دادگاه قانون اساسی ترکیه بازداشت دمیرتاش را غیرقانونی دانست

دادگاه قانون اساسی ترکیه پس از بیش از سه سال و نیم سرانجام روز جمعه ۳۰ خرداد (۱۹ ژوئن) زندانی کردن صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاست‌مدار کرد و رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه (HDP) را غیرقانونی دانست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در حکمی که دادگاه قانون اساسی صادر کرد گفته می‌شود که حق آزادی و امنیت نامزد سابق ریاست جمهوری ترکیه و رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها نقض شده است.

خبرگزاری فرانسه نوشته است دمیرتاش رهبری کاریزماتیک و یکی از رقبای سیاسی خطرناک برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه‌ به حساب می‌آید.

حزب دموکراتیک خلق​‌ها (HDP) دومین حزب پرقدرت اپوزیسیون ترکیه است. این حزب با بسیاری از اقدامات و سیاست‌های رجب‌ طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و حزب حاکم "عدالت و توسعه‌" مخالفت می‌کند.

دولت ترکیه دمیرتاش را به اتهام "تبلیغات تروریستی" و "ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)" در نوامبر ۲۰۱۶ بازداشت کرد. قبلا گفته شده بود که این اتهام‌ها می‌توانند به زندانی شدن ۱۴۲ ساله او بیانجامند.

اکنون اما دادگاه قانون اساسی ترکیه علاوه بر غیرقانونی‌دانستن حبس دمیرتاش، حکم داده معادل ۶۵۰۰ یورو به او به عنوان خسارت پرداخت شود.

خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود آورده است وکلای دمیرتاش اکنون خواستار آزادی فوری موکل خود شدند اما هنوز مشخص نیست حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه منجر به آزادی او شود.

دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ نیز قبلا خواستار آزادی صلاح‌‌الدین دمیرتاش شده بود. این دادگاه از محکومیت و حبس دمیرتاش به عنوان "انگیزه سیاسی" انتقاد کرده بود و خواستار آزادی او از زندان شده بود.

یک دادگاه در ترکیه ال ۲۰۱۹ نیز حکم آزادی دمیرتاش را صادر کرده بود با این حال او آزاد نشد  زیرا او به جرم "تبلیغات تروریستی" در یک پرونده جنجالی دیگر در سال ۲۰۱۸ به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم شده بود.

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، حزب دموکراتیک خلق‌ها را متهم می‌کند که بازوی سیاسی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است که ده‌ها سال است که علیه دولت ترکیه خصوصاً در جنوب شرقی این کشور مسلحانه مبارزه می‌کند. دمیرتاش اما همواره این ادعای اردوغان را رد  و اعلام کرده که خواستار راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای معضل کردهای ترکیه است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در حال حاضر صدها تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها در بازادشت به سر می‌برند. تعدادی از شهرداران متنتخب مناطق کردنشین ترکیه نیز از کار برکنار و زندانی شدند.