کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا با امضای تفاهم‌نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در یزد

خبرگزاری میزان - در یک تعامل و همکاری مشترک بین دادگستری استان یزد، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران، شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی، تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در یزد امضاء و اجرایی شد.

غلامعلی دهشیری اظهار کرد: این اقدام، نقش به سزایی در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء بهداشت حقوقی در جامعه دارد. با اجرای این تفاهم نامه، جرائمی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر، معامله معارض، پولشویی، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول در زمینه فروش و معاملات و پیش فروش و پیش خرید به حداقل خواهد رسید.

رییس دادگستری یزد کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و دعاوی مربوطه را از محاسن این طرح ذکر کرد و بیان داشت: کاهش اطاله دادرسی، شفاف سازی روابط حقوقی اشخاص، امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، روانی و اخلاقی مردم از دیگر مزایای این طرح خواهد بود.

این مقام قضایی رسمیت یافتن قرارداد پیش فروش و پیش خریدار در قانون برای اولین بار از دیگر محاسن این طرح برشمرد و گفت: الزام به ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی و تعیین مجازات حبس برای فروشندگانی که سند رسمی در فروش ساختمان تنظیم نکنند با ضمانت اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و جرم انگاری اسناد عادی فاقد اعتبار که توسط شورای نگهبان نیز تائید شده است، از دیگر موارد الزام آور این طرح است.

• بیشتر بخوانید:
• کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌های معوق در دادگستری استان یزد

وی تنظیم سند رسمی را امنیت سرمایه گذاری دانست و بیان داشت: سند رسمی موجب تثبیت روابط اجتماعی، اقتصادی و مدنی افراد در جامعه می‌باشد.

دهشیری تاکید کرد: در اجرای این تفاهم نامه، بنگاه‌های املاک حق تنظیم قولنامه را ندارند و فقط می‌توانند به عنوان واسطه و دلال معامله املاک ایفای نقش نمایند.

رییس کل دادگستری استان یزد اطلاع رسانی صحیح جامع و کامل و در این زمینه را خواستار شد و گفت: رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما باید با تبیین و تشریح این اقدام، افراد را نسبت به اهداف این طرح در ارتقاء سلامت و بهداشت حقوقی جامعه آگاه سازند.

وی خاطرنشان کرد: مردم نیز باید برای تضمین سرمایه گذاری خود تاکید بر تنظیم سند رسمی در مبادی قانونی داشته باشند چرا که اسناد عادی، اسنادی محکمه پسند و متقن برای دادگاه در رسیدگی دعاوی حقوقی نیست و تبعات استفاده از اسناد عادی در دعاوی مستقیم به خود مردم بر می‌گردد.

انتهای پیام/