چرا فروپاشی اقتصادی نزدیک است – قسمت دوم و پایانی

چکیده :شرکت های بزرگ آمریکایی طی چند سال گذشت بیش از ۴ تریلیون دلار خرج بازخرید سهام خود کرده اند. بدتر آنکه به گزارش های مختلف حداقل یک سوم تا نیمی از این بازخرید ها با استقراض و فروش اوراق قرضه توسط شرکت ها انجام شده. این روند تا حدی بهت آور است که حتی دونالد ترامپ نیز به آن واکنش نشان داده و بانک جی.پی.مورگان آنرا بدترین نوع مدیریت مالی توصیف کرد. نرخ های بهره پایین دلیل اصلی این استقراض شرکت ها برای بازخرید سهام بوده...

احسان اشرفی

پرده سوم: فدرال رزرو، فرشته نجات یا عامل بحران 

مسلما سیاستگذاران پس از بحران سال ۲۰۰۸ باید از حرکت وام ها به سمت فعالیت های دلالی و خرید کالاهای سرمایه ای جلوگیری می کردند. اما نه تنها چنین نشد آنها حتی با تسهیل قوانین اجازه فعالیت هایی نظیر “بازخرید سهام” را نیز به شرکت ها دادند.

باز خرید سهام در واقع به معنی خرید تعدادی از سهام یک شرکت و از بین بردن آن است که باعث افزایش ارزش سهام های باقی مانده می شود. به گفته تمام فعالین اقتصادی بازخرید سهام یک شرکت هیچ بهره وری یا رشدی ایجاد نکرده و تنها به سود سهامداران آن است.

شرکت های بزرگ آمریکایی طی چند سال گذشت بیش از ۴ تریلیون دلار خرج بازخرید سهام خود کرده اند. بدتر آنکه به گزارش های مختلف حداقل یک سوم تا نیمی از این بازخرید ها با استقراض و فروش اوراق قرضه توسط شرکت ها انجام شده. این روند تا حدی بهت آور است که حتی دونالد ترامپ نیز به آن واکنش نشان داده و بانک جی.پی.مورگان آنرا بدترین نوع مدیریت مالی توصیف کرد. نرخ های بهره پایین دلیل اصلی این استقراض شرکت ها برای بازخرید سهام بوده است.

از جمله این شرکت ها “بوئینگ” است که با میلیاردها دلار بدهی، ۴۳ میلیارد دلار را طی ۶ سال گذشته صرف بازخرید سهام خود کرده و اکنون ورشکسته و حیات آن وابسته به کمک های دولتی است.

این تنها نمونه ای از مضرات نرخ بهره پایین و وام های بد و شرکت هایی است که شیف درباره آنها صحبت می کند. صاحبان بوئینگ می توانستند از آن ۴۳ میلیارد دلار برای پرداخت بدهی ها و یا بهبود تکنولوژی و جلوگیری از نقایص اخیر هواپیماهای خود که هردو باعث ورشکستگی اشان شده استفاده کنند. اما آنها این مبالغ را صرف پرداخت به خود و ایجاد حباب در سهامشان و بازار بورس کرده و هم اکنون وابسته به کمک دولتی برای نجات از ورشکستگی هستند.

بانک های مرکزی آمریکا و اروپا با صفر و منفی کردن نرخ های بهره و ادامه خلق پول برای خرید انواع بدهی ها تنها مرهم موقتی بر بروز بحران گذاشته اما آنرا عمیق تر میکنند. هزینه این مرهم موقت در زمان عدم کنترل منابع بانکی، تورم، حباب های بزرگتر و چرخه ایجاد بدهی های پر ریسک تری است.

مشکل اینجاست که صفر کردن نرخ بهره و اعمال تسهیل مقداری از سال ۲۰۰۸ باعث قبول ریسک بیشتر توسط شرکت ها در اخذ وام و بانک ها در پرداخت آن شده است. این روند باعث شده بدهی های بیشتر و پر خطر تری ایجاد شود.

نرخ بهره پایین باعث علاقه بیشتر برخی افراد و شرکت ها به گرفتن وام کم بهره برای خرید ملک و سهام و در نتیجه افزایش حباب این کالاها می شود.

نرخ بهره پایین اوراق قرضه دولتی و سپرده های بانکی همچنین سرمایه گذاران را به هدایت سرمایه به بازار سهام و ملک و اوراق قرضه پر ریسک تر شرکتی تشویق می کند.

تسهیل مقداری و خرید وام های سمی توسط بانک مرکزی نیز بانک ها را به خلق پول بیشتر و دادن وام های پر خطر تر به افراد و شرکت های بی اعتبارتر و پخش ریسک تشویق می کند زیرا می دانند بانک مرکزی وامهای سمی را از آنها خواهد خرید.

تکرار این روند دایما باعث افزایش میزان وام های غیر سازنده پرخطر و حباب کالاهای سرمایه ای و پتانسیل ویرانگر آنها در زمان ترکیدن می شود.

یک مقاله سال ۲۰۱۷ گاردین نشان می دهد از کل وام های خلق شده در این سالها ۲۷ درصد به بانک ها و موسسات مالی دیگر، ۵۰ درصد به وام های مسکن، ۸ درصد به کارت های اعتباری و تنها ۱۵ درصد به بخش های سازنده اقتصاد اختصاص داده شده است.

توجه به این نکته هم مهم است که نرخ بهره اکثر وامهای موجود در آمریکا ثابت نبوده و وابسته به نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی متغیر است. بانک مرکزی آمریکا طی ۴۰ سال گذشته توانسته با کاهش مداوم نرخ بهره از حدود ۲۰ درصد تا نزدیک صفر درصد کنونی بهره بدهی های افراد، شرکت ها و خصوصا دولت آمریکا به عنوان بزرگترین وام گیرنده را تحت کنترل نگه دارد.

اما نرخ بهره صفر دیگر جایی برای پایین آمدن ندارد و منفی کردن یا حداقل صفر نگه داشتن نرخ بهره اکنون دیگر به الزامی برای نجات افراد و شرکت های ناتوان و تا گردن زیر بار وام های با نرخ بهره متغیر تبدیل شده است.

اما گیر کردن در این نرخ بهره صفر و تسهیل مقداری قابلیت تبدیل به دور باطل را نیز دارد.

نرخ بهره پایین و تسهیل مقداری باعث ایجاد بدهی های پر خطر بیشتری می شود و انباشت این بدهی ها با نرخ های پایین اما متغیر افزایش نرخ بهره در آینده را دشوارتر می کند.

اگر نرخ بهره بالا برود نرخ بهره بسیاری از وام های شخصی و شرکتی کنونی دارای نرخ بهره متغیر نیز بالا می رود که این می تواند باعث ایجاد ورشکستگی های بسیار زیاد و سقوط شدید بازارهای ملک و سهام شود. نرخ بهره بالا فشار شدیدی بر دولت آمریکا به عنوان پرداخت کننده سود اوراق قرضه نیز اعمال خواهد کرد.

به همین دلیل است که برخی صاحبنظران مانند شیف اعتقاد دارند بانک های مرکزی خصوصا فدرال رزرو آمریکا باید با توقف تسهیل مقداری و بالا بردن نرخ بهره به ایجاد تورم منفی در بخش کالاهای سرمایه ای یعنی در واقع سقوط بازارهای بورس و مسکن و ورشکستگی بسیاری از شرکت ها تن دهد و داروی تلخ را بنوشد تا بازارها نهایتا به تعادل برگشته و قیمت واقعی خود را پیدا کنند.

به اعتقاد این افراد بروز تورم منفی و رکود و ورشکستگی به ضرر همه اما اجتناب ناپذیر است زیرا ارزش داراییهایی مانند مسکن و سهام و اوراق قرضه حبابی و بر اثر اعطای وام های بد و دخالت های بانک‌ مرکزی بالا بوده و نه بر اثر رشد اقتصادی.

به همین دلیل زودتر ترکیدن این حباب ها پیامدهای منفی کمتری برای کل اقتصاد دارد زیرا تنها راه دیگر افتادن در دور باطل بهره صفر و تزریق پول و ایجاد بدهی های پر ریسک تر و حباب های بزرگتر، افزایش تورم و فاصله طبقاتی و در نهایت بروز ناآرامی های اجتماعی بسیار شدید و شکست کل ساختار حاکم خواهد بود.

 

پرده چهارم: دلایل تصمیمات بانک های مرکزی 

پروفسور ورنر که خود عضو شورای سایه بانک مرکزی اروپا بوده دلیل این رفتار بانک های مرکزی را خصوصی و غیر پاسخگو بودن بسیاری از آنها می داند. او اخیرا در مقاله ای در وبسایت خود نوشت: بسیاری از بانک های مرکزی در ابتدا به عنوان کارتل هایی متشکل از گروه های بزرگ بانکی تشکیل شده و تعداد زیادی مانند بانک های مرکزی ایتالیا، یونان، آفریقای جنوبی و مخصوصا قدرتمندترینشان یعنی بانک فدرال رزرو نیویورک هنوز خصوصی هستند.

به اعتقاد ورنر بسیاری از بانک های مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا به هیچ نهادی نیز پاسخگو نیستند و با نادیده گرفتن خلق اعتبار برای خرید کالای سرمایه ای طی ۴۰ سال گذشته باعث انتقال ثروت عظیمی از کل جامعه به سمت یک درصد ثروتمندترین افراد جهان شده اند.

این استاد دانشگاه مونفورت انگلیس قصد نهایی بانک های مرکزی آمریکا، انگلیس و اروپا را نیز تسلط کامل بر بازار اعتبار در جهان می داند. به اعتقاد ورنر بانک های مرکزی در آنصورت با در دست داشتن هر دو اهرم چاپ پول و خلق بدهی می توانند تصمیم بگیرند چه میزان‌ پول خلق شود و به چه شرکت ها و اهدافی اعتبار تعلق بگیرد.(شاید در آینده در گزارش جداگانه ای این نظریه ورنر را بررسی کردیم، مقاله های او در وبسایتش برای علاقه مندان در دسترس است)

 

البته این نظریه مبنی بر تلاش بانک های مرکزی برای تثبیت قدرت و کمک به شرکای بانکدار و دوستان ثروتمندشان مخالفانی نیز دارد. برخی اعتقاد دارند پخش ریسک بدهی های سمی در کل اقتصاد و خصوصا بین صندوق های بازنشستگی و تبعات رکود و تورم منفی است که باعث می شود بانک های مرکزی در صورت بروز هر مشکل طبیعی و غیر طبیعی در بازارها(چه بحران سال ۲۰۰۸ ناشی از وام های مسکن سمی، چه ویروس کرونا، چه هر حادثه در آینده) اقدام به خلق پول برای خرید همه بدهی های شخصی، شرکتی و دولتی و جلوگیری از تخلیه حباب ها کنند.

 

شاید هم دلیل این رفتار بانک های مرکزی واقعا تلاش برای کمک به جامعه، مقابله با بروز رکود و حفظ نامشان است. هیچکس نمی خواهد رکود و تورم منفی در دوره مدیریت او رخ دهد پس به هر ریسمانی از جمله خلق پول و دخالت در بازار برای صفر و حتی منفی نگاه داشتن نرخ بهره به صورت مصنوعی و عقب انداختن روز ظهور بحران چنگ می زند. هر ریسمانی شاید بجز حل ریشه ای مشکل و کنترل منابع بانکی.

 

پرده پنجم: تورم اینهمه خلق پول کجاست؟ 

 

اینگونه که مسوولان بانک مرکزی آمریکا می گویند تورمی وجود ندارد. آنها هنوز هم بیشتر نگران تورم منفی هستند تا تورم مثبت و اعلام کرده اند هدف آنها برای مقابله با بروز تورم منفی ایجاد حدود ۲ درصد تورم مثبت است.

 

اما چرا با وجود این همه خلق پول در این سالها تورم آمریکا هم اکنون زیر ۲ درصد گزارش می شود؟

 

بزرگترین دلیل اینست که بخش اعظم پول خلق شده طی این سالها در اختیار بانک ها، موسسات مالی و سرمایه گذاری و ثروتمندان قرار گرفته که آنرا صرف خرید کالاهای سرمایه ای بیشتر مانند اوراق قرضه، سهام و ملک و ایجاد تورم در آن بخش ها کرده اند.

 

البته عجیب هم نیست، فقط ثروتمندان کالای سرمایه ای دارند که می توانند از آنها به عنوان وثیقه برای گرفتن وام های کلان استفاده کنند. آنها این وام ها را صرف خرید کالای سرمایه ای بیشتر و استفاده مجدد از آنها برای گرفتن وام دوباره و تکرار چرخه می کنند. چرخه ای از ایجاد و استفاده از بدهی که میزان بدهی و قیمت ملک و سهام در آمریکا را طی چند دهه گذشته چندین برابر کرده است.

 

این درحالی است که قیمت کالاهای سرمایه ای در نرخ تورم محاسبه نمی شود و چند سال پیش حتی هزینه خرید خانه از سبد محاسبه تورم در آمریکا حذف و به جای آن هزینه کرایه خانه گنجانده شد.

البته یک هدف از این عمدا پایین اعلام شدن نرخ تورم جلوگیری از افزایش نرخ بهره است زیرا در صورت بالا رفتن تورم نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و بسیاری از وام های دارای نرخ بهره متغیر باید افزایش یابد.

برخی دلایل دیگر پایین بودن این تورم در بخش کالاهای مصرفی نیز عبارتند از:

 

-ارزان بودن کالاهای مصرفی اکثرا وارداتی از کشورهایی مانند چین و راضی بودن آنها به وام دادن به آمریکا برای خرید این کالاها به عنوان بزرگترین مشتریشان.

 

-نقش محوری دلار در معاملات جهانی و تقاضا برای آن به دلیل وجود بیش از ۱۰ تریلیون دلار بدهی های دلاری کشورها و شرکت ها در خارج از آمریکا که به نوعی باعث افزایش تقاضا برای دلار و صادر شدن بخشی از تورم آمریکا به خارج می شود.

– منفی بودن نرخ های بهره در ژاپن و برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان که بازهم باعث افزایش تقاضای سرمایه گذاران این کشورها برای دلار و اوراق قرضه آمریکا می شود.

پرده پایانی: زمستان رکود با تورم منفی یا آتش ابر تورم 

 

 

سیاست نهایی بانک های مرکزی احتمالا از دو حال خارج نیست

 

۱- توقف تسهیل مقداری و افزایش نرخ بهره که احتمالا به معنی به جان خریدن یک دوره تورم منفی شدید در کالاهای سرمایه ای مانند اوراق قرضه، بورس و مسکن و رکود اقتصادی و ورشکستگی خواهد بود اما باعث حفظ ارزش دلار، واقعی شدن قیمت ها و بهبود اقتصاد و کاهش فاصله طبقاتی و کمک به اکثریت جامعه در بلندمدت می شود. این سیاست همچنین با متضرر کردن بانک ها، افراد و شرکت های خلق و استفاده کننده از وام های بد از تکرار این روند در آینده جلوگیری می کند.

 

۲- ادامه روند نرخ بهره صفر و تلاش برای خلق پول بیشتر برای خرید بدهی های سمی و اوراق قرضه قراضه که هر روز میزان این بدهی ها و نیاز به تزریق پول را در سیستم افزایش داده و باعث ایجاد دور باطلی که توضیح دادیم خواهد شد.

 

می شود با خلق مداوم پول بیشتر برای پوشش دادن بدهی های افراد و شرکت ها موقتا از تورم منفی و ترکیدن حباب کالاهای سرمایه ای جلوگیری کرد. اما باید پرسید این روند کی متوقف می شود و ادامه بی پایان آن چه بلایی بر سر ارزش دلار خواهد آورد.

 

زمانی که این خلق پول برای خرید بدهی های سمی متوقف شود حباب ها شدیدتر ترکیده و تاثیرات مخرب تری بر افراد بیشتری خواهند گذاشت. گرچه به نظر می رسد فدرال رزرو قصد دارد با ادامه سیاست خلق پول برای خرید انواع بدهی و ایجاد تورم بالا ارزش دلار را بسیار پایین بیاورد تا این بدهی ها قابل مدیریت باشند.

 

سیاست پول پاشی هم اکنون به بهانه مقابله با کرونا در حال انجام شدن بوده و بانک مرکزی آمریکا در این مدت تریلیون ها دلار انواع بدهی و اوراق قرضه از جمله قرضه قراضه(بدهی های شرکت های بی اعتبار) را خریده است. بانک مرکزی هم اکنون حتی سهام را نیز از بانک های عامل(مانند گلدمن ساکس و جی.پی مورگان) به عنوان وثیقه برای پرداخت وام های بلند مدت با بهره صفر قبول کرده و در واقع به صورت غیر مستقیم دارد از بازار بورس سهام‌ می خرد. گرچه این کمک های بانک مرکزی به صورت مناسب بین همه شرکت ها پخش نمی شود.

هفته نامه اکونومیست در جدیدترین سرمقاله خود با اشاره به اقدامات بی سابقه فدرال رزرو برای نجات بازارها از تورم منفی نوشت:درحالی‌ که سهام شرکت‌های بزرگ با سرعت در حال رشد هستند و این شرکت‌ها حمایت فدرال رزرو را نیز دارند، کسب‌و‌کارهای کوچک در تقلا هستند تا بتوانند کمک‌های مالی وعده داده شده را از دولت فدرال دریافت کنند.

بانک ها و شرکت های بزرگ آمریکایی در این چند ماه تریلیون ها دلار حمایت مستقیم از فدرال رزرو دریافت کرده اند اما کمک به شرکت های کوچک و متوسط با واسطه بانک‌های بزرگ و با شرایط دشوارتری صورت میگیرد. این تردید درباره نیات و پیامدهای این کمک ها را نیز بیشتر می کند.

ادامه این روند در دوران پسا کرونا احتمالا با اعتراض بسیار بیشتری از طرف گروههایی مانند اشغال وال استریت مواجه شده و با گسترش شدید شکاف طبقاتی خطر بروز درگیری را نیز افزایش می دهد.

 

این روش خلق پول در نهایت همچنین باعث می شود اعتبار آمریکا در کشورهایی مانند چین و ژاپن و دیگر کشورهای دارنده بیش از ۷ تریلیون دلار از اوراق قرضه آمریکا که در واقع وام دهندگان به این کشور برای خرید کالاهایشان هستند زیر سوال رفته و تقاضا برای این اوراق و دلار آمریکا در جهان کاهش یابد. قرار بود دولت آمریکا بدهی خود را با کسب مالیات بپردازد و نه با خلق پول و کاستن از ارزش دلار. چنین روندی احتمالا به بروز تورم شدید حتی در کالاهای مصرفی در آمریکا منجر خواهد شد.

 

خوب است بدانیم در اقتصاد پیش از کرونا که “دونالد ترامپ” آنرا بهترین اقتصاد تاریخ آمریکا می دانست نیز دولت این کشور با کسری بودجه بیش از یک تریلیون دلاری، کسری تراز تجاری نزدیک به یک تریلیون دلاری و گیر کردن در نرخ بهره پایین مواجه بود.

این کسری بودجه اکنون به ۲.۶ تریلیون دلار رسیده و در کنار کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از بیکاری افراد و تعطیلی و زیان شرکت ها در زمان افزایش هزینه های دولت به دلیل پرداخت بیمه های بیکاری احتمالا بسیار بیشتر نیز خواهد شد. آمریکا همچنین با ۲۵ تریلیون دلار بدهی ملی، ۱۴ تریلیون دلار بدهی های شخصی و بیش از ۱۰ تریلیون دلار بدهی شرکتی مواجه است.

به تدریج مشخص خواهد شد تعداد هرچه بیشتری از افراد و شرکت ها و حتی دولت آمریکا هیچگاه توان بازپرداخت این بدهی های دائما در حال افزایش را نخواهند داشت.

زمانی که قصد دولت و بانک مرکزی آمریکا برای پر کردن چاله تمام این بدهی ها با استفاده از کاهش ارزش دلار و خلق پول به صورت نامحدود مشخص شود باید در انتظار پایان سلطه دلار و بروز احتمالی تورمی شدید در آمریکا بود. سیاست های ضد جهانی شدن و نگاه به داخل دونالد ترامپ نیز میتواند عامل دیگری در کاهش واردات ارزان از خارج و شتاب دهنده چنین تورمی در بخش کالاهای مصرفی باشد.

جالب است بانک های مرکزی آمریکا و اروپا مداوما با تاکید بر پیامدهای مخرب تورم منفی اعلام کرده اند برای رسیدن به تورم بالاتری تلاش می کنند. آنها احتمالا در نهایت با ایجاد تورمی بسیار بالا حداقل به این هدف خود خواهند رسید. هدفی که به سبک دوره های گذشته آنها همچنان به سود ثروتمندان به عنوان دارندگان کالای سرمایه ای و ضرر مابقی افراد بدون سرمایه‌ خواهد بود.

منبع: جامعه نو