قانون در ماجرای آسیه پناهی و خانه زن نابینا چه می‌گوید؟

آفتاب‌‌نیوز :

اوایل خردادماه مرگ آسیه پناهی، زن حاشیه‌نشین کرمانشاهی جامعه را به شوک فرو برد. او که تا لحظات آخر عمرش سعی داشت مانع تخریب آلونکش در شهرک فدک شود و نوه و دخترش بی‌سرپناه نشوند، دچار سکته قلبی شد و درگذشت. اما این مرگ پرده از ابعاد مختلف یک مشکل ریشه‌دار برداشت.

در این میان شهرداری کرمانشاه ادعا کرده در راستای دفاع از حقوق شهروندی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به درخواست اداره حقوقی شهرداری منطقه ۳ از اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری این اقدام صورت گرفته است اما دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه روز پنجم خردادماه گفته است که مأموران شهرداری برای قلع بنا مجوز قضایی نداشته‌اند. همچنین دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به کرمانشاه سفر کرده به خبرگزاری ایسنا گفت: مأموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند و برای اینکه مقاومت متوفی را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کرده‌اند. در ارتباط با این موضوع چند مدیر اخراج شدند و در نامه استاندار کرمانشاه «بی‌تدبیری و سوءمدیریت در رفع آثار تخلف» دلیل برکناری این چند نفر عنوان و تلویحا استفاده از رفتار خشونت‌آمیز و روش‌های غیرقانونی توسط ماموران شهرداری تایید شد.

همچنین چند روز پیش در پی انتشار عکس و مطلبی در فضای مجازی مبنی بر پلمپ خانه پیرزن نابینا و فرزند معلول توسط شهرداری تربت جام با بلوک سیمانی، شهرداری به این موضوع واکنش نشان داد. شهرداری تربت جام گفته است: شهرداری از حضور مالک نابینا و فرزند معلول تا بعد پلمب ملک مطلع نبوده و این ملک از اواسط سال گذشته در حال بنایی و ساخت طبقه دوم است که اولین تذکر کتبی در ۲۷ مهر ۹۸ به مالک‌ ابلاغ شده و تاکنون ۵ مرحله کتبی اخطار شد، ۲ مرحله بعد از سال بوده، با وجود ابلاغ چندین تذکر شفاهی، کتبی و نصب بنر تخلفات ساختمانی روی دیوار این ملک، متأسفانه مالک هیچ‌گونه توجهی نداشته و بدون مراجعه به شهرداری به بنایی خود بدون پروانه ساخت و بدون ناظر ادامه داده و سقف طبقه دوم اجرا شد که در نهایت نیوجرسی (دیوار بتنی) به نحوی مقابل در ورودی جاگذاری شده که مانع تردد افراد نمی‌شود و فقط مانع ورود و خروج مصالح ساختمانی می‌شود.

در هر دو مورد این خبرها، آنچه محل بحث است نحوه برخورد با ساکنانی است که ظاهرا هیچ انتخاب دیگری نداشته‌اند و از سر اجبار به این منازل غیرقانونی پناه می‌آورند. حال سؤال این است که چگونه و با چه سازوکاری قانونی باید این مسائل را حل کرد؟

در ارتباط با این موضوع علی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری توضیح می‌دهد: کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده و وظیفه شهرداری‌ها با رعایت مقررات ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی است.

او ادامه می‌دهد: مهاجرت بی‌رویه به شهرها و تراکم جمعیت شهری گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها را در پی دارد. بناهایی که به یکباره همچون قارچ از دل زمین سر درمی‌آورند بی‌آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت و ساز آن‌ها اعمال شود آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی خواهد داشت که به کرات اشخاص به دفاتر وکلا مراجعه کرده و در مورد پلمپ واحدهای مسکونی، اداری و تجاری خود از سوی شهرداری معترض بوده و درخواست رسیدگی و پی گیری موضوع و رفع مشکل پیش آمده را می‌کنند.

شاه‌صاحبی می‌گوید: پیش از ورود به این موضوع که چه راهکار یا مسیری پیش پای چنین مراجعانی وجود دارد تا مشکلاتشان برطرف شود، لازم می‌دانم در ابتدا بیان کنم که برخی مراجع صلاحیت‌دار به حکم قانون می‌توانند دستور پلمپ واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را صادر کنند و ماموران و ضابطان تعریف شده در همان قانون مکلف به اجرای دستور صادر شده و پلمپ این واحدها هستند.

این حقوقدان می‌افزاید: قاعدتا چنانچه کسی پلمپ قانونی صورت گرفته را که ممکن است به اشکال مختلف بسته به محل اجرای دستور پلمپ متفاوت باشد را نادیده بگیرد و خودسرانه از محل، فک پلمپ کند مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شود. ماده ۵۴۳ قانون مذکور بیان می‌گوید: هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مأموران شهرداری حق ندارند خودسرانه تخریب یا پلمپ کنند

این وکیل پایه یک دادگستری تشریح می‌کند: از متن قانون مشاهده می‌شود که فک پلمپی مشمول مجازات است که غیرقانونی صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر اگر پلمپ صورت گرفته بدون حکم یا مجوز قانونی مقام صالح انجام شده باشد فک پلمپ جرم نیست. اقدامات مأمورین شهرداری در پلمپ واحدهای یاد شده تا زمانی از حمایت قانون برخوردار است که قانونی صورت گرفته باشد. در مواردی هم مأمورین شهرداری بدون آنکه قانونا مجوز این کار را داشته باشند به منظور اجبار مالک یا ذی‌نفع جهت تعیین تکلیف وضعیت تخلفات ملکی مبادرت به تعبیه این موانع می‌کنند. آمار زیاد پرونده‌های که در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی مطرح می‌شود گواه این موضوع است. باید بدانیم اقدامات شهرداری‌ها در پلمپ واحدهای مسکونی و تجاری و اداری حوزه شهری زمانی از حمایت قانون برخوردار است که حکم قانونی طبق قانون شهرداری‌ها از سوی ماده ۱۰۰ صادر شده باشد.

شاه‌صاحبی اضافه می‌کند: در قانون شهرداری‌ها که مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه‌هایی بعدا روی آن صورت گرفته است در ماده صد آن که مصوب ۱۳۴۵ است صراحتا تاکید شده ماموران شهرداری، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی خلاف پروانه صادره، موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و در صورت صدور حکم به تعطیلی محل موضوع تخلف، مکلف به اجرای حکم و پلمپ آن هستند. بنابراین اگر تخلفات ساختمانی از هر نوع آن قبلا انجام شده باشد ماموران شهرداری تنها مکلف هستند مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد یاد شده ارجاع دهند و منتظر صدور حکم این کمیسیون باشند و تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده باشد و حکم مذکور مراحل قانونی خود را جهت قطعی شدن طی نکرده باشد حق ندارند خودسرانه مبادرت به تخریب، تعطیلی یا پلمپ محل یاد شده کنند. در غیر این صورت و عدم رعایت تشریفات یاد شده ماموران شهرداری هم از نظر مسئولیت مدنی و هم کیفری باید پاسخگو باشند.

شکایت کیفری به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که چنانچه ماموران شهرداری بدون آنکه حکمی بر تخریب یا تعطیلی محل مورد تخلف وجود داشته باشند مبادرت به پلمپ غیرقانونی کنند به عنوان مالک یا ذی‌نفع چه اقدامی می‌تواند انجام داد؟ پاسخ می‌دهد: مالک یا ذی‌نفع چنین ملکی می‌تواند به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، از مأموران شهرداری اعم از مجری و صادرکننده دستور شکایت کیفری کند علاوه بر آن می‌تواند بابت خسارت احتمالی که به وی وارد شده دادخواست حقوقی جبران ضرر و زیان وارده ارائه دهد.