بخشنامه ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهادهای وکلا ابلاغ شد

به  گزارش روز سه‌شنبه  مرکز رسانه قوه قضاییه، بخشنامه «تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا» برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
براساس این گزارش، از مهمترین احکام این بخشنامه می توان به لزوم رعایت شان و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قراردادهای مالی و شفاف سازی میزان حق الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهادهای کانون های وکلا  برای اصلاح و به روزرسانی آیین نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.
قوه قضاییه، مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که وکلای دادگستری با دفاع از همین حقوق امرار معاش می کنند، کمک به شفافیت‌ مالی و به‌روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه قضاییه به شمار می آید. به همین دلیل قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه قضاییه ایجاد کرده است.
همچنین مطابق ماده ۱۳ سیاست های کلی قضایی نیز  قوه قضاییه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی  و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست‌.
گام‌ مهم  این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و  عدالتخواهانه آن است‌. برای تحقق این هدف به موجب بند ۴ بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده های دادگستری، انجام وکالت های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلان معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی از طریق روسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود.
بند پنجم این بخشنامه مسئولان واحدهای قضایی را مکلف کرده است تا برای رعایت شان و احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفت‌وگو و ملاقات آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضایی حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.
یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه، بند ۲ است که در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۹۹، به شفاف سازی قراردادهای مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله های آنان مربوط می شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تامین عدالت و حقوق مراجعه کنندگان به دادگاه ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می دهد.
این سامانه کمک می‌کند همه وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می کنند تحت تأثیر حق الوکاله‌های هنگفت و درآمدهای غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال های عدالت شده است.
باید توجه داشت مبارزه قوه قضاییه با فساد تنها با نظارت بر قضات حاصل نمی شود، بلکه شفافیت درآمدی وکلا هم از لوازم آن است. به همین منظور این بخشنامه بر نظارت قانونی دستگاه قضایی بر کانون‌های وکلا نیز تاکید و با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، رویه های این نظارت را تبیین کرده است.
بر همین اساس تخلفات مشهود وکلا که باعث تخریب چهره نهاد وکالت و قضاوت می‌شود، در چارچوب قوانین موجود و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های «خودانتظامی» کانون‌های وکلا و جلب مشارکت ایشان در انجام تکالیف قانونی خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
بند ۹ این بخشنامه هم به‌ ایجاد یک نظام پیشنهادی برای جمع آوری آرا و نظرات کانون های وکلا و حقوقدانان به منظور به‌روزرسانی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اشاره دارد؛ لایحه ای که ۶۵ سال از زمان تصویب آن می گذرد و با گذشت بیش از نیم قرن و یک دهه از تصویب به اصلاحاتی متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی نیاز دارد.
در این بند آمده است: «معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخد پیشنهاد کانون های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام نماید.»
اکنون باید دید جامعه وکلا و حقوقدانان چه نظرات و پیشنهادهایی برای بهبود هرچه بیشتر روند دفاع از حق مردم و  ارتقای منزلت و  شفافیت صنفی خود ارائه خواهند داد.

ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری
دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است که توسط رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می دهد، نظم و سرعت بیشتر بخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.
کمبود کارشناس دادگستری در برخی رشته ها یا عدم دسترسی به‌موقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود.
همچنین ارجاعات بیش از حد و غیرمتعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی‌ها به خیل عظیمی از آنان که در گذشته کمابیش شاهد بوده ایم، می توانست فسادزا و  منشا ایجاد تبعیض درآمدی در بین کارشناسان باشد.
این دستورالعمل با پیش‌بینی کارشناسان لازم در حوزه های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.
مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کشیک، کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظف هستند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.
به‌روزرسانی مستمر  بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها،  اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت. بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است  که در ماده ۳ دستورالعمل  برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است.
طبق این دستورالعمل، بدیهی است تامین و در دسترس بودن کارشناسان بخش عمده‌ای از مشکل اطاله دادرسی را حل می‌کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته ها و بلکه ماه‌ها برای پیشرفت روند رسیدگی به پرونده خود در انتظار نظر کارشناس  بمانند.
مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی ها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می دهد. مطابق  ماده ۱۰ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آنها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی  را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۰ نیز کارشناسی را  که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع  را  با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و  سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و  نظارت  در می آورد.
به همین منظور مرکز  آمار و فناوری  اطلاعات قوه قضاییه در این دستورالعمل ملزم  به ایجاد سامانه ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی  را در دستور قرار دهد و از  عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها،  زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.
نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند کارشناسی است که تاثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می دهد.ضمن آن که مانع ارجاع های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چندکارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می شود.
علاوه بر این طبق  ماده ۱۹ دستورالعمل جدید، این  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری  مرکز و کانون،  شاخص های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را براساس آن  روزآمد کند.
مقابله با فساد  و برقراری عدالت، تنها با تحول در درون ساختار های قوه قضاییه و نظارت بر قضات و کارمندان آن  تحقق نمی یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضایی از وکلا  تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضایی را هم در برمی گیرد. اگر به این گزاره باور داریم که  مقابله با فساد نیازمند پالایش از درون است،  ناگزیر باید دامنه نظارت را از کسانی که از قوه قضاییه حقوق ماهیانه می گیرند، فراتر برد و آنان را نیز  که گامی به درون و دستی در بیرون دارند، در نظر داشت؛ به ویژه آن که برخی از این اقشار  مانند وکلا به دلیل ارتباط با جامعه و مواجهه دائمی با دادگاه ها و قضات تاثیر مهمی درتامین حقوق مردم و عدالت قضایی ایفا می کنند.
ابلاغ بخشنامه درباره ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی با همین نگاه صورت گرفته است تا رابطه مردم و دستگاه قضایی  و اعتماد جامعه به عناصر مهم و موثر در دادرسی از قبیل وکلا و کارشناسان را در ترازی مطلوب نگاه دارد.