جزییات یک اختلاس ۲۵ هزار میلیارد تومانی؛ چرا متهم ردیف اول آزاد است؟

آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه جوان در شماره امروز خود گزارشی در خصوص یک پرونده فساد ارزی و اخلالگران اقتصادی منتشر کرده  و نوشت است: مرداد ۹۸ وقتی دادگاه اخلالگران بازار ارز برگزار شد، نام یک فرد برجسته شد؛ سالار آقاخان که نقش مهمی در فساد ارزی داشت و با روابطی که داشت، توانست از کشور خارج شود. رسانه‌ها درباره او نوشتند: یک اعجوبه در بازار ارز بود، اما خرداد ۱۳۹۹ با باز شدن پرونده دیگر ارزی، مشخص شد آقاخان در مقایسه با اخلالگر اصلی بازار ارز تنها یک شوخی است. امید اسدبیگی، جوانی است متولد ۱۳۶۶ که رقم فسادش با نرخ دلار امروز بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

۳۰ اردیبهشت دادگاه ویژه‌ای در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد؛ در شعبه سوم و به قضاوت مسعودی مقام. عنوان دادگاه رسیدگی به اتهامات چند جوان کم‌سن و سال در حوزه ارز‌های دولتی بود که با روابط خاص و حمایت‌های ویژه طی دو سال حدود ۵ /۱ میلیارد دلار دولتی دریافت کرده بودند تا آن‌ها را خرج واردات تجهیزات کنند، اما این رقم سر از بازار درآورد و موجب اخلال اقتصادی شد.

امید اسدبیگی، مهرداد رستمی‌چگینی، مجتبی کحال‌زاده، جواد بصیرانی و علی‌اکبر میرزایی حسین‌زاده متهمان ردیف اول تا پنجم پرونده‌ای هستند که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران همتا نداشته است. چند جوان که در ویترین این فساد، ۵/۱ میلیارد دلار از ارز کشور را که می‌شد برای بیماران خاص، تولید و کالا‌های اساسی کشور هزینه کرد، به‌راحتی دریافت کردند و با فروش آن‌ها در بازار ارز، به یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های تاریخ کشور دست زده‌اند.

نکته عجیب ماجرا این است که متهم ردیف اول با کت‌وشلوار و غروری خاص در جلسات دادگاه حاضر می‌شود و گویی همه اسنادی که در کیفرخواست وی آمده است، دروغی بیش نیست. شاید پشت این جوان ۳۳ ساله به حامیان و سرویس‌دهندگانی گرم است که یقین دارد اجازه نمی‌دهند اتفاقی برای وی رخ دهد، حتی اگر پرونده تخلفات وی ۱۸ جلد باشد!

ماجرای کشف فساد

ابتدای سال ۹۷ و زمانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد خرید و فروش دلار در بازار غیرقانونی است، نهاد‌های نظارتی روی اخلالگران بازار ارز متمرکز شدند که در تحقیقات، یک سند جابه‌جایی پول در یکی از صرافی‌ها کشف می‌شود. در این سند نام چند نفر دیده شد که مبالغ قابل‌توجهی ارز را در بازار آزاد فروخته بودند. امید اسدبیگی و مجتبی کحال‌زاده از جمله این افراد بودند. با ادامه تحقیقات مشخص می‌شود آن‌ها از بانک مرکزی دلار‌های دولتی گرفته‌اند تا خرج واردات تجهیزات کنند، اما این پول را به‌جای هزینه در تولید در بازار آزاد به فروش رساند‌ه‌اند.

این سرنخ، موجب شد اسدبیگی زیر ذره‌بین قرار بگیرد و روابط او با مدیران اسبق بانک‌ها و بانک مرکزی بررسی شود که نتیجه این بازرسی‌ها در نوع خود حیرت‌برانگیز بود. اسدبیگی و شرکایش تا سال گذشته ارز‌های کلانی را با جعل سند و ارتشا دریافت کردند و با سندسازی و تمسک به ارتباطات دولتی خود توانستند به‌راحتی بزرگ‌ترین فساد ارزی کشور را به نام خود ثبت کنند.

روابط دلاری با بانک اقتصاد نوین

دریا نور زنوس، شرکتی متعلق به مهرداد رستمی است. رابطه عجیب این شرکت با امید اسدبیگی در نوع خود جالب توجه بود. زمانی که اسدبیگی قصد داشت ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کند، رستمی و شرکتش را به همکاری فرامی‌خواند. رستمی سفارش خود را ثبت می‌کند و بانک اقتصاد نوین به عنوان بانک عامل معرفی می‌شود.

با جلساتی که با برخی مدیران بانک اقتصاد نوین برگزار می‌شود، روند کار با رضا انصاری، مدیر وقت امور بین‌الملل بانک نهایی می‌شود. اسدبیگی به وی ۵/۲ میلیون درهم و ۵۰ هزار دلار پول پرداخت می‌کند تا مشکلی برای دریافت ارز‌های دولتی نداشته باشد، هرچند که در ظاهر همه چیز به نام رستمی بود.

معادل ریالی ارز دولتی به میزان ۵۰۰ میلیون دلار، توسط اسدبیگی به‌حساب صرافی بانک اقتصاد نوین واریز می‌شود و صرافی ارز را در اختیار رستمی قرار می‌دهد. رستمی هم دلار‌ها را در بازار به فروش می‌رساند و مبالغ حاصل از فروش را به حساب امید اسدبیگی واریز می‌کند. برای آنکه بانک اقتصاد نوین بتواند اسناد را تکمیل کند تا در آینده مشکلی برایش پیش نیاید از رستمی می‌خواهد برگه سبز گمرک را ارائه دهد که تیم دریافت‌کننده ارز با جعل نامه و سندسازی، سر بانک را کلاه می‌گذارند در حالی که انصاری، کاملاً در جریان این فساد بود.

گفتنی است، اسدبیگی و سایر متهمان در مجموع از بانک‌های کشاورزی، اقتصاد نوین، مسکن، رفاه و... حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار ارز دولتی به بهانه واردات تجهیزات تولیدی دریافت می‌کنند، اما بیشتر این مبالغ در بازار آزاد به فروش می‌رسد، بدون آنکه کالایی وارد کشور شود.

یادداشت شفاهی سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مجلس مجلس دنبال سرویس‌دهندگان ارزی است نگاهی به رویه مفاسد ارزی نشان می‌دهد این فساد‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که روابط بر ضوابط پیشی گرفته و همه چیز در یک معادله دوسویه نهایی می‌شود. در یک‌سوی معادله، سرویس‌گیرندگان هستند که به کسب سود و تقسیم آن میان زنجیره فساد مشغول هستند و در سوی دیگر، سرویس‌دهندگان قرار دارند که با تسهیل شرایط تخلفات و قانونی‌سازی بستر‌های بروز چنین مواردی، همه چیز را در کنترل خود دارند. گرچه دستگاه قضا در برخورد با فساد‌ها با کسی تعارف ندارد، اما افکار عمومی و دلسوزان نظام به دنبال رسیدگی به تخلفات سرویس‌دهندگان هستند. کسانی که در سایه قرار دارند و با حمایت خاموش از سرویس‌گیرندگان، منافع خود را حفظ می‌کنند. در هیچ جریان فسادی نمی‌توان نقش این طرف معادله را نادیده گرفت و این همان نقطه‌ای است که مجلس جدید هم به دنبال روشن کردن زوایای پنهان آن است.

سرویس‌دهندگان باید بدانند که نمی‌توانند برای همیشه در حاشیه امن بمانند، حتی اگر با تمسک به روابط خود، در پی تبرئه خود باشند. در جلسه دادگاه امید اسدبیگی هم نام‌های بسیاری از سوی نماینده دادستان برده شده که باید به آن‌ها رسیدگی شود. مجلس یازدهم نیز بدون توجه به منافع افراد و گروه‌ها به این مسائل و به‌ویژه پرونده فساد ۵ /۱ میلیارد دلاری ورود خواهد کرد تا با آسیب‌شناسی اتفاقات رخ داده، قوانین اشتباه و فسادزا را اصلاح کند.

یادداشت شفاهی مجتبی توانگر، نماینده مجلس برخورد با عوامل اصلی را دنبال می‌کنیم یکی از نقاط اساسی و مغفول در برخورد با فساد‌های اقتصادی، آزاد ماندن گلوگاه‌های دولتی در ارائه خدمات به متخلفان است. در پرونده اخیری که در حال رسیدگی است، به خوبی شاهد آن هستیم که متخلفان با استفاده از این گلوگاه‌ها در وزارت صمت، بانک مرکزی و سیستم بانکی و گمرک توانسته‌اند ۵ /۱ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به قیمت دولتی دریافت کنند و آن را در بازار ارز به فروش برسانند.

کسانی که با اعداد اقتصادی و سیستم تخصیص ارز برای واردات آشنا هستند، به خوبی می‌دانند این پرونده و عدد ۵ /۱ میلیارد دلاری رقمی عجیب است و سؤال اینجاست که اینکه چگونه یک جوان ۳۳ ساله توانسته آن را طی دو سال دریافت کند، باید بررسی شود در وزارت صمت چه اتفاقاتی در ثبت سفارش رخ داده، در سیستم بانکی چه اعتبارسنجی صورت گرفته و در بانک مرکزی نیز چه کسانی به متخلفان خدمات ارائه کرده‌اند. در واقع برای تکرار نشدن این فساد‌ها باید روی دو محور کار عمیق صورت پذیرد؛ اول آنکه راه‌های دور زدن قانون و تفسیر‌های دولتی از آن بسته شود و دوم اینکه با عوامل پشت پرده و اصلی فساد‌ها برخورد‌های سخت صورت گیرد. با متخلفان که برخورد قضایی صورت خواهد گرفت، اما با برخورد با عوامل اصلی، نه تنها اراده نظام قضایی و امنیتی کشور برای برخورد اساسی با فساد‌های ارزی نمایان می‌شود، بلکه کسانی که افرادی را ویترین فساد خود کرده‌اند کنار خواهند نشست و مجلس جدید این را دنبال خواهد کرد.

نگاهی به رابطه عجیب بانک کشاورزی و امید اسدبیگی؛ چه کسی به اسدبیگی ارز دولتی داد؟!

بانک کشاورزی یکی از حیاط خلوت‌های فساد‌های ارزی اسدبیگی بوده‌است، وی در سال‌۹۷ قصد داشت بیش از ۶۰۰‌میلیون دلار ارز دولتی از این بانک دریافت کند، اما به دلیل بدهی و باطل شدن کارت بازرگانی‌اش نمی‌توانست مستقیماً چنین درخواستی بدهد لذا از شرکایش می‌خواهد برای واردات کارخانه مستهلکی سفارشی را ثبت کنند. شرکتی با نام معتمد پارسه به میان می‌آید که مدیریتش بر عهده مجتبی کحال‌زاده بود. او سفارش خود را این‌گونه‌جا می‌اندازد که برای تولید شکر از چغندرقند، باید دستگاه‌هایی از خارج خریداری‌شود و به ایران بیاید.

با توجه به اینکه متقاضی در حوزه کشاورزی مشغول است، پس از تأیید سفارش، به بانک کشاورزی معرفی می‌شود تا پروسه دریافت ارز طی شود. درخواست وی به مدیر شعب تهران بانک کشاورزی ارجاع داده می‌شود که مسئولیت آن بر عهده فردی به نام به نام مسعود جلالیان بود. وی در ابتدا به مرتضی شهید‌زاده، مدیرعامل وقت بانک می‌نویسد با توجه به عدم رفع تعهد قبلی (۵۰ میلیون دلار) شرکت معتمد پارسه، پرداخت ارز دولتی به وی امکان‌پذیر نیست. چند روز بعد، اما اسدبیگی به همراه یک مقام استانی نزد شهیدی می‌رود و درخواست را به‌طور ویژه‌ای مطرح می‌کند.

آن‌طور که جلالیان در دادگاه گفته است، شهید‌زاده اصرار می‌کند، این وام پرداخت شود با این تبصره که کحال زاده تا ۴۵‌روز بدهی قبلی خود را تسویه کند که البته نمی‌کند. شهید‌زاده که اکنون رئیس صندوق توسعه ملی و اهل شهرستان بهبهان است، اصرار عجیبی برای پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار به اسدبیگی و کحال‌زاده دارد.

در نهایت درخواست وی به شعبه ارزی بانک کشاورزی می‌رود، مدیر وقت شعبه درخواست را بررسی می‌کند و به شهید‌زاده اطلاع می‌دهد ارزی که برای واردات درخواست داده، بسیار بیشتر از ارزش واردات است، ارزش تجهیزاتی که قرار بود مثلاً خریداری شود کمتر از ۲۰‌میلیون دلار بود، اما درخواست ۶۵۰‌میلیون دلار داده‌شده بود که مدیرعامل وقت بانک، بدون توجه به این موضوع خواستار پرداخت ارز دولتی به متقاضی می‌شود تا ۳۵۰‌میلیون دلار پرداخت صورت پذیرد. اسدبیگی و گروهش هم دلار‌ها را در بازار می‌فروشند و از مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، میلیارد‌ها هزار تومان سود می‌کنند.

گفتنی است، در روند بررسی پرونده در دادگاه، قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان درباره موضوع شهید‌زاده می‌گوید: «باید پرونده آقای شهید‌زاده را همزمان ارسال می‌کردید». نماینده دادستان نیز در پاسخ اظهار کرد: «پرونده مرتضی شهید‌زاده در حال تکمیل است و ظرف یک هفته یا دو هفته آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.»

چرا متهم ردیف اول آزاد است؟

با کت‌وشلوار و با خیالی آسوده در دادگاه می‌نشیند؛ سر دادگاه هم منت می‌گذارد. اسدبیگی در دادگاه این‌گونه می‌گوید: «من در این مدت دو سال، درحالی‌که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم.»!

او با فراری رو به جلو عنوان می‌کند: «من هیچگونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود؛ چراکه آنچه انجام شده بحث تعهدات است، نه تسهیلات ارزی». جالب اینجاست که بر اساس اعلام نماینده دادستان در کیفرخواست اسدبیگی، عنوان اتهامی «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» به چشم می‌خورد.

برای آنکه بدانیم اسدبیگی تا چه اندازه خود را حق‌به‌جانب می‌داند، باید بگوییم که او در یکی از جلسات دادگاه وقتی با سؤالات نماینده دادستان مواجه می‌شود به او تندی می‌کند و می‌گوید: «به تو چه!» قاضی دادگاه هم در واکنش به این پاسخ اظهار می‌کند: «چنانچه متهم و وکیل او، نزاکت جلسه را رعایت نکنند از دادگاه اخراج می‌شوند.»

با وجود این هنوز مشخص نیست چرا برخی همکاران او بازداشت هستند و با لباس زندان در دادگاه حاضر می‌شوند، اما اسدبیگی با کت‌وشلوار و در آزادی مطلق به دادگاه رفت‌وآمد می‌کند.

این در حالی است که قاضی مسعودی مقام نسبت به این موارد حساس بوده و متهمان بسیاری را در روند دادگاه بازداشت کرده تا از کشور فرار نکنند، از حمله شبنم نعمت‌زاده و چند متهم دیگر.

در روز نخست دادگاه فیلمی از اسدبیگی منتشر شد که وی با غرور خاصی از دادگاه خارج می‌شود و لبخندزنان به سمت خودروی خود حرکت می‌کند. این فیلم با واکنش‌های منفی برخی کاربران مجازی مواجه شده که چگونه متهم نخست این پرونده، آزادانه در حال تردد است و برخلاف سایر متهمان بازداشت نشده‌است. در دادگاه اسدبیگی موارد جالبی مطرح شد که تنها بخشی از آن در رسانه‌ها منتشر شده است.

سکوت استاندار خوزستان

با رسانه‌ای شدن اتهاماتی که متوجه شریعتی است، او حاضر به پاسخگویی نشد و تنها به یک جمله بسنده کرد: «ماه پشت ابر نمی‌ماند». دادستانی هم در بیانیه‌ای اعلام کرد موارد مطرح‌شده در شرایطی قابل استناد است که مراحل و سیر قضایی خود را طی کرده‌باشد.

همکاری با مهره‌های فساد در بانک مرکزی

روند دریافت ارز دولتی این‌گونه است که متقاضی باید درخواست خود را برای واردات تجهیزات موردنیاز در وزارت صمت ثبت کنند. وزارت صمت با بررسی این درخواست و جایگاه آن در ردیف‌های کالایی مجاز، متقاضی را به بانک عامل معرفی می‌کند، بانک عامل هم آن را بررسی کرده و از بانک مرکزی درخواست می‌کند تا ارز موردنیاز را تأمین کند.

یکی از گلوگاه‌های فساد در همین بخش نهفته است، جایی که بانک مرکزی می‌تواند درخواست را رد کند یا بپذیرد. اسدبیگی در بانک مرکزی هم پشتیبانان خود را داشت و به کمک آن‌ها توانست ارز‌های دولتی را دریافت کند. محسن صالحی، مدیر سابق مبادلات ارزی و رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل بانک مرکزی مهم‌ترین افرادی بودند که زمینه را برای فساد اسدبیگی آماده کرده‌بودند.

وقتی حواشی فساد اسدبیگی هویدا شد، کاشف به عمل آمد که سجاد تنها در یک فقره هزار سکه بهار آزادی از اسدبیگی رشوه دریافت کرده‌بود تا در روند دریافت ارز‌های دولتی این جوان، سرعت ایجاد کند.

صالحی نیز مبالغ هنگفتی از اسدبیگی دریافت کرده بود که اسناد آن در کیفرخواست آمده است. سکه‌هایی که پرداخت‌شده، کشف شد که همگی در پک‌های شرکت آریاک قرار داشت، یعنی شرکت متعلق به خانواده اسدبیگی است. با بازداشت این دو مدیر سابق بانک مرکزی که در زمان ولی‌الله سیف و عراقچی بر مسند قدرت بودند، موارد دیگری کشف شد که نشان می‌داد اسدبیگی برای فساد خود، بازی بزرگی را آغاز کرده بود. صالحی و سجاد که به دلایل فساد‌های ارزی بازداشت‌شده و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند، دارای پرونده قضایی هستند که در نوبت برگزاری دادگاه و صدور حکم به انتظار نشسته‌اند.

سندسازی گمرکی برای کلاهبرداری

شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، باید برگه سبز واردات خود را به بانک‌های عامل و در نهایت به بانک مرکزی ارائه دهند. اسدبیگی و شرکایش هم از این اصل رایج مستثنا نبودند، اما از آنجا که کالایی توسط آن‌ها وارد نشده است و بیشتر ارز دولتی میل شده بود، دست به یک جعل بزرگ زدند.

اصولاً برای ارائه برگ سبز تقلبی، شرکت‌ها دو راه دارند؛ یک آنکه به سراغ شرکت‌هایی بروند که کالا‌ها و تجهیزاتشان در گمرک بلاتکلیف مانده است. در این راهکار، آن‌ها به سراغ این شرکت‌ها می‌روند و با آزاد کردن تجهیزات آن‌ها و گرفتن «صلح قبض»، آن را به عنوان کالای خود ارائه می‌دهند تا با این روش، این‌گونه القا کنند که ارز دولتی خود را خرج واردات کردند.

اما در روش دیگر، شرکت متخلف با جعل سند گمرک سر بانک کلاه می‌گذارد که موارد بسیاری دیده می‌شود. اسدبیگی و تیمش، با جعل نامه‌ها و مهر اداره گمرک لرستان برگ سبز ارائه می‌دادند. با تحقیقاتی که در این حوزه صورت گرفته‌است، مشخص شد تیم فاسدان ارزی از این روش بار‌ها استفاده کرده و توانسته بودند با سندسازی، به دریافت ارز‌های دولتی بیشتری اقدام کنند.

موارد مهم کیفرخواست

در کیفرخواست موارد مهمی توسط نماینده دادستان مطرح شده است:

* بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.

* اسدبیگی در سال ۲۰۱۴ با سفری که به ایتالیا داشت، یکسری ضایعات را به قیمت ۱۴ میلیون دلار خریداری و با قراردادی صوری به ازای آن ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

* فساد ارزی طی چهار مرحله اتفاق افتاده است. اول، اقدام در مرحله ثبت سفارش ارز. دوم، تأمین ریال. سوم، مرحله خروج ارز و چهارم، رفع تعهدات ارزی. در هر چهار مرحله تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است.