آزمون دوباره اصولگرایان در مجلس یازدهم

گمان اینکه مجلس یازدهم ترکیبی یک‌دست از صاحبان گرایش مشترک خواهد بود، دور از ذهن نبود. به این‌ترتیب می‌شد تصور کرد که کار قانونگذاری و نظارت نمایندگان مجلس آینده در بستری از توافق جناحی انجام شود. اما جنس رقابت‌ها و آهنگ کلام طیف‌های دارنده کرسی در مجلس برای تصاحب ریاست و هیئت‌رئیسه  این نهاد، چشم‌انداز پرتنشی را در آینده به نمایش گذاشته است. ممکن است بخشی از این رقابت‌ها خصلت بازار گرمی برای جلب توجه عموم به مجلس نوپا داشته باشد؛ به ویژه با لحاظ تجربه انتخاباتی اسفند ماه گذشته و سطح مشارکت‌ها در آن، کوشش شود، صف‌بندی متفاوت از گذشته در سپهر سیاسی کشور نزد افکار عمومی جلوه کند. به عبارت دیگر با عبور از رقابت اصولگرا ـ اصلاح‌طلب، اکنون شاهد آرایش تازه‌ای از کنشگران سیاسی هستیم که در چارچوب اصولگرایی با یکدیگر پرداخته رقابت می‌کنند. بدیهی است میزان موفقیت در این‌کار به اصلاح نگرش و باور عمومی به این رویکرد از یک‌سو و میزان کارآمد شدن یکدستی کنشگران دارای اصول سیاسی مشترک از سوی دیگر، ربط مستقیم خواهد داشت.

رقابت میان طیف‌های اصولگرا از مجالس هفتم، هشتم، نهم و دولت‌های نهم و دهم پیشینه دارد. مجلس دهم و دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا اندازه‌ای به کاهش یا سکوت در رقابت‌های درون جناحی اصولگرایان انجامید. برخی براین تصور بودند که عقب‌نشینی اصولگرایان از مجلس و دولت، فرصتی را برای بازخوانی در میان طیف‌های اصولگرا ایجاد خواهد کرد تا با اصلاح در برخی مواضع گذشته خود، امکان توافق مشترک را در بازگشت فعالانه به هرم قدرت  فراهم کنند.

اگرچه نتیجه انتخابات مجلس یازدهم به‌هر ترتیب به سود طیف‌های مختلف اصولگرا رقم خورد اما شیوه تعاملات آنان در تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس گواه این واقعیت است که در جناح اصولگرا همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. طیف‌های رقیب یکدیگر را باانواع اتهام‌ها می‌نوازند تا از این راه برای خود فرصت‌سازی کنند. بدتر اینکه دایره خودی را چنان تنگ کرده‌اند که حتی چهره‌هایی چون «علی لاریجانی» پیش از بالا گرفتن تنش‌های درون جناحی، عطای بودن در این جدال را به لقای آن بخشید و رفت. دور نیست «محمدباقر قالیباف» نیز بزودی آماج حملاتی قرار گیرد که پیش از این سابقه نداشته است.

رقابت برای کسب کرسی‌های ریاست و هیئت رئیسه تنها بخشی از چالش‌هایی است که اعضای مجلس یازدهم با آن در بدو کار روبرویند. چالش‌های دیگر به تعاملات با دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص‌مصلحت، شیوه‌های نظارت و سرانجام قانونگذاری در بزنگاه کم سابقه‌ای است که کشور را در سخت‌ترین دوران خود قرار داده است.
 طیف‌های حاضر در مجلس یازدهم  در حالی با هم به رقابت مشغولند که هنوز تصویر روشنی از رویکردهای آنان در باره اصلی‌ترین مسایل و مشکلات کشور در دست نیست. نمایندگان این جریان در مجلس گذشته مخالفت با رویکرد اکثریت را به دولت، سیاست‌های داخلی و خارجی در دستور کار داشتند. اکنون با یک‌دست شدن گرایش حاکم در مجلس یازدهم، هنوز روشن نیست که آیا قرار است همان شیوه دنبال شود یا نمایندگان رویکردی عملگرایانه را در برون رفت کشور از مشکلات در دستور کار دارند. ممکن است بخشی از رقابت‌های تنگاتنگ کنونی به رویکردهای احتمالی مجلس در انتخاب روش‌های اعتدالی یا تجدید نظر طلبانه در آینده مربوط شود. اما آنچه در حال‌حاضر می‌تواند توجه عموم را به کرد و کار مجلس یازدهم جلب کند، نه بازتاب نظرات اعضای طیف‌های رقیب برای کرسی‌های ریاست و هیئت رئیسه، بلکه رویکرد مجلسیان در اندازه نهاد نظارتی و قانونگذار برای برون رفت کشور از مشکلات جاری است.

مجلس یازدهم در حالی افتتاح می‌شود که ترکیبی از پنداشت‌ها را با خود همراه دارد. درست‌تر آن است که مجلس جدید را آزمون دوباره اصولگرایان به حساب آوریم.

* منتشر شده در روزنامه ابتکار . ۶ خرداد ۱۳۹۹