زنان، بازندگان یا  برندگان نئولیبرالیسم؟

برگرفته از تریبون زمانه *  

آیا پیشرفت‌های زنان در برخی کشورهای پیشرفته صنعتی یا وجود تعداد انگشت‌شماری از زنان قدرتمند در جهان به مفهوم بهبود وضعیت عموم زنان است؟ نئولیبرالیسم چیست و تاثیر آن بر نابرابریهای جنسیتی ساختاری  و تبعیض تاریخی بر زنان چگونه است؟ 

مشارکت فزاینده زنان در بازار کار و گسترش اشتغال آنها در جهان، شاخص مهمی برای ارزیابی از میزان حضور اجتماعی زنان در جوامع امروزی به شمار می‌آید. در پهنه عمومی گفته می‌شود که هیچگاه میزان  اشتغال زنان در بازار کار جهانی به اندازه امروز  نبوده است.  گرچه افزایش اشتغال زنان به کاهش فقر و رشد اقتصاد یاری می‌رساند، اما تبعیض‌ جنسیتی و بی‌عدالتی به حقوق آنان در بازار کار و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی کمابیش به  بقای خود ادامه می‌دهند.  بر پایه آمارهای سازمان جهانی کار ILO  میزان اشتغال زنان در درخشان‌ترین موقعیت خود ۲۶ درصد کمتر از مردان  و دستمزد آنها ۲۱   تا ۳۰ در صد کمتر از مردان است.[1]

پژوهش‌های فمینیستی نیز حاکی از شکاف‌های جنسیتی در جامعه و  بازار کار هستند و از بیکاری و  زنانه شدن فقر گزارش می‌دهند. برخی از آنها ساختارهای نئولیبرالیستی یعنی اقتصاد بازار آزاد، بی‌رمق شدن قانون کار در اثر مقررات زدایی و خصوصی سازی را در سوءاستفاده از وضعیت ویژه زنان، مقصر می‌دانند.   اما از سوی دیگر طرفداران اقتصاد بازار آزاد از موفقیت و پیشرفت زنان دم می‌زنند و از مشارکت زنان در بازار کار و آموزش مثال می‌آورند. آنها فهرستی از زنان نامدار و قدرتمند همچون مارگارت تاچر، هیلاری کلینتون، آنجلا مرکل و  کریستین لاگارد را برای اثبات ادعای خود ردیف می‌‌کنند.

آیا پیشرفت‌های زنان در برخی کشورهای پیشرفته صنعتی یا وجود تعداد انگشت‌شماری از زنان قدرتمند در جهان به مفهوم بهبود وضعیت عموم زنان است؟

وضعیت اسفبار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توده‌های وسیع زنان در جهان چگونه فهمیده می‌شود؟

نئولیبرالیسم چیست و تاثیر آن بر نابرابریهای جنسیتی ساختاری  و تبعیض تاریخی بر زنان چگونه است؟

در این نوشته پیش از بررسی وضعیت زنان در نظام سرمایه‌داری نئولیبرال، نخست به مفهوم نئولیبرالیسم می‌پردازم. سپس خلاصه‌ای از افکار اندیشه‌پرداز   نئولیبرالیسم فردریش فون هایک را می‌آورم.  پس ازگذری بر تاریخچه شکل‌گیری نئولیبرالیسم  در اروپا، پرسش اولیه این نوشته  یعنی « زنان، بازندگان یا برندگان نئولیبرالیسم»  مورد بررسی قرار می‌دهم.

 نئولیبرالیسم چیست؟

زمینه‌های شکل‌گیری نظریه نئولیبرالیسم به سالهای نخست  پس از پایان جنگ جهانی دوم برمی‌گردد، هنگامی که اقتصاددان اتریشی، فردریش فون هایک[2]، در انجمن مون پله رن  [3] گروهی از همفکران را گرد هم آورد تا یک مدل بدیل  برای اقتصاد برنامه‌ریزی شده اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های رفاه  مدل کینز طراحی کند. انجمن مون پله رن با اهداف مرکزی تبلیغ و ترویج درباره اهمیت اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت نامحدود و  فشار هدفمند بر دولت‌های سوسیالیست و رفاه شکل گرفت و به این هدف که دولت‌ها به جای هدایت، برنامه‌ریزی و دخالت در کنش‌های اقتصادی، منحصرا کارکردهای محدود امنیتی و حفاظتی داشته باشند و به عبارتی خدمت‌گزار سرمایه‌داری باشند، فعالیت می‌کرد. در آمریکا مدرسه اقتصادی شیکاگو زیرنظر میلتون فریدمن که مرید فریدریش هایک بود، اصل اقتصادی ” اهمیت بازار آزاد  و عقلانیت شرکت‌کنندگان در بازار” را پیش می‌برد. ناگفته نماند که تئوری پردازان نئولیبرال  در اوایل دوره پس از جنگ، به دلایل معینی خود را نئولیبرال نامیدند: آنها  با پیشوند “نئو” مفهوم انتقادی بر شکست لیبرالیسم کلاسیک در فاصله دو جنگ و در هنگام بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ را به بیان  در می‌آوردند.

برای پرهیز از ابهام و تلاقی تفاسیر مختلفی که درباره نئولیبرالیسم وجود دارد، آشنایی با رئوس اندیشه‌های فریدریش آگوست فون هایک، اقتصاددانی که نامش به عنوان بنیان‌گذار مکتب نئولیبرالیسم ثبت شده است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

فریدریش آگوست فون هایک: “راهی به سوی بردگی”

  یکی از آثار کلاسیک اندیشه نئولیبرالیسم، کتابی از فردریش آگوست فون هایک [4]  زیرعنوان “راهی به سوی بردگی” است. هایک در مقدمه‌ای که در سال ۱۹۷۱ برای تجدید چاپ کتاب تهیه کرده، می‌نویسد:

Friedrich August von Hayek

“این کتاب در زمان جنگ دوم جهانی در انگلستان به وجود آمد و در آغاز ۱۹۴۴ به انتشار رسید و نخست روشنفکران سوسیالیست انگلیسی را مخاطب قرار می‌داد که در ناسیونال‌سوسیالیسم‌ یک واکنش سرمایه‌داری در برابر گرایش‌های اجتماعی جمهوری وایمار را می‌دیدند. باید به آنها تفهیم می‌شد که برعکس، این  واکنشی نسبت به رشد سوسیالیسم بود  که به صحنه می‌آید تا خودش را از قید همه دستاوردهای لیبرال دموکراتیکی فارغ کند که با همه تلاش‌های  او  برای  سلطه کامل بر دستگاه تولید  پیوند ناپذیر هستند. […] زمانی که من این کتاب را نوشتم ، شباهت‌های اساسی سیستم‌های توتالیتر، ناسیونال سوسیالیسم ، فاشیسم و کمونیسم هنوز به هیچ‌وجه  دیده نمی‌شد. قصد من نشان دادن این نکته بود که هدف‌های ویژه‌ای که سیستم‌های مختلف توتالیتر برای رسیدن به آنها ارائه می‌دادند، مسبب برانگیختن خشونت نبودند، بلکه این نتیجه ضروری هر تلاشی است که با آن، جامعه تماماً  درخدمت هدف‌های تعیین شده حکومت‌گران گماشته شود.  به نظر من تضاد میان نظم آزادی‌خواهانه‌ای که  فرد در چارچوب قوانین رفتاری قانونی مجاز است دانش خود را برای پیگیری هدف‌های انتخابی خودش به کار ببندد‌، با سیستمی که در آن، همه جامعه باید  به اهداف تعیین شده بالایی‌ها خدمت کنند، همچنان آشتی ناپذیر است. ضمنا قابل تذکر است که من هرگاه در کتابم از سوسیالیسم حرف می‌زنم در معنای زمانی، شکل کهن سوسیالیسم را در نظر دارم، سوسیالیسمی که اجتماعی شدن ابزار تولید و یک اقتصاد برنامه ریزی شده ضروری را دنبال می‌کند. “[5]

هایک در ادامه علت رویکرد برخی جوامع را به افکار سوسیالیستی در سوءاستفاده از عقاید لیبرالیستی برای حفظ امتیازات غیراجتماعی قلمداد می‌کند:

“هیچ چیز نمی توانست به اندازه‌ای به لیبرالیسم آسیب برساند مثل چسبیدن سمجانه هواداران لیبرالیسم به قواعد کلیدی خشک و کلی مثل اصل  لِسه فِر[6]. البته این ضروری و اجتناب ناپذیر  بود. در مقابل بسیاری بر ضرورت تدابیر ویژه اقتصادی و سودآوری آن تکیه می‌کردند.  گرچه زیان‌های غیرمستقیم آنها، آشکار نبودند. در اثر نارضایتی فزاینده و پیشرفت کند سیاست لیبرالی و سوءاستفاده برخی برای حفظ امتیازات غیراجتماعی، افکار عمومی به شکل فزاینده‌ای از عقاید لیبرالیستی دوری جسته و فاصله می‌گرفت.  این ایده پیوسته بیشتر قوت می‌گرفت که هیچگونه پیشرفتی زیر سایه عقاید لیبرالیستی ممکن نیست و فقط تغییر فرم کامل نظم اجتماعی ضرورت دارد تا پیشرفت را امکان  پذیر کند.”[7]

هایک در فصل‌های بعدی به نقد ایده سوسیالیسم می‌پردازد و اضافه می‌کند که ضعف این ایدئولوژی در هدف‌های آن نیست، بلکه در روش‌های آن است . “مفهوم سوسیالیسم آشفتگی ایجاد می‌کند: در واقعیت ایده‌آل‌های نهایی سوسیالیسم از عدالت اجتماعی، برابری و امنیت تشکیل می‌شوند. اما این همه داستان نیست. سوسیالیسم برای رسیدن به هدفهای خود، روش‌های معینی را به کار می‌گیرد. یعنی لغو مالکیت خصوصی، لغو مالکیت بر مستغلات و ابزارهای تولید و تکوین یک اقتصاد متکی بر سیستم برنامه‌ریزی که در آن به جای منفعت فرد‌‌‌‌، یک اداره برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی عمل می‌کند. (….)  اختلاف اصلی با سوسیالیست‌ها، نه بر سر اهداف آنها که برسر روش‌های آنها برای رسیدن به هدف‌هایشان است، یعنی اقتصاد متکی به برنامه‌ریزی و جمع‌گرایی. اهمیت این روش‌ها به اندازه‌ای است که سوسیالیست ها موفق شده‌اند که لیبرال‌ها را نیز به مقررات گذاری زندگی اقتصادی متقاعد کنند.”[8]

هایک ستایشگر رقابت آزاد اقتصادی است و رقابت را تجسم مطلق آزادی در جامعه انسانی می‌داند.

“لیبرالیسم رقابت را به این دلیل بر نمی‌گزیند که در بیشترین موارد مؤثرترین روش‌هایی است که ما می‌شناسیم، بلکه به ویژه به این دلیل که ‌رقابت تنها روشی است که به ما اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی مان را بدون روش‌های اجباری و دخالت‌های زورمدارانه ادارات‌، هماهنگ کنیم. در حقیقت مهمترین استدلال اساسی به نفع رقابت آزاد عبارت از این است که رقابت، یک هدایت اقتصادی آگاهانه را غیر ضروری می‌سازد و تصمیم‌گیری را به افراد واگذار می‌کند که چشم اندازهای یک فعالیت اقتصادی را ارزیابی و در این رابطه پی‌آمدهای منفی و ریسک های آن را پیش‌بینی و رفع و رجوع کنند. “[9]

 در بخش بعدی هایک به نقد اقتصاد برنامه‌ای در سیستم سوسیالیستی می‌پردازد. او برنامه‌ریزی اقتصادی را نفی دموکراسی و آزادی انتخاب برای افراد جامعه می‌داند و پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که همه سیستم‌های متکی به برنامه‌ریزی اقتصادی به دیکتاتوری منجر می‌شوند. هایک همچنبن رقابت را فضیلتی متفاوت با وضعیت لسه‌فر/ به حال خود گذاشتن توصیف می‌کند: «این مهم است که بدانیم که اگر کسی مخالف اقتصاد برنامه ریزی شده باشد به این معنا نیست که او یک طرفدار دگماتیک لسه فرLaisser-faireاست. ‌ لیبرالیسم به ما آموخته است که بهترین استفاده را از نیروهای رقابتی بگیریم تا فعالیت اقتصادی افراد را با یکدیگر هماهنگ کنیم. او به ما نمی آموزد که همه چیز را به حال خود بگذاریم. [10]

البته هایک هیچگونه اصولی که حاکم بر رقابت آزاد و ممانعت از وضعیت لسه‌فر باشد ارائه  نمی‌دهد.  همچنین اشاره‌ای به  کارنامه دیکتاتورهای خشن و سرکوبگری نمی‌کند که در طول تاریخ بدون اقتصاد برنامه‌ای،  با استبداد و سرکوب آزادیهای فردی نه تنها تخریب اقتصادی، بلکه  ناکامی بشریت را رقم زدند.

هایک در فصل ششم کتابش حتی دولت قانون‌مدار را با سلطه استبداد در یک کفه قرار می‌دهد و قانون‌مداری را مغایر با آزادیهای فردی تعبیر می‌کند. ” این حکومت‌ها در تمام اعمال و کارهایشان، به هنجارهایی وابسته‌اند که از پیش تعیین و اعلام شده‌اند. […]  هر قانونی آزادی فرد را از این طریق که امکاناتی را که برای رسیدن به هدف‌ها ضروری هستند، تغییر می‌دهد  و در پهنه‌های معینی محدود می‌کند […] هرچه بیشتر دولت برنامه‌ریزی کند، برنامه‌ریزی برای افراد دشوارتر می‌شود. شکی نیست که اقتصاد برنامه‌ای ضرورتا به یک سیاست آگاهانه رویکردهای تعیین‌شده  با نیازهای مشخص انسان‌های مختلف منتهی می‌شود. یعنی چیزی را برای یک نفر مجاز اعلام می‌کند و برای نفر دیگر ممنوع می‌کند. اقتصاد برنامه‌ای مشخص می‌کند که افراد چه استاندارد زندگی باید داشته باشند و چه باید انجام دهند. دولت قانون‌مدار در معنای سلطه سیستم هنجارهای حقوقی رسمی، برعکس حکومت‌های خودکامه، هیچگونه امتیاز حقوقی قانونی را برای افراد برگزیده حکومتی به رسمیت نمی‌شناسد و منحصرا  برابری افراد در برابر قانون را تضمین می‌کند.”[11]

هایک در ادامه به فقدان امنیت اقتصادی در اقتصاد برنامه‌ای می‌پردازد و اینکه سرنوشت همه دولت‌های متکی به اقتصاد برنامه‌ای،  تبدیل شدن به حکومت‌های توتالیتر است. هایک به سختی به برابری حقوقی افراد در حکومت‌های برنامه‌‌ای، قانون‌مدار اعتراف می‌کند، اما برابری در برابر قانون را کافی نمی‌داند و اضافه می‌کند که نیازهای افراد مختلف، متفاوت است، پس برابری آنها در برابر قانون کافی نیست و نتیجتا آزادی برخی افراد تآمین نمی‌شود.

 همچنین هایک به این حقیقت اشاره نمی‌کند که هیچگونه تجربه تاریخی در مورد نظام‌های سرمایه‌داری و غیرسوسیالیستی وجود ندارد که نیازهای  فردی و تآمین آزادی همه افراد جامعه  را تأمین کرده باشد. همان‌گونه که رابطه مستقیمی میان اقتصاد برنامه‌ای و دیکتاتوری وجود ندارد، هیچ رابطه مستقیم و خودبخودی نیز میان نظم سرمایه‌داری و آزادی به لحاظ تجربی قابل اثبات نیست.

از سوی دیگر نازک‌بینی هایک درباره اشکالات دولت‌های سوسیالیستی  قانون‌مدار این شگفتی و پرسش را درباره اصالت نظرات او بر می‌انگیزد: هایک هیچگاه کودتای ۱۹۷۳ و دیکتاتوری نظامی  آگوستو پینوشه در شیلی را که برای استقرار سرمایه‌داری لجام گسیخته نئولیبرال، هزاران شهروند شیلیایی را با خشن‌ترین روش‌های کشتار جمعی، تعقیب و زندانی کردن به نابودی کشاند، از زاویه نقض دموکراسی و آزادی‌های فردی مورد انتقاد قرار نداد.

 هایک در سالهای  ۱۹۷۷ و ۱۹۸۲ به سانتیاگو شیلی سفر کرد. او نه تنها با پینوشه دیکتاتور شیلیایی که توسط کودتای نظامی در سال ۱۹۷۳، موجب سقوط دولت سوسیالیست سالوادور آلنده شد، دیدار و گفت‌وگو کرد، بلکه با نوشتن مقالاتی با صراحت از پیشرفت‌های دولت پینوشه حمایت کرد.  هایک برخلاف ادعاهایش درباره ایقان به لیبرالیسم و دموکراسی ، هیچگونه اشاره‌ای به سرکوب خونینی که توسط پینوشه و ارتش زیر فرماندهی او به راه افتاد، به اسارت، شکنجه و کشتار آزادیخواهان، روشنفکران، شاعران و نویسندگان نکرد. هایک و همتای آمریکایی او، میلتون فریدمن، که از فقدان آزادی و دموکراسی در کشورهای بلوک شرق انتقاد می‌کردند، در برابر پرونده خونین دولت کودتا که با تکیه به سرکوب دموکراسی پارلمانی در شیلی، تثبیت شده بود، سکوت کردند و کلامی درباره آزادی و دموکراسی برزبان نیاوردند. ثمرات عملی تزهای هایک در سالهای  ۱۹۸۰در سیاست اقتصادی دولت پینوشه، مارگارت تاچر و رونالد ریگان آشکار شدند. هایک با هرسه این قهرمانان مشهور نئولیبرالیسم به ویژه مارگارت تاچر ارتباط و مبادله فکری داشت.

 میلتون فریدمن: “کاپیتالیسم و آزادی”

از دهه ۱۹۷۰نئولیبرالیسم هم در تئوری، هم درعمل توسط میلتون فریدمن هدایت می‌شد. نظریه‌های پایه‌ای  فریدمن در کتاب کتاب  کاپیتالیسم و آزادی ۱۹۶۲ جمع‌بندی شده است.

میلتون فریدمن سرمایه‌داری و آزادی فرد را در ارتباطی تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیر می‌دانست. او تآکید می‌کرد که  دولت فقط باید در جایی عمل کند که  که بخش خصوصی اجازه دخالت  ندارد. مثل حفظ امنیت پروژه‌های بزرگ، سازندگی و ساختارهای داخلی، تآمین  نظم و آرامش. مراقبت  از  قراردادها و تقویت رقابت اقتصادی.  فریدمن معتقد بود که  تشکیلات مالی و سرمایه‌گذاری دولتها، سرچشمه بی‌ثباتی هستند و به  سرمایه‌های خصوصی آسیب میرسانند. او مالیات‌های کلان، مالیات برای آموزش، و مالیات بر درآمد را مردود و موجب انسداد امکانات بازار می‌دانست. فریدمن همچنین  با مدل رایج مدارس دولتی در ایالات متحده  آمریکا  مخالفت می‌کرد و طرفدار دامن زدن رقابت در عرصه آموزش از طریق حمایت از مدارس خصوصی بود. نوئامی کلاین در کتاب دکترین شوک می‌نویسد که در جریان سیل‌‌ها‌ی ویرانگر ۲۰۰۵ در نئواورلئان، بی‌شماری از خانه‌ها و مدرسه‌های دولتی ویران شدند. بخش بزرگی از اقشار فقیر جامعه  که در خانه‌های دولتی زندگی  می‌کردند، بی‌خانمان شده  بودند. فرزندان این اقشار تهیدست نیز که از عهده پرداخت  هزینه‌های مدرسه‌های خصوصی بر نمی‌آمدند، منحصرا از مدرسه‌های دولتی استفاده می‌کردند. درست در چنین بحبوحه دلخراش اجتماعی، میلتون فریدمن ۹۳ ساله با وجود کهولت و بیماری که سیل‌های نئواورلئان را فرصتی طلایی برای پیشروی سرمایه‌داری و  تضعیف خدمات  اجتماعی  دولتی می‌دید، پیش از پایان  یافتن بحران، مقاله‌‌ای در راستای حذف خانه‌ها و مدرسه‌های دولتی  در وال استریت ژورنال نوشت: « بیشتر مدارس نئواولئان و نیز  خانه‌های بچه‌هایی که  در این  مدارس حضور می‌‌یافتند، ویران شده و  این  بچه‌ها در سراسر کشور پخش شده‌اند. این در عین حال که یک تراژدی است، اما از سوی دیگر فرصتی است برای  آنکه  نظام  آموزشی ایالت به صورت ریشه‌ای اصلاح  شود.«[12]  ایده فریدمن، تضعیف کارکردهای دولت، از طریق حذف هزینه‌های دولتی برای بازسازی مدارس دولتی و تقویت بخش خصوصی در بخش آموزش بود.

 فریدمن همچنین بنیانگذار مجمعی متشکل از دانشمندان اقتصادی  بود که آنها را پسرهای شیکاگو می‌نامند. پسرهای شیکاگو ر هرجای دنیا  که اقتصاد دولتی دچار بحران می‌شد، به تاخت  سفرمی‌کردند تا کودتا‌گران محلی را در آمریکا مرکزی، در اروپای شرقی و شیلی در برپا کردن اقتصاد نئولیبرالیسم، مشاوره و پشتبانی  کنند .

پیروزی نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا ، مقدمه‌ای بود برای تهاجم سرمایه‌داری هار و تازه نفس نئولیبرال به مناطق دیگر جهان که سالها سرمایه داری خودی را با تئوری‌های کینز و برنامه‌های حمایتی دولتی مهار کرده بودند.  سرمایه‌داری نئولیبرال نخست  تمامی قوای تبلیغاتی، مالی و نظامی خود را برای تسخیر بازارهای اروپایی به کار انداخت. دولت‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک این کشورها به دلیل تورم و بحرانهای پیاپی اقتصادی، طعمه مناسبی برای سرمایه‌داری نئولیبرال محسوب می‌شدند.

 نئولیبرالیسم در نبرد با سوسیالیسم و دولت‌های سوسیال دموکرات

پس از پیروزی انتخاباتی مارگرت تاچر در بریتانیا  در سال ۱۹۷۹  و رونالد ریگان در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۱ روند خصوصی سازی و گسترش اقتصاد بازار آزاد و  فشار بر دیگر دولت‌ها  برای  پیروی از سیاستها و برنامه‌‌های اقتصادی در بریتانیا و آمریکا آغاز شد.

مارگارت تاچر و رونالد ریگان (۱۹۸۸)

 مارگارت تاچر پیشاهنگ اصلاحات نئولیبرالیستی و پایان دادن به روندهایی که از اقتصاد کینز پیروی می‌کردند در اروپای غربی بود. او برنامه خود را با کاهش شوک‌آور هزینه‌های دولتی آغاز کرد. کمک های اجتماعی دولتی به قشرهای کم‌ درآمد و بیکاران را حذف کرد. همزمان سیاست واگذاری صنایع ملی از جمله مخابرات، شبکه راه آهن شهری به بخش خصوصی را دنبال کرد.از دیگر اقدامات مهم او، قانون فروش خانه‌های ارزان‌قیمت دولتی به مستأجران و محدود کردن قدرت اتحادیه‌های کارگری بودند. سیاست فروش خانه‌های دولتی به مستأجران، حمایت شهروندانی را که به یمن این سیاست ،صاحب خانه شده بودند، از سیاست خصوصی‌سازی برانگیخت. البته دولت تاچر صدای بخش‌هایی که در روند خصوصی‌سازی مسکن متضرر شده بودند را نمی‌شنید و برای بحران مسکن و افزایش نجومی سهام مسکن هیچ راه حلی ارائه نداد. فلسفه تاچر کاهش حداکثری هزینه‌ها و افزایش حداکثری سود بود. او در این زمینه به انداز‌ه‌ای افراط کرد که برخی صنایع صنعتی و معادن را به تعطیلی کشاند. تاچر برای مقابله با تورم و آزاد کردن اقتصاد بازار کارنامه درخشانی ارائه داد ولی فقر و نابرابری از زمان صدارت او به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. البته تاچر نابرابری در جامعه را برای رشد رقابت و تحرک اقتصاد ضروری می‌دانست.

فیلیپ تر در باره موج نئولیبرالیسم در آمریکا می‌نویسد‌: “در دانشگاه‌های انگلیسی و آمریکایی  مدام تعداد بیشتری اقتصاددان  با  افکار نئولیبرالی برای تدریس و سخنرانی دعوت به کار می‌شدند . میلتون فریدمن مشهورترین  نماینده مکتب شیکاگو، که به لحاظ نظری مرید هایک بود، در سال ۱۹۸۰ در یک سریال تلویزیونی شرکت می‌کرد که و نظرات خودش را با توده  تماشاچیان در میان می‌گذاشت. او درست در اولین برنامه این سریال نظریه  باورمندی به بازار را در مرکز  توجه قرار داد. این برنامه  «قدرت بازار»  نام داشت. در خلال آموزش‌های اقتصادی سیاسی فریدمن، همواره دولت‌های رفاه اجتماعی در اروپا به عنوان  ترمز فعالیت‌های اقتصادی و مسبب بحران‌های آن زمان، لعنت می‌شدند. در سال ۱۹۹۰  در این سریال سیاستمداران معروف و بازیگرانی مثل رونالد ریگان، وزیر امور خارجه سابق  جورج شولتز و آرنولد شواتزنگر در این سریال شرکت کرده‌اند. یکی از برنامه‌های سریال به  «شکست سوسیالیسم» تقدیم شده بود.” [13]

میلتون فریدمن، با شیفتگی از “معجزه شیلی” ستایش می‌کرد. سکوت او در برابر پرونده خونین دولت کودتای پینوشه اثبات مکرر این نکته بود که نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم از  آزادی و دموکراسی درکی کاملا اقتصادی و مبتنی بر منافع  سیستم  سرمایه ‌داری  دارند. انتقاد آنها به فقدان دموکراسی در بلوک شرق سابق نیز منحصرا برای کسب آزادی سرمایه بود و نه حمایت از آزادی شهروندان.

روندی که با هدف آزادی اقتصاد بازار آزاد درغرب آغاز شده بود،  محدودیت‌های اقتصاد دولتی برنامه‌‌ای در بلوک شرق را که دست رقابت آزاد میان سرمایه‌داران را می‌بست، بیشتر نمایان کرد. تنگناهای معیشتی، تدارکاتی، نارسایی‌های دموکراتیک و افزایش بی‌عدالتی  به اوج‌گیری بحران منجر شد . این بحران در سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱  همه  دولت‌های سوسیالیستی حاکم در این کشورها را از پا درآورد.  فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی در این کشورها با چنان شتاب ویرانگری رخ داد که هیچ فرصتی برای برنامه‌ریزی یک راه سوم، میان سوسیالیسمی که به بن بست رسیده بود و سرمایه‌داری هاری که از مدت‌های مدید در کمین تسخیر بازارهای اروپای شرقی بود، به جای نماند. بلافاصله پس از سقوط دولت‌های سوسیالیستی درهمه این کشورها،  سیاست اقتصادی نئولیبرالی بازار آزاد  به اجرا گذاشته شد. برای مشاوره و برنامه‌ریزی دولت‌های نوپایی  که با وعده حل بحران اقتصادی و برقراری دموکراسی در این کشورها روی کار آمده بودند، انبوهی از اقتصادانان طرفدار بازار آزاد ، موسوم به پسران شیکاگو که در مکتب اقتصادی شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن[14] آموزش دیده بودند، پیشاپیش دعوت به کار شده بودند.

 دولت های جدید طبق الگوی اقتصادی سرمایه‌داری نئولیبرال، با  لغو اقتصاد دولتی برنامه‌ای، حذف مقررات‌های حاکم بر روند تولید و توزیع سرمایه آغاز به کار کردند  و سرمایه‌های دولتی را برای فروش به سرمایه‌های خصوصی به حراج گذاشتند. با اجرای سیاست‌های بی امان  نئولیبرالیستی در بلوک شرق، جنبش دموکراتیک اجتماعی توده‌ای در این کشورها رو به خاموشی گذاشت.

ستیز بر سر عنوان نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم اصطلاح ستیز‌برانگیزی است. برخی گرایش‌های انتقادی ضد سرمایه‌داری، از عنوان نئولیبرالیسم  برای توضیح تهاجم سرمایه‌داری هار و عنان گسیخته استفاده می‌کنند. برخی متخصصان اقتصادی و سیاستمداران آن را مبهم و متناقض می دانند. برخی نیز به سادگی خواهان حذف آن از مباحث سیاسی و اقتصادی هستند و کاربرد قاطع عبارت سرمایه‌داری به جای نئولیبرالیسم را کافی می‌دانند.  فیلیپ تر[15] درباره این مناقشه می‌نویسد، دشواری تعریف نئولیبرالیسم عبارت از این است که توسط اشخاص مختلفی  استفاده می‌شود. نئولیبرالیسم  هم  توسط  پروفسورها در کالج‌های‌ کوچک و دانشگاههای بزرگ‌ و هم توسط  اتاقهای فکر همچون مؤسسه هریتیج [16] در ایالات متحده آمریکا و همچنین سیاستمداران قدرتمند آمریکایی به کار گرفته می‌شود. در حقیقت نئولیبرالیسم عبارتی سیال و متحول است و مدام تغییر می‌کند و البته گاهی با شرایط، به خوبی انطباق پیدا می‌کند. به همین دلیل نیز تآثیرگذاری قدرتمندی دارد. همچنین نئولیبرالیسم در روند تاریخی خود مطلقا جریان هماهنگ و سیستم تفکر بسته‌ای نبوده است. اما علیرغم تنوع و تفاوتهایی که از مکتب اصلی به وجود آمده است،‌ در طول زمان همه کشورهای پساکمونیستی سوار بر قطار نئولیبرالیسم ‌همان اصلاحاتی را پیش بردند که  برخی ‌کشورها ازجمله آلمان زودتر یا دیرتر پیش گرفتند. راههای متفاوتی که همه این کشورها پیش گرفتند، در نهایت از مسیر سه‌‌خطی/سه‌گانه اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت نامحدود، مقررات زدایی و خصوصی سازی عبور می‌کرد.”[17]

فیلیپ تر ابهام و اختلاف آرا برسر نئولیبرالیسم  را با مباحث مشابهی که حول ناسیونالیسم به عنوان  بحث‌انگیزترین  ایدئولوژی قرن نوزدهم دور می‌زند، مقایسه می‌کند: ” ‌ناسیونالیسم هم به عنوان یک ایدئولوژی به همین اندازه مبهم بود. این ایدئولوژی همواره توسط نیروها و اشخاص متفاوتی نمایندگی می‌شد و خودش را از سویی با نیازهای جنبشهای ملی غیردولتی‌ و از سوی دیگر با عظمت‌طلبی‌های ناسیونالیستی امپراطوری‌های بزرگ و هم با جنبش‌های پیشه‌وری و کشاورزی انطباق می‌داد. همواره و به طور ثابت در تمامی اختلاف نظرها دو محور ایدئولوژیک وجود داشت: تلاش برای تشکیل دولت خودی، یا تقویت قدرت دولت موجود و مسئله توافق میان دولت و ملت. در نئولیبرالیسم هم چند نکته ثابت در همه دیدگاههای متفاوت وجود دارد که عبارتند از: ‌ تفوق اقتصاد‌، انتقاد اساسی به دولت و عزم راسخ برای عقب راندن دولت به پشتوانه خصوصی سازی  و تصویر مشخص انسان به عنوان انسان اقتصادی. یک موازی دیگر میان ناسیونالیسم مدرن و نئولیبرالیسم در این است که تعداد اندکی از ناسیونالیست‌ها خودشان را به عنوان ناسیونالیست معرفی می‌کنند، زیرا این صفت را برای خودشان خفیف می‌دانند‌ .[18]

فیلیپ تر در ادامه مطرح می‌کند که سیالیت و متغییر بودن مفهوم نئولیبرالیسم را همچنین به خوبی می‌توان در اشکال متنوع تحول کشورهای بلوک شرق از ساختار سوسیالیستی به نئولیبرالیسم مشاهده کرد. روند نئولیبرالیسم در کشورهای اروپای شرقی به شکل متفاوتی پیش رفت. در برخی این تحول بسیار آرام و بدون گسست به واقعیت نشست. در برخی دیگر با تنش‌های پیچیده  و در دسته سوم مثل یوگسلاوی که تنش‌های خشونت آمیز قومی شکل گرفت و به جنگ داخلی منتهی شد.  در نهایت موفقیت و نا موفقیت این کشورها برای لیبرالیزه کردن اقتصاد و عبور از اقتصاد دولتی برنامه‌ریزی شده به اقتصاد بازار آزاد، با معیارهای واشنگتن سنجیده می شد. هر کشور پساکمونیستی در اروپا تلاش می‌کرد که خود را با اصول اقتصاد بازار آزاد ، خصوصی سازی  و مقررات زدایی[19]  انطباق دهد.  به این اعتبار می توان به درستی از تآسیس یک نظم نئولیبرالیستی سخن گفت.

 فلیپ تر در این زمینه به پژوهش مهم و تآمل برانگیزی که توسط  دورته بوهله [20]  و بلا گرسکوویتس[21] درباره جریانها و نتایج ترانسفورماسیون/ تحول گسست در کشورهای پسا کمونیستی انجام داده‌اند، پرداخته است.[22] این دو پژوهشگر سیستم‌های اقتصادی این کشورها را در یک مدل سه شاخه‌ای جمع‌بندی و از یکدیگر تفکیک کرده‌اند:

 ۱. سیستم‌هایی که تماما ” نئولیبرال سرمایه‌داری” هستند.

۲. سیستم‌هایی که نئولیبرالیسم در آن تعبیه شده است.

 ۳. سیستم‌هایی که با نئولیبرالیسم  مشارکت‌های معینی دارند.

 برای مثال در روسیه و اوکرائین ، بلاروس و ملداوین که گسترش نئولیبرالیسم سرمایه‌داری معطوف به بازار آزاد، بسیار پرقدرت بود، نتایج رفرم نئولیبرالی بیشتر مشاهده می‌شد.

در روسیه و اوکراین دموکراسی با ثبات شکل نگرفت و الیگارشی مالی در اقتصاد غلبه کرد.  از این رو می توان این نظم را ” الیگارشی نئولیبرالیستی” نامید.[23]  وضعیت گسست در اتحاد جماهیر شوروی پیچیده‌تر از کشورهایی بلوک شرق انجام گرفت.  اصلاحات گورباچف زیر عنوان پروسترویکا و گلاس نوست  نه تنها مشکلات سیستم سوسیالیستی را از بین نبردند، بلکه مشکلات جدیدی آفریدند. متخصصان مدام از اصلاح و آینده سوسیالیسم واقعاً موجود (که البته  این عبارت با تمسخر بیان می‌شد) بیشتر ناامید می‌شدند. آنها پس از مدتی به اصلاحات نئولیبرالیستی و تزهای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو روی آوردند. این تحول به ویژه زیر نظر یگور گایدر، لژک بالچروویچ، و واسلاو کلاوس[24] سه متخصص مؤسسات اقتصادی دولتی،  هدایت می‌شد. حتی باچروویچ با هزینه دولتی برای مطالعه به نیویورک فرستاده شد تا با مکتب فریدمن از نزدیک آشنا شود. نیویورکر پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی نوشت: جنگ میان سرمایه‌داری با سوسیالیسم به پایان رسید. کاپیتالیسم پیروز شد. [25]

نائومی کلاین[26] اختلاف نظر درباره عبارت نئولیبرالیسم را مترادف با خصلت همه اید‌‌ئولوژی‌ها تعریف می‌کند: “ایدئولوژی تغییر شکل می‌دهد، همواره اسم عوض می‌کند و تغییر هویت می‌دهد. میلتون فریدمن خود را “لیبرال” می‌نامید، اما پیروان آمریکایی‌اش، که لیبرال‌ها را حامی هیپی‌ها و مدافع اخذ مالیات سنگین از ثروتمندان معرفی می‌کردند، تمایل داشتند “محافظه‌کار” ، ” اقتصاددان کلاسیک” یا ” طرفدار بازار آزاد.”، شناخته شوند. در اکثر نقاط جهان ، دیدگاه اصلی آنها تحت عنوان ” نئولیبرالیسم ” شناخته می‌ـشود اما اغلب  “تجارت آزاد” یا “جهانی سازی”  نیز نام گرفته‌اند. از نیمه دهه ۱۹۹۰ نهضت فکری طرفدار فریدمن – بنیاد هریتیج، انستیتوی کتو، انستیتوی آمریکن انترپرایز – خود را “نو محافظه کار ” نامیدند. (. ….) همه این اشکال مختلف ظهور یعنی “نئولیبرالیسم” ،  “جهانی سازی”، “نومحافظه‌کار” ‌، “اقتصاد آزاد”  در تعهد به خط مشی تثلیث مشترکند. این تثلیث عبارت از : حذف حوزه عمومی/دولتی، آزادی عمل کامل شرکت‌ها‌،  کاهش شدید خدمات رفاهی و اجتماعی.

نوئامی کلاین در ادامه اضافه می‌کند: “البته فریدمن جنبشش را  تلاشی برای آزاد کردن بازار از چنبره دولت تصویر می‌کرد. در هر کشوری که ظرف سه دهه گذشته سیاست‌های «مکتب اقتصادی شیکاگو» پیاده شده است، آنچه به منصه ظهور رسیده، یک ائتلاف قدرتمند حاکم بین  چند شرکت بسیار بزرگ و طبقه‌ای از سیاستمداران بسیار ثروتمند بوده است. در حالی که مرز بین دو گروه نامشخص و دائما متغیر بوده است. گروه میلیادرهای بخش خصوصی در ائتلاف مورد اشاره در روسیه  “الیگارشی” ، در چین “شازده‌ها”، در شیلی “پیرانا”  و در ایالات متحده آمریکا  “چنی”، نامیده می‌شوند. این گروه‌ها برخلاف ادعایشان برای آزاد کردن بازار از دست دولت، از نظر سیاسی و گروهی باهم ادغام شده‌اند و به یکدیگر نان قرض می‌دهند تا حق تصرف و به جیب زدن منابع  ذیقیمت ملی را به چنگ آورند، از میدان‌های  نفتی روسیه گرفته تا اراضی اشتراکی چین تا قراردادهای بازسازی انحصاری و غیر مناقصه‌ای درعراق.”[27]

“الیگارشی نئولیبرالیستی ” در ایران را  آقازاده‌ها  نمایندگی می‌کنند. آقازاده‌ها میلیادرهایی هستند که  یا از طریق خویشاوندی و یا  همدستی در باندهای سیاسی و مالی به سیاستمداران قدرتمند  پیوند دارند و ثروتهای دولتی زیر عنوان خصوصی سازی به نام آنها شده  است. اخیرا حتی  سهیلا جلودار نماینده مجلس جمهوری اسلامی از این سیاست  بده بستان و نان قرض دادن در کاست حکومتی جمهوری اسلامی پرده  برداشته  است: “تحت عنوان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی به نهادهای حکومتی و دولتی و دوستان آنها واگذار می‌شود. بسیاری از کسانی که سرمایه‌دار نامیده می‌شوند از وام‌های بانکی و رانت دولتی برای گرفتن یک پروژه بهره  می‌برند، و سپس با حربه‌هایی یک کارخانه را به عرصه ورشکستگی می‌کشانند و از پرداختن مزد کارگران طفره می‌روند.” [28]

جلودارزاده در ادامه تصریح کرد: «برخی نهادها به دلیل در دست داشتن پروژه‌های حاصل از فروش نفت سهم برده و بودجه‌های قابل توجهی دارند، یا نهادهای دولتی و حکومتی، یا گاهی اوقات بانک‌ها می‌توانند برخی پروژه‌ها را خریداری کرده و در این عرصه ورود کنند. عده‌ای با وام گرفتن از بانک و نه از سرمایه شخصی، پروژه‌ها را خریداری می‌کنند؛ این بدان معنا است که دستگاه‌هایی که واگذاری می‌کنند «هم‌دستانی» دارند: تیمی متشکل از افراد داخلی سازمان خصوصی‌سازی و دریافت‌کنندگان وام در خارج از سازمان برای گرفتن پروژه‌ها با هم همکاری می‌کنند.

این رانت‌خواران برخی واحدهای صنعتی را با وام‌های کلان خریداری می‌کنند و سپس به خاطر نداشتن تخصص و سرمایه قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند. در مواردی دیگر، افراد بعد از خرید واحد صنعتی، ماشین‌آلات آن را می‌فروشند و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و اعلام ورشکستگی می‌کنند، اما وقتی دولت و شورای تامین به ناچار پول می‌دهند تا اعتراضات کارگران را کنترل کنند، مالک دوباره ادعا می‌کند و واحد را پس می‌گیرد.”  جلودارزاده کارخانجات نساجی مازندارن را یک نمونه از این «رفت و برگشت رذیلانه‌» دانست.

سرمایه‌داری لیبرال برای پیشبرد و گسترش اقتصاد بازار به اهرمهای مالی و اعتباری که فراملیتی عمل کنند، نیاز داشت. به این منظور بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را  به اهرم پیشبرد هدفهای نئولیبرالیسم در کشورهایی که به دلیل سقوط اقتصادی از پا افتاده بودند، تبدیل کرد.

ارگان‌های اجرایی نئولیبرالیسم

اهرم‌های  اجرایی پیشبرد اقتصاد بازار آزاد عبارتند از بانک جهانی[29] ، سازمان تجارت جهانی[30]  و صندوق بین‌المللی پول[31].

ماریا میس[32] درباره ایده اولیه شکل‌گیری بانک جهانی و مؤسساتی نظیر آن و تحولشان می نویسد: “این موسسات برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی  ۳۰ ساله تآسیس شدند و مشی خود را با تکیه بر آرا جان ماینارد کینز[33] تدوین کرده بودند. هسته تئوری کینزعبارت است از این است که دولت باید در زمان بحران، به عنوان یک کارآفرین وارد صحنه اقتصادی شود‌ و از طریق وام ‌گذاری، سرمایه‌های نوپا و پروژه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و اقتصادی را حمایت کند تا اشتغال آفریده شود و قدرت خرید و مصرف دوباره به جریان بیفتد. کینز همچنین بر این باور بود که دولت باید با هدف سعادت همه شهروندان، در وقایع بازار دخالت کند.

از پایان جنگ دوم جهانی تا بحران نفت در سالهای ۱۹۷۲−۷۳ سیاست اقتصادی کشورهای اروپایی، همچنین بسیاری از کشورهای درحال توسعه از مشی اقتصادی کینز پیروی می‌کردند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در زمان تآسیس در سال ۱۹۴۴ کاملا از ایده‌های کینز متأثر بودند. این مؤسسات نه تصمیمات حکومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر را کنترل می‌کردند و نه اجازه دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را داشتند.[34]

ماریا میس در ادامه مطرح می‌کند: “وظیفه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بدو تآسیس، مشارکت در بازسازی اقتصادی اروپای ویران شده در اثر جنگ جهانی دوم و ثبات ارز قدرت‌های بزرگ اقتصادی بود. تشکیلات این مؤسسات از ابتدا در واشنگتن قرار داشت. ظاهرا این بوروکراسی‌های پرقدرت بین‌المللی فاقد قدرت سیاسی هستند. بانک جهانی از مبالغی که ۱۸۸دولت عضو می‌پردازند‌، تآمین مالی می‌شود. اما دولت‌هایی که سهم بیشتری می‌پردازند، نفوذ بیشتری در روند تصمیم‌گیری دارند. طبیعتاً در این معادله نابرابر نفوذ کشورهای ثروتمند و در رآس آنها ایالات متحده آمریکا، بیشتر از بقیه اعضا است. به همین دلیل نیز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منطبق با اصل «یک دلار، یک رأی» به نفع  پرقدرت‌ترین منافع اقتصادی و مالی آمریکا عمل می‌کنند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از زمان کودتای نظامی پینوشه در شیلی و پیروزی تاچر در انگلستان۱۹۷۹ و روی کار آمدن ریگان ۱۹۸۰ در آمریکا، تمام و کمال مشی نئولیبرالیسم را برگزیدند.”[35]

به این ترتیب سرمایه داری نئولیبرال پس از سقوط اردوگاه سوسیالیسم و عقب نشینی دولت‌های سوسیال دموکراتیک در اروپای غربی به نظام مسلط جهانی تبدیل شد. از آنجایی که بهترین روش شناخت نظام‌های اجتماعی مسلط، بررسی وضعیت اجتماعی و حقوقی گروه‌های مختلف انسانی مثل زنان، سالمندان، توان‌خواهان، همجنس‌گرایان، مهاجران است،  اکنون  به پرسش  نخست در این مقاله باز می‌گردیم و وضعیت اجتماعی زنان را در نظام نئولیبرالیسم بررسی می‌کنیم.

زنان، در ساختار نئولیبرالیسم

اقتصاد بازارآزاد در تارپود جامعه رسوخ می‌کند و اشتغال می‌آفریند. اشتغال را تا نهایت خرد و قطعه قطعه می‌کند تا حتی انجام آن برای یک کودک، یک سالمند یا زن باردار امکان‌پذیر باشد. در این بازار همه گونه اشتغالی یافت می‌شود. زمان اشتغال آنچنان منعطف است که جوینده کار با هر موقعیتی امکان یافتن کار اجاره‌ای و کار خانگی و کار ساعتی را پیدا می‌کند. در اقتصاد بازار آزاد مقررات و حقوق کار بنا به سلیقه و خواسته کارفرما تعیین می‌شود. قوانینی که ناظر بر حقوق کار کنان باشد، آنها را با بیمه‌های بیکاری و سلامتی در برابر صدمات و فرسودگی‌های اشتغال ، حفاظت کند، مبهم و فاقد قاطعیت اجرایی هستند. کارفرما هرلحظه که اراده کند، می‌تواند به کار پایان دهد، پرداخت دستمزد را به تآخیر بیندازد، کارکن را وادار به اضافه کاری کند.  برای سازماندهی سودزای نیروی کار موقت، کارآفرینانی وارد صحنه بازار شده‌اند که منحصرا به خرید و فروش نیروی کار اشتغال دارند. کارآفرینان بازار نئولیبرالیسم در شرکت‌ها و آژانس‌های مدرن و بی‌شماری که تآسیس کرده‌اند، نیروی کار منعطف از یک‌ساعت تا تمام وقت را استخدام می‌کنند و نیروی کار آنها را به شرکت‌های متقاضی اجاره می‌دهند. در آمد کلان این کار آفرینان، از بخشی از دستمزد نیروی کار اجاره‌ای، کسب می‌شود. کارآفرینان با تشکیل شرکت‌های مشاوره برای نیروهای تحصیل کرده، آژانس‌هایی برای خرید و فروش کارگران نظافت‌‌چی، نگهبان، مربی کودک، راننده، نجار، آرایشگر درهر گوشه و کنار جوامع سرمایه‌داری دفتر و دستک‌شان را به راه انداخته‌ و  با دامن زدن رقابت و تحرک در بازار آزاد، سود کلانی به جیب می‌زنند. در چنین وضعیتی درهای بازار کار نئولیبرالی کاملا سخاوتمندانه بر روی زنان  به عنوان نیروی کار ارزان و کم توقع گشوده شد. حضور زنان از دهه ۱۹۸۰  در بازار جهانی کار گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. زنان  به ویژه در بخشهای خدمات به عنوان فروشنده، مربی کودک، کمک آشپز، آموزگار، سرویس‌های تلفنیCall Center، کارگر سرویس ‌های بهداشتی. در بخش مراقبت، به عنوان پرستار و منشی دکتر، خدمات خانگی برای نگهداری کودکان و سالمندان، حضور چشمگیری دارند.

 سرمایه‌داری نئولیبرال برای دور زدن سدهای مالیاتی در کشورهای اروپایی، بخش بزرگی از سرمایه‌‌ها را به کشورهایی که علاوه  بر نیروی کار ارزان ، فاقد سیستم مالیاتی هستند، انتقال داد، از جمله به کشورهای شمال آفریقا، شرق و جنوب آسیا و آمریکای  مرکزی.  دربخش‌های تولیدات صادراتی نساجی، کفش‌سازی و ابزارهای  کامپیوتری که با ورود سرمایه‌های خارجی در این کشورها پا ‌گرفته‌اند، انبوهی از زنان نیز به بازار کار راه یافتند. سیستم‌های تولیدی چند ملیتی در کشورهای نامبرده عمدتا به اتکای نیروی کار زنان شکل  گرفتند. در بنگلادش،  زنان  ۹۰ در صد کارکنان کارخانه‌های نساجی و لباس دوزی را تشکیل می‌دهند.

نمایی از فیلم «ساخت بنگلادش»ساخته روبایات حسین کارگردان بنگالی

اشتغال و داشتن درآمد زنان ازسویی  موجب سست شدن زنجیرهای پدرسالاری و هم ‌پیوندی آنها با  اقتصاد پولی و کار دستمزدی شد و از سوی دیگر گرفتارشدنشان در سیطره روابط طاقت ‌فرسا و استثمارگرانه تولید صنعتی. مزیت نیروی کار زنان در این کشورها به ویژه ارزان بودن نیروی کار و تشکل نیافتگی آنهاست. سرمایه‌داران چند ملیتی  با همدستی دولت‌های فاسد در این  کشورها،  تولید را به سودآورترین روش‌ها پیش می‌برند. آنها نه تنها  نیروی کار را به ارزانترین نرخ خریداری می‌کنند، بلکه به امنیت جانی وسلامتی  کارگران هم کاملا بی اعتنا هستند. فروریختن ساختمان عظیم تولیدی در رانا پلازا Rana Plaza  بنگلادش درآوریل  سال ۲۰۱۳ که  به کشته شدن ۱۱۳۶ و زخمی شدن  ۲۰۰۰ کارگر منجر شد، تنها یکی از نمونه‌های سود‌اندوزی بیرحمانه سرمایه‌داران فراملیتی در کشورهای ورشکسته اقتصادی بود. در ساختمان هشت طبقه  رانا پلاتزا قریب به ۵۰۰۰ کارگر که اکثریت آنان را زنان کارگر تشکیل می‌داند، کار می‌کردند.

در این کارگاهها، کالاهای پوشاکی  برای  عرضه کنندگان مد اروپا   مثل Primark, Benetton, Mango, C&A تولید  می‌شد. اغلب قربانیان  این  فاجعه بزرگ  انسانی تنها نان‌آور خانواده‌های بزرگشان بودند. ابعاد فاجعه به  اندازه‌ای بود که کارگزاران سرمایه‌داران  نئولیبرال  در منطقه،  موفق به پنهان کردن آن  نشدند. در تحقیقاتی که در محل حادثه  و از خانواده‌های قربانیان به عمل آمد، آشکار شد که  کارگران این تولیدیهای سودآور نه تنها به غیرانسانی  ترین شکل ممکن  استثمار می‌شدند، بلکه از هرگونه بیمه سلامتی و حوادث نیز محروم بوده‌اند. شدت و  گسترش  انتقادات در افکار عمومی جهانی، سازمان بین‌المللی کار و بیشماری از سازمانهای غیردولتی مدافع کارگران در  ابعادی بود که سرمایه‌داران فراملیتی ناگزیر به ایجاد تغییرات مثبتی در امنیت محل‌کار و افزایش دستمزد کارگران تولیدیهای پوشاک در رانا پلاتزا شدند. در سال  ۲۰۱۵ حداقل  دستمزد برای کارگران  این  منطقه ۶۰ یورو ماهانه درنظر گرفته شد.[36]

به باور برخی فمینیست‌ها، علیرغم استثمار شدید زنان کارگر در کشورهایی که  مآمن  سرمایه‌های نئولیبرالیستی برای  کسب سود بیشتر هستند، اشتغال زنان به  آگاهی جنسیتی  و افزایش مطالبات برابری خواهانه زنان این کشورها منجر شده است.

کریستا ویشتریش[37]  درباره هجوم گسترده زنان  به  بازارهای کار  به ویژه در جریان بحران مالی ۲۰۰۸/۲۰۰۹  در آمریکا و  اروپا می‌نویسد‌:  “سرمایه‌داری نئولیبرال که در جستجوی نیروی کار ارزان و کم توقع،  بدون تشکل و فاقد آگاهی بر حقوق خود بود، موفق به جذب گسترده زنان به بازار کار شد. حضور چشمگیر زنان در بازار کار موجب، شکل گیری تصوری در افکار عمومی آمریکا  شد که گویا زنان برندگان عصر نئولیبرالیسم  هستند و نوعی تعویض نقش اجتماعی میان زنان و مردان  انجام گرفته و زنان به نان آور خانواده و جایگزین پدرها به عنوان نان آور شده‌اند. در حالی که به عطش سیری‌ناپدیر سرمایه‌داری برای کسب سود بیشتر،  مقررات زدایی نئولیبرالیستی که نه تنها حقوقی برای کارکنان قائل نبود، بلکه از آنها اطاعت و انعطاف مطلق را طلب می‌کرد، توجهی نمی‌شد. سیستم نئولیبرالیستی با مقررات‌زدایی بازار کار، مسخ قانون‌ کار و مقدس کردن اصل سود هر بیشتر به هر قیمتی، از ورود زنان  به بازار کار نهایت سوءاستفاده را انجام می‌داد. زنان به دلیل موقعیت دشوارشان در خانواده به عنوان همسر و مادر، به دلیل معذوریت های بیولوژیک مثل بارداری و زایمان و پیامدهای آن، ناگزیر به پذیرش همه مطالبات ناعادلانه بازار کار خشن سرمایه‌داری هستند. سرمایه‌داری نئولیبرال با خرد کردن کار به واحدهای کوچک (Mini Job)، امکان اشتغال محدود، فصلی، ساعتی و منعطف را برای زنانی که به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی امکان تقبل کار تمام وقت را ندارند، به وجود آورد. در این رابطه هرگونه مسئولیتی برای تدوین قرارداد کار، بیمه و خسارتهای ناشی از کار را حذف کرد.”[38]

کریستا ویشتریش اضافه می‌کند که در اتحادیه اروپا ۷۵ درصد مشاغل دشوار و کم در آمد، نیمه وقت، فصلی،  فاقد بیمه‌های اجتماعی، توسط زنان انجام می‌گیرد. در بخش خدمات که از الزامات اصلی آن انعطاف بسیار بالا است، حضور زنان بسیار چشمگیر است، از جمله  مشاغل غیررسمی، کار اجاره‌ای،  کارهای ساعتی که منطبق با خواست کارفرما تعیین می‌شوند، بدون بیمه ‌های درمانی، بیکاری و بازنشستگی. از سوی دیگر در جوامع سرمایه‌داری مدام تدابیر و پروژه‌هایی زیر عنوان پیوند اشتغال و زندگی خصوصی خانوادگی ارائه می‌شود تا علاوه بر تبلیغ تشکیل خانواده و بارداری، مادران را به بازار نئولیبرالیستی جذب کنند، بازاری که برمبنای آن اشتغال نیمه وقت، فصلی، بدون قرارداد و بدون بیمه‌های اجتماعی  توسط زنان و مادران مجرد انجام شود و سودزایی را افزایش دهد .

شکاف‌های جنسیتی در بازار کار اروپا (Gender Gap)

شکاف‌های جنسیتی در بازار کار که همچنان در جوامع اروپایی پا برجا هستند، عبارتند از:  شکاف میان اشتغال و کیفیت شغلی، شکاف میان دستمزد و حقوق بازنشستگی، تقسیم نابرابر مشاغل مراقبتی/ Care  و موقعیت‌های مدیریتی. مهمترین علت این شکافهای جنسیتی در بقای  فرصت‌های نابرابر برای ورود زنان به منابع و فن�