را در برنامه اصلی مجلس یازدهم قرار دهیم و این ها را به مردم اعلام کنیم تا در پایان دوره مشخص شود که کارنامه قابل ارائه چه بوده است.

برای مثال، مجلس دهم برای اصلاح نظام بانکی اقدام کرد برخی از نمایندگان در کمیسیون اقتصادی هم درباره این موضوع خوب کار کردند و طرحی آماده شد که 200 ماده هم دارد اما تا آخر مجلس این موضوع تصویب نشد و آمدند در سال چهارم کلیات این موضوع را تصویب کردند که با محدودیت وقت مجلس مواجه شدند و اقدام درخوری انجام نشد. پس مجلس دهم نمی تواند یک خروجی قابل مشخصی در این زمینه ارائه کند.

الان کارنامه ای که ارائه می کنند، تعداد جلسات و تعداد طرح‌ها و لوایحی است که بررسی شده ، اینها که کارنامه برای مجلس نمی شود.

ما در مجلس هفتم و هشتم هدفمندی یارانه‌ها را داشتیم. در مجلس هشتم ادغام وزارتخانه‌ها را داشتیم که طی آن، 7 وزارتخانه به 3 وزارتخانه کاهش یافت. برنامه 5 ساله نیز نوشته شد. هر مجلسی باید یک کارنامه اینچنینی داشته باشد.

در مجلس یازدهم علاوه بر اصلاح نظام بانکی، طرح مسکن انقلاب را داریم تعدادی از نمایندگان نیز در مجلس یازدهم در این زمینه حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند.

ما در گام دوم انقلاب باید مشکل مسکن در کشور را حل کنیم. این طرح مسکن انقلاب فراتر از مسکن مهر است، مسکن مهر دو فاز داشت که شامل «خانه اولی‌ها» و «خانه‌های روستایی» می‌شد. ما در اینجا دو فاز دیگر به آن اضافه می‌کنیم که می شود چهار فاز که دو فاز بعدی برای حاشیه نشین ها و بافت های فرسوده است. باید این موضوع را با توجه به تجربیات گذشته و 40 ساله ای که داریم در سطح گسترده آغاز کنیم تا اصل 31 قانون اساسی اجرا شود. قطعاً مجلس یازدهم می تواند یک قانون جامع برای این موضوع طراحی کند.

در زمینه بیکاری نیز، با توجه به اینکه ما 5 میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار در کشور داریم، مجلس می‌تواند در قالب حمایت از کارآفرینی و اشتغال برای نسل جوان تحصیل کرده اقدامی داشته باشد که جمعی از نمایندگان در حال کار بر روی این موضوع هستند و یک فراکسیونی هم تشکیل شده است تا طرحی را ارائه کند تا بتوانیم مسئله اشتغال را حل کنیم.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز یکی از کارهایی است که در مجلس یازدهم بر روی آن کار خواهد شد این شرکت‌ها زمینه ایجاد 2 میلیون شغل را دارند همه اینها با شعار سال که جهش تولید است سازگاری دارد وقتی حمایت از تولید شود قطعاً رونق و جهش تولید را شاهد خواهیم بود.

* پس به اعتقاد شما اولویت مجلس یازدهم مباحث مربوط به حوزه اقتصاد است.

بیشتر اولویت ها اقتصادی است و در جهت اصلاح نظام معیشتی کشور و حمایت از معیشت مردم هم طرح‌هایی باید ارائه شود مخصوصاً در این شرایط سخت اقتصادی و شرایط کرونا که شاهد رکود اقتصادی هستیم مجلس یازدهم در شرایط سختی قرار دارد و دغدغه مسئولان باید این موضوع باشد.

بنده معتقدم اولویت مجلس یازدهم قطعاً همین موضوع است ولو طرح های زودبازده در این رابطه باید داشته باشیم.

اولویت بعدی حل مشکل مسکن، اشتغال و رفع موانع تولید است، اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از اولویت های دیگر است. الان وضعیت مالیات در کشور ما قابل تطبیق با هیچ کشوری نیست. افرادی که بیشترین درآمد را دارند کمترین مالیات را پرداخت می‌کنند. به طور مثال الان سرمایه های زیادی در بورس وجود دارد که مالیات پرداخت نمی کنند یا افرادی که پول در بانک دارند و بنگاهداری هم می کنند مالیات پرداخت نمی کنند. ما تنها به سراغ کارمندان و کسبه و آنهایی که درآمد محدود دارند رفته‌ایم درحالیکه در جهان اینطور نیست.

یکی از اولویت‌های مجلس آتی حتماً باید اصلاح نظام گمرکی باشد. ما در شرایطی که با تحریم‌ها روبرو هستیم، گمرک و برنامه‌های آن یک خودتحریمی در داخل است یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان با زحمت کالا و یا تجهیزاتی را از کشور دیگر تهیه می‌کنند و در گمرک با سد دیگری مواجه می شوند.

طرح های فرهنگی و اجتماعی هم البته حتما در اولویت های مجلس آتی خواهد بود و همینطور پیگیری کامل شدن شبکه ملی اینترنت.

* یکی از موضوعاتی که در مجلس دهم به نتیجه نرسید و به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اصلی برای بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی آن باشد، موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان بود. این نظارت چطور باید به شکل واقعی صورت بگیرد تا نتیجه هم داشته باشد و فقط یک اقدام فرمالیته نباشد؟

مشخص است که چاقو دسته خودش را نمی‌برد، طبعاً «خودنظارتی» نمی تواند یک نظارت کامل باشد، ولی از طرفی هم ما نمی توانیم برای مجلس یک ناظر دیگر انتخاب کنیم چون بر اساس قانون اساسی نمایندگان مصونیت پارلمانی دارند و باید از آزادگی برخوردار باشند که بتوانند در طی چهار سال آزادانه حقوق مردم را پیگیری و از آن دفاع کنند.

البته باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تقویت شده و مرتباً به نمایندگان تذکرات لازم داده شود. لازم هم نیست که علنی باشد این تذکرات جلوی خیلی از مسائل را می‌گیرد و اگر خدای ناکرده یک نماینده به مرحله فساد رسید همه باید فریاد بزنند و برخورد لازم صورت گیرد در این موضوع بحث شفافیت هم خیلی مفید است.

* ازجمله موضوعات دیگری که در مجلس دهم علی رغم برخی پیگیری‌ها به نتیجه نرسید، موضوع شفافیت بود. این درحالیست که شفافیت یکی از همان راه هایی است که می تواند به مسئله نظارت بر رفتار نمایندگان و ارتقا جایگاه مجلس نیز کمک کند. شما در مجلس آینده چه برنامه‌ای برای تحقق این مسئله خواهید داشت؟

حتماً بنده با شفافیت موافق هستم. روح قانون اساسی هم بر اساس شفافیت است همین که مشروح مذاکرات پارلمان از طریق رادیو پخش می‌شود و مواضع نمایندگان مشخص می شود این خودش یک شفافیت است.

مسئله دیگر شفافیت آرا و شفافیت مالی است. این سه مورد شفافیت در مجلس همه چیز را کامل می‌کند.

درباره شفافیت مالی باید نمایندگان اعلام کنند که پیش و بعد از نمایندگی چه دارایی هایی را داشته‌اند که این بر اساس قانون است، درباره شفافیت آرا نیز بنده با یک تبصره آن را قبول دارم و آن اینکه نباید افراط و تفریط در این زمینه وجود داشته باشد. شفافیت در طرح ها و لوایح لازم است اما شفافیت درباره رای اعتماد ، استیضاح و امثال اینها را معتقدم باید مخفی باشد به خاطر اینکه ممکن است برخی محذوریت ها باعث شود که نماینده نتواند رای خودش را مشخصا اعلام کند.

* طی روزهای اخیر که فرصت زیادی هم تا شروع مجلس جدید نمانده، یکی از داغ‌ترین مباحث، مسئله انتخاب رئیس، هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس است. از نظر جنابعالی که یکی از نمایندگان با تجربه مجلس یازدهم محسوب می شوید چه سازوکاری باید برای این مسئله در نظر گرفته شود و الان چه روندی در حال طی شدن است؟

هیئت رئیسه از عناصر اصلی اداره مجلس است و لذا در همه مجالس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه رقابت های داخلی در میان نمایندگان وجود داشته است.

آن طور که مشخص است در مجلس یازدهم دو فراکسیون سیاسی عمده وجود خواهد داشت که یک فراکسیون اکثریت و یک فراکسیون اقلیت است که در فراکسیون اکثریت حدود 230 نماینده حضور خواهند داشت و در فراکسیون اقلیت نیز اصلاح‌طلبان و اعتدالیون حضور دارند و روندی که پیش بینی شده این است که نیروهای انقلاب اعضای هیئت رئیسه را به صورت داخلی تعیین کنند و رقابت دوستانه و برادرانه و اخلاق مدارانه باشد و در رای گیری داخلی هرفردی رای آورد مابقی افراد برای این پست ها کاندید نشوند.

البته اگر در این جا هم رقابت وجود دارد رقابت برای خدمت است. نمایندگان دیدگاه‌ها را می‌بینند و انتخاب می‌کنند. البته در این میان برخی رسانه ها می خواهند اختلاف در میان نمایندگان مجلس یازدهم را القا کنند که درست نیست.

در چند وقت گذشته جلساتی را با افرادی که نامزد ریاست هستند برگزار کرده ایم و آنها نیز دیدگاه ها و نظرات خودشان را اعلام کردند و به این راهکار رسیده‌ایم که کاندیداهای نهایی در جریان انقلاب برای ریاست و اعضای هیئت رئیسه در فراکسیون انجام شود.

* چند نفر برای ریاست مجلس کاندیدا شده اند؟

فعلا 5 نفری هستند که به نظرم در روزهای آتی این تعداد کاهش خواهد یافت.

* زمانی که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کند حدود یک سال از عمر دولت فعلی باقی مانده است در این یک سال باقی مانده فکر می‌کنید مجلس چه برخوردی باید با دولت داشته باشد؟

ما دقیقا مشابه این وضعیت را در مجلس هفتم با دولت آقای خاتمی داشتیم. در آنجا به این شکل عمل کردیم و حتی وزیر هم استیضاح شد اینجا هم برنامه را در فراکسیون بحث و بررسی خواهیم کرد البته درباره این موضوع چند دیدگاه وجود دارد.

برخی از نمایندگان اعتقاد دارند که باید با دولت تقابل شود چون عملکرد دولت قابل دفاع نیست و یک سال و نیم هم زمان کمی نیست که صبر کنیم.

یک دیدگاه این است که یک سال و نیم به سرعت می گذرد و تقابل به نفع مردم نخواهد بود. نظر بنده این است که در این فرصت باقی مانده باید دولت را هدایت کنیم در مسیر صحیح حرکت کند و به ریل اصلی بازگردد و تقابل شکل نگیرد.

اگر الان در باره وضعیت بورس کارشناسان نظر می دهند و احتمال این را می دهند که مشکلی برای مردم پیش بیاید مجلس باید سریع وارد شود و این را حل کند و یا وضعیت اقتصادی پس از کرونا باعث شده واحد های تولیدی صنعتی تعطیل شوند و بیکاری که پیش آمده باید مجلس راهکارهایی را به دولت در این زمینه ارائه کند اما در میان دولت برخی از وزرا اگر نخواهند با مجلس همراهی کنند و یا اقدامات آنها طوری باشد که مجلس ببیند ماندن آنها به صلاح مردم نیست قطعاً از ابزار نظارتی استیضاح استفاده خواهد شد، مجلس یازدهم تقابلی با دولت نخواهد داشت اما در قبال دولت سکوت نخواهد کرد. خط قرمز ما حل مشکل مردم خواهد بود.