قوه قضاییه و ادعاهای سخنگو: از تبرئه قالیباف تا تبادل زندانی به خاطر ایدز

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد در بیست و هفتمین نشست مطبوعاتی خود ضمن طرح ادعای عدم دخالت محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس در پرونده فساد عیسی شریفی، قائم مقام سابق شهرداری تهران، گفت اسامی قضات فاسد «طبق قانون» اعلام نمی‌شود. اسماعیلی همچنین از «آقایان» خواست از ناحیه قوه قضاییه و بدون هماهنگی با این قوه، وعده آزادی همه زندانیان اتباع بیگانه را به دیگران ندهند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه

به ‌نوشته خبرگزاری میزان، اسماعیلی در این نشست خبری به موضوعات دیگری از جمله تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و پرونده رومینا اشرفی نیز پرداخت.

اسماعیلی در گفته‌های امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر احتمال دست داشتن محمدباقر قالیباف در پرونده فساد مالی عیسی شریفی گفت:

«محتوای پرونده حکایت از این دارد که فرد مذکور [قالیباف] در زمره متهمان این پرونده نیست.»

این پاسخ سخنگوی قوه قضاییه در حالی‌ست که دست‌کم در ۱۵ سال گذشته، پیگیری چندین پرونده فساد و اختلاس در مورد محمدباقر قالیباف، خانواده او و نزدیکانش در دستور کار قوه قضاییه قرار نگرفته است.

در اردیبهشت‌ ۱۳۹۶ و در جریان مناظره‌های انتخاباتی مشخص شد که دست‌کم یک مورد تحقیق مطبوعاتی نشان می‌دهد قالیباف برای تأمین اعتبار هزینه‌های ستادهای انتخاباتی خود در سال ۱۳۸۴ از قاچاقچیان بزرگ و اصلی مواد مخدر و سوخت، مبالغ کلانی دریافت کرده است.

حسن روحانی اما در یکی از جلسات مناظره‌های انتخاباتی سال ۹۶ با اشاره تلویحی به همین پرونده و صحه گذاشتن بر عدم پیگیری قوه قضاییه، خطاب به قالیباف گفت:

«اگر پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف که دست من بود و نگذاشتم پرونده بشود و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه [شورای عالی امنیت ملی] که نباید کسی مطلع شود، اگر آن مردانگی را نکرده بودم، هم اکنون شما اینجا ننشسته بودید.»

از سوی دیگر و در پرونده‌ای دیگری، محمدباقر قالیباف متهم به دست داشتن در پرونده فسادهای میلیاردی «هلدینگ یاس» به ریاست عیسی شریفی، قائم مقام و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران است.

عدم پیگیری قوه قضاییه در این پرونده و ممانعت از برگزاری علنی دادگاه عیسی شریفی اما سبب شده است نقش قالیباف در اتهامات مطرح شده علیه معاون سابق او همچنان پنهان بماند.

رسانه‌ای شدن اسناد جنجال‌برانگیز واگذاری «املاک نجومی» در دوران ریاست محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران نیز از دیگر موضوعاتی است که با عدم پیگیری قوه قضاییه در سال‌های اخیر همچنان مسکوت مانده است.

این پرونده جنجالی که اوایل شهریور ماه ۹۵ منتشر شد، به واگذاری چند هزار میلیاردی املاک و خانه‌های لوکس در مناطق گران‌‌قیمت تهران به برخی مدیران شهری و شماری از اعضای سابق شورای شهر تهران در دوره ریاست قالیباف بر شهرداری تهران اشاره داشت.

همچنین پس از گذشت بیش از سه سال از فرو ریختن ساختمان مجتمع تجاری پلاسکو در تهران که منجر به کشته، زخمی و مفقود شدن صدها نفر از آتش نشانان و شهروندان دیگر شد، به ‌دلیل حمایت نهادهای امنیتی و قضایی از قالیباف به‌ عنوان شهردار وقت تهران، نقش و اتهامات مطرح شده علیه او در این حادثه هیچگاه برای افکار عمومی روشن نشد.

• در همین زمینه: قالیباف؛ سردار فاسدی که رئیس مجلس شد

قانون دست قوه را بسته!

غلامحسین اسماعیلی اما در نشست امروز خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا اسامی قضات فاسد از سوی قوه قضاییه اعلام نمی‌شود، گفت:

«ما طبق قانون عمل می‌کنیم و در قانون پیش‌بینی نشده که اگر قاضی سلب صلاحیت شد اعلام عمومی کنیم.»

او در ادامه گفت:

«یکی از قضاتی که اسم او مطرح است و در خارج از کشور است پیام داد که آماده است به کشور برگردد و از اتهامات خود دفاع کند. متهمان دیگر پرونده‌های اقتصادی هم که در خارج از کشور هستند در ایران حضور پیدا کنند و از خود دفاع کنند.»

اشاره اسماعیلی به پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی و بیش از ۲۰ متهم دیگر است.

در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات طبری و همدستانش در قوه قضاییه که روز یک‌شنبه ۱۸ خرداد برگزار شد، او متهم شد در طی ۲۰ سال، در پرونده‌های کلان اقتصادی اعمال نفوذ کرده و طبق گفته نماینده دادستان، «اقدامات مجرمانه وسیعی» را رقم زده است.

برخی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی اما پیش از این همواره وجود فساد سیستماتیک در نظام قضایی ایران را انکار کرده‌اند.

در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری همچنین مشخص شد حسن نجفی، متهم ردیف دوم این پرونده با دستگیری متهم اصلی، به خارج از کشور متواری شده است.

نجفی متهم به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو است.

غلامرضا منصوری، بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه نیز پس از افشای فساد در قوه قضاییه از کشور خارج شده است.

او در یک فایل ویدئویی که روز ۱۹ خرداد در رسانه‌ها منتشر شد، اعلام کرد که «با باز شدن مرزها به کشور برمی‌گردد».

منصوری ضمن عذرخواهی از رهبری، نظام را «مقدس» و جمهوری اسلامی را «حرم» خواند.

با وجود این اظهارات پرسش این است که او واقعا به ایران باز خواهد گشت؟

تبادل زندانیان و نقش قوه قضاییه

تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا از دیگر موضوعات مورد پرسش خبرنگاران از سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز بود.

اسماعیلی آزادی مایکل وایت، زندانی آمریکایی محبوس در ایران را یک اقدام «انسان‌دوستانه» و در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور عنوان کرد اما در ادامه گفت:

«به لحاظ پیشنهادی که واصل شده بود، مساعدت ما به استخلاص برخی هموطنان بی‌گناه ما در زندان‌های آمریکا کمک می‌کرد. این فرد به لحاظ بیماری ایدز که قبلا داشت و بیماری‌های دیگر، به گونه‌ای خدمات به او ارائه شد که روند بهبودی را طی کرد و با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی آزاد شد.»

مایکل وایت اما پیش از آزادی و خروج از ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در زندان اوین از اواخر اسفند در سفارت سوئیس در تهران به سر می‌برد.

این گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه اما در حالی‌ست که عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز ۱۸ خرداد ماه اعلام کرد ایران مایل است مذاکره با ایالات متحده را برای تبادل زندانیان بیشتر ادامه دهد.

موسوی مذاکره با واسطه میان ایران و آمریکا را تأیید و ادعا کرد که مذاکره با ایالات متحده برای تبادل زندانیان دو کشور از طریق دولت سوئیس (حافظ منافع ایالات متحده در ایران) انجام شده و «هیچ مذاکره مستقیمی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده» انجام نشده است.

• در همین زمینه: سخنگوی وزارت خارجه: مایلیم به مذاکره غیر مستقیم با ایالات متحده ادامه دهیم

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما در سال‌های اخیر همواره از بازداشت و زندانی کردن شهروندان دوتابعیتی به ‌عنوان یک راهکار سیاسی و ابزار اعمال فشار برای پیشبرد اهداف خود در سطح داخلی و بین‌المللی استفاده کرده است.

پرونده رومینا

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مباحث مطرح شده در مورد نقص قوانین مجازات اسلامی برای پیگیری پرونده «رومینا اشرفی»، دختر ۱۳ ساله‌ای که اخیرا توسط پدرش سر بریده شد نیز گفت:

«هر نوع قتلی را جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می‌شوند باید قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد کرد. در این پرونده نیز این‌گونه اقدام خواهد شد.»

این ادعای اسماعیلی در حالی‌ست که در مورد ماجرای قتل رومینا اشرفی و مجازات احتمالی پدرش، رویه قضایی و متن قانونی حاکی از آن است که در چنین حالتی، پدر قصاص نشده و نهایتا به پرداخت دیه یا حبس کوتاه مدت محکوم خواهد شد:

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.» (ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی)

همچنین بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قصـاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشـد.

• در همین زمینه

قتل رومینا: همدستی خانواده و نظام