سد گتوند پرونده حقوقی بابت تملک اراضی مخزن ندارد

به‌گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو ، بیانیه آورده است: طرح سد و نیروگاه گتوند با توجه به وسعت زیاد خود، دارای یکی از مناسب‌ترین مکانیزم‌های تملک اراضی بوده و تاکنون با رعایت موازین قانونی نسبت به پرداخت حقوق قانونی مالکان اقدام کرده است.

این سد که در انتهای زنجیره سدهای احداث شده روی رودخانه کارون قرار دارد، وظیفه تنظیم و کنترل آب جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت جهت بخش‌های وسیعی از دشت خوزستان را بر عهده دارد و به اذعان و اعتراف «حقابه داران و مصرف کنندگان آب تنظیم شده توسط این سد»، در همه سال‌های پس از آبگیری، به‌واسطه افزایش و تنظیم کیفیت آب برای مصارف متفاوت و نیز تنظیم حجم مورد نیاز با کیفیت‌های متفاوت،  رشد کمی و کیفی محصولات کشاورزی و صنعتی در اراضی مشروب از این سد ممکن شده‌است.

همچنین نیروگاه برق‌آبی این سد نیز به‌عنوان یکی از استوانه‌های «مرکز راهبری شبکه برق ایران» نقش بی‌بدیلی در تنظیم فرکانس و پایداری شبکه سراسری برق ایفا می‌کند و بهره برداری بهینه از آن، یکی از دلایل جایگاه مناسب شبکه سراسری برق ایران در رده‌بندی‌های بین‌المللی است.
این سد در جریان سیلاب‌های بهاره سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نقشی غیرقابل انکار در صیانت از زیرساخت‌های دشت خوزستان ایفا کرد و مقام‌های ارشد کشوری به کرات از طراحان، مکان یابان و سازندگان آن تقدیر و تشکر به عمل آوردند تا جایی که اگر این سد طی چند سال اخیر وجود نمی‌داشت و بویژه سیلاب با دبی ۵ هزار مترمکعب بر ثانیه که در حوضه کارون در فروردین ۹۸ رخ داد را مهار نمی‌کرد، فروپاشی اجتماعی و اقتصادی بخش‌های وسیعی از جلگه خوزستان، اجتناب ناپذیر بود.

در جریان ساخت و آبگیری این سد، نیاز به تملک اراضی و مستحدثات بسیاری شامل خانه‌های روستایی، راه‌های مواصلاتی، زیرساخت‌های تامین آب، برق و گاز وجود داشت که طبق قوانین جاری و حسب ابلاغیه‌های نهادهای قانونی ناظر، اقدام به پرداخت بهای مستحدثات و اراضی از محل منابع طرح شده‌است.

با وجود شرایط اقلیمی دشوار و صعوبت ساختار زمین در بخش‌های وسیعی از منطقه، به جهت وسعت زیاد مخزن دریاچه سد که ساحلی به طول ۱۸۰ کیلومتر (مشتمل بر دو کرانه ۹۰ کیلومتری) ایجاد کرده است، در جریان آبگیری سد، روستاهایی با فاصله‌های زیاد از یکدیگر، واقع در توابع ۳ شهر متفاوت در منطقه وجود داشت که با رعایت مفاد لایحه قانونی تملک اراضی و املاک، نسبت به تعیین بهای املاک اقدام شده و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در همه موارد، ضمن اجرای قانون، اقدام به پرداخت بهای تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری کرده‌است.

طی سال‌هایی که فرایند تملک اراضی در جریان بوده است، به جهت نبود وجود سند قطعی برای املاک برخی از روستاها و به جهت پابرجا ماندن اختلاف مالکیت میان اهالی منطقه و وجود چند مدعی برای برخی از املاک، به جهت لزوم تعیین تکلیف وضعیت آبگیری سد، با دستور مرجع صالح قضایی، وجوه کارشناسی شده به صندوق ثبت تودیع شد تا پس از به نتیجه رسیدن دعواهای حقوقی میان مدعیان مالکیت، به مالک تعیین شده توسط دادگاه پرداخت شود.

در چنین شرایطی و با گذشت چند سال از آبگیری با بروز خشکسالی گسترده، در برخی از ایام سال، سطح آب سد به میزان قابل توجهی کاهش یافت و برخی ساکنان اطراف مخزن سد و نیز برخی از افراد غیربومی با تصور اینکه شرایط اقلیمی به همین منوال باقی خواهد ماند، اقدام به حضور و ایجاد مستحدثات غیرقانونی جدید (که طی روزهای گذشته، تصاویر آن در سطح برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده) در اراضی واقع در مخزن سد کرده‌اند.

با گذشت زمان و وقوع بارش‌های مناسب در سال‌های اخیر، امکان آبگیری حداکثری مجدد برای سد گتوند فراهم شد و آن دسته از افرادی که با باور یاد شده، اقدام به ساخت مستحدثات در اراضی متعلق به سد کرده بودند به‌تدریج و همزمان با بالا آمدن آب، با مشکلاتی خودخواسته روبرو شده و در جدیدترین نمونه در  اواخر خرداد و تیرماه سال جاری اقدام به اعتراض نسبت به بالا آمدن سطح آب مخزن سد کرده‌اند، حال آنکه اراضی موصوف به نام دولت تملک شده و نسبت به پرداخت یا تودیع وجوه آن اقدام شده است.

شایان ذکر است، فرایند افزایش احتمالی ارتفاع آب، حدود ۴۰ روز پیش از وقوع طی ۳ نامه جداگانه به فرمانداران شهرستان‌هایی که روستاهای آنها متاثر از مخزن سد قرار داشته‌اند (مسجدسلیمان، گتوند و لالی) اعلام شده است.

همچنین به دلیل فرسودگی راه دسترسی یک روستای ۳ خانواره که دچار افتادگی شانه و ریزش جاده شده است، به جهت لزوم پایداری و اجرای کیفی جاده، طبق صورتجلسه با دادستان مسجدسلیمان، مقرر شد تا هنگام کاهش حرارت هوا، به متولیان عملیات جاده سازی، مهلت داده شود تا این جاده را ترمیم کنند.

با وجود همه این حقایق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی، خود را متعهد می‌داند که مسایل و مشکلات تعداد محدودی از اهالی باقی مانده منطقه که متاثر از فرایند آبگیری بوده‌اند را برطرف کند و علیرغم انجام همه تکالیف قانونی خود تلاش می‌کند فراتر از مسئولیت‌های قانونی، پیگیر رفع مسایل و مشکلات مدعیان باشد.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در بخش دیگری از ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود، همگام با عزم وزارت نیرو جهت استفاده از پتانسیل‌های موجود در حاشیه مخازن سدهای کشور، با انتخاب مشاور خبره، درصدد جذب سرمایه‌های غیردولتی جهت ایجاد تاسیسات گردشگری آبی در اطراف این سد است تا زنجیره مشاغل پایداری جهت اهالی منطقه ایجاد شود تا آنان علاوه بر بهره‌مندی از مواهب این طرح عظیم ملی به‌واسطه تامین برق پایدار، از امکان تامین معیشتی پایدار نیز برخوردار شوند.