به نام رقابت، به کام فساد؛ نقش شورای رقابت در بازار آشفته خودرو چیست؟

چکیده :خصوصی‌سازی در ایران بعد از سال ۱۳۸۴، نه‌ تنها باعث آزاد شدن اقتصاد از انحصار دولت نشد بلکه انحصار بزرگ‌تری برای دولت بزرگ‌تر، عمدتا نهادهای وابسته نظامی و سیاسی به وجود آورد. فلسفه ایجاد شورای رقابت، جلوگیری از رسیدن به این نقطه بود اما این اتفاق هرگز نیفتاد. نه ‌تنها شورا در پاسداری از خصوصی‌سازی توفیقی نداشت بلکه کارش به ابتذال قیمت‌گذاری «خودرو» کشیده...

علی رنجی‌پور

«سازمان حمایت»، «شورای رقابت»، «ستاد تنظیم بازار»! احتمالا در هفته‌های گذشته این واژه‌ها زیاد به گوش‌تان خورده است. تشکیلات مهمی به نظر می‌رسند که اختلاف، تعلل و تاخیر آن‌ها در تصمیم‌گیری، قیمت پراید را تا ۹۰ میلیون تومان بالا می‌کشد اما همین ‌که به جمع‌بندی برسند، ظاهرا همه‌چیز دوباره سر جای اول بازمی‌گردد. ولی در باطن این‌گونه نیست.

اگر تصور می‌کنید این سه نهاد، یعنی سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نهاد‌های مهم و تاثیرگذاری هستند، تصور شما درست است. از بد یا خوب ماجرا، اختیارات گسترده‌ای به آن‌ها هم داده شده است. با هر تصمیم‌شان، قیمت‌ها در بازار مثل موج در دریای پرتلاطم، بالا و پایین می‌روند و زندگی مردم مانند کشتی طوفان‌زده، زیر و رو می‌شود. اما این بیش از آن که نشان‌دهنده اهمیت و تاثیرگذاری این نهادها باشد، نشانه هرج‌ومرج و شلختگی اقتصادی حاکم در ایران است که در آن، مفهوم، نقش و دایره تاثیر نهادها به ابتذال و فساد کشیده می‌شوند.

بگذارید ببینم این سه چه نهادهایی هستند؟ شرح وظایف و حدود اختیارات آن‌ها چیست؟ چه زمانی و برای چه‌کاری تاسیس شده‌اند و در حال حاضر مشغول به چه‌کاری هستند؟‌

در قسمت اول این سری مقاله، به نقش و تاثیر ستاد تنظیم بازار در گسترش فساد و رانت پرداختیم، در دومین قسمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان را مورد بررسی قرار دادیم و در این قسمت، به نقش شورای رقابت در ایران خواهیم پرداخت.

***

وجود نهادی به نام شورای رقابت در ایران مثل وجود نهاد «بسم‌الله» در شهر جن‌ها است؛ شورایی که بر اساس ماده ۶۲ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است.
همان‌قدر که نتیجه اجرای اصل ۴۴ «قانون اساسی» به خصوصی‌سازی منجر شده، شورای رقابت هم در ایجاد رقابت در اقتصاد انحصاری ایران موفق بوده است.

خصوصی‌سازی در ایران بعد از سال ۱۳۸۴، نه‌ تنها باعث آزاد شدن اقتصاد از انحصار دولت نشد بلکه انحصار بزرگ‌تری برای دولت بزرگ‌تر، عمدتا نهادهای وابسته نظامی و سیاسی به وجود آورد. فلسفه ایجاد شورای رقابت، جلوگیری از رسیدن به این نقطه بود اما این اتفاق هرگز نیفتاد. نه ‌تنها شورا در پاسداری از خصوصی‌سازی توفیقی نداشت بلکه کارش به ابتذال قیمت‌گذاری «خودرو» کشیده شد.

خودرو در ایران نماد و نشانه انحصار چند لایه دولتی در صنعت و اقتصاد است؛ انحصاری بدون رقیب خارجی که خصوصی‌سازی را در یک نظام پیچیده واگذاری سهام به انحصار شرکت‌های زیرمجموعه خود در آورده است.

شورای رقابت اگر شورای رقابت بود، باید در مسیر شکستن این انحصار گام برمی‌داشت. اما نه‌تنها اقدامی برای شکستن فضای بی‌رقیب خودروسازی انجام نداده بلکه وعده چهار سال پیش ورود به موضوع واگذاری سهام «ایران‌خودرو» و «سایپا» به شرکت‌های فرعی را هم هیچگاه پی‌گیری نکرده است.

شورای رقابت یا شورای خودرو

پس از آن که «محمود احمدی‌نژاد»، رییس‌جمهوری وقت در سال ۱۳۹۱ فرمان قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت سپرد، این شورا عملا تبدیل به شورای قیمت‌گذاری ماشین در ایران شد.
اگر سایت شورای رقابت را باز کنید، تمام اخبار صفحه اول آن درباره قیمت‌گذاری خودرو است. در حالی که این شورا و مرکز ملی رقابت، تشکیلات اداری مفصلی است که حتی ردیف بودجه اختصاصی دارد. شورا دارای ۱۵ عضو است و از هر سه قوه، یک نماینده در آن حضور دارند. ده‌ها پرونده در آن بررسی می‌شود که پنج تای آن‌ها بسیار مطرح هستند؛ «پرونده دخانیات»، «پرونده برق گیلان»، «پرونده داروخانه‌ها»، «پرونده کانون وکلا» و «پرونده آلومینیوم» که کمتر در فضای عمومی درباره آن‌ها صحبت شده است.

همه چیز در شورای رقابت متاثر از قیمت‌گذاری خودرو است. کافی است اسم «رضا شیوا»، رییس این شورا را جست‌وجو کنید. او دانش‌آموخته دکترای مهندسی سیستم‌های اقتصادی از «دانشگاه هیوستن» تگزاس است. عضو هیات رییسه دانشکده اقتصاد «دانشگاه تهران»، رییس پیشین موسسه عالی بانک‌داری و پژوهشکده پولی و بانکی است. البته سوابقی هم در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارد. در دوره‌ای هم مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری بنیاد بود. گفته می‌شود ایده شکل‌گیری موسسه‌های مالی و اعتباری در دوره‌ای در موسسه تحقیقات پول و بانکی مطرح شده که او ریاست آن را برعهده داشته است.

نتیجه جست‌وجوی نام رضا شیوا در معتبرترین روزنامه‌ اقتصادی کشور، حجم انبوهی از اخبار مربوط به قیمت‌گذاری در بازار آشفته و فاسد خودرو است.

نقش شورای رقابت در فساد

شورای رقابت یکی از نهاد‌هایی است که در مظان اتهام فساد قرار دارد. به تازگی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسما از نفوذ مافیای خودرو در این شورا خبر داده‌اند. معلوم نیست مبنا و معیار شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو چیست.

با این که ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شورای رقابت را موظف به اطلاع‌رسانی و انتشار ضوابط، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و گزارش عملکرد سالیانه کرده اما این شورا هیچ‌گاه سندی رسمی و قانع‌کننده درباره نحوه و نظام قیمت‌گذاری منتشر نکرده است. معلوم نیست کدام یک از اعضای شورا در قیمت‌گذاری نقش مستقیم دارند، بر اساس چه آنالیزهایی قیمت خودرو را تعیین می‌کنند، این آنالیزها توسط چه کسانی تهیه‌ و چه‌گونه راستی‌آزمایی شده‌اند و موضع اعضای شورا درباره قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان و سازمان‌های زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، یعنی سازمان حمایت چیست؟ نقش این شورا در ستاد تنظیم بازار کدام است؟ چه معیارهای دیگری برای قیمت‌گذاری وجود دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که اعضای این شورا با شبکه سازمان‌یافته واسطه‌گران ارتباطی نداشته باشند؟ رابطه شورا با نهادهای سیاسی و انگیزه‌های آن‌ها در بالا و پایین کردن قیمت‌ها و ایجاد التهاب در بازار چیست؟ از کجا معلوم بازی‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های این شورا نقش نداشته باشند؟

جواب هیچ‌کدام از این سوال‌ها مشخص نیست و این‌ به ابهام‌ها درباره نقش شورای رقابت در فساد اقتصادی و سیاسی دامن می‌زند.

کافی است تصور کنیم در فقره اخیر که به رسوایی «پراید» ۴۰ میلیون تومانی کشیده شد، اعضای شورای رقابت به عمد فرایند تصمیم‌گیری را معطل کردند تا از طریق تغذیه رانتی شبکه واسطه‌گران، بازار خودرو را تا آستانه پراید ۹۰ میلیونی ملتهب کنند. حجم پولی که میان قیمت رسمی و قیمت التهابی بازار به وجود آمده، آن‌قدر زیاد است که همه اعضای شبکه فساد از نمد آن برای خود کلاهی بدوزند.

به جز این، اتهام فساد سیاسی هم بی‌جا نیست. اگرچه ترکیب اعضای شورای رقابت به گونه‌ای چیده شده است که هر سه قوه در آن سهم و نماینده دارند اما به طور مشخص در سال‌های اخیر شورای رقابت تحت حمایت جریان محافظه‌کار قرار داشته است.

هرچند بودجه این شورا زیر مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری تعریف شده و رییس آن با حکم «حسن روحانی» منصوب شده اما طبق قانون، اختیار عزل و نصب در آن از دست رییس‌جمهوری خارج است.

بر اساس ماده ۵۶ قانون اجرای اصل ۴۴، هیچ‌کدام از اعضای شورا را نمی‌توان بر خلاف میل‌شان، از مقام خود برکنار کرد. در موارد غیبت یا ناتوانی و یا محکومیت قضایی نیز برکناری اعضای شورا منوط به رای دو سوم اعضا است.

با این حساب، به نظر می‌رسد در صورت چرخش اعضای شورا به سمت و سوی جریان سیاسی مخالف دولت، عملا ابزاری برای کنترل آن در اختیار دولت نیست. این روی کاغذ بد نیست اما در فضای سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران که نهادهای قدرت به جد به یارکشی مشغول‌ هستند و از ایجاد هرج و مرج و التهاب در فضای اجتماعی و اقتصادی ابایی ندارند، شائبه سیاسی‌کاری در نهادهایی مانند شورای رقابت دور از ذهن نیست.

کافی است اخبار یک ماه گذشته این شورا را در سایت آن دنبال کنیم و ببینیم این نهاد که نقش آن بعد از سال ۱۳۹۷ در تصمیم‌گیری‌ها کم‌رنگ شده بود، چه‌گونه با پشتیبانی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور به بازیگر اصلی قیمت‌گذاری پرحاشیه خودرو در ایران تبدیل شد.

در فضای مه‌آلوده و غیرشفاف، نقش و تاثیر سازمان‌ها و نهادها در هرج و مرج اقتصادی موجود قابل اندازه‌گیری نیست. اما آن چه مسلم است، نهادهایی مانند شورای رقابت نه‌تنها به ابتذال کشیده شده‌اند بلکه بالقوه در مظان فساد و ایجاد اختلال و هرج و مرج در اقتصاد بحران‌زده و گرفتار ایران قرار دارند.

منبع: ایران وایر