میرسلیم: تحقیق و تفحص‌ها ابزاری برای زد و بند شده اند

باشگاه خبرنگاران:یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷ خرداد ماه با حضور وکلای جدید ملت رسما آغاز می‌شود، سید مصطفی میرسلیم هم یکی از منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم بوده و قرار است به مدت چهار سال وکیل مردم تهران در نهاد قانونگذاری کشور باشد.

با او در مورد عملکرد مجلس دهم، ایرادات آیین نامه داخلی، جایگاه نمایندگی و برنامه‌های مجلس یازدهم به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

باشگاه خبرنگاران جوان: شما و بسیاری دیگر از اصولگرایان و همچنین بسیاری از کارشناسان در دو جناح سیاسی کشور، ایرادات بسیاری به عملکرد مجلس دهم می‌گیرند، چرا این همه حساسیت نسبت به مجلس و عملکرد آن نشان داده می‌شود؟

میرسلیم: ابتدا باید به جایگاه بلند مجلس در قانون اساسی توجه کرد چراکه این قوه ناظر بر وظایف مهمی از جمله حق قانونگذاری در عموم مسائل، حق سؤال از وزرا و استیضاح دولت، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، حق رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای سه گانه دارد، همچنین هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همۀ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.

اگر این وظایف درست انجام گیرد، جریانات کشور به سلامت پیش می‌رود؛ آن‌هایی که خواهان تباهی این نظام مقدس بوده با در پی منافع مادی برای خود و نزدیکانشان هستند، در سال‌های پس از انقلاب انحرافات فراوانی را برای عملکرد‌های مجلس به وجود آوردند تا مانع کارآیی آن شوند و به این نظام صدمه بزنند.
بیش از سه هزار و ۴۰۰ قانون مصوب داریم که بسیاری از آن‌ها مزاحم یکدیگرند

باشگاه خبرنگاران جوان: مهمترین ایرادات نسبت به عملکرد مجلس با توجه به این وظایف بسیار مهم، از نظر شما چیست؟

میرسلیم: با توجه به اینکه مجلس اصالتا بر ادارۀ امور کشور اشراف و اثرگذاری کلیدی دارد، نقاط ضعف آن باید با دقت بررسی انتقادی شود؛ تجربه ۱۰ دوره گذشته مجلس نشان داده است که آسیب‌های متعددی این نهاد را تهدید می‌کند.

مثلا تحت شعاع قرارگرفتن وظیفه قانونگذاری نسبت به چاره جوی کمبود‌ها و مسائل و مشکلات محلی. بسیاری از نمایندگان اگر نگویم همه آنها، در هنگام تبلیغات انتخاباتی دائما از ارائۀ طرح‌های عمرانی و صنعتی و کشاورزی برای حل مشکلات مردم دم می‌زنند و در نتیجه مردم نیز حل مشکلات جزئی و محلی خود را از نماینده مجلس توقع دارند و طلب می‌کنند، بدین تدتیب طبیعی است که وظیفه قانونگذاری که وظیفه اصلی نماینده است در حاشیه فعالیت‌های فرعی او قرار گیرد، بنابراین قوانینی که تصویب می‌شوند از استحکام لازم برخوردار نشوند و نیاز به اصلاح و تنقیح پیدا کنند، امروز ما با بیش از سه هزار و چهارصد قانون مصوب سروکار داریم که بسیاری از آن‌ها مزاحم و متباین یکدیگرند و برای گره گشایی از مشکلات مردم باید هرچه زودتر تنقیح شوند. در برخی از کشور‌ها پیگیری تصویب طرح‌های قانونی که به نفع شخص نماینده یا گروه و وابستگان او باشد، جرم شناخته می‌شود و آن نماینده مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: موضوع وامدار شدن نمایندگان، به مراتب در رسانه‌ها مطرح شده است؛ ریشه آن چیست؟

میرسلیم: این وامدار شدن دستکم دو حالت دارد، یکی نماینده در دوران نامزدی برای تبلیغات خود و جلب آراء مردم مبادرت به روش‌های پرهزینه می‌کند؛ هزینه‌هایی که تأمین آن‌ها خارج از توان آنهاست، ناچار از صاحبان سرمایه استمداد می‌طلبد و وامدار آن پشتیبانان اقتصادی می‌شود و متقابلا متعهد می‌شود که از جایگاه نماینده مجلس به نفع آن‌ها موضع گیری و اقدام کند و چشم خود را بر روی حق ببندد.

در حالت دوم، وقتی نماینده‌ای برای عمل به وعده هایش خود را وامدار مردم و پشتیبانان سیاسی و اجتماعی خود می‌کند ناچار می‌شود خود را در کنار مسئولان اجرایی نشان دهد و از آن‌ها خارج از موازین قانونی استمداد جوید و استقلال رأی خود را حرّاج کند. بعضی از نمایندگان متأسفانه حتی از وزرا حکم گرفته اند یا عملا مشاور آنهایند، این نوع تعامل‌ها به استقلال قوا صدمه می‌زند و باعث تباهی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: آیا از جایگاه نمایندگی برای منافع شخصی هم سوء استفاده شده است؟

میرسلیم: بعضی از نمایندگان از جایگاه نمایندگی، اختیارات و مسئولیتی که در کمیسیون‌های مجلس دارند، برای تحکیم موقعیت سیاسی خود و همچنین برای گماردن خویشاوندان و نزدیکانشان در ادارات دولتی، عمومی و تشکیل شرکت‌های متعدد، سوء استفاده کرده‌اند. موردی را سراغ داریم که با این اعمال نفوذ در دستگاه‌های اجرایی بیش از ۳۰ نفر از وابستگان خود را به کار گمارده است!

اگر وزیری حسابش پاک است، چرا از پاسخگویی به مجلس بیم دارد

باشگاه خبرنگاران جوان: در بسیاری از موارد صحبت از رواج روش‌های فسادآفرین می‌شود، لطفا مصادیقی از آن روش‌ها را شرح دهید.

میرسلیم: بعضی از نمایندگان با این نیت طرح سؤال و استیضاح را امضا می‌کنند که از مزایای ناسالم آن یعنی معامله بین نماینده و دستگاه اجرایی بهره‌مند شوند و پس از تحقق آن معامله و تأمین منافع مشترک، امضای خود را پس می‌گیرند. این عمل یعنی رواج زد و بند، شکل گرفتن فساد و تضییع حق مردم در عرصۀ قانونگذاری و برنامه ریزی. اگر نمایندگان با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسیده اند که باید از وزیری سؤال شود یا او را به استیضاح کنند، پس گرفتن امضا پس از تعامل غیر رسمی با وزیر مسئول چه معنایی جز ساخت و پاخت علیه منافع مردم دارد؟ اگر وزیری حسابش پاک است و نقطۀ ضعف ندارد چرا از پاسخگویی به مجلس بیم دارد و اصلا استعفای وزیر قبل از استیضاح چه معنایی جز تباهی او دارد؟ این موارد باید در آیین نامۀ داخلی اصلاح شود و امکان سوء استفادۀ نمایندگان و وزرا حذف شود.
تحقیق و تفحص‌ها به ابزار زد و بند تبدیل شده‌اند

باشگاه خبرنگاران جوان: آیا دربارۀ تحقیق و تفحص نیز چنان ایراداتی وجود دارد؟

میرسلیم: تحقیق و تفحص ابزار بسیار مؤثری برای کشف ریشه‌های نقص، ضعف و فساد در عملکرد دستگاه‌های مختلف است و اگر به طور سالم انجام گیرد مانع شکل گیری یا تداوم روش‌های فسادآفرین می‌شود، متأسفانه تحقیق و تفحص در اغلب موارد به ابزار زد و بند تبدیل شده است؛ امروز باید به طور جدی این ایراد را مطرح کنیم که چرا در تمامی ادوار مجلس، نزدیک به ۳۰۰ طرح تحقیق و تفحص داشته ایم، ولی فقط حدود دو مورد آن‌ها به نتیجه رسیده و آن دو مورد نیز به صدور حکم منجر نشده است؟!
سازوکاری برای تشویق نمایندگانی متعهد به وظایفشان وجود ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان: آیا ایراد کلی کم اثر شدن نمایندگی را شما تأیید می‌کنید؟

میرسلیم: آری! به ویژه وقتی فعالیت‌های بعضی نمایندگان در حاشیه وظایف قانونیشان قرار می‌گیرد، مشغول کار و کاسبی خودشان می‌شوند و حضورشان در مجلس فقط برای مراعات حد نصاب؛ اظهار نظرشان فقط در قالب نطق سالانه متجلی می‌شود، آن هم با تظاهر و برای فریب دادن مردم حوزۀ انتخابیه. هیچ سازو کاری برای تمایز چنان نماینده و کسی که تمام وقت خود را برای فعالیت کارشناسانه کمیسیون مجلس صرف می‌کند و با احساس مسئولیت میهنی نسبت به مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر و پیگیری می‌کند، نیست.

اصلا در مجلس سازوکاری برای تشویق نمایندگانی که متعهدانه به وظایف خویش می‌پردازند وجود ندارد؛ اگر بررسی شود که اعزام نماینده مجلس به شورا‌ها یا مجامع که تعدادشان بیش از ۱۰۰ است چه تأثیری داشته و مانع چه تخلفی شده، متوجه می‌شویم که در این باره نیز اشکال و ایراد وجود داشته والا چگونه ممکن است مثلا مجلس در جریان تغییر نرخ ارز با آن همه آثار زیان بار که بر اقتصاد کشور داشته و معیشت مردم را به سختی انداخته و موضوع برباد رفتن ۱۶ میلیارد دلار و ۷۰ تن طلا، قرار نگیرد؟
نمایندگان تهران فکر نکنند خط دهنده مجلس هستند

باشگاه خبرنگاران جوان: عده‌ای موضوع نمایندگان ویژه را مطرح می‌کنند و مدعی هستند برخی نمایندگان از برخی دیگر برترند. چرا این تبعیض رخ داده است؟

میرسلیم: در قانون اساسی، نمایندگان به لحاظ وظایف نمایندگی با هم برابرند و هیچ فرقی بین رئیس مجلس یا نواب رئیس یا رؤسای کمیسیون‌ها و سایر نمایندگان از این لحاظ وجود ندارد. اما در آیین نامۀ فعلی امتیازات ویژه‌ای برای رئیس منظور شده که مانع ارتقا نمایندگان و حفظ جایگاه رفیع مجلس می‌شود. ضمنا باید توجه کرد که در عمل برخی از نمایندگان از تجربه و دانش بیشتری برخوردارند، اما هیچ روش علمی مناسبی برای انتقال و تبادل این تجربیات و همکاری متعهدانه بین نمایندگان و ارتقاء سطح کارشناسی نمایندگان مشتاقی که از تجربه کمتری برخوردارند، پیش بینی و به طریق اولی، برای تحقق آن پیگیری نشده است که این نقص موجب بروز نوعی عقب ماندگی در مجلس شده است که باید نماد تمام عیار مردم سالاری دینی باشد.

البته نمایندگان تهران هم به نوعی ویژه اند، چون معلوم نیست چگونه باید در بین مردم باشند و پاسخگوی سؤالات آن‌ها شوند، حضور مردمی ۳۰ نماینده کلا برای تهران و شهر ری و اسلام شهر و پردیس، بستگی به وجدان خودشان دارد! این هم ناشی از ضعف اصولی قانون انتخابات است که اجازه می‌دهد حوزه‌هایی با چندین نماینده وجود داشته باشد و در نتیجه مردم سالاری را بتدریج به مضحکه بکشاند. به علاوه این امر به مرور زمان بر نمایندگان تهران مشتبه شده است که گویا آنهایند که باید خط دهندۀ مجلس باشند و از این رو به تدریج مروّج رایزنی‌های حاشیه‌ای، نه برای مشورت سالم به دیگر نمایندگان بلکه برای تحمیل رأی به آن‌ها شده اند، بدین ترتیب نوعی عقب ماندگی سیاسی در مجلس به وجود آورده اند در حالی که توقع این است در نظام مقدس ما که هر دوره نسبت به دورۀ قبل رشد و حرکت به سمت کمال رخ دهد و نه بر عکس!

باشگاه خبرنگاران جوان: یکی دیگر از ایراداتی که مطرح می‌شود نسبت به نظارت بر رفتار نمایندگان است. با توجه به رد صلاحیت‌ها، آیا این نظارت اعمال نشده است؟

میرسلیم: این نظارت شامل رسیدگی به تخلفات احتمالی و رفتار دور از شأن نمایندگی و همچنین نظارت بر کارآمدی نمایندگان می‌شود که اگر سازوکاری مؤثر و نه جانبدارانه برای آن منظور شود موجب توانمندسازی و شفافیت عملکرد نمایندگان می‌شود.

قانون مصوب سال ۱۳۹۱ جانبدارانه و به نفع نماینده تدوین شده و با این که در رأس هیئت نظارت یکی از نواب رئیس مجلس قراردارد آن قانون مؤثر واقع نشده است و همان طور که یادآوری کردید شورای نگهبان بر اساس اسنادی که دریافت کرده بود مبادرت به رد صلاحیت بیش از هفتاد تن از نمایندگان مجلس دهم کرد و این به نوعی عملکرد هئیت رئیسۀ مجلس را نیز در مورد موضوع بسیار مهم نظارت بر رفتار نمایندگان زیر سؤال می‌برد.

من اضافه می‌کنم که اگر این نظارت درست انجام می‌گرفت برخی انحرافات که به خدمات کارمندان مجلس به نمایندگان برمی‌گردد یا بین نمایندگان و کارچاق کن‌هایی که در بیرون مجلس سازماندهی شده اند، به تدریج پدیدار شده است، ادامه نمی‌یافت و قطع می‌شد. این واقعا در شأن مجلس نیست که فردی برای آنکه رئیس مجلس بماند از کارکنان و رانندگان مجلس استفاده ابزاری کند یا با روش‌های مبتنی بر تبذیر برای نمایندگان تازه وارد استقبال ویژه در نظر گیرد تا رأی آن‌ها را به خود جلب کند. انسان تعجب می‌کند از ظاهر شدن چنان انحرافاتی در یکی از مقدس‌ترین ارکان این نظام مظلوم، و بی مبالاتی هیئت رئیسۀ مجلس!
مسئولیت پذیری در مجلس باید بر مبنای شایسته سالاری انجام گیرد

باشگاه خبرنگاران جوان: چه اقداماتی باید انجام داد تا جلوی آسیب‌های احتمالی در مجلس یازدهم گرفته شود؟

میرسلیم: بعضی از قوانین واقعا سرنوشت سازند و کل فعالیت‌های مجلس و مردم سالاری دینی را متأثر می‌کنند. این قوانین مادر باید با اولویت اصلاح شوند؛ مثلا قانون آیین نامۀ داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون شفافیت مالی و رفتاری نمایندگان و مسئولان سه قوه و قانون جامع انتخاباتنیازمند اصلاح هستند.

سپس مسئولیت پذیری در مجلس باید بر مبنای شایسته سالاری انجام گیرد؛ اگر در مجلس قواعد شایسته سالاری محترم شمرده نشود چگونه می‌توان توقع داشت که در سایر ارکان نظام آن قواعد مراعات شود؟ این موضوع سرمنشأ انحراف و فساد است.

باشگاه خبرنگاران جوان: برنامه‌هایی که در مجلس یازدهم باید در نظر گرفته شود تا موجب تقویت جایگاه مجلس و بهبود وضع مردم شود، چیست؟

میرسلیم: اقدامات مهمی در مجلس یازدهم باید برای تقویت مجلس و بازیافت جایگاه اساسی آن صورت گیرد؛ تقویت مرکز پژوهش‌های مجلس تا سرحد نیل به سطح مهمترین مرکز تحقیقات کاربردی کشور، اصلاح ساختار بودجه: در این چهل سال با وجود تحولات گسترده‌ای که در کشور و در جهان رخ داده هیچ تحول و ابتکاری برای بهبود قانون بودجه که از مهمترین ارکان اداره کشور است انجام نگرفته و هنوز از قانون مصوب سال ۱۳۵۱ پیروی می‌شود. تدوین شاخص‌هایی برای ارزیابی کامل عملکرد نمایندگان از رئیس مجلس تا نماینده ساده عضو کمیسیون، ناکارآمدی نماینده نباید تحت شعاع شهرت و وجهه سیاسی و لباس او قرار گیرد. اصلاح فرآیند‌های تذکر و سؤال و استیضاح و تحقیق و تفحص به منظور ممانعت قاطع از استفاده ابزاری از آن‌ها برای منویات شخصی یا گروهی یا طایفگی از جمله مواردی است برای تقویت جایگاه مجلس باید صورت گیرد.

البته برخی قوانینی که خصوصا بر سرنوشت کشور اثرگذارند و باید در سرلوحۀ وظایف تقنینی نمایندگان قرار گیرد که قانون برنامه و بودجه، قانون جامع مالیات، قانون پولی و بانکی، قانون جامع رفع محرومیتاز این دست قوانین است.