آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و نیازمند تمهیدات جدی است

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: هر گاه تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری اتخاذ شوند و دستگاه‎های مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پرونده‎های قضایی خواهیم بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از  مرکز رسانه قوه قضائیه، دومین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به منظور هم اندیشی برای تصویب پیش نویس برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری، صبح سه‎شنبه به ریاست آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی و با حضور نمایندگان عالی قوای سه‎گانه در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه در ابتدای این نشست اظهار داشت: پیشگیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است که همه دستگاه‎ها در قبال آن مسئول هستند؛ به ‎نحوی که هیچ دستگاهی را نمی توانیم نام ببریم؛ مگر آن ‎که مأموریت پیشگیری از وقوع جرم نیز برای آن تعیین شده باشد.

آیت‎الله رئیسی ادامه داد: حتی اگر این مأموریت قانونی هم برای دستگاه‎ها وجود نداشت، اقتضاء انجام صحیح مسئولیت‎ها ایجاب می‎کرد که همواره نگاهی به کاهش ناهنجاری‎های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تدبیر پیش بینی شده در قانون اساسی برای هماهنگی دستگاه‎ها در جهت پیشگیری از وقوع جرم گفت: قانونگذار برای این‎که پیشگیری از وقوع جرم به درستی صورت پذیرد، با وجود تقسیم کار بین قوا در قانون اساسی، شورایی را برای هماهنگی بین قوا و دستگاه‎ها پیش بینی کرده تا وظایف هر کدام از آنها به‎ طور دقیق مشخص باشد.

آیت‎الله رئیسی با ابراز خرسندی از آغاز این کار با همکاری دستگاه‎های مختلف و تأکید بر لزوم پیشرفت و گسترش اقدامات انجام شده، گفت: هر چند که اقدامات نظارتی سازمان های فرهنگی و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه یکی از عوامل مهم در پیشگیری از جرم به حساب می آید اما با این وجود این اقدامات، آمار جرایم و تخلفات قابل قبول و زیبنده نظام نبوده و با به‎کارگیری تمهیدات قطعاً می‎تواند کاهش یابد که البته این اتفاق همکاری همه بخش‎ها و دستگاه‎های مختلف را می‎طلبد.

آیت‎الله رئیسی یکی از موضوعات مهم برای بحث و بررسی در موضوع پیشگیری از جرم را مسأله پساکرونا دانست و افزود: بحمدالله در موضوع مدیریت بحران کرونا در دو حوزه بهداشت و درمان و اقتصادی در حال عبور از بحران هستیم اما احتمال وقوع جرایمی در حوزه‎های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوران پساکرونا وجود دارد که باید برای پیشگیری از آنها تدبیر کرد و به‎نظر می رسد این جلسه جایگاه مناسبی برای بحث و تبادل نظر برای پیشگیری از وقوع این جرایم است.

در بخشی از این نشست، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تقدیر از رئیس قوه قضاییه برای فعال کردن ظرفیت قانونی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: آن چه به عنوان محورهای اصلی پیش نویس برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری ارائه شد، مورد تأیید دولت نیز هست؛ چنان که در موضوع شفافیت و تعارض منافع دو لایحه جداگانه از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه شده است.

وی با بیان این ‎که لازم است در تدوین این دستورالعمل نقش قوا و دستگاه‎های مختلف به‎ صورت دقیق مشخص شود تا ضمن رعایت اصل تفکیک قوا، همکاری قابل قبولی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بین دستگاه‎ها صورت گیرد، اجماع سران قوا بر روی مصوبات را زمینه‎ساز تحقق همه‎جانبه این همکاری دانست.

«قانون پیشگیری از وقوع جرم» که به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه هفتم شهریور ماه ۱۳۹۰ مجلس تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و تکمیل و سال ۹۴ برای اجرا به دولت ابلاغ شد اما تا بهار ۹۸ اجرایی نشده بود.

پس از ریاست آیت‎الله رئیسی بر قوه قضاییه، نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که شورایی فراقوه‎ای است، با هدف استفاده از ظرفیت‎های این شورا برای اجرایی کردن قانون پیشگیری از وقوع جرم با حضور نمایندگان قوای سه گانه در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شده بود آئین نامه و پیش نویسی در این خصوص تهیه شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه امروز شورا با تشریح فرایند تدوین پیش نویس برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری اظهار داشت: در اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم آئین نامه داخلی این شورا با استفاده از نظرات سران قوا تصویب شد و بررسی پیش نویس سازوکار پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری در دستور کار جلسه دوم شورای عالی قرار گرفت که با وجود تأکید رئیس قوه قضاییه بر برگزاری جلسه در موعد مقرر، شیوع بیماری کرونا موجب تأخیر در برگزاری این نشست شد.

آقای الفت درباره محتوای پیش نویس پیش نویس نحوه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری توضیح داد که این متن با ۱۲ راهبرد از جمله شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‎پذیری، تعارض منافع و عدم تبعیض و مشارکت مردم و نهادهای مردمی در افشاگری علیه فساد، مبتنی بر اسناد بالادستی تنظیم شده است.

وی افزود: بر این اساس ۱۲۷ برنامه با همکاری نمایندگان و کارشناسان مجرب دستگاه‎های مختلف تدوین شده که ۵۵ مورد آن مربوط به قوه قضاییه و با زمان‎بندی مشخص و سایر موارد مربوط به دیگر دستگاه‎ها می شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطر نشان کرد که «عملیاتی شدن این برنامه‎ها و نظارت بر روند اجرای آنها، موجب ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی خصوصاً مواجهه با کنوانسیون مریدا خواهد شد.»

وی با بیان این‎ که در پیش نویس مذکور مباحثی چون استفاده از فناوری، آموزش شهروندان و بهره‎گیری از ظرفیت‎های مردمی مورد توجه قرار گرفته، از راه‎اندازی سامانه‎ای برای بارگذاری این برنامه‎ها و ارتباط با دستگاه‎ها به‎ منظور ارائه گزارش درباره میزان و نحوه عمل به برنامه‎های مصوب این پیش نویس خبر داد.

علی‌عسگری، رئیس سازمان صداوسیما در این نشست طی سخنانی پیشنهاد داد: استانداردسازی خدمات دستگاه‎ها به مراجعان به عنوان یکی از راهبردهای پیشگیری از وقوع جرم در برنامه پیش‎ رو در نظر گرفته شود.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات نیز با تقدیر از متدولوژی علمی حاکم بر تدوین پیش‌نویس مذکور، مطالعه تطبیقی با سایر کشورها و بررسی پُرفسادترین و کم فسادترین کشورها را از نقاط قوت این پیش نویس دانست و افزود: یکسان سازی ماژول های مبتنی بر فناوری اطلاعات که زیرساخت آن در بستر دولت الکترونیک وجود دارد، از محورهای مهم در پیشگیری از وقوع جرم است که باید برای آن سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی عملکرد ایجاد شود.

حجت‎الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم در سخنانش از لزوم توجه به اصل برائت و توجه به قوانین اخیرالتصویب برای مقابله با فساد و پیشگیری از جرم و استفاده از ظرفیت گروه‎های مردمی آمر به معروف و ناهی از منکر در پیش نویس سازوکار پیشگیری از جرایم اقتصادی و اداری سخن گفت.

سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دیگر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در این جلسه بر لزوم پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و اداری و گزارشگیری مستمر از دستگاه‎های ذیربط در خصوص عمل به این برنامه، استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری کشور، تعیین ضابطین و اتخاذ سیاست‎های قاطع حمایتی برای کاشفین جرم و شهود پرونده‎های فساد تأکید کردند.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از احیای قانون امر به معروف و نهی از منکر و تغییر و اصلاح برخی قوانین موضوعی در تقویت فرایند پیشگیری از وقوع جرم در کنار مقابله با فساد سخن گفت و لعیا جُنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با تأیید این نگرش تصریح کرد: در برنامه‎های پیشگیرانه، باید رویکردهای بنیادین فرهنگ‎سازی و پیشگیری بر موضوع مقابله و استفاده از روش های قهری غالب باشد.

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه از لزوم استفاده از تجربیات گذشته در تدوین برنامه های جدید برای استحکام بخشی به راهبردها، تقویت سازوکارهای هماهنگی قوا و دستگاه‎ها، توجه به مقوله آموزش پایدار و آسیب‎شناسی علل و عوامل اجرایی نشدن قوانین مربوط به پیشگیری از جرم سخن گفت.

حجت‎الاسلام منتظری، دادستان کل کشور و حجت‎الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست بر انجام وظایف قانونی نظارتی خود برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در دستگاه‎ها ضمن رعایت اصل تفکیک قوا تأکید و تصریح کردند این کار به معنی دخالت در کار قوا نیست بلکه کمک به سالم سازی نظام اداری کشور است.

دادستان کل کشور در همین راستا متذکر شد که مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک نهاد فراقوه‎ای که برای هماهنگی بین بخشی تشکیل شده است، پس از تصویب سران قوا از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‎شود و برای همگان لازم الاتباع و لازم الاجراست و برنامه‎های این شورا نیز با نظر نمایندگان قوا و دستگاه‎های ذیربط تدوین می شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست و در جمع بندی مباحث ارائه شده از سوی اعضای شورا اظهار داشت: قانون وظیفه همه قوا و دستگاه‎ها را در سلامت نظام اداری و شفافیت عملکرد دستگاه‎ها معین کرده و اگر فرایند نظارت به درستی انجام شود و انگیزه‎ها و ابزارهای جرم بر طرف شود، از وقوع جرم پیشگیری خواهد شد.

آیت‎الله رئیسی در این خصوص به «لایحه شفافیت» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری» اشاره کرد و با بیان این ‎که قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از بهترین قوانین کشور و پیشرفته‎تر از قوانین موجود در برخی کشورهاست، متذکر شد: «اجرای کامل این قوانین که سبقه پیشگیرانه دارند، مانع از بروز بسیاری از مفاسد اداری خواهد شد.»

رئیس قوه قضاییه همچنین به پیوستگی نظامات و قوانین با کاهش و افزایش جرم اشاره کرد و گفت: اگر متولیان حوزه اجرا نوسانات بازاررا کنترل کنند یا به وظایف خود در قبال تحکیم و تثبیت نظام خانواده عمل نمایند و اخلاق و معنویت در جامعه رشد کند، شاهد کاهش جرم و جنایت خواهیم بود.

آیت‎الله رئیسی با تأکید بر لزوم تقویت نظارت درون‎سازمانی و برون‎سازمانی و تنقیح قوانین اظهار داشت: در بسیاری از موارد ما نه‎تنها کمبود قانون نداریم که با حجم زیادی از قوانین مواجه هستیم که ضمن تنقیح آنها، باید بر حسن اجرای آنها نیز نظارت شود؛ چرا که بخش زیادی از مشکلات ناشی از عدم اجرای درست قوانین موجود است.

رئیس قوه قضاییه آسیب‎شناسی در حوزه اجرا و نظارت را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: گاهی عدم اجرای قوانین و بروز مشکلات و جرایم ناشی از ساختارهای نادرست، گاهی به‎ خاطر سوءرفتارها و گاهی از ضعف نظارت است که باید آنها را به دقت ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح کنیم.

آیت‎الله رئیسی تأکید کرد: هر گاه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در حوزه‎های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری صورت گیرد و دستگاه‎های مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پرونده‎های قضایی و شکل گیری جامعه مطلوب خواهیم بود.

رئیس قوه قضاییه در پایان به معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی مأموریت داد با بررسی دقیق پیشنهادات ارائه شده در این نشست، نسبت به اصلاح و رفع اشکالات شکلی و محتوایی برنامه پیشگیری از جرایم اقتصادی و اداری و زمینه‎سازی برای عملیاتی شدن هر چه سریع‎تر آن با همکاری دستگاه‎ها مختلف اقدام کند.

انتهای پیام