پایان یک ماجرای حقوقی یا آغاز امنیت بیشتر برای کودکان؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال  ۱۳۹۰ به پیشنهاد قوه قضائیه و توسط دولت وقت به  مجلس ارسال شد و سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. سه مرتبه با  ایراد شورا و اصلاح مجلس مواجه شد ولی ناتمام ماند.

طبق این لایحه، جرم های مختلفی در ارتباط با کودک آزاری عنوان شده که در این لیست طولانی، حتی کوتاهی در اعلام کودک آزاری هم جرم شناخته شده است.

لزوم تشکیل نهادهای تازه برای حمایت از کودکان

شاید به همین دلیل است که وزارت دادگستری به نمایندگان مجلس دوره یازدهم پیشنهاد داده فراکسیون کودکان را در مجلس تشکیل دهند چون اجرای این قانون، احساس نیاز به مراقبت از کودکان، را صدچندان می کند. عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کودک درباره لزوم تشکیل این فراکسیون در مجلس و جلب توجه نمایندگان گفته است: بدون تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با ترسیم خطوط کلی سیاستگذاری و تعیین چارچوب حمایت و ارتقای جایگاه حقوق کودک در جامعه بستر مناسبی برای این عرصه فراهم کنند.  
وی افزود: نمایندگان مردم از آن جهت که برآمده از متن مردم و آشنا با دغدغه آنان هستند و در ارتباط مستقیم با مردم می توانند در اولین گام با ایجاد فراکسیون حقوق کودک این اجماع ملی را رقم بزنند و در وهله بعد با برنامه ریزی و سیاستگذاری و ایده های ابتکاری برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان گام بردارند.  
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ارزیابی وضعیت کودکان در کشور تاکید کرد: متاسفانه کودکان و نوجوانان ما در سطح کشور در معرض انواع آسیب ها و مخاطراتی هستند که بخش عمده آن نیازمند کار فرهنگی و تغییر نگرش اجتماعی است.  

مفهوم کودک آزاری تفاوت کرده است

نکته اینجاست که مفهوم کودک آزاری تغییرات زیادی کرده است و آنطور که مردم و کاربران خبرآنلاین اظهارنظر می کنند این مفهوم تنها در داغ و درفش خلاصه نمی شود.

برخی از مخاطبان خبرآنلاین درباره خشونتهای تازه بر کودکان و اشکال جدید کودک آزاری گفتند که این نوع خشونت‌ها جنسیت نمی‌شناسد و هم زن و هم مرد ممکن است کودک‌آزاری کنند. کاربری در این باره می‌نویسد که «به موقع از راه رسید تا یک سری خانمها که روی موضوع رومینا موج سواری می‌کردند، از روی موج تشریف بیارند پایین و توهم نزنند که زنان همگی فرشته اند مردان همگی دیو و هیولا. در میان زنان همان اندازه مریض و مشکل‌دار داریم که در میان مردان داریم.» و همچنین کاربر دیگری نوشت، «این هم ورژن زنانه "پدر رومینا"، تا مردم متوجه بشوند خباثت و شرارت زن و مرد ندارد.» و مخاطب دیگری نوشت: «از امثال پدر رومینا و مادر بنیامین در جامعه باز هم هست. اگه این‌هایی که شناخته شده‌اند مجازات سنگین بشوند و حق حضانت از آن‌ها سلب بشود، آن وقت شاید تعدادشان در جامعه کم بشود. ضمن این که نمی‌شود از نقش کمرنگ مادر رومینا و پدر بنیامین هم چشم پوشی کرد. اگر این افراد و مشابه این افراد از مسئولیت خودشان شانه خالی نکنند میدان تاخت و تاز برای امثال پدر و مادر سنگدل فراهم نمیشود.»

نکته اینجاست مخاطبان خبرآنلاین با نیم نگاهی به ماجرای جانسوز قتل رومینا به دست پدرش، معتقدند تصویب این لایحه می تواند جلوی خشونتهای فراوان نسبت به کودکان را بگیرد.

حتی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری هم در یادداشتی عنوان کرد: قوانین سختگیرانه تر نسبت به جرم علیه کودکان می توانست بر جنایت بر رومینا، اثر بگذارد.

او در یادداشت خود نوشت: ضرورت تصویب قوانین بازدارنده و به‌ویژه الزام دستگاه‌های ذی‌نفع به حمایت از افراد در معرض آسیب، انکارناپذیر است بااین‌حال انداختن گناه به گردن قوانین و اکتفای مسئولان به پیشنهاد قوانین سخت‌گیرانه شاید ساده‌ترین راه برای فرار از مسئولیت باشد ولی قطعا راه‌حلی نیست که بتوان برای حل معضلات اجتماعی به تنهایی به آن تکیه کرد.

موخراتی به قانون تازه تصویب شده

در راستای تشریح شکل تازه حمایت از کودکان و لزوم سیاستگذاری متناسب با اجرای این قانون، برخی چهره های دیگر از جمله سید حسن موسوی چلک، عنوان کرده اند باید نظامنامه مددکاری اجتماعی برای کودکان تدوین شود. این فعال حقوق کودکان نوشته است: انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه دستوری دهند تا در قوه قضائیه نظام‌نامه مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. با شکل‌گیری این نظام‌نامه، جایگاه مددکاری اجتماعی تقویت می‌شود. در همین موضوع «رومینا»، مطمئنا اگر مددکار اجتماعی در کنار قاضی یا دادرس اول حضور داشت، می‌توانست عوامل خطر را که نباید در آن شرایط رومینا را تحویل خانواده داد به قاضی بگوید. شاید شاه‌کلید این قانون برای حمایت از کودکانی که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده ۳۳ است که مددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند خطری ممکن است افراد مشمول این قانون را مشمول کند، حتی بدون حکم قضائی هم بتواند مداخله کنند ولی بعد از ۱۲ ساعت گزارش‌شان را به دادستان ارائه دهند.

به نوشته او: بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و موضوع اسناد هویتی کودکان، از جمله نکات خیلی محوری و کلیدی است که در این قانون آمده است. امیدواریم رئیس قوه قضائیه هم دستور اجرای این قانون را در اسرع وقت صادر کنند، گرچه باید از مجلس به دولت برود و از دولت برای اجرا به وزارت دادگستری ولی سریع انجام شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور در گفتگوی دیگری عنوان کرده است کودکان کار در قانون حمایت از کودکان مورد حمایت ویژه هستند. چلک با اشاره به تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی شورای نگهبان گفت: یکی از بندهای این لایحه به کودکان کار توجه دارد و به آنان می‌پردازد و بخشی از آن درباره پیشگیری از کودک‌آزاری در محیط‌های کاری است.

حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور پیش از این اعلام کرده بود که با همکاری سازمان های مردم نهاد سالانه، حدود سه هزار و ۵۰۰ کودک در مراکز شبانه روزی و روزانه استان تهران پذیرش می شوند که خدمات مختلفی از جمله حمایت، نگهداری و توانمند سازی به آنان ارائه می شود.

امید می رود تصویب قوانینی از این دست باعث کاهش و به صفر رساندن خشونت علیه کودکان، بروز پدیده کودک همسری و جرم های سنگینی مانند خرید و فروش کودکان در کشور شود.

47۲۳۱