حاجی میرزایی مصادیق تعارض منافع در آموزش‌وپرورش را اعلام کرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محسن حاجی میرزایی با صدور بخشنامه‌ای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری را جهت اجرا به اعضای شورای معاونان، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد.

بر این اساس؛ به منظور تضمین حقوق و منافع عمومی از سوی کارکنان و مدیران حوزه ستادی و سازمان‌های وابسته، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق، نواحی و شهرستان‌های تابع و پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی همچنین پرهیز از نقض قوانین و مقررات کشور و ورود ضرر و زیان به اموال، منافع، منابع با سلامت اداری و امنیت عمومی و با امعان نظر به قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۸۷)، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)، برخی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت‌های قانونی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

۱-صدور مجوز راه اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم است، مادامی که در شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت برمدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی دارند تا اطلاع ثانونی متوقف باقی بماند و افرادی که در حال حاضر دارای مجوز راه اندازی هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این بخشنامه مکلفند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل دهند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شورا‌های مذکور انصراف دهند.

تبصره: اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، بلامانع است.

۲-بر اساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در معاملات دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع است. همچنین از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک آموزشی یاخرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستندجدا خودداری شود.

۳-ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی فاقد تاییده و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس شود فاقد وجاهت قانونی است.

۴-با استناد به جز (۲) بند (ﻫ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تبصره ۲ الحاقی ماده ۲۴۱ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۹۵ و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی عضویت هم زمان معاونان ومدیران دستگاه و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست‌های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها به استثناء عضویت نمایندگان حقوقی دستگاه ممنوع است، افراد مشمول موظفند در اسرع وقت انصراف خود را از عضویت در آن شرکت‌ها ونهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعلام کنند.

۵-انعقاد هرگونه قراردادهمکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور و واحد‌های تابع استانی آن را برعهده دارند از جمله صدور تاییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارائه شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین‌نامه استقرار مدارس ومراکز غیردولتی، ممنوع است وافراد مشمول موظفند ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یاازهرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری کنند.

۶-هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خریدخدمات آموزشی، قرارداد‌های حوزه فناوری، خرید کالاو تهیزات و سایر قرارداد‌ها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.

۷-به استناد اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرشخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی راعهده دار شود (سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثناست.)

هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و با افراد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی) در چارچوب قانون و ضمانت اجرایی پیش بینی شده در آن قانون رفتار خواهد شد.

۹-بدیهی است موارد احصایی فوق، از جمله مصادیق حصری موضوع تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش نبوده و سایر موارد و مصادیق مرتبط به ویژه در حوزه‌های میانی و صف متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

۱۰-مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در ستاد به عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، در دانشگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به عهده رؤسای مربوطه ودر استان‌ها به عهده مدیران کل آموزش و پرورش خواهد بود.

شایان ذکر است، این بخشنامه در ۱۹ خردادماه ۹۹ به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و مدیران کل آموزش وپرورش استان‌ها ابلاغ شده است.