قانون اساسی چه مجلسی را برای توسعه کشور مناسب می‌داند؟

دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم علیرغم همه فراز و فرودها در این چهار سال  نهایتا به پایان رسیده است ومجلس یازدهم با وکلای  تازه نفس و بعضا  تازه کار فی الحال درگیر روند قانونی تائید اعتبار نامه ها و تشکیل کمیسیونها و  یارگیری اعضای ان برای دوره پیش رو است.

شروع به کار وکلای دوره ۱۱ مجلس از جنبه ملی مصادف شد با  رشد و گسترش ویروس کرونا، کاهش قیمت نفت، افزایش بیکاری ناشی شیوع کرونا و تنگانهای اقتصادی،  تورم لجام گسیخته  در قیمت خودرو و مسکن و سکه و ارزهای خارجی و ارزاق عمومی که زندگی را برای اقشار کم درامد جامعه سخت و طاقت فرسا نموده است.

از منظر بین المللی  تشدید تحریم های مختلف آمریکا و کارشکنی در امر صادرات نفت و فرآوردهای نفتی و  موضوع پرونده حقوقی هواپیمای اوکراینی و امثالهم   شرایط را به گونه ای مقدر کرده است  که  عبور توامان از آن همزمان با رشد و توسعه اقتصادی کشور مطابق برنامه بلند مدت  نیازمند وکلای پاک  دست، کار بلد و  تحصیلکرده  و قاطع  است تا با شناخت  کامل از مشکلات و بررسی دقیق  و موشکافانه  از آنها و تحقیق و مشورت از ناحیه  تحصیلکردگان جوان و دانشگاهی و با انگیزه کشور  در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت در همین مدت چهارساله تقدیری خوب برای  ملت و دولت ورق بزنند .

بررسی قوانین مصوب ادوار مختلف  مجلس  شورای اسلامی و یا اعلام نظر بیان شده از ناحیه رئیس و یا نمایندگان مجلس مبین آن است که برخی از انها سنخیتی با وضع موجود در زمان خود نداشته و مفید و مثمر ثمر به حال مردم نبوده است. گرچه تصویب قانون شاید  امری است سهل و لیکن توجه به مقتضیات زمان ومکان برای آن کاری سهل و ممتع می باشد. اشراف و توجه به قوانین مختلف و متعدد  راجع به موضوع  بیانگر این است که با گذشت ده دوره قانونگذاری در مجلس و گذشت نزدیک به هفت دهه از تاریخ قانون نویسی  برای توسعه کشور، هنوز نظر واحدی  بین وکلای ملت در مجلس در رابطه با شیوه قانون نویسی ‌کارآمد و مفید و  نحوه اجرای آن وجود ندارد.  (برنامه توسعه و عمران اول کشور در سال 1327 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید.)

شاید به دلیل نداشتن  طرح و پژوهش  قبل از تصویب، علیرغم هزینه های  زیاد بیشتر قوانین مجلس  در رسیدن به اهداف خود در پرتو قانون اساسی و سیاستهای کلان ترسیمی نظام  ناموفق بوده اند و در برخی موارد نیز قوانین  تصویب شده به دلیل عدم توجه  به  قوانین ملی و بین المللی  نزدیکی با شرایط داخلی و خارجی کشور را نداشته است.

توجه به این موارد ضرورت بازنگری در شیوه های قانون نویسی  و تعیین استراتژی های توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را بیش از پیش نمایان می کند و به نظر می رسد که مجلس  یازدهم  قبل از طرح و بررسی و تصویب هر گونه طرح و یا لایحه  نیاز به نقد قوانین مصوب  گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت آنها به منظور تعیین نقشه راه برای  اهمیت آینده اهمیت باشد که این امر  بجز  بهره  جواستن از نظرات نخبگان  دلسوز  عاشق  کشور  و  بکار گماردن  نمایندگان   مرتبط با تحصیلات  و تجارب  خویش در کمیسیونهای  تخصصی مجلس  و کمک از مشاورین   متخصص ممکن نیتس.

توجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور در احکام و قوانین متعددی  منطبق با اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است بر پایه این اصل که بند اول از آن در مورد رفع نیازهای حیاتی مادی و معنوی مردم  بیان داشته" تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه"

دومین ضابطه، ایجاد امکان کار برای همه به منظور رسیدن به مرحله اشتعال کامل در جامعه در چهارچوب برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور است. این مطلب در بند دوم اصل فوق  به شرح زیر آمده‌است:" تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، ......این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی کشور در هر یک از مراحل رشد و توسعه انجام گیرد."

بند سوم: تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار است.

بند چهارم: رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین خلاف تمایل آنها، و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

قانون اساسی با هر گونه اضرار به دیگری، انحصار، احتکار، ربا و اسراف و تبذیر در مواردی چون مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات مخالف است؛ که این معنا از بندهای پنجم و ششم استباط می‌شود.

بند پنجم: منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

بند ششم: منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری تولید، توزیع و خدمات

بند هفتم بر استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد متخصص که از ضروریات توسعه اقتصادی در روند استقلال اقتصادی‌است تأکید دارد.

بند هفتم:استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور

بند نهم از همین اصل تأکید دارد که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. راه‌حل قانون اساسی در این مورد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نیازهای عمومی است.

بند نهم: افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی اقتصادی برهاند.

علاوه بر این اصل، در برخی دیگر از اصول قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله استقلال اقتصادی اشاره شده‌است.

بدین ترتیب، یکی از اهداف عالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق استقلال اقتصادی و برآوردن نیازهای در حال رشد انسان‌هایی است که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند. هدف، پاسخگویی به نیازهای انسان با حفظ آزادگی او قرار داده شده‌است. از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، کسب استقلال اقتصادی یک وظیفه انقلابی است که به مبارزه احتیاج دارد.

بنابراین مشخصات یک مجلس پویا از منظر حقوق اساسی به معیارها و عوامل متعدد برای رشد اقتصادی ووتوسعه کشور در همه زمینه ها داریم که به بررسی آن می پردازیم:

اول-جایگاه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی، مظهر حاکمیت ملی و مردمی است. قوه مقننه، مظهر قانون گذاری است. مجلس، خانه ملت است. بنابراین، باید کسانی به این خانه قدم گذارند که دل سوز ملت بوده  و شبانه روز در راهِ حل مشکلات مردم بکوشند. امروزه حل مسایل و مشکلات مالی و اقتصادی، در رأس انتظارات مردم از مجلس قرار دارد. برقراری عدالت اجتماعی و رفاه، کم شدن فاصله طبقاتی، رفع تبعیض ها و برخورداری عادلانه از امکانات، حل مشکل بی کاری و ازدواج جوانان، جلوگیری از فساد مالی، مقابله با تهاجم فرهنگی و...، خواسته های دیگر مردم از مجلس شورای اسلامی است.

دوم-ویژگی ها و وظایف نماینده مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که شخصیت حقوقی  مجلس متاثر از شخصیت حقیقی  مجموع وکلای ملت است. بی تردید،  تقوا، عدالت خواهی و التزام عملی به احکام دین، تخصص و تحصیلات مرتبط و ویژگی های اصلی یک نماینده در مجلس شورای اسلامی است. گاهی ممکن است در اثر غفلت یا سوء استفاده از موقعیت، برخی افراد مسایل مخالف با شرع مقدس اسلام یا قانون اساسی ویا منافع کشور و ملت را در مجلس مطرح سازند. این جاست که یک نماینده با تقوا، عدالت خواه و دین دار، هرگز نمی تواند مهر سکوت بر لب بزند؛ بلکه با اطلاع کامل از موضوع و ایراد نطق بجا به رد آن می پردازد.

نماینده مجلس، گاه در مقام قانون گذاری می نشیند و قوانین مصوّبش، مسیر زندگی انسان های زیادی را دگرگون می کند، زمانی در مقام قضاوت و داوری، به ارزیابی و ردّ یا تایید صلاحیت اعتبارنامه های نمایندگان می پردازد و به هیئت دولت، رأی اعتماد یا عدم اعتماد می دهد و گاه به عنوان محاسبه گری دقیق و ارزش یابی امین، به بررسی عملکرد نهادها و وزارت خانه ها می نشیند و در این همه، چه بسا مصالح شخصی، منافع گروهی و حبّ و بغض های فراوان، مانع تصمیم گیری درست او شود. از این گذرگاه مهیب و ظریف، تنها کسانی به سلامت می گذرند که با شجاعت و قاطعیت این میدان را در نوردند.

سوم-روابط متقابل مجلس و مردم

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  نمایندگان مجلس شورای  اسلامی در برابر  همه ملت ایران  مسول و وظایف مهم و سنگینی در برابر ملت به عهده دارند. مجلس باید دربرابر خواسته و مشکلات  مردم پاسخگوبوده و مخلصانه در پی رفع  آنان باشد. البته مردم نیز در برابر مجلس وظایفی به عهده دارند و باید در راستای تقویت مجلس بکوشند و نمایندگان رادر انجام وظایفشان یاری رسانند. بنابراین، می توان گفت که خواست مجلس و مردم از یکدیگر، متقابل است. در واقع، مجلس از ملت جدا نیست و هم فکری، همکاری، همدلی و هم راهی بر مجلس و ملت حاکم است. طرفین باید تلاش کنند از مقابله و مجادله قهر آمیز با یکدیگر خود داری کنند رعایت حقوق مجلس و ملت، الفت ملی و عزت و اقتدار دینی را تحکیم و تعمیق بخشیده، سعادت و رفاه و کام یابیِ جامعه را به ارمغان خواهد آورد.

چهارم-روابط متقابل مردم و مجلس

مطابق شرع انوار اسلام بین حق و تکلیف  رابطه منطقی وجوددارد. یعنی هر حقی، تکلیفی ایجاد می کند. وقتی مردم حق تصمیم گیری در همه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را که خود باید اعمال کنند، به وکیلان، یعنی نمایندگان مجلس می سپارند، این امر، تکلیفی را به گردن نمایندگان می گذارد که در این امور، به جای مردم تصمیم بگیرند.

حال کسی که به جای دیگری در امور مهم کشور ـکه با سرنوشت همه افراد در ارتباط است ، تصمیم می گیرد، باید به طور دایم با مردم در ارتباط باشد و از نظرات و پیشنهادات آن ها در امور مربوط به مجلس بهره بگیرد و بر اساس آن تصمیم گیری کند. اما در این میان، متأسفانه برخی از نمایندگان پس از انتخاب شدن، دیگر رأی دهندگان را نمی شناسند، تا دوره بعد که دوباره می خواهند انتخاب شوند. این کار، از شأن یک نماینده صادق و متعهد به مردم و نظام دور است؛ زیرا این حق مردم است که بدانند نمایندگان از طرف آنان چه تصمیمی می گیرند. اگر تصمیمات گرفته شده و قوانین وضع شده با خواست ها و نیازهای مردم سازگاری نداشته باشد، طبعا مورد پذیرش مردم نیز نخواهد بود.

بدون شک، ملت باید همواره بر اعمال کارگزاران نظام، از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظر باشد؛ زیرا مجلس خانه واقعی ملت است و مردم نباید بگذارند که نامحرمان و افراد منحرف و غیرمتعهد به نظام و انقلاب، وارد این خانه شده، به اسلام و کشور خیانت کنند. مجلس شورای اسلامی، جای کسانی است که نیازهای کشور را به خوبی بشناسند وبه مصالح و مفاسد کشور آگاه باشند.

نتیجه:

 مطابق قانون اساسی  مجلس شورای اسلامی، اختیارات و وظایف قانونی فراوانی دارد، از جمله: وضع قانون در عموم مسایل، تصویب بودجه عمومی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تصویب عهدنامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی، مسؤولیت در برابرملت و حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی،و رأی اعتماد به هیأت وزیران و استیضاح آنان.

شکی نیست که به سامان رساندن وظایف یاد شده مستلزم داشتن برنامه منظم و منسجم برای کلیه امور کشور، استفاده از نمایندگان بر مبنای تحصیلات وتجربه در کمیسیونها مختلف، بهره گیری از نظرات مشاوران جوان و تحصیلکرده و دلسوز و سالم برای پیشنهاد تصویب قوانین کارا برای ملت، لازم است.

از این رو باید نمایندگان مجلس نسبت به جلوگیری از تصویب قوانین مکرر و متضاد، استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی، گزارش مستمر قوانین مفید و مناسب به مردم، انعکاس فوری و شفاف تخلف نمایندگان به مردم و قوه قضاییه، تمرکز در امور قانونگذاری ولاغیر، پرهبز از تحصیل در حین نمایندگی، قطع فوری کلیه مناسبات کاری و مالی با محل کار سابق خود، دریافت حقوق و مزایا در طول ایام نمایندگی صرفا از مجلس شورای اسلامی (به منظور جلوگیری از شائبه وامداری در طول مدت نمایندگی و اشتغال بعد از نمایندگی) اقدام کنند.

*وکیل پایه یک دادگستری، دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی

231