سقوط کم‌سابقه درآمد نفتی ایران؛ دولت چه خواهد کرد؟

حق نشر عکس Tasnim Image caption بخش قابل توجهی از صادرات به اصطلاح غیرنفتی ایران نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم منشا نفتی دارد

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که درآمد نفتی ایران امسال به زیر ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است.

این کمترین درآمد نفتی در بیش از بیست و پنج سال گذشته و به مراتب کمتر از میزانی است که دولت در تدوین بودجه سال جاری پیش بینی کرده بود.

پاییز سال گذشته، آقای نوبخت با اعلام اینکه درآمد نفتی سال ۱۳۹۹ در حد ۶۰ میلیارد دلار پیش بینی می شود، وعده داده بود که این مبلغ عمدتا برای طرح های عمرانی هزینه شود.

در لایحه بودجه سال جاری صادرات نفت روزی یک میلیون بشکه و بهای آن ۵۰ دلار پیش بینی شده بود اما تحقق این پیش بینی با مشکل مضاعف جدیت آمریکا در اعمال تحریم نفتی ایران و سقوط تقاضا و بهای جهانی نفت کمابیش ناممکن شده است.

با اعلام تحریم نفتی و بانکی ایران توسط آمریکا در بهار دو سال پیش، صادرات نفتی ایران که به روزانه حدود دو میلیون و هفتصد هزار بشکه بالغ می شد سیری نزولی یافت و به گفته منابع نفتی، در اوایل سال گذشته میلادی به زیر یک میلیون بشکه رسید و روند نزولی آن ادامه یافت.

با این همه، شرایط بازار نفتی و آمادگی برخی خریداران برای واردات نفت ایران باعث شد که صادرات نفتی این کشور متوقف نشود، هرچند کمبود ارز نفتی به صورت کاهش چشمگیر ارزش پول ملی بروز کرد.

شیوع فراگیر ویروس کرونا در سطح جهانی این وضعیت دشوار را به یک بحران حاد مالی برای ایران تبدیل کرده است.

کاهش چشمگیر فعالیت های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان، تنزل چشمگیر تقاضا و قیمت نفت را در پی آورد به نحوی که بهای شاخص نفت خام از نوع برنت که در ماه های قبل از شیوع کرونا بین ۶۰ تا ۷۰ دلار در بشکه در نوسان بود، در اواخر ماه آوریل به زیر ۱۶دلار سقوط کرد و هنوز به ۴۰ دلار در بشکه نرسیده است.

بهای اعلام شده نفت خام ایران از این میزان کمتر بوده و به خاطر تحریم های آمریکا، خریداران خارجی تنها با دریافت تخفیف های ویژه خطر خرید نفت از این کشور را قبول می کنند.

به این ترتیب، پیش بینی آقای نوبخت در مورد عایدی ۸.۹ میلیارد دلار کاملا منطقی است. این مبلغ را باید با درآمدهای تا یکصد و بیست میلیارد دلار در سال در حدود یک دهه پیش مقایسه کرد.

حق نشر عکس Tasnim Image caption محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که درآمد نفتی ایران امسال به زیر ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است قطع وابستگی به نفت

اظهارات آقای نوبخت در پاییز سال گذشته در مورد اختصاص عواید نفتی به طرح های عمرانی بازگو کننده رویایی است که دست کم در یکی دو سال قبل از انقلاب مورد بحث کارشناسان اقتصادی ایران بود.

در آن زمان این نظر مطرح شد که با توجه به رشد سریع داخلی در بخش صنایع سبک و مصرفی، لازم است عواید دولت در طرح های زیربنایی و صنایع بنیادی سرمایه گذاری شود تا یک مجموعه متشکل و منسجم صنعتی در اقتصاد کشور پدید آید.

مبنای نظری این دیدگاه نیز مجموعه ای از نظریه های توسعه بود که رشد هرچه سریعتر اقتصادی را با سرمایه گذاری بیشتر در صنایع سنگین و سرمایه ای مرتبط می دانست.

شاه نیز با اعلام اینکه نفت "کالایی شریف" است که نباید فروخته و مصرف شود، این دیدگاه کارشناسی را به یک هدف سیاسی تبدیل کرده بود. اینکه آیا این هدف در عمل نیز تحقق می یافت یا نه هرگز مشخص نشد.

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، نظر راهبردی حکومت جدید از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به دنبال کردن اهداف عقیدتی و سیاسی در داخل و خارج از کشور معطوف شد و نفت صرفا به عنوان تامین کننده نیاز روزمره مصرفی مردم و حمایت از برنامه های سیاسی حکومت مورد توجه قرار گرفت.

به این ترتیب، حتی افزایش عواید نفتی در سال های رونق بازار نفتی و چند صد میلیارد عواید حاصل از آن برای ایران تاثیر چندانی در ایجاد یک زیربنایی محکم برای اقتصاد ایران نداشت.

تنها پس از تحریم های سال های اخیر بوده است که موضوع "قطع وابستگی به نفت" به عنوان یک هدف حکومتی بار دیگر عنوان شده است. تفاوت رویکرد کنونی با رویکرد چهل و چند سال پیش در این است که هدف اصلی در حال حاضر ایجاد شرایطی است که دنبال کردن سیاست های خارجی بدون مواجهه با خطر تحریم خارجی امکانپذیر باشد.

به عبارت دیگر، هدف نهایی تامین رفاه ملی و ارتقاء ایران به جایگاه مناسبی در صحنه اقتصادی جهان نیست بلکه حرکت در مسیری است که در کوتاه مدت مستلزم تحمیل هزینه های سنگین بر مردم بدون بازگشت اقتصادی مناسبی در بلند مدت است.

همه چیز نفتی است حق نشر عکس Tasnim Image caption سکوی نفتی خارک

اقتصاد ملی در چند دهه اخیر مگر در موارد افزایش چشمگیر عواید نفتی هرگز از رونق لازم و بنیه سالم برای دست زدن به اصلاحات اساسی برخوردار نبوده است. به این ترتیب، ولو اینکه اصلاحات اقتصادی به اولویتی برای رهبری سیاسی هم تبدیل شود، دستیابی به آن بدون تجدید نظر در نگرش سیاسی و مبانی اجتماعی آن ناممکن است.

رویکرد جدید "قطع وابستگی نفتی" بر اساس ارزیابی ها و فروض غیر واقعگرایانه از شرایط اقتصادی کشور مطرح می شود.

از جمله این تصور که هرگاه دولت سهم عواید نفتی در بودجه را کاهش دهد و آن را با منابع دیگری به خصوص اخذ مالیات و به ویژه مالیات بر درآمد جایگزین کند، استقلال از عواید نفتی حاصل می آید.

این نظر مبتنی بر این فرض است که عواید ناشی از صادرات نفت به شکلی مجزا از بخش های دیگر اقتصادی عمل می کند و نقشی جز کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به منابع غیرنفتی ندارد.

• عجایب بودجه ۱۳۹۹؛ از تسویه حساب با نفت تا رشد هزار درصدی درآمد از فروش اموال
• بودجه ۹۹؛ مصوبه مجلس درباره یارانه‌ها و افزایش حقوق در سال آینده
• حذف نفت از بودجه، چقدر امکان دارد؟
• کسری پنهان لایحه بودجه ۱۳۹۹ ایران در پنج نمودار

واقعیت این است که در هر اقتصادی، چه عقب مانده و چه پیشرفته، عواید ارزی حاصل از صادرات چه این عواید بدوا نصیب صادرکننده خصوصی شود یا دولتی، نه تنها در عملکرد تمامی اقتصادی ملی نقش دارد بلکه به طور غیرمستقیم بر بودجه دولت نیز تاثیر می گذارد.

در ایران، این تاثیرگذاری به مراتب بیشتر است زیرا عواید نفتی مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد و طی چهل سال گذشته، بخش عمده ای از فعالیت های اقتصاد ملی در دست دولت و نهادهای حکومتی متمرکز شده است.

گفته می شود که موسسات اقتصادی وابسته به نهادهای حکومتی یا عمومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از عواید نفتی سهم می برند و در نتیجه، ادامه حیات آنها متکی به عواید نفتی است. بنابراین، در صورت قطع وابستگی دولت به عواید نفتی، قاعدتا آنچه که وارد بودجه دولتی نمی شود در اختیار این نهادها قرار خواهد گرفت در حالی که این نظر رواج دارد که اینها مالیاتی به دولت نمی دهند.

شرکت های دولتی به طور مستقیم تحت حمایت دولت قرار دارند و نیازهای مالی آنها از جمله در زمینه واردات مستقیما از عواید نفتی تامین می شود.

این شرکت ها یا دست کم کارکنان در کنار کارکنان تشکیل دهنده اکثریت پرداخت کنندگان مالیات بر درآمد هستند. به این ترتیب، بخش عمده ای از "درآمدهای غیرنفتی" بودجه نیز در نهایت وابسته به عواید نفتی است.

بخش قابل توجهی از صادرات به اصطلاح غیرنفتی ایران نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم منشا نفتی دارد.

گمرک ایران در یکی دو سال اخیر از انتشار جزئیات صادرات غیرنفتی خودداری کرده اما چندی پیش، یک مقام گمرک گفت تجارت خارجی غیر نفتی ایران در سال ۹۸ به ۸۵ میلیارد دلار رسید بود.

نکته مهم در این نوع آمار این است که آمار "صادرات غیرنفتی" ایران شامل صادرات میعانات گازی و نفتی و البته فرآورده های پتروشیمی است که رقابت آنها در بازار خارجی به برخورداری از سوبسید نفتی بستگی دارد و به تعبیری، به معنی صادرات غیر مستقیم نفت است و فرآیندی است که ارز نفتی را به ارز صادراتی تبدیل می کند.

در مجموع گفته می شود که بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران به شدت به عواید نفتی وابسته است.

رکود اقتصادی جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر تقاضای خارجی برای صادرات غیرنفتی ایران نیز تاثیر منفی گذاشته است.

مشکلات امسال حق نشر عکس AFP Image caption در مورد تامین منابع بودجه سال جاری نیز پیشاپیش می توان پیش بینی کرد که استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی باز هم برای دولت راهگشا و با تشدید تورم، برای مردم مشکل آفرین خواهد بود

معمولا، نزدیک به ۴۰ درصد از بودجه دولت از طریق واریز عواید نفتی تامین می شود و بخش قابل توجهی از بقیه درآمدهای آن نیز از نزدیک به عواید نفتی وابسته است.

کاهش درآمدهای نفتی در ایران به معنی تنزل قابل توجه در بودجه دولت است که باید از طریق افزایش درآمدهای دیگر یا کاهش هزینه ها با آن برخورد شود.

آقای نوبخت در گزارش خود از لزوم صرفه جویی ۲۲ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری سخن گفته و افزوده است که سهم مالیات از ۲۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال جاری رسیده و سهم نفت هم در بودجه به ۱۰ درصد کاهش یافته و ابراز امیدواری کرده است که حتی این میزان نیز بعدها کمتر شود.

معمولا در چند دهه اخیر عمده ترین محل صرفه جویی بودجه دولت نادیده گرفتن نیاز بخش عمرانی بوده است که تفاوت عمده بین امید به "قطع وابستگی به نفت" در قبل و بعد از انقلاب را نشان می دهد.

در تفکر قبل از انقلاب قرار بود برای قطع وابستگی اقتصادی به نفت، عواید نفتی به سرمایه گذاری توسعه و ایجاد زیرساخت لازم جهت تسریع رشد اقتصادی مستقل برای نسل های بعدی به کار رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به مجلس شورای اسلامی مشخص نکرده است که آیا بودجه عمرانی هم مشمول هدف کاهش سهم صادرات نفت در درآمدهای دولت خواهد شد یا نه.

و اگر پاسخ به این سوال مثبت است، قرار است عواید حاصل از صادرات نفتی در اختیار چه بخش ها و گروه هایی قرار گیرد و به چه مصارفی برسد.

اما در مورد تامین منابع بودجه سال جاری نیز پیشاپیش می توان پیش بینی کرد که استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی باز هم برای دولت راهگشا و با تشدید تورم، برای مردم مشکل آفرین خواهد بود.